Why ???????

 

Political Thought, Capital And The Concept Of Sustainable Work

 

By Dr. Salam Al Rabadi

         Global political, economic and technological changes raise many question marks about the problematic relationship between the world of work, sustainable development and capital. For example, the reality of the agricultural economy is dependent on investments in vast lands and technological innovations that are controlled by transnational corporations, that is, it is the process of gradual abolition of the agricultural production system, whereby the farmer loses his social, cultural and economic identity as a producer and as a worker, to turn into a mere consumer. This fact begs the following question: 

Will the development of the economy and technology lead to the realization of the societal sustainable development?

         In principle, the broad concept of work is not limited to the job, but rather goes beyond it to deepen the connection to the concept of sustainable work based on expanding job opportunities policies and preserving workers' rights and welfare. This is in order to have the ability to face the challenges associated with the dialectic of the gap between capital and workers, as doubts are increasing regarding the possibility of achieving equality and social justice. Based on this, it is no longer acceptable to deal with the reality of the labor market crises from the standpoint of rejection based on ideological considerations only, without having a practical vision. Where, nowadays, it is clear that what most worries the market forces is their having to define their position on a socially sustainable global project.

         In this context, there are labor and social movements that have an impact and work to confront the domination of the capitalist system and create a state of relative independence from the forces of capital. For example, the ongoing negotiations within the World Trade Organization(WTO) regarding granting workers of developing countries greater freedom of movement in the markets of developed countries can be considered a positive step in terms of:

1. Consolidate workers' rights and increase their earnings.
2. Rebalance between capital and the world of work. 

        Although no strategic alternative has been crystallized up to this moment that can compete with the pattern political and economic capitalist style, but we can say that the margin of movement available to society is always much wider than that available to the economy. The economic influence in the formation and adaptation of society is logical and highly effective, but it certainly cannot determine it. Thus, societies can be rebuilt according to a sustainable political and economic vision that, at a minimum, is capable of answering questions revolving around the dialectic of : 

Why are there so many ideas about how to distribute income and not about how to achieve it?

         In this context, even if we decided to bypass the dialectic of how to generate income and try to adopt the thesis of income distribution, we cannot ignore the problematic of modern inequality based on: 

1-     Expanding the size of private capital and disproportionately increasing the income of the rich. The gap between them and the working class is very deep and there is difficulty in bridging it.

2-       Systemic inequality "Homoploutia". Where we are now noticing the expansion of the segment of wealthy capitalists and high-wage workers (such as CEOs, financial analysts, doctors, athletes, celebrities, people who inherited a lot of assets...etc). It is a new capitalist elite which is among the richest capitalists and the richest workers as well. 

        Logically, these gaps are not likely to be easily reduced as a result of developments in artificial intelligence that lead to a reduction in labor and an increase in the accumulated share of capital. And if the only solution to these gaps  lies in a more equitable distribution of private capital by increasing tax rates or committing to raising the rate of employment of the labor force, but practically there is no tangible movement in this direction, whether in the developed or emerging economy. This fact raises question marks about: 

How is it politically possible to make the most of economic opportunities, progress and technology in a way that draws attention to the interest of disadvantaged communities and groups?

               The basic challenges lie in how to sift the rich and confront the gaps that characterize economies, here it is necessary to recognize that poverty will not be eradicated without the presence of political thought, as the nature of the market is strongly affected by political strategies, which can radically change the structure of markets in a way that can allow filling those gaps and achieving equality, not to mention enabling all classes to benefit from sustainable economic growth.

        In the light of the foregoing, it is clear that the dealing of economists and technocrats with issues of sustainable development on the basis that they have nothing to do with political ideas and the philosophy of governance, as if these issues are nothing more than exercises in applied and econometric economics, is a very dangerous matter.

It is time to change this logic and move towards combining and linking political thought and political philosophy with economic and financial thought. It is in order for countries to become more productive in terms of the quality of human sustainable societies rather than the development of things, numbers and data.

        In sum, and based on the principle of critical interaction with economic liberalism and technological development, the basic political problematic must be raised, which is based on the following question:

How can the actual existence of poverty and inequality be combated instead of hiding behind dry financial data and statistics pointing to the alleged benefits of economic growth and technological development?

