آفاق الواقع التركي الإسرائيلي يتجاوز مصالح الدولتين

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية
صحيفة العرب اليوم \ عمان
6-11-2010

نتيجة الوقائع المستجدة منذ احتلال العراق والتطور الملحوظ في مقاربة تركيا لمصالحها يبقى التساؤلات الاستراتيجية مطروحه حول كيفية انعكاس ذلك التطور على مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية :

فهل ستزداد وتيرت التوتر في العلاقة بين البلدين وصولاً إلى الانحدار الحاد ومن ثم القطيعة؟

وهل تكون الحركة التركية الجديدة منسقة وغير بعيدة عن الإستراتيجية الأميركية مع الاحتفاظ بقدر من الحرية للمناورة في الجزئيات والتفاصيل؟

لا يبدو أن لكلا الطرفين مصلحة في تعميق الخلافات القائمة بينهما أو تطوير مداها ومضمونها بغض النظر عن حجم الضرر أو استفادة هذا الطرف أو ذاك من ذلك بل إن أمر العلاقات التركية الإسرائيلية ومستقبلها على ما يبدو، قد يتجاوز مصلحة البلدين. ولقد جاءت العلاقات الإسرائيليّة التركيّة نتيجة لظروف وعوامل سياسيّة واقتصاديّة وعسكريّة داخليّة وخارجيّة لكلّ من تركيا وإسرائيل، وفيها مصالح مشتركة للطرفين. وعلى الرّغم ممّا طرأ على تلك العلاقة من مستجدّات، الا أنه من المستبعد أقله حالياً أن تكون هناك حالة تغيّر إستراتيجي من قبل الطرفين في علاقاتهما الإستراتيجيّة والعسكريّة على وجه التحديد.

إذ هناك سياسة تركية جديدة في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، ومفادها إبعاد تركيا عن سياسة المحاور وإقامة علاقات جيدة ومن دون مشاكل مع جميع القوى الإقليميّة والدوليّة بالقدر الممكن. وفي هذا السّياق كان الانفتاح التركي على سوريا وإيران وروسيا وقبرص وارمينيا، وإذا كان من المفترض اعتبار ذلك أنه تقليص للعلاقات مع  إسرائيل، الا أنّ التعاون بين تركيا وإسرائيل استمرّ في كل المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة والثقافيّة والعسكريّة والأمنيّة. فالسياسة التركية الجديدة التي تعمل على كسب المزيد من الأصدقاء، ولا ترغب أن يكون لها أعداء جدد أو أن تبني علاقاتها الجديدة على أنقاض بعض الأصدقاء الآخرين وخاصة إسرائيل، لأن ثمن ذلك قد يكون باهظاً على عدة مستويات ومجالات.

ورغم ردود الفعل التركية المتعددة إزاء الممارسات والمواقف الإسرائيلية المختلفة ومواقف الرأي العام المتشنجة في كلا البلدين فما زالت الحكومتان تحافظان على علاقتهما الاقتصادية والعسكرية في جميع المجالات، إذ لم تقم تركيا مثلاً بإلغاء أو تجميد عقود التسليح أو الدفاع أو التجارة مع إسرائيل على الرغم من اقدام تركيا على عدم السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في المناورات العسكرية لحلف شمال الاطلسي في آواخر العام 2009.  

إذ أن توتر العلاقة أو القطيعة بين الطرفين قد يُلحق الضرر بكثير من الأطراف الدولية والإقليمية ومنها العربية وبالتحديد سوريا . وهذا ما كان قد صرح به الرئيس السوري بشار الأسد مطالباً تركيا بتحسين علاقاتها مع حليفها الإسرائيلي، وذلك حتى تضمن مجدداً القيام بدورالوساطة بين سوريا وإسرائيل. كما أكد  إذا رغبت تركيا في مساعدتنا في موضوع إسرائيل فينبغي أن تكون لديها علاقات جيدة مع هذه الدولة. فمنطقياً، كيف يمكن لتركيا أن تلعب دور الوسيط في عملية السلام وأن يكون لها دوراً في حال لم يكن لديها علاقات جيدة بجميع الأطراف دون استثناء .

والظروف المستجدّة منذ احتلال العراق قد تنعكس على مصالح إسرائيل وتركيا الإستراتيجيّة. ممّا قد يتطلب إعادة النظر من قبل الحكومة التركية لسياستها المتّبعة، وذلك مع دخول تركيا مرحلة جديدة من حوارها مع أوروبا حول البدء في مرحلة مفاوضات العضويّة. إذ إنّ تركيا ستكون مضطرّة مستقبلاً للبدء في الانسجام مع المعايير الأوروبيّة في السياسة الدوليّة، وفي مقدّمتها إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل تماماً كالولايات المتحدة الأميركيّة.

