‏إظهار الرسائل ذات التسميات موارد الطاقة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات موارد الطاقة. إظهار كافة الرسائل

2016-03-22

المسألة المائية ونسق دبلوماسية الموارد الطبيعية في العلاقات الدولية







سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء \ بيروت \ 22-3-2016

تشير التقارير العالمية، أن موارد المياه المتاحة لكل فرد في العالم، سوف تتقلص بنسبة لا تقل عن 50% مع حلول العام 2025. كما تشكل المياه وسطاً معقداً وهشاً. فمنذ القدم لجأت الدول إلى المياه لرسم حدودها. حيث هذه الحدود الطبيعية تم التوصل إليها، بعد حروب ومعاهدات صاغت تاريخ العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق، تم استخدام المياه كوسيلة استراتيجية في الصراعات الدول. وفي خضم هذا الواقع العالمي، الذي يعاني من مشكلة نقص حاد في الوضع المائي، أصبح تقاسم مصادر المياه ضرورياً أكثر فأكثر، وصعباً بفعل تنوع الحاجات والاستخدامات واللاعبين، وباتت المياه رهاناً استراتيجياً يدخل في صميم الأمن القومي لأي بلد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. 

وعلى ضوء ذلك، هنالك الكثير من الإشكاليات التي تطرح مستقبلياً، لكيفية تعاطي الدبلوماسية مع هذه المسألة:

إذا كانت معظم الدراسات والتقارير الاستراتيجية تتنبأ بصراعات مائية فهل ستكون أزمة المياه المستقبلية بمثابة نموذج للصراع الحتمي أم تكون بمثابة نموذج لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية القائمة على التعايش الحتمي؟ فهل تحتم طبيعة هذه النزاعات المائية العودة إلى الجغرافيا التي سوف تضع الدول أمام خيارات غير تقليدية، كما هو حال واقع الصراع العربي الإسرائيلي؟ وهل يمكن لنا التنبؤ بطبيعة العلاقة العربية العربية في ظل الخيارات المائية الصعبة؟ فمثلاً ماذا سيحدث في المستقبل بين مصر والسودان أو العراق وسوريا أو الأردن وسوريا...الخ؟ إذ هل هناك رؤية واضحة للمستقبل المائي ولكيفية التعامل مع الحتمية المائية التي سوف تفرض نفسها؟ وبالتالي هل أن العصر القادم هو عصر الدبلوماسية الجغرافية المائية – إذا جاز التعبير –  الباحثة عن السبل لكيفية حل هذه المعضلات تقنياً وسياسياً وقانونياً بشكلٍ خاص؟

ستبقى المسألة المائية تحت رحمة موازين القوى، في غياب تشريع دولي حقيقي ملزم في مجال المياه. بالإضافة، إلى غياب الآلية الواضحة لكيفية التعامل مع المخالفين لهذه الاتفاقيات أو عدم المشاركين فيها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لدولة أقليمية كتركيا لديها هذا الرهان الاستراتيجي أن تتخلى عنه. إذ لا يمكن فهم الدبلوماسية التركية المستقبلية دون فهم الخيارات المائية في محيطها الذي يعاني من تحديات مائية وغذائية مصيرية؟



وفي النهاية يستوجب على ضؤ ما تقدم ومن منطلق الواقعية السياسية والتفكير الاستراتيجي طرح التساؤل حول دبلوماسية الفعل السياسي الخارجي للدول في مواجهة الهواجس المائية: هل هي الدبلوماسية السلمية أم الدبلوماسية العسكرية؟ فهل نحن أمام نسق دولي جديد في العلاقات الدولية يمكن تسميتة نسق دبلوماسية الموارد المائية وهو شكل جديد من أشكال القوة؟

محاولة الأجابة على ذلك قد تكون من خلال طرح تساؤل تاريخي استشرافي يكون بمثابة مؤشر لما سوف تؤول إليه الأوضاع في المستقبل فهل هناك في عصرنا الحديث نموذج صراعي ما بين الدول – فيما يتعلق بالمياه- قد تم حسمه عسكرياً ؟؟؟

