إشكاليات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية في السياسة العالمية

د. سلام الربضي

 

إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية هي الحدث الأهم الذي سيطر على عام 2022، لكن لعل الدور الحاسم للاعتماد على أسلحة الذكاء الاصطناعي في هذه الحرب سيثير العديد من الإشكاليات المستقبلية المتعلقة بواقع العلاقات الدولية ومستقبل البشرية. وغني عن البيان أن الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية سيكون لهما آثار سياسية وأخلاقية جذرية خطيرة للغاية في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والقانونية والثقافية والبيئية، ناهيك عن المخاوف بشأن القدرة على التلاعب بالطبيعة البشرية. وانطلاقاً من ذلك، تثير هذه القضايا الكثير من الإشكاليات الإستراتيجية على مستوى العلاقات الدولية، والتي يمكن التعبير عنها من خلال طرح التساؤلات التالية:

1-       ما هي الاستراتيجيات الأخلاقية التي من المفترض أن تلتزم بها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية؟ ما مدى القلق من احتمال استخدام أسلحة الرياضيات لتحقيق أهداف سياسية قذرة؟

2-       إلى أي مدى يمكن وضع قوانين استباقية قادرة على الحد من هذه الانعكاسات والتصدي لها؟ لماذا هذا التباطؤ العالمي في وضع معايير صارمة للسيطرة على هذه التطورات؟ هل يتطلب هذا الواقع المستقبلي إنشاء دستور أخلاقي عالمي على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

3-       هل هناك رؤية سياسية على مستوى العلاقات الدولية قادرة على مواجهة هذه التحديات الاستراتيجية؟

 

يجب أن نعترف بحقيقة أن تحديات الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية، بما لها من آثار سياسية وثقافية وأمنية، نادرًا ما تتم دراستها بشكل استراتيجي. وبناء على ذلك، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هذا الواقع وفق منهج نقدي قائم على رؤية أخلاقية وثقافية وسياسية وأمنية، والتي يمكن تأطيرها وفقاً للإشكاليات التالية:

1-       إشكالية الأمن السيبراني وحروب الفضاء.

2-       إشكالية التحيز الخوارزمي والأمن المجتمعي.

3-       إشكالية معايير مفهوم العدالة الحسابية والمعضلات الثقافية.

4-       إشكالية الحوسبة العاطفية وأتمتة الطبيعة البشرية.

5-       إشكالية الحلول التقنية (النمذجة) لتغير المناخ.

6-       إشكالية الحروب الجيولوجية وهندسة المناخ المستقبلية (أسلحة المناخ).

7-       إشكالية أخلاقية وسياسية للتكنولوجيا الحيوية (ثورة التكنولوجيا الحيوية).

8-       إشكالية الحوكمة والمساءلة والرقابة المتعلقة بالتكنولوجيا.

9-       إشكالية هالة الموضوعية التي تضفيها ثقافة اليوم على الخوارزميات والعلوم.

وبناء على تلك الإشكاليات ستواجه العلاقات الدولية الكثيرمن الجدليات المتعلقة بكيفية تغيير تلك التقنيات لواقع السياسة والمجتمع وحتى الطبيعة البشرية. وعلية من الواضح أن جميع النقاشات السياسية في المستقبل سوف تتمحور حول العلاقة الإشكالية بين السياسة والعلم. إنها العلاقة التي يمكن التعبير عنها من خلال السؤال التالي:

 

إلى أي مدى يجب أن يتم توجيه المجتمعات والتحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية؟وبأي شروط؟

 

في هذا السياق، وعلى الرغم من التعقيدات التي ستواجه إشكالية العلاقة بين العلم والسياسة، إلا أن جدلية تأثير العلم على الطبيعة البشرية ستبقى القضية الأكثر إشكالية. وعليه فالسؤال هو:

 

ماذا لو لم يعد التطور البيولوجي الطبيعي للبشر ضرورياً على الإطلاق؟

 

 حتماً، هناك العديد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بالمخاوف والشكوك المحيطة بتطورات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحيوية، حيث يبدو أنه لم يعد هناك أي ارتباط بيولوجي بين هذه التطورات. لذا فإن إحدى القضايا المستقبلية التي ستنشأ في مجال العلوم الإنسانية هي إشكالية طبيعة علاقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي وإمكانية تفوقه عليه ، ناهيك عن الجدليات الكثيرة بين علماء الإنسانيات وعلماء الأحياء وعلماء الأعصاب. ومنطقياً سيؤدي هذا الواقع إلى طرح عدة إشكاليات في العلاقات الدولية حول الحتمية التكنولوجية:

1-       هل هناك أنساق انتقاء جديدة لأن الروبوتات والسلوكيات البيولوجية تتحكم في مصير البشرية أكثر من الجينات؟

