2010-10-19

منظمة التجارة العالمية وحكم القانون







سلام الربضي  | باحث في العلاقات الدولية.

منبر الحرية بالشراكة مع معهد كيتو \ الولايات المتحدة الأمريكية.

19 - 10 - 2010
 
في ظل الحراك العالمي والمستجدات التي تفرضها قضايا العولمة، لا بد من وجود قانون يستجيب لتلك المشاكل المترتبة على فرضية تداخل الفضاءات، ويحدد العلاقة بين الدول والقانون والمجتمع على كافة الصعد. حيث يمكن الاستفادة من هذه المرحلة الحالية التي تشهد إلى حد ما الانتقال من دولة الشرعية إلى دولة القانون.   

فواقع الإدارة العالمية الاقتصادية لن يكون مستقراً، إلا إذا برز نظام كوني متجانس قادر على مواجهة القوى الاحتكارية ، وتطبيق كل قواعد الحكمانية عليها من المجاهرة والإيضاح والشفافية والديمقراطية وتحمّل المسؤولية الاجتماعية، وهنا تكمن أهمية القضاء ودوره. وإلا فإن كل صيحات الديمقراطية الاقتصادية الجديدة ومضمونها ستكون نظاماً دولياً احتكارياً لم يشهد العالم مثيلاً له. وإذا طغت السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي، فإن كل دعاوى الديمقراطية الاقتصادية التي نسمعها ستكون مجرد همسات في ريح عاتية. وفي حال غياب أداة قادرة على الفصل ـ كالمحاكم ـ تكون قد تركزت دعائم دكتاتورية السياسة الدولية. وفي هذا الإطار يمكن الرجوع إلى عمل منظمة التجارة الدولية لمحاولة فهم هذه المتغيّرات، خاصة نشاطها على الصعيد القضائي.

إن إجراء تقييم دقيق للسجل القضائي لمنظمة التجارة العالمية، يظهر أن النظام قد سجل تقليصاً لدور الدبلوماسية الدولية وعمل بالمقابل على تعزيز حكم القانون. والنزاعات التجارية الدولية الآن تسوّى من قبل منظمة التجارة العالمية، وعلى أساس حكم القانون وليس من خلال اللجوء إلى سياسة القوة المحضة. وتمنح تلك المنظمة كل عضو حقوقاً متساوية وكذلك التزامات متساوية في قبول النتائج، ومن أكثر الأمثلة تعبيراً عن واقع عمل هذه المنظمة على الصعيد القضائي، هو ما يتعلق بقضية الهرمونات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. والمسيرة القضائية لمنظمة التجارة العالمية أثبتت نجاحها بوجه عام على الرغم من بعض الملاحظات والاعتراضات على مسيرتها القضائية كالاعتراضات على نظام التسويات القضائية للمنظمة مثل سرية المداولات، ونفقات المقاضاة ...الخ .

وتظهر سجلات منظمة التجارة أن عدد الخلافات أو الشكاوي الواقعة بين الدول والتكتلات داخل المنظمة حتى نهاية العام 2005 بلغت نحو 335 شكوى بين الاعضاء، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي  أكثر الدول الشاكية والمشكو منها أيضاً. وتشير إحصاءات المنظمة أن عدد الشكاوي الموجهة من الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى بلغت 81 شكوى منذ العام 1995، فيما بلغ عدد الشكاوي ضدها 90 شكوى. والنسبة العظمى من الخلافات التي تم تقديمها إلى المنظمة، مقدمة من قبل الدول والتكتلات الكبرى، فيما الدول النامية والصغرى وهي التي تعتبر الأكثر تضرراً من غيرها من الواقع الاقتصادي العالمي، هي الأقل تقدماً أو تذمراً أمام مراجع المنظمة القضائية.

والقضايا المطروحة في أروقة المنظمة متنوعة منها ما يتعلق بحقوق الملكية، وفرض قيود على حرية وصول المطبوعات، وسياسة الإغراق. وفي نيسان2007 تقدمت الولايات المتحدة بشكوى ضد الصين تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وشكوى أخرى تتهم الصين بوضع قيود على حرية وصول المطبوعات والأفلام والموسيقى الأجنبية إلى الأسواق الصينية. وأصدرت منظمة التجارة العالمية أول أحكامها ضد الصين وشملت القضية ثلاث دعاوى رفعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في شأن الضرائب التي تفرضها على واردات مكونات السيارات، وهذا أول حكم ضد بكين منذ انضمامها لعضوية المنظمة عام 2001, وطالبت لجنة فض المنازعات في المنظمة من الصين بمطابقة نظام الواردات لديها مع قواعد التجارة العالمية.

والخلافات القضائية داخل المنظمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظمها قائم، على دعم الدول لصناعتها وزراعتها التي تصب في خدمة ودعم الشركات. وقد تكون المنافسة القضائية بين الشركتين، إيرباص ـ بوينغ تدخل في إطار استراتيجيات الدول التي تعتبر صناعة الطيران صناعة استراتيجية تدخل في صميم الأمن القومي السياسي والأمني والاقتصادي. فالولايات المتحدة قدمت شكوى ضد مؤسسة الطيران الأوروبية، تتهم فيها الحكومات الأوروبية بتقديم الدعم لشركة إيرباص، وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا تعقيداً التي تبت بها المنظمة الدولية. وقد قدمت الولايات المتحدة أدلة على أن السلطات في مقاطعة ويلز، قدمت 9,5 مليون دولار على شكل منحة لتدريب فنيين جدد لطائرة إيرباص A350 المنافسة لطائرة البوينغ 787 حيث يحاول كلا الطرفين تقديم الأدلة والبراهين على مخالفة الطرف الآخر لمبادئ المنظمة ودعمه لشركته الوطنية. ولقد أصدرت منظمة التجارة العالمية حُكمها القضائي المكون من حوالي 1200 صفحة والذي تدين فيه الاتحاد الأوروبي .

