2010-02-19

الأمن العالمي






الكاتب \ سلام الربضي

منبر الحرية 18 \ 2 \ 2010

www.minbaralhurriyya.org/content/view/979/705
 

أن الرهانات الدولية في ظل العولمة اضحت مرتبطة بشكل أقوى بالقضايا الاجتماعية وأقل تفاعلاً مع الاستراتيجيات السياسية والعسكرية . والفاعلون الاجتماعيون أكثر حضوراً على الساحة الدولية حيث المجال الدولي لم يعد حكراً على الحكومات وحدها بل هو فضاءاً عمومياً تتداخل فيه كل من الحكومات والأفراد والمنظمات غير الحكومية, والذي يعبر عن نوع من التصالح ما بين الإنسانية والواقع الدولي.

وهناك منظوراً جديداً للأمن بدأ يفرض نفسه متجاوزاً الإعتبارات الترابية والإقليمية والعسكرية, فالتحديات الجديدة جعلت مفهوم الأمن شمولياً ومتعدد الابعاد وأكثر التصاقاً من الحياة الاجتماعية, وهذا ما جعل برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتبنى فكرة "الأمن الإنساني" فالأمن لم يعد يقاس بمدى تقليص التهديدات بل بمدى الاستجابة للحاجيات الاساسية للإنسان.

ونتيجة للظروف الناتجة عن اختلال التوازنات الاجتماعية وتزايد الاعتماد المتبادل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, تم التعجيل بالتفكير في مبدأ إدارة شؤون الدولة والمجتمع كمنط لتجديد اساليب الحكم وتفعيلها بشكل أفضل من خلال صياغة أشكال جدية في المشاركة , قائمة على التضامن والنهوض بالاحتياجات الاساسية للمواطن.

ومن الواضح بقدر ما هناك قوة في طموحات المشاريع الكونية على كافة الصعد الا أن هناك قصور _ إلى حد ما _ حين تتجسد في الواقع .

فعندما نتكلم عن المضامين الجديدة للأمن العالمي هناك كثير من التساؤلات تطرح:

تاريخيا هل تم تحقيق الأمن العالمي؟؟

المضامين الجديدة للأمن العالمي هل متفق عليها عالمياً ؟؟

هل يمكن مقابلة منظور السيادة الوطنية بمواطنية كونية شبة مكتملة ؟

وإذا كان هناك انماط معقدة من إنسنة الواقع الدولي فهل نكون قد انتقلنا من منظور كلاسيكي يدافع بقوة عن عدم التطابق بين حقوق الإنسان والسياسة الدولية إلى نوع من التجاوب الفعلي والمستمر وغير المستقر بينهما ؟

هل مرجعية المضامين الجديدة للأمن العالمي ستنمو بسرعة واقعية السياسة الدولية؟


عندما يتم التكلم عن المضامين الجديدة للأمن العالمي يجب علينا الاخذ بعين الأعتبار حالتين :

1- الأمن العالمي القائم على العلاقة بين الإنسان والطبيعة ( البيئة ) .

2- الأمن العالمي القائم على العلاقة فيما بين الإنسان واخيه الإنسان من جهه والدول فيما بينها (الأمن السياسي) من جهه اخرى .

فيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الإنسان والبيئة هناك تحديات تواجه الأمن العالمي, وقد يكون التضامن العالمي لإيجاد حلول لمواجهة التحديات في هذا الصدد أكثر إمكانية منه على صعيد الأمن السياسي بين الدول. والعقد الاجتماعي هو أساس شرعية القانون في المجتمعات البشرية, وفي النظام الدولي التقليدي, الدول تتمتع بقدر من الحرية والسيادة , ولا توجد أي سلطة فوقها , ولا قانون دولي الا ما تختاره على أساس اتفاقيات أو معاهدات تم مناقشتها بحرية تامة أو أعراف تم قبولها ضمنياً, فحرية الدولة لا تحدها سوى حرية الدول الآخرى, وإذا كانت الحالة الطبيعية قد تم تجاوزها في النظام الداخلي فليس الامر كذلك في النظام الدولي حيث القوة هي المقياس الوحيد للتصرف, على الرغم من أن الأمور قد تغيرت مع ظهور المنظمات غير الحكومية الا أن علاقة القوة داخل هذه المظومة ستبقى موجودة.

وإذا كان هناك حرص على المصلحة والسلطة والأمن القومي, إلا انه على الجانب الآخر هناك تشديد على الحق والعدالة ومراقبة الحكام والتركيز على حقوق الإنسان ,وهذا ما نجده في الصراع الفكري التاريخي بين هوبز الذي يرفض منح حقوق الإنسان أي اعتبار دولي باعتبار الأمن القومي هو وحده الذي يمنح المعنى للمصالح الوطنية. وبين غروسيوس الذي كان مناصراً للمواطنة العالمية ولنظام عادل يسمو فوق كل السلطات والسيادات.

على صعيد المضامين الجديدة للأمن العالمي هناك إشكالية على مستوى تأقلم الضوابط القانونية مع القضايا أو المشكلات العارضة , فكيف يتم معالجة قضايا في ظل غياب قواعد قانونية تضبط هذه الأوضاع العارضة مثل قضية اللحوم الملوثة هرمونيا التي انقسم حولها الرأي العالمي بين الولايات المتحدة وكندا من جانب والمجموعة الأوروبية من جانب آخر.

هناك كثير من القضايا الشائكة التي تطرح علامات استفهام حول إمكانية الاتفاق عليها خاصة على الصعيد الثقافي , والخلاف الدائر ما بين منظمة الصحة العالمية ومصر حول ختان الإناث يعبر عن واقع هذه التناقضات, حيث تعارض منظمة الصحة العالمية هذه العملية من منطلق الدفاع عن حقوق الإنسان وتحديداً حقوق المرأة , بينما تدافع مصر عن موقفها من منطلق التمتع بالحقوق الثقافية الخصوصية للمجتمعات التي كرسها الأعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الجانب الاستراتيجي والمصلحي ما زال فاعلاً وحاضراً بقوة وكثيراً ما تتحول حقوق الإنسان إلى أداة لضغط الأقوياء على الضعفاء وهو ما يخلق التداخل بين ما هو دولي وما هو إنساني وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك فيما بعد على الأمن العالمي.

ان الأمن العالمي التي بدأت تتضح معالمة يوماً بعد يوم والذي يجعلنا اكثر تفاؤلاً بمستقبل التعاون الدولي, وسيبقى القانون الدولي دعامة لهذا المستقبل وهنا نتساءل :

كيف يمكن للقانون الدولي ان يتطور؟

هل يمكن للقانون الدولي أن يتطور إلا في ظل الحياد السياسي الذي يسمح له بالمحافظة على استقلاليتة ؟
 هل ذلك ممكن ؟

تاريخياً هل تم تحقيق ذلك؟


2010-02-13

الاستراتيجية الإسرائيلية وبناء إيران لقوّتها الذاتيّة







سلام الربضي

http://news.maktoob.com/article/3322171

17-2-2010

لقد صرّح وزير الدّفاع الإسرائيلي السّابق موفاز مشدّداً على أنّ أهمّ هدف ستجنيه إسرائيل من الحرب على العراق وإقامة نظام موالي للغرب فيه هو عمليّة احتواء لكل من سوريا وإيران. وبالتالي سوف يؤدّي الضّغط على إيران لكي لتتخلى عن مشروعها النووي، وهو ما يتم العمل من اجلة حالياً بالإضافة إلى محاولة الضغط على إيران للتّخلي عن حزب الله.

وتشير تقارير مراكز الأبحاث التابعة لجهاز الاستخبارات العسكري الإسرائيلي أنّ وضع إيران وسوريا بعد إسقاط النظام في العراق سيكون أكثر بؤساً. وسيكون فكّا الكمّاشة أكثر ايلاماً على دمشق وطهران حيث يتمّ تطويقهما بأفغانستان وتركيا والجيش الأميركي في العراق بالإضافة إلى إسرائيل، وبالتالي تصبح التهديدات الأميركيّة والإسرائيليّة لكلا البلدين أكثر جدّيّة.

والاحتلال الأميركي للعراق قد جعل سوريا مطوقة ومحصورة ومحاصرة بالقوات الأميركية المحتلة إلى الشرق والقوات الإسرائيلية إلى الجنوب والغرب للبحر ومن فيه وقد أضافت الأزمة السياسية المتفاقمة خطورة في لبنان والتي استدعت الكثير من الدول إليه وغالباً بذريعة حمايته من سوريا أبعاداً دولية تستفيد منه بداية وانتهاء إسرائيل. كما إنّ التعاون الأمني ما بين الموساد والأكراد في شمال العراق يعبّر عن مدى الخطورة التي تتعرّض إيران لها أيضاً، وهي من حيث البعد الأمني والاستراتيجي تعتبر العدو الأوّل للأمن القومي الاسرائيلي، سواء على صعيد امتلاكها لبرنامج نووي ووجود قدرات صاروخية ذات مسافات بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية من جهة أو مواقف إيران المعادية لإسرائيل من جهة أخرى. 