2-       كيف يمكن تناول هذه الإنساق  نظرياً وعملياً على المستوى السياسي؟

3-       ما هي القيم الثقافية والأخلاقية التي من المفترض أن يلتزم بها الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية؟ من سيقرر ذلك؟

بناءً على هذه الإشكاليات المستقبلية ومع تشابك الاعتبارات العلمية مع المصالح التجارية، أصبح من الضروري على المستوى السياسي والأخلاقي أن تتدخل الدول. فعملياً كان هنالك سابقاً الكثير عدد من التقنيات غير الأخلاقية التي تم وضعها تحت المراقبة السياسية على المستوى العالمي. قد تكون محاولة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وضع ضوابط صارمة على تجارب الاستنساخ البشري خير دليل على إمكانية السيطرة. وحتماً هذا يتطلب تبني رؤية حديثة معنية بوضع قوانين ومعاهدات واضحة لا لبس فيها فيما يتعلق بمواجهة هذه الإشكاليات، خاصة على مستوى القانون الجنائي الدولي. على سبيل المثال، يجب تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لملاءمة هذه المخاطر والتحديات كنوع من الأمن العالمي الاستباقي، بحيث يتم توسيع اختصاص المحكمة ليشمل الجرائم المستقبلية التي تهدد مصير الإنسانية وتتعلق بـ القضايا التالية:

 

-          ثورة التكنولوجيا الحيوية.

-          تغير المناخ.

-          الذكاء الاصطناعي والحوسبة العاطفية.

 

يتضح من خلال تتبع سياق تطور العلاقات الدولية والقانون الجنائي الدولي على المستويين النظري والعملي ، أنها لا تواكب هذه الأنماط العالمية الجديدة. فمع وجود مفاهيم سياسية فضفاضة وغامضة تبرز الحاجة إلى تبني مبدأ تحمل المسئولية الجنائية بشكل صريح ورادع في ظل الغموض الاستفزازي المصاحب للتكنولوجيا. لذلك، هناك علامات استفهام وشكوك حقيقية وواقعية حول ما إذا كان التطور البيولوجي الطبيعي للإنسان لم يعد ضرورياً على الإطلاق، وذلك نتيجة لتطورات الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية. ومن هنا فإن حقيقة أن إشكالية مسألة التناقض بين مستقبل الذكاء الاصطناعي وثورة التكنولوجيا الحيوية مع الطبيعة البشرية ستفرض نفسها حتماً على الساحة السياسية والأخلاقية. هنا ، يجب طرح الإشكاليات التالية:

 

1-       هل هناك حاجة سياسية ملحة لمعرفة الظروف البيولوجية الطبيعية للوجود البشري؟

2-       هل واقع إشكالية التكنولوجيا يتطلب البحث في طبيعة السياسة أو سياسة الطبيعة؟

باختصار، في السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن يكون لنمط التحولات التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء تأثير كبير على توازن القوى في السياسة العالمية، مما سيزيد من اعتماد السياسات لتأميم الابتكارات التكنولوجية كمجالات استراتيجية وجزء لا يتجزأ من الأمن البيولوجي والقومي والسيبراني للدول. لذا فإن هذا النسق يتطلب على مستوى العلاقات الدولية طرح التساؤل التالي:

 

هل يجب أن نعرف ثقافة وأفكار العلماء في الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي قبل دراسة القادة السياسيين لفهم الواقع الاستراتيجي للسياسة العالمية والعلاقات الدولية ومستقبل البشرية؟

الفلسفة السياسية ورأس المال ومفهوم العمل المستدام

د. سلام الربضي: مؤلف وباحث في العلاقات الدولية

 تثير التغيّرات العالمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العديد من علامات الاستفهام حول إشكالية العلاقة بين عالم العمل والتنمية المستدامة ورأس المال. على سبيل المثال، واقع الاقتصاد الزراعي بات مرهون للاستثمارات في الأراضي الشاسعة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜنولوجية اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ الشركات عبر الوطنية، أي أنها عملية الإلغاء التدريجي لنسق الإنتاج الزراعي التقليدي، حيث يخسر المزارع هويته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كمنتج وكعامل، ليتحول لمجرد مستهلك. وهذا الواقع يستوجب طرح التساؤل التالي:

 هل سيؤدي تطور الاقتصاد والتكنولوجيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المجتمعية الجوهرية؟

 من حيث المبدأ، المفهوم الواسع للعمل لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل المستدام القائم على توسّع سياسات فرص العمل وصون حقوق العمال ورفاهيتهم ، والتي تكون قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بجدلية الفجوة بين رأس المال وفقر العمال، حيث باتت الشكوك تزداد فيما يتعلق بإمكانية تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وانطلاقاً من ذلك، لم يعد مقبولا ً التعاطي مع الواقع المتأزم لأسواق العمل، من منطلق الرفض القائم على اعتبارات أيديولوجية  فقط، دون وجود رؤية عملية. فأكثر ما يقلق قوى السوق هو اضطرارها إلى تحديد موقف من مشروع عالمي مستدام اجتماعياً. 

