‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدول النامية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الدول النامية. إظهار كافة الرسائل

2020-10-03

الحوكمة العالمية وجائحة كوفيد19: جدلية الأولويات والإمكانيات

 



د. سلام الربضي \ مؤلف وباحث في العلاقات الدولية


بناءً على تقييم السياسات والاستراتيجيات التي تم تبنيها لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كوفيد 19 العالمية ، بالإضافة إلى زيادة الضغوط نتيجة التحديات الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم على مستوى العجز في الميزانيات الحكومية، يمكن القول أن كل الجهود المبذولة من قبل السياسيين والاقتصاديين لإيجاد فرص وبدائل جديدة لم تحقق النتائج المرجوة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الجدلية الأساسية في العالم الحديث على مستوى العلاقة بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تتمحور حول إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وانطلاقاً من ذلك يمكن طرح التساؤل التالي:


هل نحن في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟


بعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالفجوة الاقتصادية (إذا أخذنا في الاعتبار أن النسبة الأكبر من المواطنين هم عمال أو موظفون يعملون بأجر) ، يجب الاعتراف بحقيقة أن الاقتصاد ينمو بعيداً جداً عن أسواق العمل، بل وله تأثير سلبي على هذا القطاع أكثر من القطاعات الأخرى. وكذلك إذا ما زالت الحقائق المبنية على المصلحة العامة هي المعيار الأساسي لتقييم السياسات الاقتصادية الناجحة، فهنا يمكن الاستنتاج إن الاقتصاد العالمي لم يعد يعمل لصالح المجتمعات والشعوب، حيث بات من الواضح أن الفجوة بين رواد الأعمال وأصحاب الثروات من ناحية ورواتب العمال من ناحية أخرى، سوف تزيد الشكوك حول الأمن البشري والتوازن المجتمعي بين الطبقات الاقتصادية.


وبناء علي ذلك، إذا كانت التجارة الحرة وحركة رأس المال هما السبب الرئيسي لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دولة الرفاهية، وإذا كانت أهداف منظمة التجارة العالمية (WTO) ستتحقق في المستقبل على مستوى إزالة القيود الكمية وتوحيد جميع الرسوم الجمركية وجعل العالم منطقة تجارة حرة ، بالتالي يجب طرح علامات استفهام جدية حول فيما إذا كانت هذه السياسات والأهداف في ظل أزمة كوفيد-19 سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ أم ستكون نقطة تغيير وتحول إيجابي؟


لقد أصبح من الواضح أن المنافسة بين الدول (سواء كانت صناعية أو نامية) لخفض الأجور أو الرواتب ستؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا لن يزيد من رفاهية المجتمعات بل سيزيد من جمود الوضع الاجتماعي المتأزم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأجور المنخفضة تنعكس على أسعار السلع وأن الاستفادة منها ستكون لصالح المستهلك ذي الدخل المرتفع (الذي لم يخسر شيئاً من دخله نتيجة خفض تكلفة الإنتاج). من ناحية أخرى  فإن الطبقات المتوسطة والفقيرة هي الأكثر تضرراً حيث تفقد جزءاً من دخلها وبالتالي تتأثر أكثر من غيرها من طبقات المجتمع. وانطلاقاً من هذا الواقع يجب علينا عدم تجاهل الجدلية التالية:

من الذي سوف يتحمل الأعباء الاقتصادية نتيجة الأزمات المصاحبة لوباء كوفيد 19: رأس المال أم العمال؟


في السابق، عكست المعادلة الاقتصادية عن كثب الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، وهذه المعادلة كانت تقوم على النحو التالي: الغني يزداد ثراءً والفقير يزداد فقراً، ولكن حالياً ووفقاً للواقع الحياتي الملموس لم تعد هذه المعادلة كافية لتوضيح الصورة ، حيث أصبح من الواضح أن هنالك صيغة جديدة قد ظهرت وهي ترتكز على المبدأ التالي: الغني يصبح أكثر ثراءاً والفقراء يزدادون فقراً ولكن في معدل أسرع.