قوى السوق بأمسّ الحاجة إلى سلطة القضاء من أجل إعطائها الشرعية القانونية، ومن أجل صون ملكيتها وحماية حرية عملها. والمنظمات غير الحكومية تستطيع أن تلعب دوراً على صعيد العمل القضائي للمنظمة، من خلال الحق الذي أعطي لها في تقديم مذكرات النصح والإشارة لهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. ويمكن الاستفادة من السلطة القضائية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ما يتعلق بقضايا النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الإنسان. فلا بد من الإشارة إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بمسؤولية الاشتراك في الجريمة، والذي يمكن أن يخلق مسؤولية جنائية دولية للموظفين والمسؤوليين. وعلى المجتمع المدني الصغط والعمل لإيجاد تعديلات في نظام المحكمة من أجل إدراج مسؤولية المؤسسات عن الانتهاكات، في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

المجتمعات بحاجة إلى قوانين مالية واقتصادية وسياسية تنظم حركة الأسواق الاقتصادية بكافة جوانبها، والقضاء قد يكون مدخلاً لهذه الحركة. وإلى أن يتم الاتفاق على وضع تلك القوانين، يبقى القضاء وقدرته على الحركة ـ خاصة  من باب الاجتهاد ـ المدخل الأسهل والأسرع لمعالجة هذا الوضع. وفي إطار لعبة السلطة والسلطات المضادة يمكن للقضاء أن يملأ الفراغ الناتج عن هذه المتغيرات، سواء على صعيد الفاعلين من شركات، منظمات غير حكومية، حكومات، منظمات دولية، أفراد، أو الأسواق وضروراتها. وفي ظل عصر السوق لا يمكن إيجاد توازن بين كل تلك الجهات سوى من خلال القانون. وفي ظل غياب مدلول قانوني معولم واضح لكثير من القضايا الشائكة. وقد تكون قرارات واجتهادات المحاكم المدخل لواقع جديد يتبلور في ظل التباين في العلاقة بين العولمة والقانون.

2010-10-16

إسرائيل والمقايضة الإستراتيجيّة







سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية
صحيفة العرب اليوم \ عمان
16-10-2010

إنّ التأكيد على يهوديّة إسرائيل "إسرائيل الجديدة" بالمعنى الإثني الأيديولوجي له مخاطره على حقّ العودة وعلى عرب 1948 . وإسرائيل تسعى دائماً لاقتاع العالم بأنّ مساحتها البالغة21 ألف كيلومتر مربع هي مساحة لا تساوي شيئاً إزاء مساحة العالم العربي البالغة 14مليون كيلومتر، وبالتالي لا بدّ من إسهام الدول العربية في حل مشكلة الحيّز الديمغرافي بين إسرائيل وجيرانها في فلسطين.

وتنظر إسرائيل إلى مفهوم الدولة اليهودية ليس كدولة تشمل المواطنين اليهود داخل حدودها، بل هي أيضاً الناطقة بأسم جميع اليهود المنتشرين في مختلف بلدان العالم والمدافع الأول عن مصالحهم. وهي الدولة الوحيدة التي يمارس فيها التطابق في شكل كامل بين الدين والقومية ويتم فيها اتباع معايير وأدوات دينية لفحص الانتماء إلى هذه القومية حيث ينشغل القادة الإسرائيليون بالسؤال :
                  من هو اليهودي؟ وليس من هو الإسرائيلي؟
وتكمن الخطورة في هذا الموضوع من الناحية الإستراتيجيّة أن تتمّ المقايضة من قبل إسرائيل بين تعويض لليهود الذين غادروا الوطن العربي من العام 1948 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، ومن بينها العراق وقد اقترح انشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود.

وتركز الحكومة الإسرائيليّة والوكالات الدوليّة اليهوديّة منذ عام 2002على قضية التعويضات. وقد تمّ انشاء مركز معلومات في وزارة العدل الإسرائيليّة في أيار 2002 متخصّص في ممتلكات اليهود الذين غادروا البلاد العربية سواء كانوا موجودين في إسرائيل أو في باقي دول العالم.

وتشير الدراسات إلى أنّ عدد اليهود في الدول العربية وصل إلى ما يقارب 700ألف نسمة من العام1950 . وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد اليهود الذين غادروا العراق خلال الفترة التي تلت حرب 1948 ما بين 130 _150 ألف نسمة، وتمّ جذب ما يقارب 240 ألف يهودي من المغرب بعد عام 1948. كما يبلغ عدد اليهود من الجزائر الذين تمّ جذبهم إلى إسرائيل في عهد بومدين ما يقارب 141ألف نسمة. ولقد غادر حوالي 50 ألف يهودي يمني في نفس تلك الفترة أي بعد حرب 1948، ولم يبق في اليمن سوى 250عائلة يهودية فقط.

