العمال ورأس المال بين إشكالية الأولويات ومسألة الإمكانيات

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

يجب الإقرار بحقيقة، أن التجارة الحرة تنمو بمنأى عن سوق العمل. بل إنها تترك آثاراً سلبية على هذا القطاع. إذ لا توجد عولمة حقيقية ولو بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالعمل البشري. فعلى الرغم، من حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال، ولكن مختلف العراقيل والقيود، توضع لمنع انتقال أو هجرة قوى العمل. ناهيك، عن زيادة الضغوط في عالم العمل، نتيجة الظروف الصعبة الداخلية، لكافة البلدان على مستوى ضغوطات الموازنات التي تعاني من العجز، مما ينعكس سلباً على عالم العمل. كما أن كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون، للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات، لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب، حيث هناك تقليص وترشيد، يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. إذ لا بد من الإشارة، إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر حول علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي هي :

إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فهل نحن في عصر الاقتصاد، من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟

فبعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصائيات والمعطيات حول الهوّة الاقتصادية ( وإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم عمال أو موظفين يعملون بأجر) يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة الجمهور العام. فالوقائع القائمة على مصلحة الجمهور، ستبقى هي المعيار الأساسي، لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وبناء على ذلك من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع، ومُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه. وفي حال، تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية، وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام  

:2020

 فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل ؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟  

هذا بالإضافة إلى إن، احتدام المنافسة بين الدول _ سواء كانت صناعية أم نامية _  على خفض الأجور، لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور، ينعكس على أسعار السلع، ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.

وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية، على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر، والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ : 

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية _ كما حدث في السنوات الماضية مع أزمة الرهن العقاري 2008_  مقابل العسر الشديد، الذي يعرف عادة عند تمويل برامج متواضعة لفائدة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يكفي مبلغ لا يتعدى عشرات المليارات سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله. ولقد أقرت الأمم المتحدة، عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها بقية حبراً على ورق بحجة عدم توفر التمويلات الضرورية.

هذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد، تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي: 

هل الإشكالية تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية ؟ أم هي مسألة الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟؟؟