جامعة بيروت العربية هنأت طلابها الناجحين ببرنامج القانون الجنائي الدولي

الجمهورية اللبنانية   وزارة الاعلام   الوكالة الوطنية للاعلام           جامعة بيروت العربية هنأت طلابها الناجحين ببرنامج القانون الجنائي الدولي

Tue 19/06/2012

اطبع هذا الموضوع

هنأت جامعة بيروت العربية، في  بيان اليوم، طلابها الناجحين في الامتحانات النهائية الخاصة بالبرنامج المشترك بين الجامعات عن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية بعد دراسة دامت لفصلين دراسيين في العام الدراسي 2011/2012، للطلاب الجامعيين اللبنانيين في السنتين الثالثة والرابعة، فضلا عن عدد محدود من طلاب الدراسات العليا. والطلاب الفائزين من مختلف الجامعات سيزورون المحكمة الدولية وسيقومون بورشة عمل وتدريب فيها، والطلاب الفائزين من الجامعة هم:  1- الاء العوض. 2- سلام الربضي.   3-علي عبد الرضا.     4- بلقيش عبد الرضا.       5- كردستان نجم الدين. 6- ترتيل درويش. 7- فاطمة خليفة. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه من حيث إتاحته الفرصة لطلاب من ثمانية جامعات في لبنان لمتابعة فصلين دراسيين (14 محاضرة) في القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية معا. وتوفر هذه المبادرة تجربة أكاديمية فريدة لجميع المشتركين اذ يتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء وممارسين دوليين بارزين في هذا المجال، وذلك عبر شبكة الإنترنت، من معهد تي.أم.سي.آسر، في مدينة لاهاي، في هولندا، إلى إحدى قاعات المحاضرات في الجامعات المشاركة في لبنان.   © NNA 2012 All rights reserved

الحاجة إلى علم ما فوق الأخلاق

الحاجة إلى علم ما فوق الأخلاق

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

اليوم نجد صعوبة في تخيل مستقبل أفضل، على نحو جذري مما نحن فيه. وبداخل هذا الإطار، لا يمكن بطبيعة الحال، أن نتصور لأنفسنا عالما،ً يختلف اختلافاً أساسياً عن الحاضر الذي نحن فيه، ويكون أفضل في الوقت ذاته. فأمام القضايا العالمية المعاصرة، من البيئة والإرهاب، والفقر،وموضوع الأقليات، الثورة البيوتقنية... الخ. ينقسم العالم إلى نصفين: قاتل وقتيل؟؟ ولكن، من يقرر أنه مع القاتل ضد القتيل، طالما جينات شقيق القتيل هي مع فكرة القاتل؟؟ إذاً كيف نصوب البوصلة، لنفهم أن هذه الجينة ولدت من امتداد واحد، ودرست في كتاب واحد، وتسللت إلى دماغ واحد؟ وكيف إذاً نورث عيوبنا وأخطاءنا لأولادنا، على أنها قيمة الحياة الفضلى؟؟؟

ولسنا هنا، في معرض السؤال عن التطور الزمني  والكمي، ولا عن كل الفلسفات والنظريات المنتجة، منذ نشأة التاريخ، ولا عن أصول الإنسان وجوهره. بل إن المراد والمناط بنا معرفته، هو مجموعة المعايير التي تحكم العلاقة بين فكرة الإنسان (واقعه) وفكره، وبين الغاية من وجود الإنسان أصلاً. فمعظم الدول المتقدمة حالياً، تهتم بتشكيل اللجان لتقييم اكتشافات العلوم. وذلك بشكل أخلاقي، مثل مسألة الإجهاض الطبي، وأدوات منع الحمل، والاستنساخ والتلقيح الاصطناعي للمرأة،... الخ، وهذه اللجان العليا، تصطدم مباشرة، بتشعب المعرفة العلمية النقدية وتوسعها في الزمن الحاضر. فأي نمط من أنماط العقلانية، وأي مضمون من مضامين المعرفة العلمية والوضعية، يمكن الاعتماد عليه، من أجل تحديد مبدأ أخلاقي أو قيمي، للالتزام به؟؟ وكيف يمكن تبرير رؤيا أخلاقية معينة كمثال أعلى؟؟ وكيف يمكن التوصل إليها؟؟ وهل هناك قانون أخلاقي، على هيئة قانون عقلاني أو معقلن، يمكن أن يخضع السلوك الإنساني لمعاييره؟؟ وهل هناك من وقائع أخلاقية، ترتب سلم القيم الأخلاقية؟؟ وكيف يمكن التعرف إليها؟؟؟.