في هذا الإطار، هنالك تحركات عمالية واجتماعية ذات تأثير وتعمل على مواجهة المنظومة الرأسمالية وخلق حالة من الاستقلال النسبي عن قوى رأس المال. على سبيل المثال، يمكن اعتبار المفاوضات المستمرة داخل منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمنح عمال الدول النامية حرية تنقل أكبر في أسواق الدول المتقدمة، خطوة إيجابية على صعيد :

1. ترسيخ حقوق العمال وزيادة مكاسبهم.
2. إعادة التوازن بين رأس المال وعالم العمل.

 على الرغم من أنه لم يتبلور حتى هذه اللحظة أي بديل استراتيجي يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي السياسي والاقتصادي السائد، لكن يمكننا القول أن هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائماً أوسع بكثير من ذلك المتاح للاقتصاد. فالتأثير الاقتصادي في تكوين وتكييف المجتمع منطقي وفاعل بشكل كبير، ولكنه حتماً لا يستطيع أن يحدّده. وبالتالي يمكن إعادة بناء المجتمعات وفقاً لرؤية سياسية واقتصادية مستدامة، تكون بالحد الأدنى قادرة على الإجابة عن التساؤلات التي تدور حول جدلية: 

 لماذا هنالك الكثير من الأفكار عن كيفية توزيع الدخل وليس عن كيفية توليد الدخل؟

 في هذا السياق، حتى إذا قررنا تجاوز جدلية كيفية توليد الدخل وحاولنا تبني اطروحة توزيع الدخل، فأننا لا نستطيع تجاهل إشكاليات عدم المساواة الحديثة القائمة على:

1-        توسع حجم رأس المال الخاص وزيادة دخل الأغنياء بشكل غير متناسب. فالفجوة بين هؤلاء وبين طبقة العمال عميقة للغاية وهنالك صعوبة في ردمها.

2-       عدم المساواة النظامية Homoploutia. حيث بتنا نلحظ اتساع نطاق شريحة الرأسماليين الأثرياء والعاملين بأجور مرتفعة(مثل الرؤساء التنفيذيين، محللين ماليين، أطباء، رياضيين، مشاهير، أشخاص ورثوا الكثير من الأصول...الخ). إنها نخبة رأسمالية جديدة وهي من بين أغنى الرأسماليين وأغنى العمال كذلك.

 منطقياً، من غير المحتمل أن يتم تقليص تلك الفجوات بسهولة نتيجة التطورات الحاصلة على صعيد الذكاء الاصطناعي التي تؤدي إلى تقليص العمالة وزيادة الحصة المتراكمة في رأس المال. وإذا كان الحل الوحيد لتلك المعضلات يكمن في توزيع أكثر عدالة لرأس المال الخاص عن طريق زيادة نسب الضرائب المرتفعة أو الالتزام برفع معدل تشغبل الأيدي العاملة، ولكن عملياً لا يوجد أي تحرك ملموس في هذا الاتجاه سواء في الاقتصادية المتقدمة أو الناشئة. وهذا الواقع، يستوجب يطرح علامات استفهام حول: 

 كيف يمكن سياسياً الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية والتقدم والتكنولوجي بطريقة تلفت الانتباه إلى مصلحة المجتمعات والفئات المحرومة؟

إن التحديات الساسية تكمن في كيفية غربلة الأغنياء ومواجهة الفجوات التي تمتاز بها الاقتصادات، وهنا يستوجب الاعتراف بأنه لن يتم القضاء على الفقر دون وجود فكر سياسي، إذ أن طبيعة السوق تتأثر بشدة بالاستراتيجيات السياسية، التي تستطيع تغيير وبشكل جذري هيكلية الأسواق بما يمكن أن يسمح بالحد من تلك الفجوات وتحقيق المساواة وتمكين جميع الطبقات الاستفادة من النمو الاقتصادي المستدام.

 على نور ما تقدم، يتضح أن التعامل مع قضايا التنمية المستدامة من قبل الاقتصاديين والتكنوقراط على أساس أن لا علاقة لها بالأفكار السياسية وفلسفة الحكم، وكأنها ليست أكثر من تمارين في الاقتصاد التطبيقي، أمر في غاية الخطورة. فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين الفلسفة السياسية والاقتصادية، وذلك من أجل أن تصبح الدول أكثر إنتاجاً لجودة المجتمعات المستدامة بشرياً بدلاً من تنمية الأشياء. وفي المحصلة، وانطلاقاً من مبدأ التفاعل النقدي مع الليبرالية الاقتصادية والتطور التكنولوجي لا بد لنا من طرح الإشكالية السياسية الجوهرية والقائمة على التساؤل التالي:

  كيف يمكن مكافحة الوجود الفعلي والارتجاعي للفقر واللامساواة بدلاً من التلطي وراء بيانات واحصاءات مالية جافة تشير إلى الفوائد المزعومة للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي؟

 

 

العلاقات الدولية وإشكاليات الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية

 

د. سلام الربضي \ مؤلف وباحث في العلاقات الدولية

من البديهي القول أن الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية سيكون لهما تأثيرات سياسية وأخلاقية جذرية خطيرة للغاية في كافة القطاعات الاقتصادية والأمنية والقانونية والثقافية والبيئية. ولكن من الملفت للانتباه حالياً، أن الاهتمام الأكاديمي بتلك القضايا خاصة على صعيد تبني المقاربات الفلسفية والنظرية لا يزال خجولاً، ناهيك عن االتجاهل والغياب التام للأرادة السياسية (المحلية أو العالمية) القادرة على التعامل مع تلك التطورات المصيرية. ففي الممارسة العملية، بدأت الخوارزميات فعلياً تأخذ مكانة البشر بل وتتلاعب بها، وهذا يثير العديد من الإشكاليات الاستراتيجية حول تداعياتها السياسية، بالإضافة إلى كثير من علامات الاستفهام الأخلاقية المرتبطة بمستقبل وطبيعة الإنسانية بحد ذاتها. وهذه الإشكاليات وعلامات الاستفهام  يمكن التعبير عنها من خلال طرح التساؤلات التالية:

 1- ما هي الاستراتيجيات الأخلاقية والسياسية التي من المفترض أن يلتزم بها الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية؟ ما هو مدى القلق حيال إمكانية استخدام ما يسمى " أسلحة الرياضيات" لتحقيق أهداف سياسية قذرة؟

2- إلى أي مدى يمكن وضع قوانين استباقية قادرة على الحد من تلك التداعيات ومواجهتها؟ ولماذا هذا التباطئ في وضع معايير ضبط صارمة؟ وهل يجب وضع دستور أخلاقي عالمي على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

3-  هل هنالك رؤية أخلاقية وسياسية وفلسفية على صعيد العلاقات الدولية قادرة على مقاربة تلك التحديات الاستراتيجية؟

 يجب علينا الاعتراف بحقيقة أنه نادراً ما تتم دراسة تحديات الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية بمؤشراتها السياسية والثقافية والأمنية بشكل استراتيجي، وللأسف الجهود المبذولة في هذا السياق مؤسفة، حيث هنالك الكثير من المقاربات السطحية في كيفية التعامل مع التكنولوجيا وعلاقتها الجوهرية بالفكر السياسي. إذ لا يمكننا استيعاب هذا النهج الذي يتصدى لهذه التحديات وكأنها قضية تقنية ليست مرتبطة بالمعايير الأخلاقية والسياسية. وبالتالي، فإن الرؤية النمطية والتكنوقراطية للقضايا التقنية غير كافية لمعالجة تلك التحديات. وعليه، هنالك حاجة ماسة لإعادة النظر بهذا الواقع وفقاً لنهج نقدي قائم على رؤية أخلاقية وثقافية وسياسية وأمنية، يمكن تأطيرها بناء على الإشكاليات التالية:

1-  إشكاليات الأمن السيبراني وحروب الفضاء.

2-  إشكاليات التحيز الخوارزمي والأمن المجتمعي.

3-  إشكاليات معايير مفهوم العدالة الخوارزمية والمعضلات الثقافية.

4-  إشكاليات الحوسبة العاطفية وأتممة الطبيعة البشرية.

5-  إشكاليات الحلول التقنية (النمذجة) للتغير المناخي.

6-  إشكاليات الحروب الجيولوجية وهندسة المناخ المستقبلية(أسلحة المناخ).

7-  الإشكاليات الأخلاقية والسياسية للتكنولوجيا الحيوية(الثورة البيوتقنية).

8-  إشكاليات امكانية الحوكمة والمساءلة والضبط المرتبطة بالكنولوجيا.

9- إشكاليات هالة الموضوعية التي باتت تضفيها ثقافة اليوم على الخوارزميات والعلم.

على سبيل المثال، إذ كان الاعتقاد السائد بأن الثقة بالنماذج الرياضية Mathematically Models ستزيل التحيز البشري، لكن من الناحية العملية تحل الخوارزميات محل البشر وتمارس تحيزاتها الخاصة وهي غير شفافة فيما يتعلق بكيفية عملها وهو ما بات يسمى بالتحيز الخوارزمي Algorithmic Bias إلى درجة زيادة التركيز بشكل ملفت للانتباه على مبدأ تطبيق ونشر مفهوم العدالة الخوارزمية Algorithmic Justice كقضية أساسية في وقتنا الحالي، إلى حد وصل الأمر بالمطالبة بتدمير ما يسمى أسلحة الرياضيات.