2015-04-06

الطاقة النووية وجدلية التداخل ما بين المصالح البيئية والسياسية







   أن إشكاليات قضايا البيئة والطاقة النووية تحتاج إلى معالجة باعتبارهما ذات أسبقية قصوى على كافة المستويات. فمن ناحية المبدأ، العلاقة بين النمو الاقتصادي واستخدام الطاقة أمر في غاية الأهمية، ليس من منظور بيئي فحسب، بل من منظور الأمن القومي للطاقة أيضاً. كما إن المفاوضات المتعلقة بقضايا البيئة ومنها قضايا استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وقضايا التخلص من النفايات النووية،هي ليست قضية بيئية فقط، وإنما تشكل مصدر قلق كبير على الاقتصاد والأمن القومي للدول. إذ إن كثير من الإشكاليات المطروحة في هذا الجانب هي خيار سياسي يظل جوهر وعقيدة كثير من الدول للوقوف في وجه تقدم الدول الأخرى.
 
  وانطلاقاً من ذلك يبدو أن حجم الاستجابة المطلوبة لاحتواء هذه المعضلات هائل، وبالتالي فأن التنمية المستدامة والمناخ السليم وتحديات الطاقة، لا بد أن تكون على رأس هرم أولويات جميع الدول. ولكن التحدي  في الدرجة الأولى، يكمن في بعض أوجة الإشكاليات المطروحة على صعيد استخدام الطاقة النووية، وهي كالاتي :
1- كيف يمكن بناء برامج بيئية ذي مصداقية؟ وما مدى الخوف من إن تكتسب المفاهيم البيئية
    دلالات مبطنة؟
2- كيف يمكن الإبقاء على مستويات آمنة وحلول متطورة بعيدة المدى عندما يتم التخلص من  
     النفايات في عملية توليد الطاقة النووية؟
3- كيف يمكن فرض تفاعل ذي مستوى رفيع بين دول العالم، لتكوين رؤية سياسية يمكنها العمل بأسلوب انسيابي، خارج إطار السياسات الضيقة، من أجل تشكيل إدارة أزمة لمخاطر استخدام الطاقة النووية؟

 

  هذه الإشكاليات تطرح جدلية التداخل ما بين المصالح البيئية والمصالح السياسية. وهو ما يتطابق بشكل كامل مع مسألة الطاقة النووية. فعلى الرغم من أن العلم قد أصبح أكثر قوة ووضوحاً، ولكن كثير من التقارير العالمية البيئية ما زالت متعارضة ومتضاربة. فهنالك، عدداً من العلماء المشككين والمستمرون في الارتياب من الحقائق العلمية غير المسلم بها بشكل قاطع خاصة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية لاستخدام الطاقة النووية .

  حيث يبدو في كثير من الأحيان، أستخدام الحجج البيئية من قبل بعض الدول لمنع دول أخرى من ممارسة حقها في تطوير الحصول على مصادر الطاقة، التي ترتبط بحياة الإنسان ومستقبله في ميادين الأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية المستدامة . إذ لا بد من التنبّه، إلى أن لا تتحول المفاهيم البيئية إلى أيديولوجيا ذات مفعول تبريري مزدوج، لصالح المآرب السياسية للدول.  



 وهذا الواقع  يتطلب إيجاد رؤية قائمة على تحديد أهداف وخيارات استراتيجية، ومؤسسة على مبادئ علمية رصينة متفق عليها من قبل الأكاديميات العلمية العالمية المشهود لها بالمصداقية والجدارة. وحتى يومنا هذا يمكن لنا القول: إن ذلك الأمر لا يزال متعذراً ؟؟؟ مما يجعلنا نتساءل: هل نحن أمام مقاربات أيديولوجية وسياسية هدفها فقط خدمة مصالح الدول؟ أم يجب أن تكون هناك مقاربات علمية ومعايير بيئية شفافة ؟


For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com