وأمام هذه التساؤلات من الضروري طرح إشكالية: هل العقل قيمة، ليدور العالم حوله؟؟ أم يا ترى العالم يدور كما قال غاليليو؟؟

أن كل شيء من حولنا وفينا وبنا، صار بحاجة إلى دروس ونظريات جديدة، تبحث عن عالم نرثه، كي نفهم صراحة ماذا أصبح يدور في العالم. فالعالم يهتز، وسلم القيم صار بحاجة إلى رؤية جديدة. ونحن أمام مشكلة اتجاهات، ومعانٍ تختلف في مضمونها، ولكن معاييرها واحدة. ويتم التشبث في جوهرها، وطبيعتها وحركاتها ومعرفتها، على أنها أساس ضامن للقيمة، سواء كانت فردية أم جماعية. فهل يبدأ الصراع بأن تختلف جماعة مع جماعة أخرى، أو بعضها مع كلها، أو مع جزء من آخر، كي تلد مناخات واعتبارات مخالفة للقواعد والأصول؟؟ فما هو المعيار الذي ينتج قيماً؟ وما هو الأساس في قيمنا ومن يقرر ذلك؟؟ العُرف، العادة، النظام، القانون، البيئة، الواقع الاجتماعي أم الثقافي؟؟ أو هل يمكن اعتبار الإبداع المعرفي، هو سمة قيمة أم سمة فرق؟؟ وماذا يستهلك الجيل والعالم الذي ندور فيه من طاقات، ليبلغ محطة الأنسنة الكاملة؟؟

كل تلك الأسئلة، تدور لتشرح جوهر المعرفة، التي هي في الظاهر، انبثاق قيموي أي مجموعة القيم،التي تتحكم بصيرورة العقل الإنساني. وهنا، من يحكم في إيجاد معايير الإرادة والفهم؟؟؟ ومن يقرر إذا كان عالم القيم اهتز إلى أدنى أو أعلى؟؟ وكيف نفسر ماهية الاختلاف على ضوء المتعارف، والمتدارك، والمستأتي؟؟ ومن يقول أن السلم المعرفي للقيم قد اهتز، وأصبح العالم فكرة واحدة بعد أن كان أفكاراً مختلفة؟  إنه على ما يبدو عالم القيم الحديثة، الذي لا يشرح عن نفسه، بل يقول ما هو ماضٍ فيه. فلقد أصاب الفكر الحديث تطوران :

  1- التقليدي : وهو لمصلحة العلوم المعيارية، مثل علم المنطق، الذي يحدد صلاحية أو عدم صلاحية كل حكم علقاني. 

  2- الجديد : يتساءل عن مدى كل بناء معرفي وكل خطاب إنساني.

 وهنالك أيضاً، علم آخر يطرح مسألة الوجود والكينونة. فعلوم الإنسان والمجتمع تنمو باتجاه، إضاءة كل أنواع السلوك على قاعدة تأسيسها وضبطها على التحليلات الوضعية الشاملة. أما الحكم الأخلاقي، أخيراً، فهو يعتمد على نوعية المعارف التي نحصل عليها، بواسطة البحث العلمي لتوصيف النتائج. إذ إن استخدام مفهوم "الحس العملي"، أو الحاسة العملية العفوية والمباشرة، التي يتمتع بها كل إنسان مهما يكن مستواه الثقافي، يعني تحرير العلوم الاجتماعية الحديثة، وخطابها من عمليات التقطيع والاختزال والتجريد النظري، التي تبعدنا عن الواقع المدروس الذي نرغب في التوصل إليه وفهمه.

