Poster: International Relations Between Realism and Post-Humanity

 Poster: International Relations Between 

 Realism and Post-Humanity

Salam AL Rabadi

Spain

The Global Economy and Labor Market Vs Problematics: Priorities & Opportunities

Salam al Rabadi : researcher and author in international relations \ SPAIN.

There are no real globalization even the minimum with respect to the labor market. Although the free movement of goods, services, and capital but various obstacles and restrictions put in place to prevent  workers from moving freely between countries . This is in addition to increasing pressure as a result of the difficult challenges for all countries on the deficit in the government budget level. Also all the efforts of politicians and economists to find new opportunities and alternatives in all sectors have not achieved the desired results. And higher the level of trade in goods and services across international borders freely in return increasing difficulties. Thus it must be recognized by the fact that free trade is growing away from the labor market. But it leaves a negative impact on this sector. It must be noted the basic problem in the modern world on level relationship between sustainable development and economic growth are:

The problem of the gap between the rich and the poor. So do we in the era of the economy for the economy and not for the community?

Far from theorizing and according to the statistics and data on the economic gap (If we take into account that the largest percentage of citizens are workers or employees are gainfully employed) we can say that the economy is no longer working for the benefit of the general public. The facts based on the public interest will remain the primary criterion to evaluate the successful economic policy. Accordingly it is obvious that the gap between the leading entrepreneurs and the owners of wealth on the one hand, and the salaries of the workers on the other hand it will growing doubts about the safety of the community and unity. 

So if the Free trade and movement of capital is investigating the growth and well-being and if we able to investigation of the World Trade Organization goals (WTO) to cancel quantitative restrictions and the unification of all duties and make the world a free trade area by the year 2020:

Are these policies and objectives will lead to a deepening of the labor market crisis? 

Or is it will serve as a point of change and positive transformation?

 This is in addition to that the competition heats up between countries (Whether industrial or developing) to cut wages or salary will lead to disastrous results. This will not increase the well being of communities but will increase the rigidity of the painful social status. The markdown in wages is reflected in the prices of goods and benefit from it directly to the owner of the high-income consumer who has not lost a bit of his income as a result of reducing the cost of production. In contrast the middle and lower classes is that you lose part of their income and they are more affected.

Based on this we can not ignore the dialectical : Who should bear the burden: capital or workers?

Governments increase the tax burden on the responsibility of the labor sector. Also the tax exemptions and facilities provided by governments to transnational corporations resulted a decline in the financial state revenues which compensated it for by increasing taxes on other social classes or by reducing the social services and health care.

In the past: The equation was the more reflective of the widening gap between rich and poor that:  

the rich are getting richer while the poor are getting poorer.

 But now under the current list facts this equation is no longer sufficient to clarify the picture. Where it is clear the emergence of a new formula based on the principle: 

the rich become richer and the poor are getting poorer and at a faster rate?

There is surprise or shock  when we know there is high-speed in the provision of money solve the global financial and economic crisis (as happened in the past years with the mortgage crisis in 2008) compared to that there is cautious and stingy when it comes to financing a modest programs for the benefit of humanity.

For example only we need to tens of billions annually to eradicate hunger and malnutrition in the whole world. And the United Nations has endorsed several different programs to achieve this goal. But this programs still on paper only due to lack of availability of the necessary funds.

These tragic facts (away from the ideological dimensions in study and evaluation of the global economy) put us in front of the dialectical next logical question: 

Is the problem lies in the strategic priorities and options to states ? Or Is it in fact the problem of the actual possibilities available to States?

العمال ورأس المال بين إشكالية الأولويات ومسألة الإمكانيات

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

يجب الإقرار بحقيقة، أن التجارة الحرة تنمو بمنأى عن سوق العمل. بل إنها تترك آثاراً سلبية على هذا القطاع. إذ لا توجد عولمة حقيقية ولو بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالعمل البشري. فعلى الرغم، من حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال، ولكن مختلف العراقيل والقيود، توضع لمنع انتقال أو هجرة قوى العمل. ناهيك، عن زيادة الضغوط في عالم العمل، نتيجة الظروف الصعبة الداخلية، لكافة البلدان على مستوى ضغوطات الموازنات التي تعاني من العجز، مما ينعكس سلباً على عالم العمل. كما أن كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون، للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات، لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب، حيث هناك تقليص وترشيد، يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. إذ لا بد من الإشارة، إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر حول علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي هي :

إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فهل نحن في عصر الاقتصاد، من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟

فبعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصائيات والمعطيات حول الهوّة الاقتصادية ( وإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم عمال أو موظفين يعملون بأجر) يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة الجمهور العام. فالوقائع القائمة على مصلحة الجمهور، ستبقى هي المعيار الأساسي، لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وبناء على ذلك من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع، ومُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه. وفي حال، تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية، وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام  

:2020

 فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل ؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟  

هذا بالإضافة إلى إن، احتدام المنافسة بين الدول _ سواء كانت صناعية أم نامية _  على خفض الأجور، لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور، ينعكس على أسعار السلع، ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.

وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية، على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر، والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ : 

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية _ كما حدث في السنوات الماضية مع أزمة الرهن العقاري 2008_  مقابل العسر الشديد، الذي يعرف عادة عند تمويل برامج متواضعة لفائدة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يكفي مبلغ لا يتعدى عشرات المليارات سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله. ولقد أقرت الأمم المتحدة، عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها بقية حبراً على ورق بحجة عدم توفر التمويلات الضرورية.

هذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد، تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي: 

هل الإشكالية تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية ؟ أم هي مسألة الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟؟؟

البشر إلى المريخ خلال 29 يوماً فقط ؟؟؟

أشارت واحدة من الشركات التي اختارتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لبناء مركبة فضائية فائقة السرعة للسفر إلى المريخ إلى أنه "لديها محركات ستسهل الوصول إلى الكوكب الأحمر خلال 29 يوماً فقط"،. هذا وكانت ناسا قد سعت للحصول على مساعدة عدد من الشركات، لتطوير المحركات فائقة السرعة والأجهزة الأخرى، في طريق تنفيذ مهمتها التاريخية للوصول إلى المريخ. 

ويأتي هذا السعي كجزء من مشروع "ناسا" الذي يسمى (NextStep). وقالت الشركة مُطورة المحرك الجديد، التي يوجد مقرها في ولاية تكساس الأميركية واسمها Ad Astra Rocket، إن محركها "Vasimr" مزود بمصدر طاقة نووية، يمكنه أن يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه السفر إلى المريخ من أشهر إلى أسابيع. وتم اختبار النموذج الأولي من هذا المحرك بنجاح في عام 2013، وأعلنت "ناسا" إنها "تخطط الآن لاستخدامه في استكشاف المريخ في المستقبل".

إشكالية استبدال مصطلح العلمانية بمفهوم الدولة المدنية

    سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية\ اسبانيا

بادئ ذي بدء، علينا أن نحاول تصويب المنهجية الفكرية، انطلاقاً من أن مسألة المنهجية تكتسب أهمية استثنائية وجوهرية،عند التعامل مع قضايا متعددة الأبعاد وشديدة الحساسية والتعقيد. ومن بين الأمثلة العديدة على الأفكار الخاطئة، فيما يتعلق بمصطلح العلمانية والتي يمكن الاستشهاد بها، يوجد نموذج مُعبر،على شاكلة:استبدال مصطلح العلمانية بمفهوم الدولة المدنية. إذ نعتقد أن الحقيقية المنهجية والفكرية،أعمق وأبعد من تلك الاستبدالية الزائفة؟ وبالتالي، فأن التلاعب بالمعاني وتفتيتها، محاكاة معكوسة للوجه الآخر من الإشكالية، المتمثل في التطرف الديني، المستند إلى معرفة حتمية مغلقة؟

كما أن هذه المرحلة الفكرية والسياسية الحرجة، تتطلب منا عدم اللجؤ إلى طرق غير منطقية أو عملية. فطبيعة العلاقة بين النخب والمجتمعات تستوجب بالدرجة الأولى،التنبه إلى عدم محاولة استمالة أرباب المنطق البسيط أو المتطرف،من خلال اللعب على المفردات والاصطلاحات. فبناء المجتع العربي الحديث، يستوجب التحلي بالمعرفة العلمية الرصينة والصريحة، والتي تتجاوز الوقوف عند الأفكار المتشددة أو المشاعر الضيقة للأفراد. فلا بد  من كشف الحقائق الموجودة، كما هي في الواقع، ومحاولة قول ما هو جديد. وفي هذا المجال، من المهم بمكان ما، بل من المستحب، السخرية من هؤلاء الذين يحاولون التوفيق أو التلفيق، ما بين القرائن العلمية الواقعية مع  الانطباعات الشعبوية والصياغات العامة، التي لا يفصل بينها أو بعضها عن البعض الآخر، شيء من الأهمية.