وترغب إسرائيل ربط حق تعويض اليهود العرب في إسرائيل بحق تعويض اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الرّبط هو بداية منظمه لتحقيق المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا حق العودة والتعويض، وبالتالي تهميش القرار 194 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار النفسيّة والماديّة التي لحقت بهم جرّاء طردهم من ديارهم مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل في تحقيق مصالحها المنبثقة عن ضعفها الديمغرافي والجغرافي.

ولقد ارتفعت في السّنوات الأخيرة وتيرة الحديث عن ملفات التعويض لليهود من أصول عربية. وفي إسرائيل أصبح هناك تيار سياسي تبنّّّته كل الجاليات اليهودية من أصل عربي في إسرائيل للمطالبة بتلك الحقوق. وهذه الحركة المدنيّة الداخليّة في إسرائيل لا تخرج عن إطار المصالح الإستراتيجيّة العليا لإسرائيل. فمثلاً في عام 2004، تمّ فتح ملف تعويض الليبيين اليهود عمّا فقدوه من ممتلكات لدى هجرتهم إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت ليبيا عن استعدادها للنظر في دفع مبالغ ماليّة لإنهاء خصومات تاريخية.

وفي سياق إستراتيجية إسرائيل المتعلقة بنعويضات اليهود العرب، فالهدف أيضاً هذه المرة أرض الكنانة والقضية قضية يهود مصر، فجاء التخطيط لعقد مؤتمر دولي ليهود مصر في القاهرة في شهر أيار من العام 2008 بمشاركة السفير الإسرائيلي بمصر. وخيراً فعلت السلطات المصرية عندما أحبطت هذه المؤامرة بعدم سماحها بعقد المؤتمر وهي كانت فعلت نفس الشيء عام 2006 فلم توافق وقتها على عقد المؤتمر العالمي ليهود مصر على أراضيها فعقد في جامعة حيفا تحت شعار نحن أبناء الخروج الثاني من مصر. وتحاول إسرائيل عبر هذه المؤتمرات المطالبة بتعويضات عما يسمى بممتلكات اليهود المصريين المهاجرين من أرض الكنانة، وضمن حملة منظمة اللوبي الإسرائيلي عالمياً تم الضغط على الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قراراً يعتبر أن اليهود الذين غادروا بعض الدول العربية في حكم المهاجرين.

من الضروري الإقرار بأن تهويد فلسطين من البحر وحتى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة هدف عقائدي اسرائيلي قائم في كل آن وحين، وإسرائيل اليهوديّة، مشروع إسرائيل المستقبلي والمصيري، هو الذي يحدّد طموح ورؤية المصالح الإسرائيليّة، وهو مشروع قائم على الأبعاد الدّيمغرافيّة والجغرافيّة. ويعتبر موضوع التعويض المادي والمعنوي ليهود العالم العربي بالنسبة لإسرائيل أحد أهمّ أوراقها المستقبليّة في إطار مشروعها إسرائيل اليهودية ، أو في إطار مفاوضاتها النهائيّة مع الفلسطينيّين لمقايضتهم مع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين الذين صدرت في شأنهم قرارات دوليّة تضفي شرعيّة قانونيّة على حقوقهم، بعكس نظرائهم اليهود.

ستبقى إسرائيل حذرة في كشف أوراقها الاستراتيجيّة وفتح هذا الملف الآن خشية ظهور مطالب فلسطينيّة مقابلة لمطالبها، ممّا يضع الدّولة العبريّة في موقف حرج ولكن ورقة تعويضات اليهود العرب ستبقى ورقة إستراتيجيّة تخدم المصالح الإسرائيليّة.


2010-10-09

المسيحيون العرب





سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية 

صحيفة العرب اليوم \ عمان 

4 \ 1 \ 2011


إن القضايا الحضارية لا تعالج بمرسوم ولا تلغى أو توضع موضع التنفيذ بانقلاب عسكري ولا حتى بثورة . فالقضايا الحضارية موضوع شائك ومعقد لما هي عليه من اتساع في المدى وتنوع المعطيات. وإن المناخ الإيجابي الذي ساد عصر النهضة، خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، تبدل ومال إلى السلبية لا بل يهدد بالانفراط. إذ يعيش عدد كبير من المسيحيين اليوم في لبنان والبلدان العربية الأخرى في حالة نفسية قلقة. ولقد اتخذت تلك المشاكل أشكالاً وأنماطاً مختلفة :

1-  شكل الهجرة في العراق وسوريا ومصر.
2-  شكل الإنزاوء في السودان.
3-  شكل الأزمة الحادة النفسية بين الأقباط والمسلمين في مصر.
4-  شكل الأزمة الحادة الصاخبة في لبنان.

إن هذه المسألة متعددة الجوانب ومعقدة العناصر :

-       منها ما هو عفوي، وهو السائد في الوسط الشعبي.
-       منها ما هو من تأثير التاريخ المتمادي.
-       منها ما هو مفتعل لأغراض المصالح الداخلية.
-       منها ما هو مصطنع بفعل القوى الخارجية.

وهناك معضلة لا بد من إدراكها ومن ثم معالجتها، فلقد تجاذب المسيحيون تياران :

أ- تيار الاغتراب وحتى الانفصال.
ب- تيار التكامل والتناظم.