وبالتالي يبدو إن التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة العاطفية والبيولوجيا الحيوية، ستغير بشكل جوهري الطريقة التي يتم التفكير بها في السياسة. إذ ستواجه العلاقات الدولية أهم الجدليات المتعلقة بكيفية تغيير التقنيات واقع السياسة بل والطبيعة الإنسانية. فالجدل السياسي المعاصر فيما يتعلق بإشكاليات الحكم والسيطرة يدور حول العلاقة بين الدولة والسوق، ولكن في المستقبل ستكون مجمل الجدليات منصبه حول إشكاليات العلاقة بين السياسة والعلم والتي يمكن التعبير عنها من خلال التساؤل التالي:

إلى أي مدى يجب توجيه المجتمعات والتحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية؟ وبأي شروط؟

في هذا السياق، إذا كان جواب كل سؤال علمي حتماً سيؤدي إلى أسئلة جديدة، بحيث يبقى في العادة شيء يحتاج إلى تفسير خارج القواعد المألوفة. فعلى الرغم من التعقيدات التي سوف تواجه إشكاليات العلاقة بين العلم والسياسية، ولكن ستبقى جدلية تأثير العلم على الطبيعة البشرية أكثر القضايا أشكلة. وبناء على ذلك يحق التساؤل:

ماذا لو أن التطور الإنساني البيولوجي الطبيعي لم يعد ضرورياً بالمطلق؟

لاَ مَحَالَةَ هنالك الكثير من المخاوف والشكوك المحيطة بالتطورات على مستوى الذكاء الاصطناعي والتقانات البيولوجية. فمثلاً، سينجم عن تطور الروبوتات والتقانات النانوية المستقبلية منظومات أدق وأعقد من تلك الموجودة في الطبيعة والتي ستغير الطبيعة البشرية، والتي لم يعد فيها شيء بيولوجي، ومنها على سبيل المثال:

1-  روبوتات النانو للتشخيصات الطبية.

2-  روبوتات القياسات الحيوية للعواطف والسلوكيات.

3-  روبوتات تعقب حركات الأفراد وسلوكهم.

4-  روبوتاتت الاستشعار الحيوي والحوسبة المتطفلة.

5- روبوتات الجسيمات التي تحتوي على مركّبات كيميائية وبيولوجية مميتة.

6- روبوتات تعديل جينات الحمض النووي في الإنسان والكائنات الحية الأخرى...الخ.

 وبناء على ذلك، من القضايا المستقبلية التي سوف تبرز على صعيد العلوم الإنسانية هي إشكالية طبيعة علاقة الإنسان مع الذكاء الاصطناعي وإمكانية تفوقه عليه. فمثلاً، كثير من الجدليات بين علماء العلوم الإنسانية وعلماء البيولوجيا والأعصاب ستتمحور حول فيما إذا كان هناك أسلوب مشابه لتحقيق التطور الثقافي بنوع من الوراثة كما هو حال التطور البيولوجي. وحتماً هذا الواقع سيؤدي إلى طرح عدة تساؤلات حول الحتمية التكنولوجية، ومنها:

1- هل يجب السماح للتكنولوجيات بالتطور بغض النظر عن العواقب المحتملة على المجتمعات والطبيعة الإنسانية؟

2- ما هي القيم الثقافية  والأخلاقية المفترض على الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية الالتزام بها؟ من سيقرر ذلك؟

 فعلى الصعيد الثقافي، من الواضح أن التطور التكنولوجي قد أتاح للبشر التخلص من الضغوط الطبيعية، وذلك نتيجة نقله السلوكيات (أو الاستغناء عنها) من خلال الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية وعلم الأعصاب، حيث زاد في فرص الإفلات تماماً من الانتقاء الطبيعي أو البيولوجي، وفي ذلك إثبات لحالة تكشف عن النسق الجديد للتطور البشري، الذي لم يعد بيولوجياً. وانطلاقاً من ذلك يمكن التساؤل:

1-  هل هنالك أنساق انتقاء جديدة بما أن الروبوتات والسلوكيات الحيوية باتت تتحكم بمصير البشرية أكثر من الجينات؟

2- كيف يمكن مقاربة هذه الأنساق نظريأ وعملياً على المستوى الأخلاقي والسياسي؟

انطلاقاً من هذه التساؤلات، يجب إيجاد رؤية سياسية قادرة على المواجهة، فالمستقبل سيكون تحت سيطرة بعض التكنولوجيات وأولئك الذين يتحكمون بها، وسوف تحل خوارزمياتهم المسائل المصيرية المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والأمن والطب والثقافة. وبالتالي، مع تشابك الاعتبارات العلمية مع المصالح التجارية أصبح من اللزوم على المستوى السياسي والأخلاقي تدخل الدول. إذ لا يمكن للمؤسسات العلمية والتكنوقراطية البت بها وحدها، بل يجب أن تمتلك المؤسسات السياسية سلطة تقييم وتقنين مشروعية وحدود الاكتشافات البيوتقنية واختراعات الذكاء الاصطناعي.