 

 

 

 

 

Pensamiento Político, Capital Y El Concepto De Trabajo Sostenible

 

Dr. Salam Al Rabadi

      Los cambios políticos, económicos y tecnológicos mundiales plantean muchos interrogantes sobre la problemática relación entre el mundo del trabajo, el desarrollo sostenible y el capital. Por ejemplo, la realidad de la economía agrícola depende de inversiones en vastas tierras e innovaciones tecnológicas que son controladas por empresas transnacionales, es decir, es el proceso de abolición paulatina del sistema de producción agrícola, por el cual el agricultor pierde su identidad social, cultural e identidad económica como productor y como trabajador, para convertirse en un mero consumidor. Este hecho plantea la siguiente pregunta:

¿Conducirá el desarrollo de la economía y la tecnología a la realización del desarrollo sostenible de la comunidad?

         En principio, el concepto amplio de trabajo no se limita al puesto de trabajo, sino que va más allá para profundizar la conexión con el concepto de trabajo sostenible basado en ampliar las políticas de oportunidades laborales y preservar los derechos y el bienestar de los trabajadores. Esto para enfrentar los desafíos asociados a la dialéctica de la brecha entre el capital y los trabajadores, ya que aumentan las dudas sobre la posibilidad de alcanzar la igualdad y la justicia social. En base a esto, ya no es aceptable abordar la realidad de las crisis del mercado laboral desde una perspectiva de rechazo basada únicamente en consideraciones ideológicas, sin tener una visión práctica. Donde, hoy en día, está claro que lo que más preocupa a las fuerzas del mercado es tener que definir su posición en un proyecto global socialmente sostenible.

           En este contexto, existen movimientos obreros y sociales que inciden y trabajan para enfrentar la dominación del sistema capitalista y crear un estado de relativa independencia de las fuerzas del capital. Por ejemplo, las negociaciones en curso dentro de la Organización Mundial del Comercio con respecto a otorgar a los trabajadores de los países en desarrollo una mayor libertad de movimiento en los mercados de los países desarrollados pueden considerarse un paso positivo en términos de:

1. Consolidar los derechos de los trabajadores y aumentar sus ingresos.
2. Reequilibrio entre el capital y el mundo del trabajo. 

         Aunque hasta el momento no se ha cristalizado ninguna alternativa estratégica que pueda competir con el modelo político y económico de estilo capitalista, pero podemos decir que el margen de movimiento disponible para la sociedad es siempre mucho más amplio que el disponible para la economía. La influencia económica en la formación y adaptación de la sociedad es lógica y altamente efectiva, pero ciertamente no puede determinarla. Así, las sociedades pueden reconstruirse de acuerdo con una visión política y económica sostenible que, como mínimo, sea capaz de responder preguntas que giran en torno a la dialéctica de: 

¿Por qué hay tantas ideas sobre cómo distribuir los ingresos y no sobre cómo generarlos?

               En este contexto, aunque decidiéramos pasar por alto la dialéctica de cómo generar ingresos y tratar de adoptar la tesis de la distribución del ingreso, no podemos ignorar la problemática de la desigualdad moderna basada en:

1-       Ampliar el tamaño del capital privado y aumentar desproporcionadamente los ingresos de los ricos. La brecha entre ellos y la clase obrera es muy profunda y es difícil salvarla.

2-  Desigualdad sistémica "Homoploutia". Donde ahora estamos notando la expansión del segmento de capitalistas adinerados y trabajadores con salarios altos (como directores ejecutivos, analistas financieros, médicos, atletas, celebridades, personas que heredaron muchos activos... etc.). Es una nueva élite capitalista que se encuentra entre los capitalistas más ricos y entre los trabajadores más ricos también. 

        Lógicamente, no es probable que estas brechas se reduzcan fácilmente como resultado de los desarrollos en inteligencia artificial que conducen a una reducción del trabajo y un aumento en la participación acumulada del capital. Y si la única solución a estos brechas  radica en una distribución más equitativa del capital privado mediante el aumento de tasas impositivas altas o comprometiéndose a elevar la tasa de empleo de la fuerza laboral, pero prácticamente no hay un movimiento tangible en esta dirección, ya sea en los países desarrollados o economía emergente. Este hecho plantea signos de interrogación sobre: 

¿Cómo es políticamente posible aprovechar al máximo las oportunidades económicas, el progreso y la tecnología de una manera que llame la atención sobre el interés de las comunidades y grupos desfavorecidos?