فالرؤى الأخلاقية، والمقاربة التاريخية والفلسفية، لا تسمح لأي موقف عقائدي دوغمائي أن يحدها. ولابد من تنشيط التفكير الأخلاقي، ذات الفعالية المعيارية القوية. ويبدو، أن التنقيب العلمي المعاصر لا يزال متأخراً جداً في هذا الإطار. فالدراسات الأكاديمية المتخصصة، التي تتناول موضوع علم الأخلاق، لا تزال نادرة ومخيبة للآمال، من الناحية العلمية. لأنها دراسات وصفية محضة، بالنظر للنصوص القديمة، والدراسات الحديثة. ولذلك يمكن التمييز بين أنماط الخطابات الأخلاقية، التي من خلالها يتبين نظام القيم :

1-  المعياري السردي لاهوتي : الذي يضم التيارات الدينية.

2-  الدنيوي الأدبي الفلسفي :  الذي يقدم مادة للتيارات التحليلية.

كما أن موقع الأخلاق في ظل القانون الحداثي، يطبق خلافاً لنظم قانونية تقليدية، مبدأ "إن كل شيء مسموح به، ما لم يكن ممنوعاً صراحة". وهكذا ينفصل القانون عن الأخلاق. فقد أضحت لغة  السوق، تتسرب وتعصر كل العلاقات الإنسانية، لتتشكل التحدي الأساسي للنظام الاجتماعي والسياسي. والتي لا تعرف الأخلاقيات والحدود.إذ سيكون من المستحيل الاستمرار من دون إيجاد مفهوم جديد للفلسفة، وطريقة جديدة للتفكير في ماهية الحقيقة.وبالتالي، نحن بحاجة ماسّة، لتأسيس علم ما فوق الأخلاق، أي علم يدرس كل الأنظمة الأخلاقية من أجل التوصل إلى قوانين اللغة الكونية. ومن الضروري تجديد الفكر أو تنشيط الفكر المستقل والنقدي، ضمن الخط الأخلاقي. ولكن عندئذ قد نسقط، من جديد، في ساحة علم المنطق والإبستومولوجيا. فهذه الأسئلة خاصة بالفكر الحديث، لأن الفكر الكلاسيكي التقليدي، مرتهن وللأسف، للتيولوجيات المختلفة: يهودية،مسيحية،إسلامية، وغيرهما،..وليس للروح العلمية الجديدة ؟؟؟؟؟؟

Jordani_alrabadi@hotmail.com

شهادة تقدير

شهادة تقدير

تمنح كلية الحقوق والعلوم السياسية

في جامعة بيروت العربية

 

الطالب سلام الربضي

هذه الشهادة لنجاحة في امتحان برنامج

القانون الجنائي الدولي والاجراءات الجنائية

في إطار التعاون بين الجامعات والمحكمة الخاصة بلبنان

عميدة الكلية

ا.د حفيظة السيد الحداد

بيروت \ 2012

jordani_alrabadi@hotmail.com

إيران نموذجاً لكيفية التخطيط الاستراتيجي

 Salam al rabadi

إيران على مستوى التخطيط المستقبلي، باتت متيقنه، أنها لا يمكنها امتلاك اقتصاداً قوياً من دون ضمان أمن وتنوع الطاقة، لتأمين معرفة وقدرة نووية سلمية لأجيالها المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار إيران نموذجاً لكيفية التخطيط الاستراتيجي التي تقوم به الدول، سواء على صعيد التخطيط الداخلي أو في طبيعة خياراتها الاستراتيجية الخارجية، والتخطيط لأدارة الأزمات ومواجهتها.

فمن الواضح، أن إيران تتبنى عبر التخطيط الاستراتيجي، رؤية خلاصتها، إعادة البناء في مختلف المجالات. ويمكن الاستنتاج أيضاً _ بدون تحفظ _ إن الإمكانيات البشرية والاقتصادية والجيوبوليتيكية والعسكرية، المتوفرة في إيران، تلعب دوراً هاماً وفعالاً في ذلك، بحيث تنتزع إيران دور الشريك الفعال، في تقرير مصير المنطقة. وهذا ما تحاول إيران عبر التخطيط الاستراتيجي، إيجاد الشروط الموضوعية لتحقيقه. وفي هذا الإطار، يمكن مقاربة واقع التخطيط الاستراتيجي الإيراني من عدة جوانب :