وتدرك تركيا أنها مقبلة خلال مفاوضات العضويّة على مطالب أوروبيّة حسّاسة منها الاعتراف بالإبادة الأرمنيّة على الرغم من توقيع اتفاقية سلام مع ارمينيا عام 2009 .فثمة مشكلات وعقبات تعترض طريق المصالحة النهائية وأهم هذه العقبات محاولة البحث عن أرضية للتوصل إلى حل لقضية الإبادة الارمينية التي وقعت في الربع الأول من القرن الماضي. حيث تم تشكيل لجاناً حكومية وأخرى مشتركة لدفع وتيرة الاتفاق في هذا السياق، فقضية الإبادة الارمينية حفرت نفسها عميقاً في الذاكرة والثقافة الروحية والوجدانية لدى الأرمن في الداخل والخارج.

وخلال العقدين الماضيين نجحت اللوبيات الارمينية في أوروبا وأمريكا، وبدعم رسمي من أرمينيا في جعل هذا الملف قضية سياسية حاضرة على أجندة برلمانات العديد من الدول، فقد أقر عدد من هذه البرلمانات قوانين بهذا الخصوص، ولقد تحولت هذه القضية إلى نقطة خلاف سياسية مع تركيا. وقد تلعب إسرائيل دوراً من خلال علاقاتها ونفوذ اللوبي اليهودي في أميركا وأوروبا، لمواجهة بعض هذه المطالب التي تؤرق تركيا.  

الإستراتيجية التركية على يقين أن أميركا لن تستطيع  في المستقبل، إن تستمر مستفردة بقرار المنطقة. لذلك اتجهت تركيا لاعتماد إستراتيجية خاصة بها في المنطقة لا يكون فيها ارتباط عضوي كلي مع الولايات المتحدة ولا يكون فيها أيضاً مواجهة أو عداء لأميركا حتى في إطار علاقتها مع إسرائيل. ويعي أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركية، والمنظر الاستراتيجي، أهمية تركيا استراتيجياً لواشنطن؛ بحيث يربط بين مصالح تركيا الوطنية وتحقيق المصالح الأميركية، في قوس جغرافي كبير ممتد من آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط، حتى شرق المتوسط . حيث يسند دائماً سياسات تركيا الخارجية إلى تناغمها مع المصالح الأميركية، بمعنى آخر، إن من خلال تحقيق تركيا لمصالحها في جوارها الجغرافي يعني تحقيق الولايات المتحدة الأميركية لمصالحها هناك أيضاً .

هذا الواقع ملموس من خلال تتبع الموقف التركي من القضية الأذربيجانية، حيث أن سياسة تركيا حيال الصراع الأذربيجاني_الأرميني وانحيازها لمصلحة أذربيجان، من منطلق إن ضعف أذربيجان المهمة جغرافيا والغنية بموارد الطاقة، سيخسر التحالف الأطلسي التوازن في كامل القوقاز وآسيا الوسطى لمصلحة موسكو وتحالفاتها هناك، وبالتالي أضعاف للنفوذ الأمريكي. كما أن قدرات تركيا الاقتصادية والعسكرية، وتحالفاتها الدولية، لا يمكنها أن تؤهلها مع ذلك، من لعب دور إقليمي في كل جهات جوارها الجغرافي. سواء في البلقان أو القوقاز، أو الشرق الأوسط أو البحر الأسود، وحتى شرق المتوسط، إذ لا يستطيع لعب هكذا دور سوى القوى العظمى، وتلك بديهة من بديهيات العلاقات الدولية .

وفي المنظور الإستراتيجي الإسرائيلي والأمريكي، تركيا تشكل ركناً لا يستغنى عنه في أي رؤية تعد للشرق الأوسط، وهي حالة إستراتيجية، يفرضها الموقع الجيوسياسي لتركيا في أوجهه الأساسية، خاصة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن العسكرية. والولايات المتحدة باتت مدركة للصعوبات التي تواجهها في المنطقة وترى في تركيا احتياطاً إستراتيجي يمكن الركون علية ليشكل عامل استقرار وحاجة ملحة في الأزمات المعقدة.