على نور ما تقدم، وانطلاقاً من القراءة المتأنية للمنطق الاقتصادي المسيطر واستناداً إلى النسق المالي الذي تتبعه الحكومات، حيث يجري العمل على زيادة العبء الضريبي على قطاع العمل والعاملين، ناهيك عن زيادة الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومات إلى الشركات عبر الوطنية، فإن هذه الأنساق الاقتصادية والمالية ستؤدي حكماً إلى تدهور وانخفاض إيرادات الموازنات العامة للدول، والتي تحاول تعويض هذا الانخفاض عن طريق زيادة الاعباء الضريبية على الطبقات الأخرى (أي الفقراء) ، أو عن طريق تقليص الخدمات الاجتماعية (خاصة الرعاية الصحية والتعليمية).


في هذا السياق ، من خلال تتبع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19 ، يمكن القول أن هناك خللاً أخلاقياً واقتصادياً على مستوى الحوكمة العالمية، عندما نعلم أن هناك سرعة فائقة في توفير رؤوس الأموال من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية العالمية، بالمقارنة مع ذلك نجد هنالك حذر وبخل شديد عندما يتعلق الأمر بتمويل البرامج الإنسانية ذات التكلفة المنخفضة نسبياً. فعلى سبيل المثال، هنالك حاجة فقط إلى عشرات المليارات سنوياً للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم بأسره (وقد وافقت الأمم المتحدة على العديد من البرامج المختلفة لتحقيق هذا الهدف) ولكن معظم هذه البرامج لا تزال حبر على الورق وذلك بحجة عدم توفر الأموال اللازمة. ومما لا شك فيه، هذا أيضاً ما يمكن استنتاجه سابقاً، على مستوى دعم المشاريع والبرامج العالمية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وكذلك هذه الحقيقة تنطبق في وقتنا المعاصر على مستوى الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الأبحاث العلمية والصحية المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، بعيداً عن الاستراتيجيات السياسية ومصالح الدول وسياسات الاستغلال الاقتصادي.


في المحصلة وبناء على كيفية تعامل الدول والمؤسسات العالمية مع معضلات جائحة كوفيد -19، فإن هذه الحقائق المأساوية (بعيدًا عن الأبعاد الأيديولوجية في دراسة وتقييم الاقتصاد العالمي) تضعنا أمام طرح التساؤل الجدلي المنطقي التالي: هل المشكلة تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية للدول؟ أم أنها في الحقيقة مشكلة القدرات الفعلية المتاحة للدول؟






2019-03-22

المسألة المائية والفضاء الجديد للعلاقات الدولية










سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

تتصدر إشكاليات المسألة المائية الأولويات، فهنالك أكثر من80 دولة يوجد بها 40% من سكان العالم تعاني نقصاً شديداً في المياه. وبافتراض استمرار طرق الاستهلاك المائي الراهنة سوف يتعرض5 مليارات شخص لنقص المياه مع حلول العام 2025. ويتوقع أن يكون للتغير المناخي تأثيرٌ على التوزيع الموسمي لسقوط الأمطار، إذ ستزداد فترات الجفاف جفافاً وستزداد الفترات الماطرة مطراً، وسيكون تأثير الفيضانات أكبر سوءاً من تأثيرها على الكمية الإجمالية للمياه المتاحة، مما سوف يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول:


1- الأمن الإنساني بمفهومه الواسع.
2- الخطورة المحرجة للغاية لنوعية الصراعات المستقبلية؟


كما ويتضح أن دورة الماء عبارة عن منظومة معقدة يجب فهمها جيداً من أجل إمكانية إيجاد مقاربة منطقية وحلول مستدامة. وهنا، لا بد أن يتم التركيز على مجموعة واسعة من الخيارات التي لها علاقة ببنية أزمة المياه العالمية وكيفية التنبؤ بها. فعندما يتم التفكير بأزمة ندرة المياه من الضروري ألا ينحصر التركيز على النقص المطلق بين إجمالي الحاجات والإمدادات المتوافرة، وإنما ينبغي التركيز على:


1- مكان وجود الماء النظيف القابل للاستعمال وتكاليف جلبه إلى التجمعات السكانية.
2- عدم ضمان إمكانية الوصول لماء الشرب فقط بل وضمان ما يكفي لزراعة الأغذية أيضاً.