وهذه التيارات ناتجة عن عوامل عدة في البيئة المسيحية:

1- الخوف من طغيان الأكثرية العددية.
2- الجاذبية الأوروبية )الغربية(.
3- العالمية الدينية المسيحية.

فهنالك خوف من الطغيان العددي حيث لا يرضى المرء أن يكون من حيث وضعه القانوني في مرتبة أدنى أو هامشية، حيث إذ نص الدستورعلى أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، فيما أن الدين الآخر، خارج النظام الإساسي للبلاد. كما إن السائد في الغرب من مساواة، وحرية، ورفاهية نفسية ومادية، والذي اتصل به المسيحيون من زمن بعيد، ولا يزالون يتصلون به باستمرار، يخشون أن يفقدوه كلياً أو جزئياً. وهناك رابطة وشعور تجذب المسيحي في الوطن العربي وخاصة لبنان، إلى الرابطة المعتقدية التي تشده إلى باقي مسيحي العالم.ونتيجة فقدان الجاذبية القومية الشديدة والشبه مفقودة، كي تربط المسيحيين بباقي أبناء وطنه ومجتمعه.إذ تتخذ صلة المسيحي بمسيحي الخارج طابعاً أكثر تأثيراً بنفسه. وعلى الرغم من الكثير من المآخذ والاخذ بعين الاعتبار التفاوت من بلد لآخر في معالجة هذه المسألة إلا إن المجتمعات ذات الأكثرية المسلمة لا تسيء معاملة المسيحي على صعيد التعامل الاقتصادي والعمل، ولا على الصعيد التربوي والمشاركة الفكرية والعلمية. ولا نريد الغوص في هذا الإطار، خاصة إذا نظرنا للموضوع نظرة موضوعية وليست عاطفية.

وعلى سبيل المثال هذا ما يقع فيه المسيحي اللبناني، ووقع بمثله المسلم اللبناني أيضاً. وهكذا تضعف الرابطة الوطنية لصالح الرابطة الدينية، ويغلب الولاء الديني على الولاء الوطني، بل ويحل محله. وهذا الواقع ليس له مثيل في دنيا المسيحيين الأوروبيين، فالمسيحي الأوروبي، لا يغلب ولائه الديني على ولائه الوطني، ولقد رأينا كيف قامت كثير من الحروب بين شعوب تنتمي للمسيحية، وهذا الواقع ليس له مثيل أيضاً في دنيا المسلمين، بمن فيهم مسلمي العرب، فالخلافات بين الدول الإسلامية، أكثر من أن تحصى، بل هناك دول إسلامية تتحالف مع دول غير إسلامية، ضد دول إسلامية، وبالتالي فإن الرابطة الدينية خارج لبنان تأتي بعد الرابطة القومية.

هذا الاتجاه لا يشمل كل المسيحيين في الوطن العربي. فهناك مسيحيون جعلوا المشاركة المسؤولة الكاملة، قاعدة فكرهم وسلوكهم، فهم لا يعتبرون أن للمسلمين عليهم مسبقاً في أي مجال وطني، ثقافياً أو اقتصادياً أو سياسياً، بل يعتبرون أن مسؤولية تقدم المجتمع الذين يحيون فيه ) مسلميه ومسيحيه( تقع على عاتقهم كما على عاتق أي مواطن.ومن هذا فعلى الوطن العربي أن يؤمن بأن الوجود المسيحي العربي – كما كان عبر القرون – هو اليوم وغداً، مكسب عربي، لما يضيف إلى الجسم الوطني من خصائص، ولما يحققه من تعددية روحية، تضمن الانفتاح، وتعميق جذور المساواة والحرية. 

فالعرب لا يمكن أن يكونوا مسلمين فقط، ولا المسيحيون العرب يمكن أن يكونوا مسيحيين فقط. والتاريخ يعلمنا أن الاستقلالات الوطنية أصبحت تقسيماً جغرافياً فحسب، وليس تقسيماً حضارياً بفوارق أساسية.



2010-10-06

المسألة اللبنانية ليست بمعزل عن المسألة العربية








سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية


إحدى الحسنات التي تذكر للواقع اللبناني الحالي هي أنها عرت الوضع ودفعت باللبنانيين نحو مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الحقائق التاريخية والتي يحاول البعض والبعض الاخر في فترات لطمسها والتسترعليها, وإخفائها تحت ألف ستار ودافع, وتارة أخرى تجد من يحاول الاستشهاد بها تحقيقاً لألف غرض مصلحة وغاية .