ولمحاولة فهم هذا الاستبدال يمكن لنا الاستعانه بمفاهيم الشك والتساؤل والفضول أو الحشرية المعرفية. فالمعرفة لا تؤدي إلى يقظة، إذا لم يصاحبها حس نقدي، وتساؤلي حول هذا الاستبدال. وهو الذي يحتمل تعقيدات لا يمكن إلا للتفكير النقدي وحده، كشف خلفياته وغاياته. فهذا الاستبدال، هو عباره عن مجرد قناع يريد تزيف الحقائق، ولا يوجد به أفق في النظر، لتجاوز هذا الواقع؟

فبدل هذا الاستبدال في المصطلح، يمكن مواجهة الواقع بشكل واضح،من خلال طرح التساؤلات التالية:

1-  هل العلمنة نوعاً من لعبة نتيجتها صفرية فلا بد أن يربح طرف على حساب الآخر؟

2-  هل يمكن تصور بناء مجتمع حديث لمواجهة التحديات، من خلال تأكيد أفكار غامضة وحقائق  

      مشوهة ومشوشة، حول مصطلح  العلمانية؟

3- هل علينا بدل التلاعب بالمصطلحات التفكير بكيفة وإمكانية التحول في ثقافتنا من المقدس إلى  

     الإنساني؟

يبدو لنا، وفيما لو تم استمرار هذا التلاعب والاستبدال، وعلى ضوء مقاربة معطيات ما يسمى بالثورات العربية ( التطورات العربية) وهي القائمة على أرضية من الفراغ الفكري، والتي ليس فيها يقين في أي شيئ، فهو تعبير بل ودليل على أن هذا الصراع الفكري سوف يستمر إلى ما لا نهاية. فبكل بساطة بات كل شيء في مجتمعاتنا مقدس، حتى الطوائف والأفكار والملل أصبحت مقدسة، وكل آخر مختلف عن الآنا هو كافر. بينما التردي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي، وتحسين حقوق الإنسان، وإنقاذ مئات الملايين من العرب من الفقر والأمية،هي خارج عن نطاق التقديس أو الحرية ؟

وبالتالي، من المنطقي استخدام مصطلحات واضحة تعكس حقيقة الأوضاع، لمواجهة تعقيدات انتقاد من يخلطون الدين بالسياسة، ويجعلون من أفكارهم البشرية طروحات مقدسة ( والتي على كل من يعارض تلك الأفكار ولو حتى من زاوية الطروحات الاقتصادية والاجتماعية، تحمل ضغوط مضاعفة، لأنهم بنظر هؤلاء، يحاربون الشرعية السماوية المقدسة) إذ يستوجب علينا تجنب وتغيير هذه الأساليب والممارسات المبهمة أو الملتوية، أن لم نقل المهادنة. لنأخذ بزمام المبادرة، ولنستخدم المصطلحات كما هي ذات العلاقة، دون أي تهاون أو مجاملة.

من أجل إعادة الفكر الإنساني إلى موضعه الصحيح  بعيداً عن مأزق أيدلوجيات التقديس التي تمتاز به مجتمعاتنا الشرقية.والتي نتج عنها أن تحولت التعددية الثقافية المجتمعية، إلى عوالم وكانتونات مغلقة. وللأسف، يبدو أن الحدود الفاصلة بين تلك العوالم، هي حدود فكرية ثقافية، ونفسية انحطاطية؟

فلا شكّ في أنّ ثمة حاجة ماسة إلى إعادة النظر في العديد من المصطلحات المستعملة في مجتمعاتنا إذ أن ما يهددنا من مشكلات حاضرة، أهم بكثير من طرح مصطلاحات استبدالية مثالية. فلا مستقبل لمجتمع يحاول الهروب من الواقع، ويلجأ إلى الاستبدال  دون النظر في الحقيقة والمصير. فمقاربة الإشكالية على هذا النحو،هي الأشكلة بعينها.