ومن خلال النظر إلى آلية العلاقة المتبادلة بين التعقيدات المائية، يمكن تحديد الخصائص المميزة لأزمة المياه والعوامل التي يمكن أن تساعد على حلها. وبالتالي من أجل فهم أزمة المياه يجب التمييز بين مشكلتين مختلفتين وتتطلبان حلولاً متنوعة:
الأولى: كيفية الحصول على مياه الشرب الميسورة التكلفة(أي مشكلة خدمات)؟
الثانية: كيفية تأمين مصادر ضخمة جداً للمياه لزراعة الغذاء(أي مشكلة ندرة المياه)؟


وبناءً على تلك المشكلات يمكن تصنيف الأزمات المائية على النحو التالي
 أزمة الوصول إلى المياه
أزمة تلوث المياه
أزمة ندرة وقلة المياه


وبالنظر إلى تصورات المخاطر العالمية المستقبلية من حيث القدرة على التأثير، تم تصنيف أزمات المياه على أنها الخطر الأكبر الذي سوف يواجهه العالم في المستقبل القريب. ومع ذلك حالياً ليس هنالك فهم جيد لأبعاد التحديات المائية، والتي إن كانت تتشابه أعراضها وتتوافق مع أعراض التغيرات المناخية ولكنها تفوقها في تعقيداتها. كما أن واقع الأزمات المناخية يجعل من المسألة المائية قضية سياسية ساخنة، وهذا يتطلب وعياً مائياً واسع النطاق والتسليم بأن تغير المناخ حقيقي وباقٍ. عندئذ على الأرجح قد يتم أدراك أن تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يدور كله حول الطاقة، إلا أن التكيف مع تغير المناخ سيكون جميعه حول المياه. فإذا كانت أزمات الغذاء العالمية 2008 - والتي بدت وكأنها قد حدثت بسبب إنتاج الوقود الحيوي من الحبوب - تقيم الدليل على ما هو عرضة للخطر إلا أنه من السهل أن تحدث الأزمة القادمة بسبب ندرة المياه وكيفية استخدامها؟



ولكن إذا كانت إشكاليات المسألة المائية واضحة للعيان وبشكل جلي لا لبس فيه، فكيف يمكن تبرير هذا التباطؤ في المعالجة. فإذا كانت قد احتاجت الهيئة الدولية للمناخ IPCC ما يقارب 30 عاماً من العمل قبل أن يأخذ العالم أزمة المناخ على نحو جاد، فما هو الحال بالنسبة للمسألة المائية؟ وإذا بات واضحاً للعيان - إلى حد ما-  تصدر المسألة المناخية الأجندة السياسية العالمية فلماذا نادراً ما يتم التفكير بالمسألة المائية بكونها تحدياً سياسياً عالمياً، ولماذا لم يتم وضع هذه القضية في أولوية الأجندة العالمية؟ علماً بأنهُ كان هنالك سابقاً إدراك أولي للأبعاد السياسية والاجتماعية لأهمية القضايا المائية، يفوق الإدراك الذي كان موجوداً لأبعاد مشكلة التغير المناخي.
ويبدو بمكان ما، أن هنالك صعوبة في تفسير هذا التقاعس خارج إطار إشكالية التساؤل عن: التهديد المائي يهدد من أولاً؟

ما يلفت الانتباه بشكل واضح هو ذلك التناقض في التعامل مع القضايا العالمية الإنسانية. فدول مجموعة الثمانية G8 دائماً تدرج قضايا الإيدز على جدول أعمالها، والعالم بأكمله أستنفر على خلفية انتشار وباء انفلونزا الطيور والخنازير وإيبولا وزيكا..الخ. وبالمقابل يوجد تغييب عالمي على مستوى إيجاد مقاربة وحلول جذرية للمسألة المائية. وفي هذا السياق لا بد من الآخذ بعين الاعتبار أننا أمام فجوة إنسانية جديدة. فإذا كان هنالك فجوة رقمية بين الأغنياء والفقراء وبين الدول، ولكن هنالك أيضاً فجوة جديدة يمكن تسميتها بالفجوة المائية وهي تزداد اتساعاً
فالتهديد الحقيقي لمسألة المياه يكمن في أن الأزمات المائية هي أولاً وبشكل مباشر أزمة الفقراء قبل الأغنياء، سواء على صعيد الإفراد أو الدول. والأسوأ من ذلك، أن العديد من دول العالم النامي لا يحظى الأشخاص الأكثر فقراً فيها بحصة أقل من المياه فقط، بل يدفعون أغلى الأسعار. فهناك فجوة مائية صارخة للعيان ما بين الشمال والجنوب وما بين الأغنياء والفقراء، فاعتبار إشكالية المسألة المائية تقتصر فقط على أزمة شح المياه، هي نظرة ناقصة تبتعد كلياً عن حقيقة ارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالفقر والقوة واللامساواة وقضايا المعرفة والمسؤولية والمواطنة