والإشكالية المتجذرة في لبنان قائمة على التساؤل حول انتماء لبنان الحضاري فهل فيه حضارة واحدة أم أن فيه تعدداً حضارياً؟

المسألة اللبنانية ليست بمعزل عن المسألة العربية، وبمعنى آخر، لبنان ليس بمعزل عن المحيط والعمق الطبيعي الذي يعيش، وبالتالي لا يمكن مقاربة هذه الإشكالية دون ربطها بعمقها وبعدها العربي، فمن خلال الحالة الواقعية للمشهد اللبناني الخاص والمتناثر ما بين الخصوصية والعروبة، وربطها بالفضاء الفكري العربي العام  يمكن لنا محاولة فهم هذه المعضلة :

أ- لبنان والتعددية الحضارية:

الإيمان بوجود تعددية حضارية رأي تبناه فريق لبناني تاريخياً، منطلقاً من الأقرار بأن يتابع لبنان اضطلاعه بالمهمة الحضارية الفريدة، التي هو مدعو للقيام بها تجاه نفسه وتجاه محيطه المباشر وتجاه العالم. ولذلك لا بد من اعتماد تعددية المجتمع اللبناني، بتراثاتها وحضارتها الأصلية، تعزيزاَ للولاء المطلق له، ومنعاً للتصادم بين اللبنانيين، بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونها المالية والثقافية والتربوية خاصة فيما يتعلق منها بالحرية وعلاقتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة. فهناك حقيقة ثابتة، لا يجدي فيها الإنكار وهي أن لبنان مجتمع تعددي، يتألف من فئات تتمتع كل منها بخصائص حضارية وصيغة متميزة، وترقى إلى إثنيات عرقية متنوعة. ومن ميزات هذه الصيغة إنقاذ لبنان التعددي بحدوده الطبيعية الحاضرة وإعلان لبنان كوحدة تاريخية، جغرافية، سياسية، متعددة .

ب- لبنان الحضارة الواحدة:

تاريخياً هناك فريق لبناني آخر يتبنى نظرة لبنان الحضارة الواحدة ويبرهن على نظريتة ويحاول محاربة التيار الداعي لتقسيم لبنان . انطلاقاً من التمييز بين الحضارة والثقافة ، وأنه حتى لو أخذنا الحضارة بالمعنى )الأنتروبولوجي( فإن لبنان لا يمثل عدة ثقافات، وليس معنى ذلك أنه لا توجد في لبنان أي مشكلة بل العكس توجد مشكلة وهي سياسية بالدرجة الأولى. ويؤكد هذا التيار على حضارة لبنان الواحدة مركزاً على دور اللغة العربية، والتشديد على التراث العربي العلمي. ومن خلال العرض التاريخي يرى هذا التيار أن هناك "هوية سياسية مارونية"، نمت في منتصف القرن التاسع عشر، ويعتبر أن أول التنظير الأيديولوجي حول الخصوصية اللبنانية، جاء على يد البطريرك الحويك. وفي هذا التيار من يعتقد بأن أستقلال لبنان هو مجرد تسوية سطحية طائفية، وأن القوى السياسية التي حكمت لبنان، لم تكن مجرد قوى طائفية بل طبقية أيضاً. والحل يكمن في نضال وحدوي على أساس طبقي من أجل تجاوز وحدة الطوائف .

ج- المسألة اللبنانية وعلاقتها بالوطن العربي:

إذا نظرنا إلى الخارج لرأينا أن العالم لا ينظر إلى مجموعة البلدان العربية إلا نظرته إلى بلد واحد. ولا يعطي العالم الخارجي لأحد البلدان العربية أهمية، إلا بمقدار ما هو عريق، ويمثل وجهة نظر سائر البلدان العربية أو لا يمثل.  فالوجود التاريخي والسياسي لكافة أقطار الوطن العربي، وجود عربي واضح.وفكرياً يمكن مقاربة العلاقة بين لبنان والعروبة من خلال طروحات رواد الفكر العربي ونذكر منهم على سبيل الذكر وليس الحصر: ساطع الحصري: رائد الدعوة العربية. ميشال عفلق: مفكر ذي عقيدة عربية تجسدت بحزب البعث العربي. والدكتور عصمت سيف الدولة: المنظر العروبوي الناصري الطليعي.

1- ساطع الحصري:

رداً على حقيقة التعدد الحضاري للبنان، فهو يعترف بوجود تعدد حضاري، حيث تأثر لبنان بحضارة البحر المتوسط كما تأثر بها العرب، وأن علينا أن لا نقصر نظرنا فقط على سواحل المتوسط. لأن قصر النظر على آفاق المتوسط يبعدنا عن تفهم روح العصر وتقدير ماهية الحضارة، ويدعو إلى الانفتاح الحضاري، وبكل ما في استطاعتنا، خاصة لاقتباس حضارة القرن العشرين، بأرقى أشكالها ومن أحسن مصادرها، معترفاً بأن الحضارة الغربية الحالية، مبهرة، وحضارة حية.

2- ميشال عفلق:

بالنسبة للمسألة اللبنانية يرى بأن مشكلة لبنان لم تطرح بشكل صحيح ونزيه، وأن أساس القضية هو في النظر إلى العروبة نظرة الإسلام، فالعناصر المسيحية تكافح العروبة بحجة أن معناها سيادة وسيطرة الإسلام. وبالتالي فإن واجب العرب الحقيقي نحو لبنان هو شرح معنى العروبة التي نعمل لها على أساس أنها عين ما يطلبونه ويطمحون إليه من وراء التهرب من العروبة. والحل برأي ميشال عفلق يتجسد بحل القضية اللبنانية على أساس سليم وصحيح ويتم ذلك من خلال أمرين:

- التخلي عن الحكم على العروبة بمقاييس هذه الدولة العربية أو تلك والرجوع إلى العقيدة القومية التي لم تتجسد بصورة كاملة في أي دولة.

- رفض تقسيم الشعب اللبناني داخل لبنان إلى قسمين مع أو ضد العروبة ومن خلال تلك الملاحظة يرى بأن لبنان أقل ابتعاداً عن العروبة من عدد الأقطار العربية.

