د. سلام الربضي:
مؤلف وباحث في العلاقات الدولية
تثير التغيّرات العالمية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية العديد من علامات الاستفهام حول إشكالية العلاقة بين عالم العمل والتنمية المستدامة ورأس المال. على سبيل المثال، واقع الاقتصاد الزراعي بات مرهون للاستثمارات في الأراضي الشاسعة واﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜنولوجية اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ الشركات عبر الوطنية، أي أنها عملية الإلغاء التدريجي لنسق الإنتاج الزراعي التقليدي، حيث يخسر المزارع هويته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كمنتج وكعامل، ليتحول لمجرد مستهلك. وهذا الواقع يستوجب طرح التساؤل التالي:
هل سيؤدي تطور الاقتصاد والتكنولوجيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المجتمعية الجوهرية؟
من حيث المبدأ، المفهوم الواسع للعمل لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل المستدام القائم على توسّع سياسات فرص العمل وصون حقوق العمال ورفاهيتهم ، والتي تكون قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بجدلية الفجوة بين رأس المال وفقر العمال، حيث باتت الشكوك تزداد فيما يتعلق بإمكانية تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وانطلاقاً من ذلك، لم يعد مقبولا ً التعاطي مع الواقع المتأزم لأسواق العمل، من منطلق الرفض القائم على اعتبارات أيديولوجية فقط، دون وجود رؤية عملية. فأكثر ما يقلق قوى السوق هو اضطرارها إلى تحديد موقف من مشروع عالمي مستدام اجتماعياً.
في هذا الإطار، هنالك تحركات عمالية واجتماعية
ذات تأثير وتعمل على مواجهة المنظومة الرأسمالية وخلق حالة من الاستقلال النسبي عن
قوى رأس المال. على سبيل المثال، يمكن اعتبار المفاوضات المستمرة داخل منظمة
التجارة العالمية المتعلقة بمنح عمال الدول النامية حرية تنقل أكبر في أسواق الدول
المتقدمة، خطوة إيجابية على صعيد :
- ترسيخ حقوق العمال وزيادة مكاسبهم.
- إعادة التوازن بين رأس المال وعالم
العمل.
على الرغم من أنه لم يتبلور حتى هذه اللحظة أي بديل استراتيجي يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي السياسي والاقتصادي السائد، لكن يمكننا القول أن هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائماً أوسع بكثير من ذلك المتاح للاقتصاد. فالتأثير الاقتصادي في تكوين وتكييف المجتمع منطقي وفاعل بشكل كبير، ولكنه حتماً لا يستطيع أن يحدّده. وبالتالي يمكن إعادة بناء المجتمعات وفقاً لرؤية سياسية واقتصادية مستدامة، تكون بالحد الأدنى قادرة على الإجابة عن التساؤلات التي تدور حول جدلية:
1- توسع حجم رأس المال الخاص وزيادة دخل الأغنياء بشكل
غير متناسب.
فالفجوة بين هؤلاء وبين طبقة العمال عميقة للغاية وهنالك صعوبة في ردمها.
2-
عدم المساواة النظامية Homoploutia. حيث بتنا نلحظ اتساع نطاق شريحة الرأسماليين الأثرياء والعاملين بأجور
مرتفعة(مثل الرؤساء التنفيذيين، محللين ماليين، أطباء، رياضيين، مشاهير، أشخاص
ورثوا الكثير من الأصول...الخ). إنها نخبة رأسمالية جديدة وهي من بين أغنى
الرأسماليين وأغنى العمال كذلك.
إن التحديات
الساسية تكمن في كيفية غربلة الأغنياء ومواجهة الفجوات التي تمتاز بها الاقتصادات،
وهنا يستوجب الاعتراف بأنه لن يتم القضاء على الفقر دون وجود فكر سياسي، إذ أن
طبيعة السوق تتأثر بشدة بالاستراتيجيات السياسية، التي تستطيع تغيير وبشكل جذري
هيكلية الأسواق بما يمكن أن يسمح بالحد من تلك الفجوات وتحقيق المساواة وتمكين
جميع الطبقات الاستفادة من النمو الاقتصادي المستدام.
على نور ما تقدم، يتضح أن التعامل مع قضايا التنمية المستدامة من قبل الاقتصاديين والتكنوقراط على أساس أن لا علاقة لها بالأفكار السياسية وفلسفة الحكم، وكأنها ليست أكثر من تمارين في الاقتصاد التطبيقي، أمر في غاية الخطورة. فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين الفلسفة السياسية والاقتصادية، وذلك من أجل أن تصبح الدول أكثر إنتاجاً لجودة المجتمعات المستدامة بشرياً بدلاً من تنمية الأشياء. وفي المحصلة، وانطلاقاً من مبدأ التفاعل النقدي مع الليبرالية الاقتصادية والتطور التكنولوجي لا بد لنا من طرح الإشكالية السياسية الجوهرية والقائمة على التساؤل التالي:
كيف يمكن مكافحة الوجود الفعلي والارتجاعي للفقر واللامساواة بدلاً من التلطي وراء بيانات واحصاءات مالية جافة تشير إلى الفوائد المزعومة للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي؟