من هذا المنطلق، فانّ إسرائيل أصبحت تعمل على أساس أن تكون إيران الهدف الثاني بعد العراق . ومن خلال متابعة المناورات العسكريّة الإسرائيليّة البحريّة وتطوير قدرات إسرائيل على شنّ عمليّة برّيّة في مناطق ودول تبعد عنها آلاف الأميال، وشرائها لغوّاصات دولفن الألمانيّة القادرة على الإبحار في المحيطات، ووجود طائرات اف- 16واف-15بالإضافة إلى الصّواريخ البالستيّة متوسّطة المدى طراز "اريحا 1" و "اريحا 2" التي تعتبر من أدوات الذراع الطويلة، فانّ إسرائيل قادرة على ضرب أهداف بعيدة في إيران وباكستان مثلاً. كما أنّ ما يتمّ العمل علية من قبل رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي من شراء وبناء سفن انزال برمائيّة كبيرة الحجم تستطيع الإبحار في المحيطات ولمسافات بعيدة وتأدية مهمّات متعدّدة. وهذه السّفن البرمائيّة يصل وزنها إلى 3 آلاف طن وتستطيع نقل نحو600 جندي مع معدّاتهم. ووفقاً لواقع العقيدة العسكريّة الإسرائيليّة فأنّ حرب إسرائيل ضد الإرهاب وسعيها إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل قد يقودانها إلى خوض هجمات سريعة تبعد آلاف الأميال عنها.

من المنظار المعمّق للبعد الاستراتيجي والعسكري، كثيراً من التساؤلات تطرح من جرّاء تعزيز إسرائيل قدراتها لمهمّات بعيدة المدى؟؟
والتساؤل مطروح عن حاجة إسرائيل إلى أسطول برمائي بهذا الحجم ؟؟
هذا تغيير ينبغي أخذه بالحسبان في بناء القوّة العسكريّة للجيش الإسرائيلي الذي يتكيّف بسبب إيران مع مهمّات بعيدة المدى جداً.

لدى إسرائيل خطط توسّعيّة لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط الأوسع الممتد من موريتانيا حتى حدود الباكستان والهند وضمّ أفغانستان وإيران وتركيا. وإذا كانت السّياسة الإيرانيّة تبدو سياسة ردع دفاعي، وإذا كان مضمون الموقف الإيراني من الحرب على العراق كان قائماً على الحياد الايجابي، والتكّيّف مع الواقع الدّولي واعتماد مبدأ القدرة على امتطاء جوادين في وقت واحد، فانّ حدوث عدوان أميركي أو إسرائيلي سوف يبقى وارداً جداً وبأشكال مختلفة. فبالرّغم من المكاسب التي حصلت عليها إيران نتيجة الحرب الأمريكية على العراق واندحار إسرائيل في حرب تموز وحرب غزة ,فهي لا تكفي لتحقيق اطمئنانها الاستراتيجي المفترض. وإيران بشكل خاص لا تزال وستبقى حاضرة في مكوّنات المشهد الأميركي الإسرائيلي.

المنطقة العربية تشهد صراعاً إقليمياً ودولياً بين أطراف مختلفة على رأسها إسرائيل وإيران للسّيطرة عليها وإعادة رسم خارطة القوّة في هذه المنطقة الحيويّة من العالم. ويعتبر النزاع القائم الآن حول الملف النووي الإيراني أحد أهم مظاهر صراع القوّة في المنطقة. فتحجيم إيران اقليمياًًًً هدف استراتيجي إسرائيلي بامتياز من أجل بقائها القوة الكبرى إن لم نقل الوحيدة في المنطقة. وأصبحت إيران تمثل قضيّة إسرائيل الأولى في الشرق الأوسط. 

إيران دولة كبيرة ذات ثروات ماديّة ضخمة وقدرات إنسانيّة، والأهم من ذلك تؤمن بإيديولوجيّة وأفكار تتعارض تماماًً مع المصالح الإسرائيليّة. فإيران لا تنطلق في إستراتيجيّتها من إطار إقليمي فقط، بل أيضاً من عمق حركة التجديد ومسيرة التكامل الفكري والايديولوجي داخلها. فالجيل الثاني من الثورة في إيران يتواصل مع قضيّة إسرائيل على الأقل من منطلق الابتعاد عنها وخارج نطاق الاتفاق الشامل.

إذن ستبقى المواجهة قائمة بين إيران وإسرائيل. كما انّ الجماعات المتديّنة والمحافظة التي تؤمن بالإسلام السياسي في إيران تحتفظ بدورها ووجودها، ولن تسمح لأي شريحة قد تستلم الحكم في إيران في المستقبل بالتوصّل إلى أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. ومن هذه الزاوية أيضاً، فإنّ إيران تعدّ خطراً حقيقياً على إسرائيل وأمنها. فالخطر الإيراني قد يكون أكبر من الخطر العراقي وفقاًً للإستراتيجيّة الإسرائيليّة. 

استراتيجيّة إسرائيل تتمثل الآن في الإيحاء بأنّ إيران أكبر خطر إقليمي. وإلى حدّ ما قد نجحت في ذلك سواء على صعيد الولايات المتحدة أو دول المنطقة العربيّة، تحت غطاء الخطر من امتلاك إيران للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وغطاء مواجهة مشروع نشر مبادئ الثورة الإيرانيّة الإسلاميّة الشيعيّة. فعلى الصّعيد الإقليمي تحاول إسرائيل الإبعاد ما بين إيران والدول العربيّة. كما تعمل على القضاء على كل أرضيّة لإقامة علاقات استراتيجيّة مستقرّة، لا سيّما ما بين دول جانبي الخليج,وكثير من المحللين يعزون سبب عدم التحسّن في العلاقات الإيرانيّة المصريّة والسّعوديّة إلى الضّغوطات الإسرائيليّة والأميركيّة، ومنها على صعيد المثال ما تعرّضت له مصر في أواخر عام 2007 وبداية 2008 من ضغوطات جرّاء الانفتاح والحوار مع إيران.

لو أمعنّا النّظر في العلاقات الإيرانيّة العربيّة، سنجد أنّ إيران لا تمتلك علاقات ممكن الرّكون إليها مع أي من الدول العربيّة سوى سوريا وهي العلاقات من النوع الخاص. بل إنّ علاقات إيران مع الدول العربيّة خاصّة بعد الثورة الإسلاميّة في إيران تعدّ من أكثر العلاقات الخارجيّة الإيرانيّة تلاطماً، حيث هناك ترسّبات تاريخيّة وحالات سوء الظن العالقة بين إيران والعالم العربي. فانّ إيران تشعر بالغربة والبعد عن العرب سواء من الناحية الطائفيّة أو السّياسيّة، وأزمة الشرعيّة وإشكاليّة الأمن القومي في العالم العربي عمّقت دوماً الشرخ السّياسي والثقافي، علماً أنّ الثقافة والأمن ركيزتا هذه العلاقات, فكيف الحال مع إسرائيل التي يراد لها أن تسيطر على المنطقة برمّتها وعلى كافة الصّعد العسكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة؟

نتيجة التطورات الحاصلة في الخليج من ازدياد النفوذ الأميركي، فانّ ارتباط أي حكومة عراقيّة مستقبليّة في علاقاتها مع إيران ستكون محكومة إلى حد ما بعلاقة العراق مع الغرب وأميركا. وقد يكون هناك تأثير لإسرائيل بطرق مباشرة أو غير مباشرة على أي حكومة عراقيّة أكثر من تأثير أي دولة عربية أخرى. ومن هذا المنطلق فإنّ إيران لا تستطيع تعليق آمالها على تحالف أو تكتل إقليمي مع الدول الواقعة إلى الجنوب منها.

وقد لا تشهد منطقة الشرق الأوسط على مدى السّنوات العشر القادمة أو العشرين أي تحالف إقليمي شامل لمواجهة معضلات المنطقة السّياسيّة والاقتصاديّة. فالعلاقات الإيرانيّة في المنطقة ستبقى مرهونة على صعيد الواقع لما ستؤول إليه العلاقات الأميركيّة الإيرانيّة، فمن الممكن لواشنطن من خلال تطبيع العلاقات مع إيران أن تخلط الأوراق في المنطقة بهدف احتواء المنطقة والإفادة من إيران كعامل لإيجاد التوازن بين العرب وإسرائيل وتركيا من جهة، وبين روسيا وإيران في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز من جهة أخرى.

أيضا يمكنها التفاهم مع إيران من أجل تخفيف حدّة المعارضة في العالم الإسلامي للنفوذ الأميركي في المنطقة، ولكن هذا التقارب والتفاهم قد يكون مقبولاً ومعقولاً انّما يبقى رهينة الإستراتيجيّة الإسرائيليّة في الشرق الأوسط. ومن هذا الواقع قد تكون إستراتيجيّة إيران قائمة على أنّ أي تفاهم إقليمي في المنطقة لن يضيف للموقع الإستراتيجي الإسرائيلي شيئاً سواء عملت إيران بصورة مستقلّة أم تحسّنت علاقتها مع أميركا وربّما العامل الأقوى لبقاء مكانتها الإقليميّة هو بناء قوّتها الذاتيّة.

2010-02-08

العلاقات التركية الإسرائيليّة وكردستان العراق






سلام الربضي*

http://www.khaberni.com/home.asp?mode=more&NewsID=28558&catID=63&writerID=774

7\ 2 \ 2010

اذا أردنا معرفة مدى تغلغل النفوذ الإسرائيلي في شمال العراق، فما علينا فعله سوى تتبع مسار العلاقات التركية الإسرائيليّة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تركيا تنظر باستياء شديد لمدى تدخل وتكثيف الوجود الاستخباراتي، العسكري والاقتصادي الإسرائيلي في شمال العراق. وهذا ما قد صرّحت به الحكومة التركيّة على لسان رئيس الوزارء التركي أردغان منذ احتلال الولايات المتحدة للعراق.