3- الدكتور عصمت سيف الدولة:

حاول طرح مشكلة الأقليات القومية التي لم تحظى من الفكر العربي بالدراسة الكافية، وذهب على عكس الماركسيون والإسلاميون، وجماعة التسامح الديني، والقائلون بوجود مشكلة في النظام أو الاقتصاد، إذ إن مشكلة الأقليات القومية هي في جوهرها مشكلة تحرر قومي، إنها ليست مشكلة إنسانية تحلها المساواة، ولا تخلف فيحلها التعليم، وليست مشكلة حكم فتحلها الحكومة الديمقراطية، وليست مشكلة اقتصادية تحلها الاشتراكية إنها مشكلة تحرر أو حرية. ولا يصح أن ننكر على الأقليات القومية وجودها، وهو يدعو القوى الإسلامية إلى الجرأة وقبول الفئات الأخرى، حيث أن لها الحق بالاستقلال. 

واقعنا بحاجة إلى الكثير من التوضيح والتكميل. والجدل حول مفهوم الأمة، لا يغير، ولا يبدل من حقيقة وجود الأمة، المادي والروحي، وعلينا الوعي بإن الجماعة العربية كتشكيلة سياسية، ليست مجرد فكرة مجردة بل فكرة واقعية محددة ومجسدة بواقع الفكرة، وبالمظاهر الفعلية.  إذ لا يمكن أن يقوم أي شكل من أشكال الوحدة العربية على أساس عاطفي، أو ديني أو عرقي، وهذا يعني خلق الإنسان العربي متحرراً من كل الرواسب والسلفيات، والعصبيات وحتى الخرافات والأسطورات. وتلك هي الخطوة الأولى على طريق محاربة عملية الانزلاق في الإقليمية، كما يحدث الآن في كثير من البلاد العربية.

الإدعاء بالعصمة والكمال سذاجة ووهم، وعلينا الاعتراف بوجوب التطور والانفتاح، وهذا الموقف يملي علينا وجوب الإنعكاف على ذواتنا لنصل إلى حقيقة واقعنا، عن طريق المنطق، ولا نكتفي بالعاطفة طريقاً لها.



2010-09-30

مسألة تعويض اليهود العرب أحد أهمّ أوراق إسرائيل المستقبليّة






      سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية
islam times        
 28 - 9 – 2010       

إنّ التأكيد على يهوديّة إسرائيل "إسرائيل الجديدة" بالمعنى الإثني الأيديولوجي له مخاطره على حقّ العودة وعلى عرب 1948 . وإسرائيل تسعى دائماً لاقتاع العالم بأنّ مساحتها البالغة21 ألف كيلومتر مربع هي مساحة لا تساوي شيئاً إزاء مساحة العالم العربي البالغة 14مليون كيلومتر، وبالتالي لا بدّ من إسهام الدول العربية في حل مشكلة الحيّز الديمغرافي بين إسرائيل وجيرانها في فلسطين.

وتنظر إسرائيل إلى مفهوم الدولة اليهودية ليس كدولة تشمل المواطنين اليهود داخل حدودها، بل هي أيضاً الناطقة بأسم جميع اليهود المنتشرين في مختلف بلدان العالم والمدافع الأول عن مصالحهم. وهي الدولة الوحيدة التي يمارس فيها التطابق في شكل كامل بين الدين والقومية ويتم فيها اتباع معايير وأدوات دينية لفحص الانتماء إلى هذه القومية حيث ينشغل القادة الإسرائيليون بالسؤال :

                  من هو اليهودي؟ وليس من هو الإسرائيلي؟

وتكمن الخطورة في هذا الموضوع من الناحية الإستراتيجيّة أن تتمّ المقايضة من قبل إسرائيل بين تعويض لليهود الذين غادروا الوطن العربي من العام 1948 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، ومن بينها العراق وقد اقترح انشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود.

وتركز الحكومة الإسرائيليّة والوكالات الدوليّة اليهوديّة منذ عام 2002على قضية التعويضات. وقد تمّ انشاء مركز معلومات في وزارة العدل الإسرائيليّة في أيار 2002 متخصّص في ممتلكات اليهود الذين غادروا البلاد العربية سواء كانوا موجودين في إسرائيل أو في باقي دول العالم.

وتشير الدراسات إلى أنّ عدد اليهود في الدول العربية وصل إلى ما يقارب 700ألف نسمة من العام1950 . وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد اليهود الذين غادروا العراق خلال الفترة التي تلت حرب 1948 ما بين 130 _150 ألف نسمة، وتمّ جذب ما يقارب 240 ألف يهودي من المغرب بعد عام 1948. كما يبلغ عدد اليهود من الجزائر الذين تمّ جذبهم إلى إسرائيل في عهد بومدين ما يقارب 141ألف نسمة. ولقد غادر حوالي 50 ألف يهودي يمني في نفس تلك الفترة أي بعد حرب 1948، ولم يبق في اليمن سوى 250عائلة يهودية فقط.

وترغب إسرائيل ربط حق تعويض اليهود العرب في إسرائيل بحق تعويض اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الرّبط هو بداية منظمه لتحقيق المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا حق العودة والتعويض، وبالتالي تهميش القرار 194 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار النفسيّة والماديّة التي لحقت بهم جرّاء طردهم من ديارهم مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل في تحقيق مصالحها المنبثقة عن ضعفها الديمغرافي والجغرافي.