1- الجانب العسكري

التخطيط الاستراتيجي العسكري الإيراني، قائم على أن يتم تصنيع احتياجات القوات المسلحة الإيرانية من التجهيزات محلياً، بالاعتماد على القدرات الذاتية. حيث تم إنتاج نوع جديد من المضادات الأرضية المصنعة محلياً، قادرة على إطلاق 1100 قذيفة خلال دقيقة. وإيران أصبحت واحدة من بين أربع دول، قادرة على صناعة هذا السلاح الجديد. وقامت إيران باختبار الجيل الثالث، من الطائرات الإيرانية الصنع بشكل تجريبي. وتوصلت إلى تقدم في مجال صناعة الطائرات المقاتلة، منها طائرات "اذرخش" و"الصاعقة" ذات التقنيات العالية. والقوة الجوية الإيرانية، تخطط وتعمل على تطوير  الطائرات المقاتلة في الداخل، من دون الاستعانة بخبرات أجنبية. كما ويتم تصنيع في الجيش الإيراني، رادارات يمكنها رصد تحليق الطائرات مهما كان نوعها، وهذه الرادارات تعمل بتقنيات متقدمة جداً، صنعتها الكوادر المتخصصة الإيرانية.

2- الجانب العلمي 

التخطيط النموذجي قائم في إيران على القدرات الذاتية الايرانية، انطلاقاً من تحقيق الهدف الاستراتيجي في أن يكون للجمهورية الإسلامية، وجود ناشط وفاعل في مجال البحث العلمي . وفي مجال البحث العلمي احتل العلماء والباحثين الإيرانيين، مكانة بارزة في إصدار ونشر المقالات العلمية. هذا الواقع عن الرؤية التخطيطية الاستراتيجية للدولة يعبر عنه، وفقاً للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي درست مستوى نشر إيران للمواضيع والابحاث العلمية حتى العام 2010.

وهي الآن من بين البلدان ألـ45 الأولى من حيث نوعية تعليم الرياضيات والعلوم. كما أنها بين أعلى 20 دولة في حجم إجمالي النتاج العلمي. وهي رائدة أيضاً، في أبحاث الخلايا الجذعية. كما أنها واحدة من البلدان القليلة، التي أرسلت قمراً صناعياً إلى الفضاء. وفي إطار تصورها المستقبلي للحاق بركب التقدم والتطور والتخطيط نحو مستقبل أكثر تقدماً، تقدمت بخطوة كبيرة على مسار التميز في مجال الفلك والفضاء. وإيران تتقدم بشكل لافت، في مجال تكنولوجيا النانو، بحيث تخطط أن تقفز للمرتبه ‪ 15 مع حلول العام 2015 .وتخطط للوصول في حجم الصادرات النانوتكنولوجي، إلى مبلغ ‪ 20 مليار دولار في العام ‪2015،فيما لو استطاعت حيازة 1% فقط من حصة السوق العالمية .

ويبدو أن الحكومة الإيرانية،  تخطط  لتكون  إيران مركزاً إقليمياً علمياً، في مجالات الطب والفضاء والطاقة النووية. ومن الجدير ذكره، الدور الذي تلعبه المؤسسة الدينية للتشجيع على البحث العلمي، وخلق المناخات المناسبة. حيث تم اصدار فتاوي من أعلى المراجع الدينية، لأباحة إجراء أبحاث الاستنساخ على الحيوان لأغراض علمية. وإستطاع العلماء في إيران في استنساخ أول نعجة، ويخطط العلماء الإيرانيون لإجراء المزيد من أبحاث الوراثة والاستنساخ، باستخدام خلايا حيوانية.

3- الجانب الاقتصادي

 الاقتصاد الإيراني المغلق تقريباً، سمح لهذا البلد بحماية قاعدته الصناعية من المنافسة الأجنبية. واليوم، تصنّع إيران معظم احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية، ومن أهمها صناعة السيارات. واعتمدت إيران في ردّها على العقوبات الأميركية والدولية المستمرة، سياسة ذات شقين:

أولاً : إنها تميل بشكل متزايد نحو الشرق والجنوب في محاولة لزيادة علاقاتها مع الاقتصاديات الناشئة في مختلف أنحاء العالم.

ثانياً : أنتجت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في الحاجة الماسة إليها. وذلك،عبر إعادة هيكلة برامج خطط المشاريع المدعومة حكومياً، واعتماد سياسة أكثر تحفظاً بشأن الاقتصاد الشمولي. وكنتيجة لذلك، فإن نظام العقوبات –المصمم لإحباط خطط البلد الاقتصادية- قد فشل في تقييد السياسة الخارجية لإيران . 