ولتدعيم الدّور الإسرائيلي في الشرق الأوسط ترى إسرائيل أنّ توطيد علاقاتها الإستراتيجيّة مع تركيا من شأنه أن يدعم دورها الإقليمي في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والأمنيّة على الرغم من كل ما تشوب العلاقات بين البلدين حالياً من شوائب إذ أنّ تلك العلاقة تمنحها بطاقة دخول رسميّة أخرى غير معاهدات السّلام العربيّة الإسرائيليّة، إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عبر دولة إسلاميّة. كما أنّ تعاونها الاقتصادي مع تركيا سيمنحها القدرة على طرح نموذج لكيفيّة التعاون بين دول المنطقة. إضافة إلى سعيها لمواجهة الدول الإقليميّة في المنطقة وهي إيران، سوريا، مصر، والسعودية. التي قد تحاول ايجاد نوع من التوازن الإستراتيجي مع تركيا وإسرائيل.

وتعلق اسرائيل آمالاً من خلال توطيد علاقتها مع تركيا، على أن تكون بوابة دخول لها إلى الدّول الإسلاميّة في آسيا الوسطى، حيث الموارد الاقتصاديّة الهامّة هناك وبخاصّة البترول، وذلك لأنّ تركيا تربطها بتلك الدول علاقات دينيّة وتاريخيّة وقوميّة وجوار جغرافي.

فالإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية تتقن فن الواقعية السياسية. والعمل على محورين، حتى ولو كان اتجاههما الظاهر متعاكساً. حيث لا يتم الدخول في لعبة سياسة آحادية الاتجاه، بل يتم الاعتماد على الثنائية القائمة على اتجاه رئيسي للحركة المباشرة. واتجاه فرعي أو غير مباشر، مرادف لبعض القوى الإقليمية صاحبة القدرة على المناورة وصاحبة المصلحة في العمل ذاته .

وتطبيقاً لهذا المبدأ، فإن إسرائيل والولايات المتحدة قد لا ترى خطر إستراتيجي في التحرك التركي الجديد في الشرق الأوسط، وتحديداً باتجاه سوريا وإيران. والدخول المباشر على خط القضية الفلسطينية، لانتاج تفاهمات إستراتجية معهما. إذ لا يكون هذا التحرك في نهاية المطاف خطراً إستراتيجياً على كلا الدولتين.

فالتفاهم التركي الإيراني السوري بأبعادة اللبنانية والفلسطينية، قد يشكل نافذة آمنة للولايات المتحدة وإسرائيل، في مرحلة تمهيدية وانتقالية نتيجة الوقائع المستجدة في المنطقه. سواء على صعيد اخفاق الولايات المتحدة في العراق وافغانستان من جهة، أو على صعيد اخفاق إسرائيل في مواجهة المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني أو المقاومة الفلسطينية في غزة. تمهيداً لكسب وقت تحتاجه تحديداً إسرائيل، من أجل إعادة رسم وتحديد امكاناتها العسكرية واستخلاص العبر من اخفاقاتها العسكرية .

فالولايات المتحدة وإسرائيل حريصتا على علاقاتهما الإستراتيجية مع تركيا. والتحرك التركي ونتائجه، قد تقدم لهما أهداف إستراتيجية منها :

1- إقامة التوازن مع إيران في المشرق العربي خاصة من باب دعم القضية الفلسطينية.

حتى لا تبقى إيران وحدها من الدول الإسلامية ممسكة بهذا الملف من حيث دعم الفلسطنيين، ونقد المواقف العربية المتعاجزة في مواجهة إسرائيل. فنجاح تركيا في إقامة مثل هذا التوازن يشد انتباه الفلسطنيين إليها، للأمساك بالورقة الفلسطنية، وعدم ترك الساحة خالية أمام النفوذ الإيراني. ولكن هذا الطموح أمامة عقبات كثيرة. أقلها، ما يتأتى عن الواقع الجغرافي، ووجود قوى مقاومة أساسية لا يمكن لها، أن تقدّم تركيا على إيران، ولو كانت لا ترفض مساعدة الطرفين معاً. كذلك الآمر فيما يتعلق بتركيا فهل من مصلحتها الإستراتيجية لعب مثل هذا الدور وهل تضمن إسرائيل تركيا على هذا الصعيد الإستراتيجي ؟

2-  تقديم فرصة لسوريا للتخفيف من اعتمادها على إيران كحليف إستراتيجي.

من ثم العمل على ابعاد البلدين عن بعضهما، وهذا المنطق تعول عليه أطراف عدة بشكل بالغ. لأنه يشكل المدخل الفعلي لتطمين إسرائيل، عبر تشتيت جبهات المقاومة المدعومة من إيران. ولكن يبقى دون هذا الطموح الإستراتيجي عوائق لا يستهان بها، منها ما يعود إلى طبيعة العلاقة بين سوريا وإيران، ومنها ما يعود إلى الإستراتيجية السورية التي ترى قوتها تكمن في ذاتها،  وفي اتساع مروحة تفاهماتها أو تحالفاتها، الآمر الذي يمنعها من الدخول في عملية الاستبدال ويدفعها في عملية التراكم التحالفي.