كما أنّ حقيقة المصالح الإسرائيليّة في دعم الأكراد تأتي من منطلق تشتيت القرار السياسي والأمني القومي في العراق، وتوزيع الامكانيّات الاقتصاديّة والعسكريّة على أكبر عدد ممكن من الجبهات لتبقى الجبهة الشرقيّة لإسرائيل أكثر أمنا. وتحاول إسرائيل من خلال التغلغل في شمال العراق سدّ الفراغ السياسي والأمني في حال لم تستطع الولايات المتحدة الأميركيّة السّيطرة على العراق أو فشل مشروعها فيه. ومن هذا المنطلق، يجب على إسرائيل أن تبحث عن خيارات وبدائل استراتيجيّة لها تحسّباً لأيّ مستجدّ، وهو ما تجده في كردستان، شمال العراق.

من منظور إستراتيجي أمني وسياسي، فانّ التواجد الإسرائيلي في شمال العراق يعتبر بمثابة ورقة ضغط على كلّّ من سوريا وتركيا وإيران، وخاصّة على المستوى العسكري والأمني حيث أصبحت عملية التجسّس الإسرائيليّة من خلال الأجهزة المتطوّرة أكثر خطورة على تلك الدّول، أو من خلال ما يمكن القيام به على صعيد اللّعب بالورقة الكرديّة سياسياً. وممّا لا شكّ فيه أنّ الوجود الإسرائيلي في شمال العراق يعزّز المصالح الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وأمنياً.

انّ تنامي الدّور الإسرائيلي عبر البوابة الكرديّة، والدّور الإيراني عبر البوابة الشيعيّة، يعني أنّ إسرائيل وإيران هما اللاعبان الأساسيّان في العراق، بعد الولايات المتحدة. واذا كانت إسرائيل تعمل في شمال العراق وفقاً لما يخدم مصالحها، والتي من الطبيعي أن تكون متضاربة مع المصالح التركية هناك

فهل سينعكس ذلك على التحالف الاستراتيجي التركي الإسرائيلي؟

وهل هذا الواقع سوف يجعل الولايات المتحدة مضطرة للاختيار ما بين مصالح إسرائيل في شمال العراق وبين تركيا، حليفتها الإستراتيجيّة؟

دائماً تطرح فكرة أن أمام أميركا خياراً واحداً فقط حين يتعلق الأمر بتركيا و كرد العراق. وهو أنه يجب أن تدعم تركيا على حساب الكرد. هذا الطرح يؤمن به كثيرون في تركيا والمنطقة عموماً والجدل حول هذا الموضوع لم يتوقف منذ قررت الولايات المتحدة إقامة الملاذ الآمن لكرد العراق في ربيع 1991 ودعمها الضمني لتحوله لاحقاً إقليماً لكردستان العراق خارج سلطة بغداد قبل أن يكتسب الإقليم الشرعية بموجب الدستور العراقي الذي أقرّه الشعب في استفتاء 2006. وهذا الجدل اكتسب طابعاً حاداً بعد رفض تركيا مرور القوات الأمريكية عبر أراضيها لاحتلال العراق.

وتجدد الجدل بهذا الشأن مع التصعيد بين أنقرة وكردستان وسط اتهامات تركية لإقليم كردستان بدعم حزب العمال الكردستاني التركي وتوفير الملاذ الآمن له . ومن دون الخوض في إشكالية علاقة الولايات المتحدة مع الأكراد وتركيا. فمن الخطأ تأكيد صحة الافتراض القائل أن التحالف الأمريكي التركي يجب أن يعني دائماً ضمناً أو مباشرة أنه على حساب كرد العراق, وبالتالي فإن أي استنتاج يقوم على هذا الافتراض قابل للنقاش.

أيضاً هذا لا يعني بالضرورة صحة افتراض معاكس مفاده أن مصلحة أميركا في التحالف مع الكرد على حساب تركيا. الأصح يتمثل في أن التحالف الأمريكي التركي يمكن أن يعزز أكثر المصالح الإستراتيجية للبلد في المنطقة إذا أصبح كرد العراق طرفاً ثالثاً فيه, والتقارب التركي مع حكومة إقليم كردستان مؤخراً عبر زيارة وزير الخارجية التركية محمد داوود اوغلو قد تندرج في هذا الإطار.

والأكيد فيها أن تحقيق الاستقرار والحدود الآمنة بين تركيا وكردستان يخدم مصالح العراق إذا أخذنا بالاعتبار الانعكاسات السلبية التي يسببها أي توتر بين تركيا والإقليم الذي هو جزء من العراق على العلاقات بين العراق وتركيا. وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح مشتركة وبعيدة الأمد في العراق ويهمها إقامة علاقات إستراتيجية بين العراق وتركيا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يسمح إقليم كردستان لحزب العمال الكردستاني أن يقف عائقاً أمام تحالف ممكن مع تركيا وأميركا يخدم مصالحهما على المدى البعيد؟ 

من المؤكد أن أفاق مثل هذا التحالف تستحق من إقليم كردستان العراق تفكيراً براغماتياً وجهداً حقيقياً لإيجاد السبل الكفيلة بالوصول إلى هذا الهدف الإستراتيجي.

لكن كيف تقيّم إسرائيل ما يجري في شمال العراق من تقارب بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني على مصالحها الإستراتيجيّة وأمنها القومي؟ 

وكيف تقارب إسرائيل هذا الواقع على صعيد علاقتها مع الأكراد؟ 

أم أنّ الخطر الإيراني سيكون هو العامل الرئيسي في تحديد خيارات إسرائيل الإستراتيجيّة من تلك الأزمة؟

انها قد تكون لعبة تبدّل المصالح والأثمان ، حيث تتخوف إسرائيل من قدرة إيران على الخروج من أزمتها النوويّة مع مجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركيّة بأقل الأضرار، مما يترتّب على إسرائيل ضرورة اتخاذ قرارات قد تكون صعبة للغاية. وفي هذا الإطار تحاول تحريض تركيا على إيران معتمدة على ملف الدعم الإيراني لحزب العمال الكردستاني من أجل أن تلعب تركيا دوراً في تسهيل ضرب المنشآت النوويّة الإيرانيّة.

* باحث في العلاقات الدولية

2010-01-21

النظام الاقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة (3)







سلام الربضي

مجلة صوت العروبة, واشنطن,20 \ 1 \ 2010.
www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=18369&mode

 
ب- أزمة النفط والفوائض المالية:
 
وهي التي ترتبت على أزمة النفط 1973 ما عرف بالصدمة النفطية الأولى حيث وصل سعر برميل النفط الى أكثر من 20 دولار مما أدى الى التأثير في الاقتصاد الدولي ومن أهم مظاهر هذا التأثير, ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة واردات الدول الصناعية من ناحية, وزيادة الفوائض المالية لدى الدول المصدرة للنفط من ناحية أخرى، ولكن مع مرور الزمن استطاعت الدول الصناعية إعادة التوازن لاقتصادها في حين أن العجز الشديد المقابل للفائض في الدول المصدرة للنفط فقد انتقل الى الدول النامية مما جعلها تضطر الى الالتجاء إلى القروض الخارجية من بنوك الدول الصناعية مما أدى إلى ظهور قضية تدوير هذه الفوائض الناتجة عن الأزمة النفطية، اولاً إلى الدول الصناعية ومن ثم إلى الدول النامية وبالتالي ظهور قضية المديونية للدول النامية التي أصبحت فيما بعد إحدى أهم القضايا في العلاقات الدولية.
 
تكرر نفس المشهد مع الصدمة النفطية الثانية عام 1979 حيث استطاعت الدول الصناعية من خلال إمكانياتها الاقتصادية من تجاوز هذه الأزمة بينما ازدادت الدول النامية في التخبط بمديونيتها.كما إن ارتفاع أسعار النفط جاء ليعبر ليس عن التغيرات في الاقتصاد العيني (الموارد = البترول) وإنما فقط في نمط توزيع الدخل العالمي. حيث لم تعرف الموارد الاقتصادية أي تغيير يذكر ولم يتغير شيء على التكنولوجيا أو في الأذواق بل كل ما حدث يعبر عن إعادة توزيع الدخل العالمي  لمصلحة الدول المصدرة للنفط. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا التوزيع ارتفاع في الادخار.

وفقاً لنظرية كينز فيجب أن يتساوى حسابياً ما بين زيادة الادخار وبالتالي زيادة الاستثمار وهذا ما لم يحدث خلال الصدمات النفطية مما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي وبالأخص على اقتصاديات الدول النامية. وبعد الصدمة النفطية الثانية وفي عام 1983 حدثت صدمة نفطية عكسية نتيجة زيادة مخزون الدول الصناعية والمغامرات السياسية لبعض الدول المنتجة للنفط (العراق وإيران).
في كل تلك الظروف يحق التساؤل حول عدم قيام الدول المصدرة للنفط من تقديم أسعار تفضيلية وتشجيعية للدول النامية؟ وهذا السؤال يطرح دائماً مع ازدياد أسعار النفط وما تأثير هذا الفائض في ميزانيات الدول العربية النفطية ؟

ج- أزمة التنمية:

على الرغم من أن الدول النامية استطاعت خلال الفترة القصيرة ما بعد حصولها على استقلالها السياسي، من أن تحقق بدايات مشجعة، ولكن منذ السبعينات وخاصة في الثمانينات بدأت هذه الدول تواجه المشاكل الأكثر حدة ومن هذه المشاكل أو الأزمات ما عرف بأزمة الغذاء في بداية السبعينيات نتيجة تحول معظم الدول النامية الى دول مستوردة للغذاء، وقد تم إعادة الاذهان الى "نظرية مالتسي" حول عدم التوازن ما بين النمو السكاني وتوافر الموارد الغذائية. وإذا كانت الدول النامية قد واجهت أزمات الغذاء والطاقة ثم المديونية منذ بداية السبعينات. 