ووفقاً لتقارير البنك الدولي، فإنّ "المؤشرات الاجتماعية في إيران مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير الإقليمية. وكانت معدلات الفقر، أكثر من النصف بين عامي 1998 و2005، وانخفضت إلى 3.1% . هذا على الرغم من الاعتراف ببعض السلبيات على صعيد مقاربة واقع الفقر في ايران.كما تحسنت المستويات الصحية في البلد، إلى حد كبير على مدى السنوات العشرين الماضية. وهي الآن تحتل المرتبة المتقدمة في معدلات المستويات الصحية لدول المنطقة. بالإضافة إلى أن إيران، لديها نظام حماية اجتماعية واسعة لنحو 28 نوعاً من التأمينات. ولدى إيران واحد من أسرع معدلات النمو في مؤشر التنمية البشريةhdi . واستناداً إلى تقارير البنك الدولي، لقد تم النظر في برنامج إيران لتنظيم الأسرة في العقدين الماضيين، اعتبر من أفضل الممارسات الدولية، لأن إيران نجحت في خفض معدلات الخصوبة من 4.8 إلى 1.8 ولادة خلال السنوات 1990-2010.

4_ الجانب السياسي

لقد تمكّنت إيران نتيجة الاستراتيجية المحكمة، من فرض سيطرتها ووجودها في أهمّ المحاور الإستراتيجيّة الحسّاسة على المستوى الدولي والإقليمي. فبالإضافة إلى القدرات العسكريّة الإيرانيّة، إيران أصبحت من اللاعبين الأساسيّين في المنطقة، خاصّة في الملف العراقي، وتحديداً، بعد فشل الولايات المتحدة الأميركيّة من السّيطرة على الوضع الأمني والسّياسي في العراق  _ والانسحاب الأمريكي من العراق مع بداية العام 2012  هو خير دليل على ذلك _  وغالباً ما يتمّ الحوار بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران حول الملف العراقي. وكذلك، إيران على تحالف إستراتيجي مع سوريا، ومن الداعمين لحركات المقاومة، في فلسطين ولبنان. وبالتالي، من المتعذر إنكار الدور الإيراني الحيوي، في فلسطين ولبنان والعراق والخليج، عند رسم  أية تسوية أو استراتيجية مستقبلية، لمنطقة الشرق الأوسط.

وكما هو معـروف، هناك أساليب عـديدة للتفاعل الأستراتيجي، مع الأزمات وإدارتها. حيث تحاول إيران عبر اتباع وتطبيق التخطيط المدروس في صراعها مع الغرب، زيادة مكاسبها وتخفيض خسائرها، إلى أقصى حد ممكن، وذلك عبر إستخدام استراتيجيات محددة، في إدارة الأزمات والمفاوضات، من خلال عدة خطوات :

أ- تحديد الإستراتيجيات المتناسبة مع ظروف وشروط الأزمة .أي إتقان كيفية الإستفادة من إدارة الأزمة والمفاوضات لتحقيق تأثيرما تريده.

ب- الدمج بين ثلاث أنواع من الخطط في إدارة المفاوضات في وقت واحد. أي الجمع في آن واحد بين كل من : التنازع – التحالف – الإعداد للتفاوض أوالصراع . وهذا ما نجده حاصل في طبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في افغانستان والعراق ووفلسطين ولبنان وسوريا ومنطقة الخليج. مما اعطى إيران القدرة على إيجاد تصور شامل فى أي عملية تفاوضية أو تساومية للسيطرة على تتابع الأحداث. 

5- الملف النووي الإيراني

التاريخ يعلمنا أن الدول التى تستخدم مبدأ الدمج في التخطيط الاستراتيجي، هي الدول التي نجحت فى عدم الدخول فى الطريق المسدود . والأزمة بين إيران والولايات المتحدة، التي باتت تعـرف بالملف النووي الإيراني، يمكن مقاربتها على صعيد التخطيط، من زاوية الدروس المستفاده فى إدارة الصراع. وتبدو دلالات التجربة الإيرانية بالغة الأهمية فى مختلف المجالات. فهي من ناحية تجربة معاشة ليس فقط بالمعنى المباشر للتعبير، ولكن بالمعنى الاستراتيجي الذى يكشف أبعاد وملامح القوة فى الصراع الدولي الآن، كما هى تجري أمام أعيننا الآن، وفق نمط من الصراعات والمناورات بما يقدم النموذج العملي والمدرك، على إمكانية  تحقيق النجاحات عبر التخطيط الاستراتيجي المتقن .