فالمشكلة لا تكمن في كمية الموارد المتوافرة في الطبيعة بحد ذاتها، وإنما أيضاً في مجموعة من العوامل التي تحول دون استغلالها والاستفادة القصوى منها، وهذا تصنيف علمي يستوجب معالجة جذرية وزيادة في الاستثمار المائي الذي تأخر حدوثه




وفي المحصلة  يمكن القول أن واقع العلاقة بين البيئة والماء يتسم بالتعقيد وهو قائم على ثنائية: الإنسان / الطبيعة. فنحن الآن في عصر الإنسان الذي بلغت ضغوطاته على النطاق البيئي المائي حدَّ تحوله إلى قوة جيولوجية هائلة تلقي بظلالها على الفضاء الجديد للعلاقات الدولية. ، وهي تعبر عن نسق جديد في مقاربة القضايا العالمية الشائكة، أقلة على صعيد الأيدلوجيات. إذ يتضح مدى حاجة الإنسانية إلى وجود نسق أخلاقي ثقافي بيئي عالمي، وهذا قد يكون ممكناً سواء على المستوى الفكري أو الفعل السياسي، ذلك بسبب أنه يذكر الإنسانية بأنها تعيش على المركب نفسه بالرغم من كل الإشكاليات والمقاربات المختلفة.



2015-04-30

العمال ورأس المال بين إشكالية الأولويات ومسألة الإمكانيات







سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

يجب الإقرار بحقيقة، أن التجارة الحرة تنمو بمنأى عن سوق العمل. بل إنها تترك آثاراً سلبية على هذا القطاع. إذ لا توجد عولمة حقيقية ولو بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالعمل البشري. فعلى الرغم، من حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال، ولكن مختلف العراقيل والقيود، توضع لمنع انتقال أو هجرة قوى العمل. ناهيك، عن زيادة الضغوط في عالم العمل، نتيجة الظروف الصعبة الداخلية، لكافة البلدان على مستوى ضغوطات الموازنات التي تعاني من العجز، مما ينعكس سلباً على عالم العمل. كما أن كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون، للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات، لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب، حيث هناك تقليص وترشيد، يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. إذ لا بد من الإشارة، إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر حول علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي هي :

إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فهل نحن في عصر الاقتصاد، من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟

فبعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصائيات والمعطيات حول الهوّة الاقتصادية ( وإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم عمال أو موظفين يعملون بأجر) يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة الجمهور العام. فالوقائع القائمة على مصلحة الجمهور، ستبقى هي المعيار الأساسي، لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وبناء على ذلك من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع، ومُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه. وفي حال، تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية، وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام  
:2020
 فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل ؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟  

هذا بالإضافة إلى إن، احتدام المنافسة بين الدول _ سواء كانت صناعية أم نامية _  على خفض الأجور، لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور، ينعكس على أسعار السلع، ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.




وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية، على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر، والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ : 

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية _ كما حدث في السنوات الماضية مع أزمة الرهن العقاري 2008_  مقابل العسر الشديد، الذي يعرف عادة عند تمويل برامج متواضعة لفائدة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يكفي مبلغ لا يتعدى عشرات المليارات سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله. ولقد أقرت الأمم المتحدة، عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها بقية حبراً على ورق بحجة عدم توفر التمويلات الضرورية.

هذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد، تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي: 

هل الإشكالية تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية ؟ أم هي مسألة الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟؟؟








For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com