مفاهيم التنمية نفسها قد عرفت اجتهادات متعددة واختلافات جوهرية، فمن سياسة التدخل الاقتصادي الحكومي واتباع سياسات إحلال الواردات والانكفاء على الداخل وتقليل الاعتماد على الخارج (نظريات التبعية) ولقد اعتمدت الدول في جنوب شرق آسيا إلى الآخذ بسياسات اقتصادية مختلفة تماماً تعتمد على اقتصاد السوق واسواق التصدير مع الاستمرار في إعطاء دور كبير للدولة في توجيه الاستثمارات، حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية وأصبحت تعرف بالدول الصناعية الجديدة، والنمور الآسيوية وعلى الرغم من ما حققته هذه الدول إلا أنها تعرضت في عام 1997 لأزمات مالية.
 
ونتيجة ما واجهته الدول النامية من مشاكل متعددة بدأت سياسات جديدة تظهر يتبناها صندوق النقد الدولي والى حد كبير البنك الدولي. وكان إطار هذا الاصلاح الاقتصادي يدور حول ضرورة ضبط التوازن النقدي والمالي للدول النامية عن طريق تخفيض العجز في الموازنات العامة ومحاولات السيطرة على التضخم واستخدام أسعار الفائدة المناسبة وتحديد أسعار الصرف على نحو أكثر واقعية.

وفي هذه الأثناء طرح دور الدولة الاقتصادي وظهرت التيارات المحافظة التي تنادي بحصر دور الدولة وقد ازداد هذا الاتجاه مع وصول تاتشر وريغان للسلطة في بريطانيا وأمريكا وما لبثت أن انعكست هذه الافكار على صندوق النقد الدولي وعلى الدول النامية, وأصبحت هذه الدول مطالبة بالتخصيص، وخلق المناخ الاستثماري المناسب، والتحول الى اقتصاد السوق وبالتالي معاملة الدول النامية بنفس الطريقة المتبعة في الدول الاقتصادية الصناعية مما يطرح التساؤل عن موضوعية هذا الاسلوب؟

د- أزمة الأيديولوجية الاشتراكية:

لا بد من طرح تساؤل حول أزمات الاشتراكية وفشلها فهل هو راجع إلى القصر في النظرية أم عيب في التطبيق ، فالماركسية وإن تضمنت تحليلاً لتناقضات النظام الرأسمالي وأيماناً بحتمية زوال هذا النظام فإنها لم تقل الكثير عن كيفية إقامة النظام الجديد بعد القضاء على الرأسمالية باستثناء الاتفاق على إلغاء الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج.

من الغرابة في هذا الإطار القول أن الماركسية التي خسرت المنافسة الاقتصادية قد بنيت نظرياً على أساس أهمية العامل الاقتصادي في تطور المجتمعات؟
 
عند محاولة تقييم تجربة الاتحاد السوفيتي يبقى التساؤل دائماً حول ما يرجع إلى طبيعة النظام الماركسي وما يعتبر من ظروف النشأة الروسية الأولى وهو واحد من تلك الاسئلة التي يمكن أن تظل مطروحة دون أن تجد إجابة قاطعة ونهائية؟

ثانياً : الثورة التكنولوجية الحديثة.

من أهم مظاهر الثورة التكنولوجية الجديدة أنه لا توجد هناك لحظة فاصلة نستطيع القول عندها أن ثورة جديدة قد بدأت فالتطور بطبيعته تدريجي ومستمر ومتراكم ومن الضرورة التنبيه إلى إن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. ويمكن في هذا الإطار طرح التساؤلات التالية:

1- هل هناك علاقة بين التكنولوجيا والثورات الاقتصادية الكبرى؟

2- ما هو تأثير ثورة المعلومات والاتصالات؟

3- ما هو الفرق بين الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي؟

4- هل الثورة المالية ناتجة عن هذا التقدم التكنولوجي؟

5- كيف يمكن مقاربة العلاقات الدولية في ظل الاقتصاد العالمي؟

6- هل هي نهاية الجغرافيا؟

أن الحضارة الإنسانية لا ترجع إلى أكثر من 1% من تاريخ الإنسان على الارض، وإذا كانت عملية اكتشاف الزراعة ثورة اقتصادية كبرى غيرت في طبيعة الحضارة فإن التغيرات اللاحقة وحتى قيام الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر ظلت طفيفة وهامشية. ولقد كانت الثورة الصناعية بمثابة أخطر انقلاب اقتصادي بعد الثورة الزراعية الأولى. وإذا كان الاقتصاد الصناعي يقوم على اقتصاد السوق والقدرة على القيام بالحساب الاقتصادي فإن توفير الشروط والأوضاع المناسبة لإجراء هذا الحساب الاقتصادي يعتبر أمر ضروري وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها سواء على صعيد استقرار النظام القانوني أو النقدي. كذلك فإن الحقوق الشخصية من التزامات مالية أوراق تجارية وأصول مالية،أضحت هي أساس الثروة في عصر الصناعة.

من هذا المنطلق فإن ظهور الدولة المعاصرة كان ضروري لتوفير هذه الشروط. ولقد لعبت الدولة دوراً رئيسياً في التطور الرأسمالي بحيث لا يمكن أن يقوم نظام رأسمالي بدون وجود الدولة، وهذا يعتبر بمثابة رد على كثير من النظريات الحديثة التي ترى بأن الرأسمالية والعولمة أو ما يسمى بالنيوليبرالية الحديثة قد قضت وسلبت الدولة كل إمكانياتها وأسباب وجودها.

ونحن الآن نعاصر مرحلة جديدة هي مرحلة الانتقال من العلاقات الاقتصادية الدولية الى الاقتصاد العالمي. وإذا لم يكن بعد الاقتصاد العالمي أصبح حقيقة كاملة فهو على الأقل حقيقة كامنة تمثل مستقبل العلاقات الدولية. والعالمية لا تسري فقط على النواحي التكنولوجية بل تفرض نفسها أيضا على مختلف النشاطات الصناعية وأصبحنا يوم بعد يوم نزيد من توحيد المواصفات والمقاييس العالمية الفنية وتنميطها وكذلك أن الأذواق تسير في نفس الاتجاه حيث أننا نلمح مولد المواطن العالمي. ولقد بتنا نعيش في عالم أكثر تداخلا في علاقاته الاقتصادية بحيث لم يعد من الممكن لدولة ما أن تنعزل عما يجري فيه مهما علت مكانتها.
 
وإذا كانت الإشكالية الأهم في العولمة قائمة على نظرية صاموئيل هنتجتون حول الصدام الحضاري أو أطروحة فرانسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ, فقد يكون التساؤل الأقرب إلى طبيعة ظاهرة العولمة هو التساؤل:

عما إذا كنا بصدد نهاية الجغرافيا وليس نهاية التاريخ؟
 
أن خطورة الجغرافيا تكمن ليس فقط في أنها حدوداً سياسية بل هي مواقع مكانية وموارد طبيعية. وفي ظل الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية يطرح التساؤل حول اهمية الجغرافيا بالنسبة للموارد الطبيعية في ظل زيادة انخفاض القيمة النسبية لإسهامات هذه الموارد في تحديد قيمة الإنتاج بالمقارنة مع الجهود الإنسانية في مجالات البحث والتسويق والابتكار؟
 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد يوفر سيطرة على الموارد من دون الحاجة الى الاستيلاء المادي المباشر. سواء كان ذلك عن طريق براءات الاختراع، أو التأثير في الأسواق المالية او شبكات التسويق، أسعار الصرف، الاسهم ... إلخ.

ثالثاً : تطور المؤسسات والسياسات.

أن السياسات الاقتصادية لم تلبث أن خضعت لتغيرات وتوجهات جديدة وقد أدى ذلك  إلى تعديلات في شكل المؤسسات القائمة وأسلوب عملها فضلاً عما استدعاه من إنشاء مؤسسات جديدة, كما أن التطور الاقتصادي والترابط المتزايد بين الاقتصادات المختلفة قد ساعدا على ظهور قضايا جديدة مثل ما أطلق عليه العولمة  GLOBALIZATION  وبداية الاهتمام بعدد من القضايا التي وجدت لأول مرة اهتماماً عالمياً لم يتوافر لها سابقاً, كقضايا البيئة كما أن قضايا التنمية الاقتصادية أخذت طابعا جديدا عرف بالتنمية البشرية .
 