فمن الدروس المستفادة في التخطيط الاستراتيجي على صعيد أدارة المفاوضات ومواجهة الأزمات، يمكن ذكر الآتي :

1-  التجربة الإيرانية أثبتت أن الوضع الدولي الضاغط  ليس بالامر الحتمي للتنازل. فمن خلال الرؤية الاستراتيجية والتخطيط المنطقي تمكنت إيران - حتى الآن - من البدء فى تخصيب اليورانيوم. كما حصلت على الوقت والظروف الكافية من خلال تحركاتها المرسومة بخطط متقنة.

2-  القرار الاستراتيجي لا يعرف إلا الحسابات والخطط الاستراتيجية. ووضوح الأهداف يُمكن من الإقدام على تكتيكات سياسية، قد تكون متناقضة وحادة التقلب،لكنها تظل صحيحة.

3-  التغييرات السياسية الداخلية هي جزء يجب أن يكون متناغماً مع الأمن القومي، والثوابت الاستراتيجية، المحددة للدولة. فمن الخطأ تصور أن يمكن الفصل بينهما، وهذا ما تحاول إيران فعله عبر التخطيط الاستراتيجي، للتقدم في كافة المجالات .

4-  أن التخطيط لأي مشروع وطني، إذا كان محدداً ومدروساً ويحظى بإجماع شعبي ومحددة خططه، فإن التغييرات السياسية داخل المجتمع حتى وأن تقلبت داخل أو بين النخب السياسية، فإنها تظل فى داخل نطاق الأهداف الوطنية. بمعنى آخر، إن التعددية داخل المجتمع - فى إطار وحدة الأهداف والاستراتيجية - إنما هى تصب فى المصلحة العامة، للمجتمع والدولة. فعلى سبيل المثال، فمع وجود الرئيس الأصلاحي محمد خاتمي، لفترة ثماني سنوات في الحكم، لم يغير ذلك شيئا في الاستراتيجية العليا لإيران، على صعيد برنامجها النووي أو في علاقاتها الاستراتيجية.

 jordani-alrabadi@hotmail.com

إيران والتفاعل الأستراتيجي مع الأزمات

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

من الواضح، أن إيران تتبنى عبر التخطيط الاستراتيجي، رؤية خلاصتها، إعادة البناء في مختلف المجالات. ويمكن الاستنتاج أيضاً _ بدون تحفظ _ إن الإمكانيات البشرية والاقتصادية والجيوبوليتيكية والعسكرية، المتوفرة في إيران، تلعب دوراً هاماً وفعالاً في ذلك، بحيث تنتزع إيران دور الشريك الفعال، في تقرير مصير المنطقة. وهذا ما تحاول إيران عبر التخطيط الاستراتيجي، إيجاد الشروط الموضوعية لتحقيقه.

وكما هو معـروف، هناك أساليب عـديدة للتفاعل الأستراتيجي، مع الأزمات وإدارتها. حيث تحاول إيران عبر اتباع وتطبيق التخطيط المدروس في صراعها مع الغرب، زيادة مكاسبها وتخفيض خسائرها، إلى أقصى حد ممكن، وذلك عبر إستخدام استراتيجيات محددة، في إدارة الأزمات والمفاوضات، من خلال عدة خطوات :

أ- تحديد الإستراتيجيات المتناسبة مع ظروف وشروط الأزمة .أي إتقان كيفية الإستفادة من إدارة الأزمة والمفاوضات لتحقيق تأثيرما تريده.

ب- الدمج بين ثلاث أنواع من الخطط في إدارة المفاوضات في وقت واحد. أي الجمع في آن واحد بين كل من : التنازع – التحالف – الإعداد للتفاوض أوالصراع . وهذا ما نجده حاصل في طبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة في افغانستان والعراق ووفلسطين ولبنان وسوريا ومنطقة الخليج. مما اعطى إيران القدرة على إيجاد تصور شامل فى أي عملية تفاوضية أو تساومية للسيطرة على تتابع الأحداث.