ولقد ارتفعت في السّنوات الأخيرة وتيرة الحديث عن ملفات التعويض لليهود من أصول عربية. وفي إسرائيل أصبح هناك تيار سياسي تبنّّّته كل الجاليات اليهودية من أصل عربي في إسرائيل للمطالبة بتلك الحقوق. وهذه الحركة المدنيّة الداخليّة في إسرائيل لا تخرج عن إطار المصالح الإستراتيجيّة العليا لإسرائيل. فمثلاً في عام 2004، تمّ فتح ملف تعويض الليبيين اليهود عمّا فقدوه من ممتلكات لدى هجرتهم إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت ليبيا عن استعدادها للنظر في دفع مبالغ ماليّة لإنهاء خصومات تاريخية.

وفي سياق إستراتيجية إسرائيل المتعلقة بنعويضات اليهود العرب، فالهدف أيضاً هذه المرة أرض الكنانة والقضية قضية يهود مصر، فجاء التخطيط لعقد مؤتمر دولي ليهود مصر في القاهرة في شهر أيار من العام 2008 بمشاركة السفير الإسرائيلي بمصر. وخيراً فعلت السلطات المصرية عندما أحبطت هذه المؤامرة بعدم سماحها بعقد المؤتمر وهي كانت فعلت نفس الشيء عام 2006 فلم توافق وقتها على عقد المؤتمر العالمي ليهود مصر على أراضيها فعقد في جامعة حيفا تحت شعار نحن أبناء الخروج الثاني من مصر. وتحاول إسرائيل عبر هذه المؤتمرات المطالبة بتعويضات عما يسمى بممتلكات اليهود المصريين المهاجرين من أرض الكنانة، وضمن حملة منظمة اللوبي الإسرائيلي عالمياً تم الضغط على الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قراراً يعتبر أن اليهود الذين غادروا بعض الدول العربية في حكم المهاجرين.

من الضروري الإقرار بأن تهويد فلسطين من البحر وحتى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة هدف عقائدي اسرائيلي قائم في كل آن وحين، وإسرائيل اليهوديّة، مشروع إسرائيل المستقبلي والمصيري، هو الذي يحدّد طموح ورؤية المصالح الإسرائيليّة، وهو مشروع قائم على الأبعاد الدّيمغرافيّة والجغرافيّة. ويعتبر موضوع التعويض المادي والمعنوي ليهود العالم العربي بالنسبة لإسرائيل أحد أهمّ أوراقها المستقبليّة في إطار مشروعها إسرائيل اليهودية ، أو في إطار مفاوضاتها النهائيّة مع الفلسطينيّين لمقايضتهم مع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين الذين صدرت في شأنهم قرارات دوليّة تضفي شرعيّة قانونيّة على حقوقهم، بعكس نظرائهم اليهود.

ستبقى إسرائيل حذرة في كشف أوراقها الاستراتيجيّة وفتح هذا الملف الآن خشية ظهور مطالب فلسطينيّة مقابلة لمطالبها، ممّا يضع الدّولة العبريّة في موقف حرج ولكن ورقة تعويضات اليهود العرب ستبقى ورقة إستراتيجيّة تخدم المصالح الإسرائيليّة. 


2010-09-28

النفوذ الصيني في أفريقيا يثير تساؤلات ومخاوف عند الغرب






سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية
islam times
 28 - 9 - 2010

فصل من فصول العولمة يدور حالياً في أفريقيا ويكتب هذا الفصل الصينيون المتواجدون في مختلف أنحاء أفريقيا حيث يعملون في قطاعات البناء والإنتاج والتجارة. والاستثمارات الصينية وسّعت نطاق أعمالها في أفريقيا وتسللت إلى حياة القارة الأفريقية اليومية. والصين تحتاج إلى المواد الأولية التي تزخر بها القارة السوداء، من نفط ومعادن وأخشاب، وثروة سمكية ومنتجات زراعية. ومعظم الاستثمارات الصينية في افريقيا تتجة نحو الاستثمارات النفطيه وهي تمد الصين بنحو 10% من حاجتها من الطاقة.

فاستراتيجية الشركات الصينية لا تخرج عن الأهداف الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة الصينية. حيث تعمل الحكومة على تشجيع الشركات على تأمين مدخلات حيوية، مثل الموارد الخام للاقتصاد. والدولة الصينية تملك أو تدير معظم الشركات الصينية العاملة في القارة الأفريقية. والاستثمارات الصينية في القارة السمراء تعبّر عن بعد نظر الدولة الصينية، وعن تحقيق أهداف بعيدة المدى. فهي تحاول الاستثمار بالمواد الأولية الأفريقية، وتسوّق منتوجاتها البسيطة والزهيدة الثمن وتعيد ترميم وبناء شبكات الطرق والسكك الحديدية والمباني الحكومية والمستشفيات. وكذلك تستثمر الصين في بناء السدود المائية على أنهر الكونغو والسودان وأثيوبيا لتذليل مشكلات الطاقة، وتقيم شبكات لاسلكية وشبكات متطورة من الألياف الضوئية في كل أفريقيا.