1- المؤسسات:

 
حدث تطور ملحوظ بالجانب المؤسسي  للنظام الاقتصادي

أ- تطور صندوق النقد :
 
سرعان ما ظهرت في التطبيق مشاكل عدة فرضت نفسها على طبيعة عمل الصندوق كمشكلة مدى توافر السيولة الدولية , كما أن بقاء أسعار الصرف ثابتة معناه من الناحية العملية أن تتخلى الدول عن استقلال سياستها النقدية في الداخل وتخضعها لاعتبارات التوازن الخارجي. ومع وضوح أزمة التنمية وخاصة مع ازدياد أعباء المديونية الخارجية على الدول النامية اتجه صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي ليصبح المؤسسة الاقتصادية الدولية الأكثر اهتماما بقضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي, خاصة مع تحول عدد من دول الكتلة الاشتراكية سابقاً إلى نظام السوق.   
 
أهم تطور أصاب الصندوق الدولي هو ما عرف بإنشاء حقوق السحب الخاصة وهي أقرب الى النقود منها الى الديون العادية وهي تقوم بجمع وظائف النقود في المدفوعات الدولية وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة وفقا لعدد من العملات الأساسية في المعاملات الدولية، كما هناك تطور في عمل الصندوق على صعيد قضايا الإصلاح الاقتصادي حيث اتجه الصندوق إلى قضايا دول العالم الثالث خاصة مع بروز أزمة المديونية.والصندوق يقدم قروض مقابل الالتزام بعدد من السياسات عرفت باسم المشروطية المرتبطة بما يسمى سياسات التثبيت المالي أو النقدي ليتم فيما بعد نقد عمل الصندوق القائم على وصفة وحيدة دون مراعاة الاوضاع الخاصة لكل دولة.

ب – تطور البنك الدولي:

تم الانتقال من سياسة الاهتمام بالنمو الاقتصادي باعتباره المؤشر الرئيسي للنجاح فقط إلى الاهتمام بقضايا التوزيع وبذلك أصبح النمو مع التوزيع هو أحد محددات مشروعات تمويل البنك الدولي وفي الثمانينات اتجهت مشروعات البنك نحو برامج التكيف الهيكلي القائمة على تمويل البنك لسياسات الدول المتجهة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد والانتقال إلى القطاع الخاص وتخصيص المشروعات.
 
سبب فشل سياسات التنمية في كثير من الدول يعود إلى فساد النظم السياسية السائدة وأنه لا يوجد أمل حقيقي في أية تنمية متواصلة ما لم يحدث تغيرات جذرية في أساليب الحكم لينتشر فيما بعد مصطلح وتعبير الحكم الصالح ويقصد به كل أساليب استخدام السلطة سواء من الحكومات أو من إدارات محلية أو في إدارة المشروعات. ولقد تم إدراك إن الدولة ليست هي اللاعب الوحيد في الساحة وهناك مجالاً أمام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتلعب دوراً رئيسياً . والمؤسسات الاقتصادية بقيت تعبر عن الإيديولوجيات السائدة في الدول الصناعية .

ج – الجات في جولة أوروجواي:
 
د – إنشاء منظمة التجارة الدولية:
 
من خلال استعراض الفترات الزمنية والاحداث المتواصلة الى أن تم إنشاء منظمة التجارة الدولية، من القول أنه يجب دائما التركيز على المشاركة لأنها تعطي مردودية أكثر من الانعزال والنقد على الرغم من ضعف الامكانيات وهذا الواقع تعبر عنه تجربة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
 
مع ذلك هناك الكثير من السياسات داخل المنظمة لا تخدم مصالح الدول النامية ومع ذلك فيجب علينا النظر للنظام الاقتصادي أو للمنظمات كمنظمة التجارة العالمية بنظرة كاملة من خلال ما تفرضه من التزامات وما تعطيه من فرص، فيجب أن نرى الصورة أو ننظر للنظام بمجموعة.

و – مؤسسات غير شكلية:

هناك ترتيبات غير مقننة تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء كانت هذه القوى غير الوطنية تأخذ شكلاً تنظيمياً قانونياً أم كان لها وجود واقعي – مثل الشركات المتعددة الجنسيات أو ظهور إلى جانب المؤسسات الدولية الاقتصادية بعض التجمعات مثل مجموعة الدول العشر ومجموعة الخمس ومؤتمرات القمة الاقتصادية للدول الصناعية G8 . ومثل هذه التنظيمات الفوقية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد العديد من المؤشرات في الحياة الاقتصادية الدولية وإذا أردنا أخذ نموذج لهذا الواقع فإن نظام "اليورو دولار" أو "اليورو ماركت" يعبر عن ذلك الواقع .

2- القضايا والسياسات:

 
من القضايا المطروحة حالياً على الساحة الدولية والسياسات المطبقة :
 
 أ – الليبرالية الجديدة.
 
 ب – التنمية البشرية المتواصلة.
 
 ج – حماية البيئة.
 
 د – الحكم الصالح.
 
 و – انكماش المعونات الدولية للتنمية.
 
 ن- العولمة.
 
 ز – الترتيبات الاقليمية .

الدولة لم تكن في يوم من الأيام أقوى مما عليه هي الآن فيما تتمتع به من أدوات للتأثير في الحياة الاقتصادية سواء عن طريق وسائل التأثير عبر السياسات الاقتصادية أو من خلال دورها التنظيمي وتوفير الخدمات الرئيسية وإن الانحسار الذي أصاب الدولة هو في صعيد الانتاج في القطاع العام. فطرح بعض الجوانب المتعلقة بالدولة والاقتصاد أمراً مهماً مثل القطاع الخاص (الأفراد) والمجتمع المدني وإلى جانب الاقتصاد هناك السياسة والأخلاق, وأن أداة السياسة الرئيسية هي الدولة التي يتركز فيها استخدام السلطة في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد هو السوق حيث تعبر المصالح أو المنافع عن نفسها فيما تظهره هذه السوق من خلال مؤشرات وخاصة الاسعار .
 
ما بين السياسة والاخلاق والاقتصاد فإن نقطة التقاطع تكون قائمة على ما يعرف بالحكم الصالح القائم على ترابط مفهوم اقتصاد السوق وحقوق الإنسان والديمقراطية, وعلى صعيد التنمية أن الإشكالية تكمن بكيفية تشجيع الدول الرأسمالية أو بالآحرى تشجيع رأس المال إلى الانتقال إلى الدول النامية الأقل نمواً وليس للدول الأكثر نمواً.
 
على صعيد العولمة يجب النظر إلى تاريخ الاقتصاد العام لفهم الاقتصاد المعاصر بشكل أوضح باعتباره تاريخاً للمبادلة وقيام الأسواق وتوسيعها. والعولمة ليست وصفة أو حزمة معرفة بقدر ما هي لحظة من لحظات التطور، ارتفع فيها معدل توسيع الأسواق والترابط في الاقتصادات على مستوى رقعة متزايدة من العالم، وإذا كان لكل عصر أبطاله فعصر العولمة أبطالها ونجومها الشركات المتعددة الجنسية، ورجال الاعلام ومراكز المال، ومراكز البحوث، وشركات التسويق، والمخابرات وربما المافيا، ولكن يجب علينا عدم نسيان أهمية وتزايد دور المنظمات غير الحكومية.
 
الفرد أصبح هو الحكم والفيصل، حيث الجميع يحاول استمالته سواء بالإقناع أو الخداع فالفرد هو من جهة ناخب وهو من جهة أخرى مستهلك، فعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الرغم من عدم عدالة التوزيع فإن المواطن العادي ما زال يمسك بزمام القوة الاقتصادية كما أن هذا الفرد هو أساس السلطة السياسية، فرأيه في صناديق الاقتراع أو من خلال استطلاعات الرأي ما تزال تحكم التوجهات السياسية والاقتصادية وهنا أيضا المطلوب صوته الشكلي.
 
المشكلة تكمن بأن هذا الفرد الذي يمثل الحكم والفيصل يواجه قوى المال والاعلام والمخابرات وبالتالي القدرة على إخضاعه لمختلف أنواع التأثير. ومن المعضلات الحالية هو التناقض بين تطور الاقتصاد وتطور السياسة، فالاقتصاد يتجه نحو العالمية ولا يأبه بحدود السياسة والجغرافيا، أما السياسة فالتنظيم السياسي ما زال وطنياً وقومياً, وتكمن المشكلة الاساسية في تلاقي عالمية الاقتصاد من ناحية وقومية السياسة من ناحية أخرى وهو التناقض الأساسي لظاهرة العولمة، ومن هنا تنفصل العلاقة بين السلطة والمسؤولية حيث هناك سلطة اقتصادية عالمية لا يكاد يفلت منها مكان على المعمورة، ومسؤولية سياسية وطنية أو حتى محلية، فالقرارات التي تؤثر بالاقتصاد العالمي تصدر من الكونغرس ومؤسسات الاتحاد الاوروبي والتي تحاسب من قبل الناخبين في الولايات المتحدة أو في أروقة السياسة في ألمانيا وفرنسا، على الرغم من تأثير هذه القرارات في اقتصاد العالم في مجموعة.
 
الترتيبات الإقليمية المختلفة من ترتيبات واعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. والتي قد تأخذ هذه الترتيبات شكلاً مؤسسياً وشكلياً في شكل معاهدات أو في شكل ترتيبات خاصة أكثر مرونة وقد تكون أنجح هذه الترتيبات هي  السوق الأوروبية المشتركة التي تحولت الى الاتحاد الأوروبي وهناك الكثير من الترتيبات الإقليمية مثل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، مجموعة الآسيان، المجموعة العربية، ويمكن اعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي أنجح تجربة على هذا الصعيد ولا بد من الدول العربية على الرغم من التجربة العربية المريره في هذا الإطار ات تأخذ تجربة الاتحاد الأوروبي نموذجاً يمكن الاستفاده منه وفقاً لما يتلائم مع الأمكانيات وطبيعة أنظمتنا ومجتمعاتنا السياسية . 