 وفي هذا السياق، يجب إعادة النظر بالاعتقاد المتشائم حول عدم القدرة على ضبط التطور العلمي، وأنه ليس بإمكان أية دولة فعل ذلك، لانه يمكن تطوير الاختراعات والاكتشافات بعيداً عن مراقبة الدول أو في دول لا يوجد بها موانع تشريعية وثقافية. حيث هنالك عدد من التكنولوجيات الخطيرة التي تم وضعها تحت الرقابة السياسية العالمية، وقد تكون تجربة محاولة منع انتشار أسلحة الدمار شامل أو وضع الضوابط الصارمة على القيام بتجارب الاستنساخ البشري، أفضل دليل على ذلك.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار، إن التكهنات الفكرية والفلسفية والسياسية حول كل ما يتعلق بإشكاليات الثورة البيوتقنية وتطور الذكاء الاصطناعي، قد تكون كافياً للتشكيك في نسق تطور العلم. وهذا يتطلب تبني رؤية حديثة تهتم بوضع قوانين ومعاهدات واضحة لا لبس فيها بما يتعلق بمواجهة تلك الإشكاليات، خاصة على مستوى القانون الجنائي الدولي. فعلى سبيل المثال يجب تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتلائم مع مواجهة تلك المخاطر والتحديات كنوع من الأمن العالمي الاستباقي، بحيث يتم توسيع نطاق اختصاص المحكمة لتشمل الجرائم المستقبلية التي تهدد مصير البشرية والمتعلقة بالقضايا التالية:

1-   الثورة البيوتقنية.

2-   التغير المناخي.

3-  الذكاء الاصطناعي والحوسبة العاطفية.

إذ يتضح من خلال تتبع سياق تطور العلاقات الدولية والقانون الجنائي الدولي على المستوى النظري والعملي، عدم مواكبتهما لتلك الأنساق العالمية الجديدة بشكل مناسب. فالمرحلة التي كانت الدول فيها تحاول معالجة تلك الأنساق عبر إنشاء مدونات سلوك لم تعد ملائمة وكافية. كما أن الجوهر الأخلاقي والفلسفي لتلك الإشكاليات أعقد من الحلول التقليدية، خاصة على صعيد إمكانية التلاعب بجوهر الطبيعة البشرية. فمع وجود مفاهيم سياسية فضفاضة ومبهمة، تبرز الحاجة إلى اعتماد مبدأ تحمل المسؤولية الجزائية بشكل صريح ورادع، وذلك من خلال تبني نسق سياسي وقانوني عالمي يعمل على تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين حياة البشرية بدلاً من تغير طبيعتها البيولوجية أو الاستغناء عنها. إذ هنالك حاجة ماسة لوجود رؤية قانونية تؤكد أهمية الحفاظ على الطبيعة البيولوجية للإنسان في ظل حالة عدم اليقين الاستفزازية المرتبطة بالتكنولوجيا والسياسة.

 خلاصة القول، منطقياً من الصعب للغاية بل من المستحيل دحض نظرية لمجرد أنها غير مناسبة للاختبار، وإذا كان ذلك قد يكون صحيحاً على مستوى النظريات المرتبطة بالعلوم والقوانين الفيزيائية، ولكنه حتماً ما يكون غير مقبول إلى حد كبير في مجال العلوم الإنسانية. وبناء على ذلك، هنالك شكوك حقيقية وواقعية حول فيما لو لم يعد التطور البيولوجي الطبيعي للإنسان ضرورياً على الإطلاق، نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية، حيث يبدو أنهُ لم ولن يبقَ شيء بيولوجي صرف.

وبالتالي من الضروري وجود وعي عميق على صعيد كيفية تبني مقاربات ثقافية وسياسية، إذ أن الأحكام في مجال السلوك السياسي وما يرتبط بها من معايير ثقافية وفكرية غالباً ما تكون غامضة ونسبية، بدلاً من أن تكون معايير واضحة ودقيقة. وبغض النظر عن إشكالية النزعة الراديكالية الثقافية المرتبطة بجدلية ثنائية العلم والسياسية، والتي ترى أن العلاقة بالعلم غير مهمة على مستوى كيفية مقاربة الطبيعة البشرية، يجب الاعتراف بحقيقة أن نسق إشكالية مسألة التضاد بين مستقبليات الذكاء الاصطناعي والثورة البيوتقنية مع الطبيعة البشرية سوف تفرض نفسها على الساحة السياسية والأخلاقية لا محالة. وهذا النسق الفكري والفلسفي يستوجب على مستوى العلاقات الدولية طرح التساؤلات التالية:

1- هل هنالك حاجة سياسية ماسة إلى معرفة ما هي الشروط الطبيعية للوجود الإنساني؟

2-  هل باتت الإنسانية بحاجة إلى البحث في طبيعة السياسة أم سياسة الطبيعة؟

3- هل بات يجب علينا معرفة ثقافة وأفكار علماء الذكاء الاصطناعي والطب الحيوي قبل دراسة القيادات السياسية، لفهم الواقع الاستراتيجي للسياسة العالمية ومستقبل الإنسانية؟

نسق الإشكاليات الأخلاقية في السياسة العالمية

 

د.سلام الربضي \ مؤلف وباحث في العلاقات الدولية

الميادين.نت 10 كانون الأول 2021 \ بيروت

تزداد التعقيدات والتساؤلات حول الجدليات الفلسفية المرتبطة بمنظومة القيم المعيارية التي يجب تبنيها في السياسة العالمية، وذلك إنطلاقاً من زخم نسق تداعيات الاعتراف بالمبادئ الأخلاقية على مستوى الاتجاهات التي تتمحور حول :

 1-     ايديولوجية التنمية المستدامة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

2-     تداعيات ظاهرة الإرهاب وصراع الحضارات.

3-     معضلات الذكاء الاصطناعي.

4-     تجليات الأمن السيبراني.

5-     مستجدات الهندسة الوراثية والثورة البيوتقنية.

6-     تنامي النزعة الحمائية التجارية والقومية الاقتصادية.

7-     تحديات المسألة البيئية وتغير المناخ.

8-     علامات الاستفهام المرتبطة بجائحة "كوفيد_19" على كافة المستويات.

 منطقياً، هذه الاتجاهات تأتي في إطار تأكيد الحاجة على أهمية احتواء العلاقات الدولية على العنصر المعياري. ولكن، للأسف الشديد ما زالت محاولة دراسة معايير السلوك الأخلاقية التي يجب على الدول أن تتبناها قضية لا قيمة لها في الوقت الراهن. إذ أن الدراسات الأكاديمية في العلاقات الدولية المتخصصة بالفلسفة وعلم الأخلاق لا تزال حالياً (إلى حد ما) نادرة ومخيبة للآمال أو تخضع لأنماط فكرية تقليدية مستمدة من السرد الثيوقراطي(الديني) أو السرد الأدبي الفلسفي. 

كما أن معايير السلوك السياسي في ظل التحولات الاقتصادية والثقافية الحديثة لم تعد ترتكز على الأطر والمبادئ القانونية والفلسفية، بل ترتكز على مبدأ "إن كل شيء مسموح به، ما لم يكن ممنوعاً بشكل واضح ومباشر. حيث أصبحت لغة السوق، تتسرب إلى كل مفاهيم ومعايير الفكر السياسي، وتشكل تحدي أساسي للقيم الثقافية والإنسانية. وهكذا، يتضح مدى ابتعاد منظومة القيم عن جوهر المعايير الأخلاقية. وهذا الواقع يطرح معضلة مدى إمكانية تأسيس علم أخلاق قادر على استنباط منظومة قيم(سياسية واقتصادية وتكنولوجية) جديدة، وفيما إذا كانت تلك المنظومة ستبقى مرهونه بالتساؤلات التالية:

-   ما هي المعايير التي تُنتج القيم وما إذا كانت أخلاقية أم لا؟  وما هي الجهات المناط بها تقرير ذلك: العُرف المجتمعي أم القانون أم السياسة أم العلم أم الواقع الثقافي؟

-         ماهي الأنماط العقلانية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحديد مبدأ أخلاقي يمكن للجميع الالتزام به؟ وما هي المعايير العقلانية التي تحكم العلاقة بين الواقع السياسي والفكر الأخلاقي؟

-         ما هي مضامين المعرفة العلمية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحديد المبادئ الأخلاقية؟

-         هل يجب الاكتفاء بمدونات السلوك الحالية أم يجب تأسيس ميثاق أخلاقي عالمي جديد؟

 ما زال من المبكر جداً تقديم إجابات واضحة لهذه التساؤلات في ظل الواقع الفكري الحالي. كما أن تلك التساؤلات المرتبطة بما يمكن تسميته "علم ما فوق الأخلاق"، ربما تسقطنا في فخ دوامة علم المنطق(الإبستومولوجيا Epistemology) إذ أنَّ الإجابة عن تلك الأسئلة أصعب بكثير ممّا قد يتخيله المرء. إذا أنها ستنقلنا إلى أبعد مدىً يُمكن الوصول له على مستوى تحديد طبيعة المعرفة وفهم ماهيتها، ناهيك عن كيفية استخدام العقل والحواس في البحث النقدي في الأفكار السياسية وموضوعاتها وفرضيّاتها ونتائجها وقوانينها، بغية إبراز منطقها وقيمتها الموضوعيّة. وبالتالي تلك التساؤلات، خاصة بالفكر السياسي لعالم ما بعد الإنسانية وما يحتوي من فلسفة علمية نقدية جديدة، وليس للفكر الكلاسيكي المرتهن لعالم الثيولوجيات(Theology) .