3- إسرائيل لا يمكنها في ظل الواقع الحالي الاستغناء أو التفريط بعلاقتها مع تركيا.

لذلك قد تكون مضطرة لمراعاة بعض المواقف التركية وتفهمها، صوناً لهذه العلاقة الإستراتيجية. ومن هذا المنطلق قد تستفيد أميركا من الآمر دون أي احراج لها. حيث يتم انشاء  قوة  ضغط إقليمي على إسرائيل، دون أن تتسبب في احراج الإدارة الأميركية أمام الكونغرس أو الهيئات الآخرى التي تخضع بشكل أو بآخر لضغط اللوبي اليهودي .

الولايات المتحدة قادرة لو شاءت الضغط مباشرة على إسرائيل لتدفعها لفعل شيء ما _ خاصة بعد العام 2006 حيث ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل انذاك من خلال وزيرة الخارجية الأمريكية كوندا ليزا رايس من أجل عدم وقف عدوانها على لبنان مما أدى إلى أطالة آمد الحرب لمدة 33 يوم  _ لكنها لا تريد ذلك حتى لا تضعف إسرائيل، ولكي لا تنكشف أكثر أمام الدول العربية المتحالفة معها. فأمريكا تريد إسرائيل القوية المنيعة، ولكن المنضبطة نوعاً ما. وقد يأتي الموقف التركي في هذا السياق، وبتقاطع مصالح مع جميع الأطراف دون استثناء. لهذا قد يأتي الضغط التركي على إسرائيل منحصراً في الشكليات والجزئيات، أما الأساسيات فلن تكون محلاً له حتى اشعار آخر، أو حتى حدوث تغير جذري في المواقف الإستراتيجية التركية .  

فعلى الرّغم ممّا طرأ على تلك العلاقات الإسرائيليّة التركيّة من مستجدّات، الا أنه من المستبعد أقله حالياً أن تكون هناك حالة تغيّر إستراتيجي من قبل الطرفين في علاقاتهما الإستراتيجيّة. وهناك سياسة تركية جديدة مفادها إبعاد تركيا عن سياسة المحاور، وإقامة علاقات جيدة مع جميع القوى الإقليميّة والدوليّة بالقدر الممكن. وفي هذا السّياق كان الانفتاح التركي على سوريا وإيران وروسيا وقبرص وارمينيا، وإذا كان من المفترض اعتبار ذلك تقليص للعلاقات مع إسرائيل، الا أنّ التعاون بين تركيا وإسرائيل لم ينقطع بشكل نهائي وما زال مستمراً.  

العديد من المعطيات تؤكد استمرار العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل وتركيا. منها الإعلان عن مشروع تركي- إسرائيلي مشترك لمد أنابيب نفط وغاز إلى الهند، من بحر قزوين مروراً بمرفأي جيهان التركي وإيلات الإسرائيلي. كذلك هنالك خطط وضعت موضع التنفيذ أهمها مشروع القرن الإستراتيجي، الذي تشكّل تركيا محوره الأساسي Med Stream Project الذي تفوق كلفتة 12 مليار دولار، والذي يربط البحور الأربعة قزوين والأسود والمتوسط والأحمر، ويساعد على ربط منطقة آسيا الوسطى بالشرق الأوسط، ضمن رؤية تركيّة لدور محوري في مشروع طاقة أكبر، يمتد من الصين شرقاً إلى أوروبا غرباً، ومن تركيا شمالاً إلى الهند جنوباً، التي انضمت إلى المشروع في نهاية 2008. ويتضمن من ضمن ما يتضمن أنابيب لنقل النفط والغاز والماء والكهرباء والألياف الضوئية من تركيا إلى إسرائيل.

المؤكّد أنّ هناك تآكلاً في العلاقات الإستراتيجيّة بين تركيا وإسرائيل. ولكنّ إسرائيل تدرك أنّ تركيا مازالت تعتبر إسرائيل شريكاً إستراتيجياً لها في الشرق الأوسط، وأنّ هناك مصالح إستراتيجيّة قويّة تربط بين البلدين. ورغم مخاوف إسرائيل من التقارب التركي مع كل من سوريا وإيران، فإنّها تراهن على عدم قيام تركيا بمراجعة علاقاتها الوثيقة بإسرائيل على الرغم من التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين، حتى لو وصل الآمر إلى درجة تخفيف مستوى التمثيل الدبلوماسي أو لو حتى تم تجميدها.