*هذه الدراسة مستوحاه من كتاب د. حازم البيلاوي,"النظام الاقتصادي الدولي المعاصر",عالم المعرفة,الكويت,2001.
 ومؤلف هذا الكتاب شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ,وحاز على جائزة أحسن الرسائل الجامعية من جامعة باريس 1964 وعلى جائزة الكويت في العلوم الاقتصادية على مستوى الوطن العربي 1983,له مؤلفات عدة في الاقتصاد بالعربية والفرنسية والانجليزية,اضطلع بالتدريس في جامعات: القاهرة، عين شمس، الاسكندرية، والكويت، الجامعة الامريكية بالقاهرة، وجامعة كاليفورنيا, وعمل بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وتولى مسؤولية إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات, وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية.


النظام الاقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة (2)





سلام الربضي 

مجلة صوت العروبة\ واشنطن\18\1\2010.

arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=18327&mode=thread&rder


ثانياً: المؤسسات الدولية الاقتصادية.
 
هنالك أوجه اختلاف بين النظام المؤسسي الدولي السياسي من ناحية الأمم المتحدة، والنظام المؤسسي الدولي الاقتصادي من ناحية أخرى فالأول بدأ واستمر على اساس عالمي بينما النظام الدولي الاقتصادي الممثل بصندوق النقد والبنك الدولي قد تأثر بالانقسام الأيديولوجي بين الكتلتين، وبالتالي فإن الحرب الباردة كان تأثيرها في النظامين السياسي والاقتصادي مختلفاً، حيث الدول الاشتراكية استمرت في عضويتها في الأمم المتحدة بالمقابل قاطعت النظام الدولي الاقتصادي. كما ان النظام الدولي السياسي قائم على المساواة على الاقل نظرياً وبالمقابل فالنظام الاقتصادي الدولي بدأ منذ إنشائه وفقا للمبدأ الرأسمالي الذي يحدد أصوات الدول الاعضاء على أساس حصصها أو مساهماتها في المنظمة. مما فتح المجال أمام الدول الرأسمالية الكبرى لفرض سيطرتها لدرجة ما على النظام الاقتصادي الدولي. 

ومؤسسات النظام الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية هي :


أ- البنك الدولي للإنشاء والتعمير:
 
تم إنشاء هذا البنك بعد المشاورات البريطانية الأمريكية ولقد كان هذا النظام الاقتصادي وليد حصيلة التفاعل بين أراء كينز ووايت حيث كينز مسلح بخيال واسع وقدرة نظرية هائلة ووايت يستند إلى القوة الاقتصادية التي تمثلت ببلادة أمريكا, ولقد ظهر أن النظام الاقتصادي قد تأثر بآراء وايت أكثر من كينز مما يؤكد قوة السلطة في مواجهة الفكر في كثير من الاحيان. وقد كان تركيز هذا البنك على تمويل الجهود الرامية إلى إعادة بناء الاقتصادات المهدمة في أثناء الحرب ثم التركيز على جهود التنمية. ومنذ نهاية الخمسينيات بدأ البنك يركز عملياته على قضايا التنمية في دول العالم الثالث.

ومن خلال تتبع حقوق الدول الأعضاء فالمساواة غير موجودة حيث تستمد الحقوق بمدى مساهمتها في رأس المال مما يجعل الدول الصناعية أقوى، وإذا كانت الدول الأوروبية هي المستفيدة من نشاط البنك في 16 سنة الأولى ثم أصبحت دول العالم الثالث هي الأكثر استفادة بعدما تحولت عمليات البنك إلى التنيمة، وفي أثناء رئاسة روبرت ماكنمارا تحول الاهتمام الى قضايا التوزيع والعدالة ولم يعد النمو وحده كافياً وساد وقتها شعار النمو.

ومع إعادة التوزيع ومع ظهور أزمة المديونيات في الثمانينيات اتجه الاهتمام الأكبر إلى تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي. ومن الملفت للانتباه أن قروض البنك الدولي تتم مع شروط للسياسة الاقتصادية حيث قروض البنك خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي هي قروض لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية محددة بأكثر مما هي قروض لتنفيذ مشروعات معينة.
 
وفي نفس الاطار تمخض عن هذا البنك مؤسسات شقيقة تعمل معه في إطار ما يسمى بمجموعة البنك الدولي وهي تشمل مؤسسة التمويل الدولي (IFC) وهيئة التنمية الدولية (IDA) والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA) .


ب- صندوق النقد الدولي :
 
عهد للصندوق الدولي أخطر مهمة في فترة ما بعد الحرب وهي العمل على استقرار أسعار الصرف وحرية التحويل العملات. كما أن الصندوق كان معني بأمور الدول الغنية بينما البنك الدولي كان منهمكا في أمور الدول النامية.ولقد تجاذب إنشاء هذا الصندوق تباين النفوذ الامريكي والبريطاني وما بين آراء كينز ووايت, أيضاً تم  الآخذ بمقترحات وايت وأصبحت هي أساس النظام الجديد الذي تم الاتفاق عليه في بريتون وودز 1944 حيث تم اعتماد مشروع وايت القائم على أساس مبدأ الإيداع في حين كان مشروع كينز قائم على مبدأ فتح الاعتماد.
 
تم اعتماد ثبات أسعار الصرف ولكن هذا الثبات لم يكن مطلقا حيث أجيز تعديل هذه الأسعار إذا توافرت ظروف خاصة. ومع مرور الوقت تم تغيير هذا المبدأ, وإذا كانت أحكام الصندوق قد جاءت نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة عند نهاية الحرب، فقد عرفت هذه الاوضاع تغيرات كبيرة لم تلبث أن انعكست على نظام الصندوق الذي أخذ بنظام مختلف منذ منتصف السبعينيات نظام أسعار الصرف المتغير.


ج- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)
 
تم إنشاؤها كحل مؤقت لحين إنشاء منظمة التجارة الدولية وقد تم توقيع اتفاقيتها عام 1947 ومن الجدير ذكره أن الجات لم تكن منظمة دولية بل مجرد اتفاق بين الدول الموقعة وقد كان الهدف المعلن من الجات زيادة حجم التجارة عن طريق تخفيف العقبات أمام التجارة الدولية ومع ذلك لجأ العديد من الدول وخاصة الصناعية إلى الاحتماء بنصوص "الوقاية" لوضع قيود على واردات الدول الاخرى وقد قدر عدد المرات التي تم استخدام فيها سلاح الوقاية 151 مرة حتى عام 1993 منها 136 مرة من الدول الصناعية المتقدمة ناهيك عن استخدام إجراءات مقاومة سياسات الاغراق مما أعادنا إلى الآخذ بالسياسات الحمائية.

على الرغم من الترتيبات الخاصة للدول النامية القائمة على توفير معاملة تفضيلية إلا أن الدول النامية قد عانت بشكل كبير جراء القيود الكمية التي فرضتها الدول الصناعية على الواردات الزراعية ، والمنسوجات وهما يمثلان أهم صادرات الدول النامية. 

من الملاحظ أن الجات كتدبير مؤقت قد حكمت معظم العلاقات التجارية في النظام الاقتصادي الدولي خلال النصف الأخير من القرن العشرين، ومع نهاية الحرب الباردة تم إنهاء هذا التدبير المؤقت والانتقال إلى استكمال هذا النظام بمؤسسة منظمة التجارة العالمية.


د- مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد 1964)
 
بعد تحول الجات عملياً الى أداة في أيدي الدول الصناعية كما يرى المؤلف فقد جاء إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1964 كجهاز يضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويتبع الجمعية العامة وكان إنشاء هذا الجهاز كمسار جذب وإغراء بين الدول النامية. والصناعية ويلعب راوول بربيش R. Prebisch صاحب نظرية تدهور معدلات التبادل في غير مصلحة الدول النامية دوراً مهماً في بلورة أفكار هذا المؤتمر وأصبح أول سكرتير عام للجهاز.

ساهم جهاز الانكتاد في دعم جهود الدول النامية في الدفاع عن مصالحها التجارة مثل نظام التفضيلات المعمم 1971، والنظام العالمي للتفضيلات المعممة للتجارة 1989، وشبكة نقط التجارة 1994، وعلى الرغم من عدم وجود سلطات تنفيذية للمؤتمر إلا أنه ساعد على رفع صوت الدول النامية في أهمية ربط قضايا التجارة باحتياجات التنمية.


                                         المبحث الثاني
                  
                  تطور الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من القرن العشرين
 

منذ بداية السبعينات تغيرت الأوضاع العالمية وبدأت الأزمات العالمية تتوالى منها ازمة الغذاء في 1970, وأزمة الطاقة في 1973, وأزمة الميونية في 1982, فضلا عن أزمة التنمية وأزمة الاشتراكية منذ السبعينات, واذا كان العالم قد عرف في معظم أجزائه مشاكل عدة منذ السبعينات فقد عمدت الدول الصناعية الغربية إلى إعادة النظر في هياكلها الاقتصادية والمؤسسية لاستعادة حيويتها منذ نهاية السبعينات, أما الكتلة الاشتراكية فقد أغفلت مواجهة مشاكلها حتى تفاقمت بشكل كبير. 

