عالم العمل ورأس المال وإشكالية الأولويات والإمكانيات

 سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

أن كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب حيث هناك تقليص وترشيد يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. إذ لا بد من الإشارة إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر حول علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي وهي:

إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء فهل نحن في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟

الوقائع القائمة على مصلحة المواطنين، ستبقى هي المعيار الأساسي لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وبناء على ذلك، من البديهي أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع ومُلاّك الثروة من ناحية ودخول العمال من ناحية أخرى إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه، وفي حال تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام :2020

فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل ؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟  

إن احتدام المنافسة بين الدول سواء كانت صناعية أم نامية على خفض الأجور لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور ينعكس على أسعار السلع ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.

وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ : 

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وتمويل الحروب والنزاعات مقابل التقاعص الشديد الذي يعرف عادة عند تمويل البرامج الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والتي ما زالت حبراً على ورق. فهذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي: 

هل الإشكالية تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية ؟ أم هي مسألة الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟؟؟

رأس المال ومفهوم العمل المستدام

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء اللبنانية\ بيروت\  10\ 5\ 2016

http://www.al-binaa.com/?article=114132

التغيرات العالمية على الصعيد الاقتصادي والسياسي تطرح تساؤلات عدة حول العديد من المفاهيم والنقاشات الدائرة حول واقع العمال العالمي، في وقت لم يعد بالإمكان اعتماد المقاربات التقليدية في تحليل ودراسة الظواهر الجديدة في عالمنا المعاصر. إذ أن التعامل مع التنمية من قبل الاقتصاديين على أساس أن لا علاقة لها بالأفكار السياسية وفلسفة الحكم، وكأنها ليست أكثر من تمرين في الاقتصاد التطبيقي، أمر في غاية الخطورة. فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين النظريات السياسية والاقتصادية، وذلك ليس فقط لاعتبار الطرق التي يصبح فيها المجتمع أكثر إنتاجاً، ولكن لاعتبار جودة المجتمعات التي من المفروض، أن تصبح أكثر إنتاجاً لتنمية البشر، بدلاً من تنمية الأشياء.

إذ لا بد من الإشارة، إلى إشكالية جدلية العلاقة بين عالم العمل والتنمية المستدامة ورأس المال. فثمة أسئلة لا بد من التفاعل معها ومحاولة تقديم الأجوبة عليها: 

فهل سيقود التطور الاقتصادي إلى رفاهية مجتمعية جوهرها الارتقاء بمبادئ المواطنية والعدل الاجتماعي؟ وما هو أفق مفهوم التنمية المستدامة: أفق الإنسان الفرد أم التكافل المجتمعي؟

فلم يعد مجدياً النظر للاقتصاد من باب الزيادة الرقمية للإنتاج القومي أو الدخل الفردي فحسب، بل لا بد من بناء أساس مادي علمي وتقاني، قرين فكر وثقافة جديدين، دعامته تكون قائمة على الاستثمار في رأس مال القدرة البشرية، بدلاً من رأس المال البشري، وذلك كهدف وأساس للتنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، النظرة للمستقبل الزراعي، هي نظرة تقع الزراعة فيها تحت سيطرة الشركات الزراعية الكبيرة، وتقوم على تفريغ الأراضي من الفلاحين، أي أنها عملية الإلغاء التدريجي لنمط الإنتاج الزراعي. فحالياً يخسر المزارع هويته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كمنتج وكعامل ليتحول لمجرد مستهلك. إذ يبدو أن انقراض طبقة العمال الفلاحين، كان هو التغيير الاجتماعي الأكثر دراماتيكية وشمولية في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن هنا، تأتي أهمية التمعن بكيفية مساهمة العمل في تعزيز التنمية المستدامة، في ظلّ تغيّرات متسارعة تطال عالم العمل. وذلك انطلاقاً من مفهوم واسع للعمل، لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل المستدام. إذ أنّ ما بين العمل والتنمية ليس صلة تلقائية، فالعمل يسهم في تعزيز التنمية البشرية عندما توسّع السياسات فرص العمل المنتج، وتصون حقوق العاملين ورفاهيتهم.

وهذا كله يتطلب وجوب بناء فضاءات إنسانية، لاعتماد عقد اجتماعي جديد، قادر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بجدلية التفاوت ما بين مراكمة ثروة رأس المال ومراكمة فقر العمال. فإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم فلاحون أو عمال أو موظفين يعملون بأجر، يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة المجتمع المستدام. وبناء على ذلك، من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين مُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته.