         Los desafíos básicos están en cómo tamizar a los ricos y enfrentar las brechas que caracterizan a las economías, y aquí es necesario reconocer que la pobreza no se erradicará sin la presencia del pensamiento político, ya que la naturaleza del mercado se ve fuertemente afectada por las estrategias políticas , que puede cambiar radicalmente la estructura de los mercados de una manera que puede permitir llenar esos vacíos y lograr la igualdad, sin mencionar que permite que todas las clases se beneficien del crecimiento económico sostenible.

               la luz de lo anterior, es claro que el trato de los economistas y tecnócratas con los temas del desarrollo sostenible sobre la base de que no tienen nada que ver con las ideas políticas y la filosofía de la gobernabilidad, como si estos temas no fueran más que ejercicios de economía aplicada y econométrica, es un asunto muy peligroso. Es hora de cambiar esta lógica y avanzar hacia la combinación y vinculación del pensamiento político y la filosofía política con el pensamiento económico y financiero. Es para que los países se vuelvan más productivos en términos de la calidad de las sociedades humanas sostenibles más que del desarrollo de las cosas , números y datos.

        En suma, y con base en el principio de interacción crítica con el liberalismo económico y el desarrollo tecnológico, se debe plantear la problemática política básica, la cual se fundamenta en la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede combatir la existencia real de la pobreza y la desigualdad en lugar de esconderse detrás de secos datos financieros y estadísticas que apuntan a los supuestos beneficios del crecimiento económico y el desarrollo tecnológico?

الفلسفة السياسية ورأس المال ومفهوم العمل المستدام

د. سلام الربضي: مؤلف وباحث في العلاقات الدولية

 تثير التغيّرات العالمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العديد من علامات الاستفهام حول إشكالية العلاقة بين عالم العمل والتنمية المستدامة ورأس المال. على سبيل المثال، واقع الاقتصاد الزراعي بات مرهون للاستثمارات في الأراضي الشاسعة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜنولوجية اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ الشركات عبر الوطنية، أي أنها عملية الإلغاء التدريجي لنسق الإنتاج الزراعي التقليدي، حيث يخسر المزارع هويته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كمنتج وكعامل، ليتحول لمجرد مستهلك. وهذا الواقع يستوجب طرح التساؤل التالي:

 هل سيؤدي تطور الاقتصاد والتكنولوجيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المجتمعية الجوهرية؟

 من حيث المبدأ، المفهوم الواسع للعمل لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل المستدام القائم على توسّع سياسات فرص العمل وصون حقوق العمال ورفاهيتهم ، والتي تكون قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بجدلية الفجوة بين رأس المال وفقر العمال، حيث باتت الشكوك تزداد فيما يتعلق بإمكانية تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وانطلاقاً من ذلك، لم يعد مقبولا ً التعاطي مع الواقع المتأزم لأسواق العمل، من منطلق الرفض القائم على اعتبارات أيديولوجية  فقط، دون وجود رؤية عملية. فأكثر ما يقلق قوى السوق هو اضطرارها إلى تحديد موقف من مشروع عالمي مستدام اجتماعياً. 

في هذا الإطار، هنالك تحركات عمالية واجتماعية ذات تأثير وتعمل على مواجهة المنظومة الرأسمالية وخلق حالة من الاستقلال النسبي عن قوى رأس المال. على سبيل المثال، يمكن اعتبار المفاوضات المستمرة داخل منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمنح عمال الدول النامية حرية تنقل أكبر في أسواق الدول المتقدمة، خطوة إيجابية على صعيد :

1. ترسيخ حقوق العمال وزيادة مكاسبهم.
2. إعادة التوازن بين رأس المال وعالم العمل.