تفاعلت تطورات اقتصادية وتكنولوجية بالغة الاهمية , ساعدت على إفراز العديد من مظاهر الخلل وعدم الاتساق بين مؤسسات ونظم بالية وبين حقائق جديدة, ومن أهم هذه التطورات الثورة التكنولوجية وما أدت إلية من تغير في المعطيات الاقتصادية للعالم المعاصر, وقد واكبت هذه التطورات التكنولوجية تغيرات أخرى لا تقل عنها أهمية في الؤسسات والسياسات العامة كان لها بدورها أثار بعيدة المدى.


أولاً : أزمات الاقتصاد الدولي 1970 – 1999
 
هناك دائماً سياسات في كل وقت لمواجهة المشكلات , والفارق بين ربع القرن الأول بعد نهاية الحرب الثانية وربع القرن التالي هو أن السياسات الاقتصادية السائدة كانت أكثر نجاحا في مواجهة هذه المشكلات خلال الفترة الأولى ومن هنا النجاح, في حين أنها كانت أكثر عجزاً وقصوراً في الفترة التالية ومن هنا تكون الأزمات فعندما نتكلم عن الأزمات فإننا نعني بشكل عام عجز الحلول والسياسات الاقتصادية وقصورها عن مواجهة تلك المشكلات، 

أن وجود المشاكل والتحديات الاقتصادية هو قدر الإنسانية وحياتها ولا مفر منه، حيث لا يعرف الإنسان ولن يعرف حياة اجتماعية من دون مشاكل. والجديد منذ نهاية الستينيات هو أن المشاكل الاقتصادية بدت مستعصية على السياسات القائمة وظهرت بوادر فشل هذه السياسات وتفاقم المشاكل وعجز السياسات، ومن هنا الحديث عن عصر الأزمات.

من أهم مظاهرهذه الأزمات والتي توالت الواحدة بعد الأخرى حيناً أو تداخلت فيما بينها أحياناً وهذه الأزمات هي :


أ-  أزمة نظام النقد الدولي:
 
مع نهاية الحرب العالمية الثانية انشغل العالم بوضع قواعد جديدة لنظام النقد الدولي في ضوء التجارب الماضية وفي الوقت نفسه كان الحنين لنظام ما قبل الحرب العالمية الأولى كبيراً وبالتالي لم يكن من الغريب أن يتجه واضعوا اتفاقية بريتون إلى الأخذ بنظام ثبات أسعار الصرف وأن السبب في أزمة النقد الدولي ترجع إلى أن النظام الذي تم اتباعه في ثبات أسعار الصرف كان قائم على عدم إخضاع الدول توازنها الداخلي للظروف الخارجية وبالتالي لقاعدة الذهب بعكس ما كانت عليه الحال قبل الحرب العالمية الأولى وبالتالي واجه النظام النقدي عقبات لم تعرفها قاعدة الذهب، ناهيك عن جمود أسعار الصرف الناتج عن النمو الكبير في حركات رؤوس الأموال مما جعل القيمون على النقد يؤكدوا على التشدد في تغيرات أسعار الصرف تجنبا للمضاربة.

ونتيجة زيادة المعاملات الدولية كان لا بد من توفير كميات كبيرة من السيولة الدولية وكان هناك عدة طرق للوصول لذلك:

1– عن طريق الذهب: ولكن إنتاج الذهب لم يكن كافياً لمواجهة احتياجات العالم من السيولة الدولية، كما إن فكرة رفع ثمن الذهب ومن ثم جمع السيولة الدولية لن تلقى القبول فلأسباب سياسية ترفض بعض الدول منح الدول المنتجة للذهب مكاسب مجانية (جنوب أفريقيا ، الاتحاد السوفياتي) كما أن منطق النظام القائم على ثبات أسعار الصرف بالنسبة للذهب كان يتعارض مع ترك ثمن الذهب يرتفع.

2 – الاتفاق على قيام سلطة دولية بإصدار نقود دولية.

3 – استخدام إحدى العملات الوطنية كنقود دولية.

ونتيجة للظروف التي لم تكن مواتية لإصدار نقود دولية على الرغم من أن كينز قد طرح هذا الموضوع في مشروعه فلم يكن هناك مناص من استخدام إحدى العملات الوطنية كنقود دولية الى جانب الذهب في تسوية المدفوعات الدولية ولقد كان الدولار أكثر العملات تهيئاً للقيام بهذا الدور. ولقد نتج عن ذلك الوضع أن حققت الولايات المتحدة وتمتعت بمكاسب احتكارية باعتبارها السلطة التي تصدر الدولار. حيث أن الدول لكي تحصل على الدولار يجب أن تتنازل عن أصول مختلفة في حين أن الولايات المتحدة لا تتكلف شيئاً في سبيل إصدار هذه الدولارات (الطبع والادارة فقط).

مع مرور الوقت أصبح هناك تعارض ما بين الدولار كعملة نقدية دولية وبالتالي هناك اعتبارات المسؤولية الدولية وبين احتياجات السياسة الداخلية الأمريكية مما يؤدي إلى الارتباك وخاصة مع تغليب المصالح الوطنية الأمريكية الذي يؤثر بالتالي على الاستقرار الدولي وكان أهمها قرارات الولايات المتحدة ما بين 1968 و1971 إلى منع تحويل الدولار الى ذهب. 

أن تطور الاقتصاد العالمي وظهور ألمانيا واليابان على الساحة الدولية الاقتصادية طرح تساؤلات حول قيمة الدولار التي لم تعد معبرة عن حقيقة الاوضاع، مما ادى في عام 1972 إلى تشكيل اللجنة الوزارية لإصلاح النظام النقدي في جنيف.

ولكن مع الاستقرار النسبي نتيجة اتفاقية سميثونيان 1972 ما لبثت الأزمة أن تعود من جديد (المضاربات) مما جعل الولايات المتحدة أن تقوم بتخفيض الدولار في عام 1973 مما أدى إلى العودة الى تقويم العملات ومع بروز أزمة البترول ونتيجة الضغوطات تم في عام 1976 (جامايكا) تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي لتصبح الدول الحرة في اختيار نظام الصرف وهو الحل الوسط ما بين الطروحات الأمريكية والفرنسية. 

أصبح النظام النقدي (هجين) غير معروف الهوية فهو نظام قائم على الدولار وهو نظام يعتمد أساساً على تعويم العملات، وهو نظام لا يضع ضوابط على الدولار الورقي بعد تحرره من القابلية للتحويل الى ذهب .
 
يتبع .....

2010-01-17

النظام الاقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب البارده (1)





سلام الربضي *

مجلة صوت العروبة \ واشنطن
/www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=18298 


تتعرض هذه الدراسة لأهم التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي بمثابة إلقاء نظرة على الخطوط الرئيسية لأهم التطورات الاقتصادية العالمية, غداة الحرب العالمية الثانية, وإعطاء صورة عن أوضاع العالم عند نهاية الحرب الثانية وأهم المشاكل التي كانت مطروحة آنذاك والحلول والسياسات المتبعة لمواجهة هذه المشاكل والظروف. كذلك متابعة التطور الاقتصادي العالمي في الربع الاخير من القرن العشرين توضيح كيفية عمل وتطور النظام الاقتصادي من خلال الزمن وكيفية التأقلم مع الاحداث المستجدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.


                                   المبحث الأول

     النظام الاقتصادي الدولي غداة الحرب العالمية الثانية:


الاوضاع الاقتصادية عند نهاية الحرب العالمية الثانية والمؤسسات الاقتصادية الدولية. فرضت نفسها وكان لها تأثير كبير في التطورات اللاحقة للنظام الاقتصادي العالمي ولقد ظهرت هذه الاحداث عندما وضعت الحرب أوزارها ولم تكن مطروحة في السابق ولهذه الاحداث أثر كبير في اتجاهات السياسات الاقتصادية اللاحقة وهي تمثل مع المؤسسات الدولية المنشأة نقطة بداية للنظام الاقتصادي الدولي المعاصر.

أولاً : الأوضاع الاقتصادية.

هناك عدد من الأمور التي فرضت نفسها وكان لها تأثير كبير في التطورات الاحقة للنظام الاقتصادي العالمي .

أ- إعادة التعمير، وقضايا النمو الاقتصادي:

حلفاء الحرب استفادا من الدروس السابقة وخاصة على مستوى كيفية التعاطي مع الخصم المهزوم وعدم إعادة تجربة فرض عقوبات على الدول المنهزمة كما حدث مع ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى. بالإضافة الى الخراب وحجم التدمير الكبير الذي حل بروسيا وألمانيا واليابان الذي يتطلب استثمارات هائلة لاستعادة النشاط الاقتصادي. كما أن الحرب جاءت بعد ذلك بخطر جديد كان لا بد من مواجهته وهو خطر الشيوعية الذي بات يهدد أوروبا المنهكة من الحروب. 

هذه الظروف الصعبة واستمرار الاوضاع الاقتصادية المنهارة لأوروبا هي بمثابة تدعيم للحركات الشيوعية التي وجدت في تلك الظروف المناخ الملائم لدعوتها، ومن هنا كان التحرك الأمريكي وأخذ زمام المبادرة من خلال ما يعرف بمشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا اقتصادياً بما فيها الدعوة أيضا الى الاتحاد السوفيتي للمشاركة، ولكن قد لا تكون هذه هي الاسباب الوحيدة وراء مشروع مارشال, ذلك أن الاقتصاد الأمريكي كان بحاجة لهذا المشروع خاصة أن الاقتصاد الأمريكي منذ 1929 يعاني ركود وجاءت الحرب لتنعش الاقتصاد الأمريكي حيث أضافت طاقة إنتاجية كبيرة .