فالنظام الاجتماعي العالمي حالياً، يشهد أزمة ذات أبعاد مختلفة: بعد اقتصادي قائم على الركود، وبعد سياسي يتصل بهيكل وموازين علاقات القوة. فلم يعد مقبولا ً التعاطي مع الواقع المتأزم لأسواق العمل، من منطلق أيديولوجي يعبّر عن مجرد موقف الرفض، بدون وجود برنامج عملي. فأكثر ما يقلق قوى السوق هو أن يضطروا إلى تحديد موقفهم من مشروع عالمي اجتماعي. فمثلاً، يمكن اعتبار مقترحات الدول النامية في منظمة التجارة العالمية _ تسمى بالنموذج رقم 4 والتي تهدف الفوز بتنازلات تمنح عمالها حرية تنقل أكبر، لعرض خدماتهم في أسواق الدول المتقدمة_ خطوة في الاتجاه الصحيح، لتحقيق الكثير من المكاسب العمالية. فعلى عكس الكلام البليغ السائد حول جنوح الرأسمالية، فإن ما نشهده هو محاولة ولادة نظام توازن بين رأس المال وعالم العمل، حتى لو لم يتم بعد تجاوز كثير من التساؤلات والشكوك.

وفي هذا الإطار، هنالك حركات نقابية واجتماعية فاعلة وذات نفوذ عالمي، على الرغم من كل ما يشوبها من التباسات. وهي الآن تقوم بمعارضة حادة، ضد حتمية سيطرة الرأسمالية المطلقة، وتحاول تقديم رؤية واضحة لإعادة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الضروري، من أجل خلق حالة من الاستقلال النسبي، عن قوى رأس المال، لتكون قادرة على التغيير، ولتؤكد على أن العمال والفلاحين والموظفين، ما زالوا يشكلون العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية العالمية.

ومع أنه، لم يتبلور بعد أي بديل استراتيجي منسّق ومتكامل، يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي الفكري المسيطر، إلا أن هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائماً أوسع بكثير، من ذلك المتاح للاقتصاد، وقد يكون هذا التصوّر بادرة أمل. حيث إن مصير المجتمع هو بين أيدي أبنائه، وقانون الجاذبية الاقتصادية يفعل فعله الطبيعي، على صعيد النموذج الاجتماعي، فهو يكيّفه ولكنه لا يحدّده. ونحن الآن نعيش عصر اقتصاد المعرفة، ولكن مجتمع اقتصاد المعرفة ما زال أرضاً مجهولة، يمكن بناءها على أساس منطق إنساني متين. ولتكن أولى تلك الأسس المتينة قائمة على محاولة الإجابة عن التساؤل المنطقي التالي: 

لماذا هنالك الكثير من الأفكار عن كيفية توزيع الدخل وليس عن كيفية توليد الدخل؟؟؟؟

بورتو اليغرى سلطة ضد سلطة

سلام الربضي .... باحث أردني

 
صحيفة البلد – بيروت
  21\ 3\2006

 

التقى قادة العالم في دافوس في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وضع هذه السنة تحت عنوان "المقاربة الابداعية للتحديات العالمية" لمواجهة الفقر والكوارث،بعدم مشاركة أي مسؤول أميركي أو أوروبي كبير باستثناء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, وإذا كان من الواضح أن منتدى بورتو اليغرى تأسس ردا على منتدى دافوس، تحت شعار عالم آخر ممكن إلا أن الروزنامة العالمية بمأسيها جعلت الجسم الاساسي في المنتديين ينكب على مناقشة المواضيع نفسها مثلا العراق قبل سنتين ومسألة الجوع قبل سنة وفي هذه السنة التركيز على موضوع الأمراض والأوبئة إذا أردنا تجاوز ذكر التوصيات والمقترحات الناتجة عن كلا الاجتماعيين والتي تصب يوم بعد يوم نحو الاهتمام والاتجاه أكثر فأكثر نحو القضايا العالمية الاجتماعية والتي تفرض نفسها بمقتضيات الامر الواقع من جهة ونتيجة دينامية وضغوطات المجتمع المدني العالمي من جهة اخرى.

فإنه لا بد لنا من التطرق لبعض الملاحظات بصفة الباحث والمعني والمتأثر بتلك القضايا.

1- غياب المظاهرات المعارضة لمنتدى دافوس.


يطرح تساؤل عن انخفاض وتيرة المعارضة لهذا المنتدى؟

فهل ذلك سببه سحب المنتدى الاقتصادي زمام المبادرة من أيدي المعارضيين له من خلال تبنيه لكثير من القضايا العالمية الاجتماعية؟

أم أن غياب الحضور الامريكي الكثيف هو السبب؟

وإن كان كذلك فهل هذا الواقع يطرح إشكالية تلك المعارضة من حيث المبدأ؟

فهل هي ذات أهداف عالمية اجتماعية؟ أم مجرد موقف سياسي أيديولوجي؟

2- اعتماد اللامركزية في المنتدى الاجتماعي .