 وفي هذا السياق، إذا كانت المعايير الأخلاقية هي عباره عن إشكاليات مبهمة ذات طابع فلسفي وتمثل قضايا عويصة، ولكن مع ذلك ينبغي الاعتراف بمدى أهميتها الجوهرية. حيث تبقى عنصر أساسي في فهم وتقييم السياسات والعلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد. وعليه، هنالك حاجة ماسة لوجود نسق نقدي سياسي وثقافي يرتكز على دراسة الفكر الأخلاقي(الذي لا غنى عنه في السياسة العالمية) من أجل إيجاد مقاربات منطقية لكثير من التحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والبيئية(الحالية والمستقبلية)، بما في ذلك: 

1-  وضع قواعد أخلاقية لتقييم التطورات العلمية.

2-   مواجهة التداعيات السياسية والثقافية شديدة التعقيد المصاحبة لثورة الذكاء الاصطناعي.

3-  اكتشاف العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة.

4-  تحديد المعايير التي تحكم العلاقة بين العلم والسياسة والمعرفة.

 في المحصلة، وبغض النظر من ذلك النسق القائم على المقاربات النقدية ذات المنبت الفلسفي التي لا يمكن الجواب عليها بسهولة، يجب التأكيد على أنها تبقى ضرورة ملحة لفهم وتأطير الإشكاليات الحديثة في عالم العلاقات الدولية المضطرب. فالقضايا المعاصرة تعبر عن نسق فكري جديد، والمطلوب إيجاد فلسفة أخلاقية من منظور إنساني بحت غير المنظور التقليدي  القائم على العقلانية في العلاقات الدولية. إذ ليس بالضرورة على سبيل المثال أن تؤدي أدبيات العقلانية المرتكزة على الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى تحقيق السلام والاستقرار العالمي، بل قد تقود إلى زيادة انتشار الأسلحة النووية والتلوث البيئي والإرهاب..الخ.

 منطقياً، ستبقى المسألة الأخلاقية مصدر جدل فلسفي، سياسي، قانوني، اقتصادي، ثقافي، على مستوى المفاهيم والأساليب والأدوات والتنفيذ. وبالتالي، ربما تكون منهجية المقاربة الفلسفية الأخلاقية قادرة على ردم الهوة الموجودة بين مختلف العلوم بالإضافة الى إيجاد رؤى متعددة الأبعاد تمكننا من تكوين النظريات وتحديد المفاهيم والمصطلحات، والتي أصبحت اليوم ثروة بحد ذاتها في عصر بات يقوم على المعرفة. وفي هذا الإطار ومن أجل فهم وتأويل ومقاربة نسق المتغيرات والتحديات العالمية، هنالك حاجة إلى: 

1-     عدم الاعتماد على الأدوات التنظيرية الكلاسيكية لفهم وتأطير التحولات المتجددة.

2-     التعامل مع المعرفة على أنَّها سيرورة ديناميكيَّة بلا نهاية أو حدود أو محرمات.

3-     اعطاء اهتمام أكبر بما هو ثقافي في مقابل ما هو اقتصادي وسياسي محض.

4-     صياغة نسق جديد في تحليل وتفسير العلاقات الدولية وتعقيداتها الأخلاقية.

 على نور ما تقدم، وانطلاقاً من الإقرار بواقع غياب القيم المعيارية وانتشار التيارات الفكرية القائمة على طروحات نهاية الأخلاق أو موتها، يمكن القول إن الفكر السياسي (في عصر ما بعد الحقيقة وعصر ما بعد الإنسانية) لم يعد قادر على شرح نفسه أو تحديد وجهته. وبالتالي هذا حتماً يتطلب طرح كثير من علامات الاستفهام السياسية حول الأولويات المرتبطة بي : 

-         إشكالية التضاد والتصادم الوشيك بين التكنولوجيا والإنسانية التي لا محالة قادمة، خاصة على مستوى كل التطورات المرتبطة يالذكاء الاصطناعي. 

-         جدلية المعايير الأخلاقية التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات خاصة في ظل الصراع الحاصل بين جموح التطور التكنولوجي وأنسنة العلاقات الدولية.

 بكل تأكيد تحديد هذه الأولويات يتطلب بالدرجة الأولى مناقشة حيثيات اختلاف المعايير باختلاف طبيعة المجتمع والثقافة والفاعلين، ناهيك عن حيثيات بقاء علم الأخلاق ميداناً للصراع بين العلم والفلسفة. وربما أولى تلك الأولويات تكمن في أهمية التزام العلماء(أي العلم) حدود الحقائق المادية، وترك مهمة إرساء القيم المعنوية وتحليلها للفلاسفة والمفكرين(أي الفلسفة والفكر).