 على الرغم من أنه لم يتبلور حتى هذه اللحظة أي بديل استراتيجي يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي السياسي والاقتصادي السائد، لكن يمكننا القول أن هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائماً أوسع بكثير من ذلك المتاح للاقتصاد. فالتأثير الاقتصادي في تكوين وتكييف المجتمع منطقي وفاعل بشكل كبير، ولكنه حتماً لا يستطيع أن يحدّده. وبالتالي يمكن إعادة بناء المجتمعات وفقاً لرؤية سياسية واقتصادية مستدامة، تكون بالحد الأدنى قادرة على الإجابة عن التساؤلات التي تدور حول جدلية: 

 لماذا هنالك الكثير من الأفكار عن كيفية توزيع الدخل وليس عن كيفية توليد الدخل؟

 في هذا السياق، حتى إذا قررنا تجاوز جدلية كيفية توليد الدخل وحاولنا تبني اطروحة توزيع الدخل، فأننا لا نستطيع تجاهل إشكاليات عدم المساواة الحديثة القائمة على:

1-        توسع حجم رأس المال الخاص وزيادة دخل الأغنياء بشكل غير متناسب. فالفجوة بين هؤلاء وبين طبقة العمال عميقة للغاية وهنالك صعوبة في ردمها.

2-       عدم المساواة النظامية Homoploutia. حيث بتنا نلحظ اتساع نطاق شريحة الرأسماليين الأثرياء والعاملين بأجور مرتفعة(مثل الرؤساء التنفيذيين، محللين ماليين، أطباء، رياضيين، مشاهير، أشخاص ورثوا الكثير من الأصول...الخ). إنها نخبة رأسمالية جديدة وهي من بين أغنى الرأسماليين وأغنى العمال كذلك.

 منطقياً، من غير المحتمل أن يتم تقليص تلك الفجوات بسهولة نتيجة التطورات الحاصلة على صعيد الذكاء الاصطناعي التي تؤدي إلى تقليص العمالة وزيادة الحصة المتراكمة في رأس المال. وإذا كان الحل الوحيد لتلك المعضلات يكمن في توزيع أكثر عدالة لرأس المال الخاص عن طريق زيادة نسب الضرائب المرتفعة أو الالتزام برفع معدل تشغبل الأيدي العاملة، ولكن عملياً لا يوجد أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه سواء في الاقتصادية المتقدمة أو الناشئة. وهذا الواقع، يستوجب يطرح علامات استفهام حول: 

 كيف يمكن سياسياً الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية والتقدم والتكنولوجي بطريقة تلفت الانتباه إلى مصلحة المجتمعات والفئات المحرومة؟

إن التحديات الساسية تكمن في كيفية غربلة الأغنياء ومواجهة الفجوات التي تمتاز بها الاقتصادات، وهنا يستوجب الاعتراف بأنه لن يتم القضاء على الفقر دون وجود فكر سياسي، إذ أن طبيعة السوق تتأثر بشدة بالاستراتيجيات السياسية، التي تستطيع تغيير وبشكل جذري هيكلية الأسواق بما يمكن أن يسمح بالحد من تلك الفجوات وتحقيق المساواة وتمكين جميع الطبقات الاستفادة من النمو الاقتصادي المستدام.

 على نور ما تقدم، يتضح أن التعامل مع قضايا التنمية المستدامة من قبل الاقتصاديين والتكنوقراط على أساس أن لا علاقة لها بالأفكار السياسية وفلسفة الحكم، وكأنها ليست أكثر من تمارين في الاقتصاد التطبيقي، أمر في غاية الخطورة. فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين الفلسفة السياسية والاقتصادية، وذلك من أجل أن تصبح الدول أكثر إنتاجاً لجودة المجتمعات المستدامة بشرياً بدلاً من تنمية الأشياء. وفي المحصلة، وانطلاقاً من مبدأ التفاعل النقدي مع الليبرالية الاقتصادية والتطور التكنولوجي لا بد لنا من طرح الإشكالية السياسية الجوهرية والقائمة على التساؤل التالي:

  كيف يمكن مكافحة الوجود الفعلي والارتجاعي للفقر واللامساواة بدلاً من التلطي وراء بيانات واحصاءات مالية جافة تشير إلى الفوائد المزعومة للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي؟