هل سيقوي ذلك سلطة المنظمات غير الحكومية ويزيد من مسؤولياتها في ضمان استمرارية حركة المنتدى؟

هل هي قادرة على تنظيم المنتديات القارية من دون الارتهان السياسي الى الدول المضيفة؟

إن التساؤل حول فاعلية المنتدى الاجتماعي في استنباط خطط عمل ذات أثر على الواقع، بات مطروحا بقوة وهذا ما حمل المشاركين على تبني اقتراح عقد اللقاء كل سنتين، عوضا عن الوتيرة السنوية التي اتفق الجميع على أنها أقامت دورة إنتاج ذاتية مغلقة أكثر مما أتاحت إنضاجا للخطط، مما يهدد فعالية وجدية هذه القوة. واذا كانت قد حلت ثلاث مؤتمرات اقليمية محل اللقاء العالمي السنوي في بورتو اليغري، وجاء مؤتمر كاراكاس بعد المؤتمر الإقليمي الأفريقي الذي جرى في باماكو عاصمة مالي، ومن ثم المؤتمر الأسيوي الذي سوف يعقد في باكستان نهاية آذار.

ولكن هل فشل مؤتمر كاراكاس في تبني نداء " باماكو" الذي عبر عن حساسيات الحركات الافريقية_ والى حد ما الأوروبية_ يعبر عن ان اللامركزية التي تم اعتمادها هي خطوة في الشكل وليس في المضمون. حيث يتفق الجميع على ضرورة اقرار برنامج ولكن الجميع مختلف على مضمونه وطبيعتة.وبقي برنامج الحد الأدنى المتفق عليه بين المؤتمرين الإقليميين تقليديا. اذ يتضمن تحركات شعبية بموازاة اجتماعات منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

3- دينامية تبني المطالب الاجتماعية العالمية .


من كلا المنتدين توضح أن ليست كل الاخبار باعثة على التشاؤم خاصة على صعيد الحركات المناهضة للعولمة وعلى الرغم من كل ما يشوبها من التباسات تبين أن من غير المبرر اقتصار هذه الحركات فقط على الاجتماع والتوصيات بل الانتقال الى القيام بنشاط منظم وبإمكانية إحياء استراتيجيات جديدة في العمل، ومن هذا المنطلق وبدون برنامج ملموس وبديل لتعزيز واقع وجود خيارات بديلة سوف تبقى في دوامة الرفض فقط وخطر العموميات، فإن أكثر ما يقلق قوى السوق هو أن يضطروا الى تحديد موقفهم من مشروع عالمي اجتماعي.

وإذا كان المنتدى الاجتماعي بدا لنا كسلطة مضادة لسلطة منتدى دافوس ولكن دون ترجمة هذا التوجه الى واقع يبقى البديل هو جوهر الخلاف وفي كل الاحوال هذه الدينامية في الحركة المضادة لقوى السوق تبقى مهمة من حيث أنها تبين أن إمكانية الضبط والمراقبة تبقى واردة، ومن الواضح أنه في المستقبل سيكون النقاش حول ماهية وغائية المنتديات الاجتماعية أمرا ملحا.

4 - اشكالية المنتدى الاجتماعي العالمي.



الذي هو تحالف مؤلف من نقابات و جمعيات وحركات اجتماعية وشخصيات سياسية تلتقي كل سنة لتقييم تجاربها تكمن في معضلتين:

الاولى: الإتفاق على درجـة التسييس التـي تتطلبه الحركة المعادية للعولمـة ( النيولبرالية )

الثانية: طبيعة المهام التي تستطيع ان تشكل برنامجا لهذه الحركة غير المتجانسة.
 

وهاتين المعضلتين تتراوحان بين تيار ينتمي اليه المفكر سمير أمين الذي يطالب بنقله في اتجاه التسييس ويصنف الحكومات الى يسار حقيقي ويسار مزيف وبين تيار اخر يشكك في امكانية توحيد الحركة وحتى في فائدة هذه الخطوة.

5- على صعيد الانجازات .

هذه السنة بدا وكأن المشاكل الحقيقية تعالج في دافوس نتيجة المبادرات لمعالجة مرض الأيدز و السل حيث تم اطلاق برنامج لمكافحة السل بمبلغ مقداره 56 مليار دولار لإنقاذ 14 مليون شخص خلال العقد المقبل. بينما المنتدى الاجتماعي حتى على صعيد الشكل خسر المواجهة الإعلامية مع المنتدى الاقتصادي. حيث في السنوات الماضية كان قد فرض بنود مهمة عن اهتماماته على جدول اعمال مؤتمر دافوس.

وفي الختام لا بد لنا من التساؤل عن دور منظمة الامم المتحدة:

هل ستكون قادرة على انتهاز فرصة التقاطع ما بين المنتديين على المطالب الاجتماعية العالمية؟ 

هذه الدينامية هل تستطيع المنظمة تحويلها الى قرارات والتزامات على أرض الواقع؟