فالتجاره بين الصين وافريقيا زادت خمسين ضعفاً ويبلغ عدد الشركات الصينية على الأراضي الأفريقية900 شركة ، حيث حلت الصين مكان فرنسا واحتلت مرتبة ثاني أكبر شريك تجاري لأفريقيا. ويبلغ عدد الصينيين في أفريقيا ما يقارب المليون نسمة وهم أكبر جالية أجنبية في القارة. وعلى أفريقيا اقتناص فرصة تعاظم إقبال الصين على التجارة معها وهي موطن  300مليون نسمة من فقراء العالم. وتكاد تكون الصادرات الأفريقية إلى آسيا تقتصر على موارد الطاقة والمعادن الثمينة و85%من صادرات أفريقيا إلى الصين مصدرها بلدان غنية بالنفط وهي أنغولا وغينيا الإستوائية ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسودان. وقد ارتفعت صادرات أفريقيا إلى الصين حيث يبلغ حجم هذه الصادرات ضعفي الصادرات إلى الولايات المتحدة وأربعة أضعاف الصادرات الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي.      

إن عمل الشركات الصينية واستراتيجيتها لا يخرجان عن إطار الخيار السياسي للصين القائم على إيجاد شركات عبر وطنية تستطيع أن تجعل من الصين قوة اقتصادية عالمية وهذا ما كان عبر عنه الرئيس السابق للصين جيانغ زيمين منذ عام 2001 حيث أعلن عن سياسة التوسع الخارجي لتشجيع الشركات على الاستثمار في  الخارج . 

وهنالك تنافس أوروبي أميركي صيني داخل أفريقيا، وهنالك قلق أوروبي من زيادة قوة الصين الاقتصادية في القارة السمراء. فالنفوذ الصيني في أفريقيا يثير تساؤلات ومخاوف عند الأوروبيين ، حيث إن المؤسسات والشركات الصينية باتت تملك مؤهلات وامتيازات لمنافسة الشركات الأمريكية والأوروبية في عدة مجالات. وقد دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى حوار ثلاثي مع أفريقيا يخدم مصالحهما المشتركة، لتجاوز النظرة التقليدية وتفادي المواجهة في مجالات التنمية واستغلال الموارد الخام في القارة السمراء. ولهذه الغاية عقد في بروكسيل في صيف 2007 مؤتمر نظّمته المفوضيّة الأوروبية تحت عنوان"شركاء ومتنافسون" غايته أن لا يكون التنافس بين الشركات الصينية والأوروبية على حساب أفريقيا .

إذاً لا يمكننا تجاهل البعد السياسي والاستراتيجي في الانتقادات الأوروبية والأمريكية لاستثمارات الشركات الصينية في أفريقيا . وإذا كانت محاولة الأوروبيين انتقاد الاستثمارات الصينية في أفريقيا من زاوية إغفال تلك الاستثمارات لقضايا الفساد ومكافحتها، وإلى كيفية تدعيم التنمية المستدامة. ولكن أصبح مفهوم التنمية المستدامة، يكتسب "مطاطية عجائبية" حيث بات يصلح لأن يُحشى بكل ما هبَّ ودبَّ من المشكلات التي تعاني منها البشرية والكرة الأرضية، سواء من حيث الأخطار التي تهدد البيئة من تلوث وتصحّر، أو من حيث مظاهر البؤس التي كانت ولا تزال رفيق البشرية من فقر وأوبئة وسؤ تغذية. مما يفتح الباب على مصراعيه لطرح إشكالية مفهوم التنمية المستدامة واستغلالة من قبل الدول الصناعية المتقدمة؟

الاستثمارت الصينية في أفريقيا  تدخل ضمن الرؤيه الاستراتيجية للدولة الصينية. وهذه الاستثمارات لا تخرج عن حيّز المنافسة بين الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، ولعل النفوذ الاستثماري الصيني في القارة الأفريقية هو بمثابة زلزال جيوسياسي، وإنجاز من إنجازات العولمة، قلب الموازين العالمية الاقتصادية والسياسية.

ويبقى التساؤل مشروعاً حول الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصينية؟

هل هذه الاستثمارات تدخل في إطار التعاون وتبادل المصالح أم تدخل في إطار السيطرة؟ وعندما يتعهد الرئيس الصيني برفع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية إلى100مليار خلال السنوات العشر القادمة، في أي إطار تدخل هذه الاستثمارات؟ هل تدخل في الإطار الاقتصادي أم تأخذ أبعاداً سياسية؟

وردود الفعل الأمريكية والأوروبية على تنامي النفوذ الاستثماري الصيني في أفريقيا ما هي أبعاده؟ وفتح كثير من الدول أبوابها أمام الاستثمارت الصينية بشروط أسهل مما يتم مع الشركات الغربية، أين يمكن تبويبه في خانة التعاون أم في خانة السيطرة؟وغض النظر عن تجاوز حقوق الإنسان من قبل الشركات الصينية في أفريقيا ما هي أبعاده؟

هل نحن أمام مقاربة أيديولوجية أم يجب أن تكون هناك مقاربه علمية، ومعايير واضحة قائمة على مصلحة الإنسان وتنميته عند تقييم أي استثمار، سواء كان مصدر هذا الاستثمار شركة من الدول النامية أو من الدول المتقدمة وسواء كانت الشركة مملوكة من قبل الدول أو كانت للقطاع الخاص؟


For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com