والتاريخ يعلمنا أن الدول التى تستخدم مبدأ الدمج في التخطيط الاستراتيجي، هي الدول التي نجحت فى عدم الدخول فى الطريق المسدود . والأزمة بين إيران والولايات المتحدة، التي باتت تعـرف بالملف النووي الإيراني، يمكن مقاربتها على صعيد التخطيط، من زاوية الدروس المستفاده فى إدارة الصراع. وتبدو دلالات التجربة الإيرانية بالغة الأهمية فى مختلف المجالات. فهي من ناحية تجربة معاشة ليس فقط بالمعنى المباشر للتعبير، ولكن بالمعنى الاستراتيجي الذى يكشف أبعاد وملامح القوة فى الصراع الدولي الآن، كما هى تجري أمام أعيننا الآن، وفق نمط من الصراعات والمناورات بما يقدم النموذج العملي والمدرك، على إمكانية  تحقيق النجاحات عبر التخطيط الاستراتيجي المتقن .

فمن الدروس المستفادة في التخطيط الاستراتيجي على صعيد أدارة المفاوضات ومواجهة الأزمات، يمكن ذكر الآتي :

1-  التجربة الإيرانية أثبتت أن الوضع الدولي الضاغط  ليس بالامر الحتمي للتنازل. فمن خلال الرؤية الاستراتيجية والتخطيط المنطقي تمكنت إيران - حتى الآن - من البدء فى تخصيب اليورانيوم. كما حصلت على الوقت والظروف الكافية من خلال تحركاتها المرسومة بخطط متقنة.

2-  القرار الاستراتيجي لا يعرف إلا الحسابات والخطط الاستراتيجية. ووضوح الأهداف يُمكن من الإقدام على تكتيكات سياسية، قد تكون متناقضة وحادة التقلب،لكنها تظل صحيحة.

3-  التغييرات السياسية الداخلية هي جزء يجب أن يكون متناغماً مع الأمن القومي، والثوابت الاستراتيجية، المحددة للدولة. فمن الخطأ تصور أن يمكن الفصل بينهما، وهذا ما تحاول إيران فعله عبر التخطيط الاستراتيجي، للتقدم في كافة المجالات .

4-  أن التخطيط لأي مشروع وطني، إذا كان محدداً ومدروساً ويحظى بإجماع شعبي ومحددة خططه، فإن التغييرات السياسية داخل المجتمع حتى وأن تقلبت داخل أو بين النخب السياسية، فإنها تظل فى داخل نطاق الأهداف الوطنية. بمعنى آخر، إن التعددية داخل المجتمع - فى إطار وحدة الأهداف والاستراتيجية - إنما هى تصب فى المصلحة العامة، للمجتمع والدولة. فعلى سبيل المثال، فمع وجود الرئيس الأصلاحي محمد خاتمي، لفترة ثماني سنوات في الحكم، لم يغير ذلك شيئا في الاستراتيجية العليا لإيران، على صعيد برنامجها النووي أو في علاقاتها الاستراتيجية.

لقد تمكّنت إيران نتيجة الاستراتيجية المحكمة، من فرض سيطرتها ووجودها في أهمّ المحاور الإستراتيجيّة الحسّاسة على المستوى الدولي والإقليمي. فبالإضافة إلى القدرات العسكريّة الإيرانيّة، إيران أصبحت من اللاعبين الأساسيّين في المنطقة، خاصّة في الملف العراقي، وتحديداً، بعد فشل الولايات المتحدة الأميركيّة من السّيطرة على الوضع الأمني والسّياسي في العراق  _ والانسحاب الأمريكي من العراق مع بداية العام 2012  هو خير دليل على ذلك _  وغالباً ما يتمّ الحوار بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران حول الملف العراقي. وكذلك، إيران على تحالف إستراتيجي مع سوريا، ومن الداعمين لحركات المقاومة، في فلسطين ولبنان. وبالتالي، من المتعذر إنكار الدور الإيراني الحيوي، في فلسطين ولبنان والعراق والخليج، عند رسم  أية تسوية أو استراتيجية مستقبلية، لمنطقة الشرق الأوسط 

.

Jordani_alrabadi@hotmail.com