على عكس معظم الدول المحاربة التي اضطرت الى تحويل جزء من اقتصادها المدني إلى المجهود الحربي، فقد نجحت الولايات المتحدة في أن تضيف إلى طاقاتها الإنتاجية طاقات جديدة لأغراض الحرب دونما أي تأثير ملموس في إنتاجها المدني القائم. وبعد نهاية الحرب، بدأت تصفية اقتصاد الحرب، ظهرت مخاوف الانكماش من جديد حيث كان لا بد من تحويل الموارد المستخدمة للأغراض العسكرية إلى الاغراض المدنية بالاضافة ألى أن خروج أوروبا محطمة من الحرب أضعفت كثيراً من قدرتها على الاستيراد من الولايات المتحدة .

أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب باقتصاد قوي جداً مقابل عالم بالغ الضعف من حيث القدرة على الإنتاج والتبادل، ومن هذا المنطلق كانت الدعوة الى تعمير أوروبا خدمة للاقتصاد الامريكي.

بغض النظر من التجاذب ما بين البعض الذي يرى أن هذا المشروع قد حقق نجاحا لا مراء فيه والبعض الاخر الذي يرى أن سبب نجاح هذا المشروع يعود بالدرجة الاولى إلى القدرات الأوروبية, فهذا المشروع كان بمثابة النواة التي ساعدت على توجيه التطورات الاقتصادية اللاحقة لأوروبا في اتجاهات حرية التجارة والتعاون الاقليمي والاخذ باستراتيجية النمو الاقتصادية,

أهمية مشروع مارشال تكمن بما ترتب على تنفيذه من توجهات في السياسة والمؤسسات الاقتصادية، حيث كان من الممكن للدول الأوروبية أن تتجه نحو الاّخذ بسياسات التقييد والرقابة التي عرفوها أثناء الحرب ولكن جاء المشروع قائما على أساس النظام الاقتصادي العالمي القائم على حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الاموال .

ب- المواجهة الأيديولوجية والاستقطاب بين نظم التخطيط المركزي ونظم السوق:

أن نهاية الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة خاتمة لمرحلة تاريخية انتهى معها النظام القديم القائم على الدولتين الصناعيتين الاستعماريتين في بريطانيا وفرنسا، وإحالتهما الى دولتين من الدرجة الثانية في حين قفز الى المقدمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتدعو إلى النظام الحر من ناحية والاتحاد السوفيتي ويدعو إلى الاشتراكية من ناحية أخرى.

من الظريف ذكر، أن قبل مائة عام من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه التحديد في عام 1835 كتب المفكر الفرنسي (Alexis de Tocqueville) في كتابه "الديمقراطية في أمريكا" يقول: " إن الشعبان الروسي والأمريكي ومع بدايتهما المجهولة يحتلان فجأة مقدمة الصفوف وهما مع ذلك مختلفان فالأمريكيون في صراع مع الطبيعة وقيودها، والروس في صراع مع البشر. إحداهما يحارب الصحراء والبربرية والاخر يحارب بالسلاح، وهما على رغم اختلافهما مدعوان بدور حاسم في مستقبل العالم".

بغض النظر عن تفضيلات توكفيل فقد كانت كلماته وقبل أن يسمع العالم بماركس، أشبه بالنبؤة، التي تحققت بعد الحرب العالمية الثانية وبدأت المواجهة بين النظامين عند نهاية الحرب وكانت المواجهة الأولى بينهما حول أزمة ألمانيا وأزمة برلين ولم تلبث أن قامت مواجهة أخرى في الشرق الكوريتان. وأصبح على كل كتلة أن تمتد وتنتشر وتزيد من نفوذها، مما أدى الى قيام الحرب الباردة وانقسام العالم إلى كتلتين غربية رأسمالية وشرقية اشتراكية. ولقد كانت هذه الاحداث من أهم العوامل المؤثرة في التطورات الاقتصادية العالمية اللاحقة وساعد الاستقطاب بين المعسكرين على حركات التحرير السياسية، واستقلال العديد من المستعمرات القديمة وطرح قضايا التنمية الاقتصادية.

ج- الانقسام بين الشمال والجنوب وظهور قضية التنمية:

أن تاريخ الانسان قائم على الانقسام ما بين الأفراد والجماعات إلى أغنياء وفقراء. وهذا الانقسام هو قديم قدم المال، ففي كل عصر وفي كل مكان يوجد فقراء لا يملكون وعادة لا يعرفون وأغنياء يملكون وبعضهم يعرف أيضا. فتعايش الفقر والثراء والتقدم والتخلف والجهل والمعرفة هو تاريخ الإنسانية ولم يكن ذلك نقمة أو عذاباً دائما، بل كثيراً ما كان حافزاً للتغيير وأحياناً للتقدم كما كان في أحوال أخرى سبباً للحروب والدمار. 

في المجتمعات السابقة هذا التمايز والاختلاف ما بين المجتمعات كان محدوداً من ناحية القوة والثراء. وهذه المجتمعات كانت محدودة الاتصال فيما بينها وكانت متقاربة على مستوى أدوات الإنتاج، وجاء العصر الحديث فإذا بالفوارق بين الأغنياء والفقراء تصبح بالغة الخطورة حتى يمكن القول أنها تكاد تكون فروقا في الطبيعة وليس في الدرجة.

ازداد الوعي بهذه الفروق مع نهاية الحرب العالمية الثانية مما أدى الى البروز على السطح قضية الانقسام بين الدول المتقدمة والدول النامية أو المتخلفة ولقد طرحت القضية التنموية الاقتصادية نفسها على المجتمع الدولي وأصبحت أحد هموم الاقتصاد العالمي وقد تأثرت معالجة هذه القضية بالاوضاع السائدة لاسيما بالصراع الايديولوجي السائد بين الغرب والشرق وأصبحت جزءا من لعبة التوازن الدولي.

باحث في العلاقات الدولية*



يتبع (2)

2009-10-31

مرتكزات النظام السياسي اللبناني







سلام الربضي ........ باحث في العلاقات الدولية

مجلة صوت العروبة \ واشنطن \ 31.10.2009.


www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1726




كل نظام سياسي في الأصل إنما هو مجموعة من الحلول اللازمة للمشكلات التي يثيرها قيام الهيئات الحاكمة. وجعلها في هيئة اجتماعية وقانونية موحدة، متوازية تعرف بالدستور، حيث تقف عنده الجماعة في لحظة معينة. والنظام السياسي اللبناني منذ نشأته عام 1926 قائم على دستور يرتكز على الوفاق الوطني، والعيش المشترك.




قد تكون الاشكالية المطروحة هي أين التوقف ؟ 

في الداخل اللبناني من خلال طبيعتة الطائفية أم عند الدستور اللبناني بقواعده ؟؟؟
 

أم في الخارج حيث الوقوف عند الحدود الخارجية وتقاطعاتها الاقليمية والدولية ؟؟؟
 

والتسأؤل هل كان على لبنان أن يصبح مثل هؤلاء الآخرين؟


أو أنه كان على هؤلاء أن يصبحوا مثله؟
 

هل على لبنان، أن يقوم بالخطوات تجاه غيره؟


 أم أن على غيره أن يحذو الخطوات تجاهه؟

عند البحث في المرتكزات الأساسية للنظام السياسي اللبناني لابد من تتبع الأحداث، منذ إعلان الجمهورية ودستورها الأول. (1926) وتناول الاستقلال والميثاق الوطني. الدستور غير المكتوب1943ومعالجة دستور الطائف1990.



ومن البديهي على كل باحث، يرغب في دراسة النظام السياسي القائم في لبنان، أن يلقي نظرة على الماضي، بعيداً كان أو قريباً، نظرة فاحصة يمر بها خلال الأوضاع الدستورية المختلفة، والاحداث السياسية المتعددة التي تعاقبت على لبنان. ولأن تعاقب الأوضاع الدستورية، والحادثات السياسية على لبنان، قد خلقت تراثاً متميزاً، وخلقت تقاليد خاصة به، ومن خلالها نتمكن من إدراك وإيضاح التطور الذي حصل للنظام السياسي اللبناني .






1- الممارسة السياسية في عهد الاستقلال






إن الكيان اللبناني لم ينشأ بالصدفة، ولا هو مصطنع، ولا جزء من أي بلد عربي آخر، لأن الدول العربية كلها نشأت حديثاً كدول مستقلة، أما بالنسبة للبنان عرف في تاريخة صيغة استقلالية ذاتية، ضمن الإمبراطورية العثمانية، أولاً عبر نظام الإمارة (1516-1840) ثم عبر المتصرفية (1861-1915) الذي أنشأ نظاماً للحكم الذاتي، في وقت كان الجميع خاضعين لنظام الولاية العثمانية.
 



تم إقرار نظام جبل لبنان، وأهم ما يميزه آنذاك إصدار أحكام جبل لبنان لعام (1864) كالآتي:

أ- يتولى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحي تنصبه الدولة العثمانية.
 

ب- يكون للجبل مجلس إدارة مؤلف من 12عضواً،أربعة موارنة،ثلاثة دروز، واحد سني، واحد شيعي، واحد روم كاثوليك واثنان روم أرثوذكس.
 

ج- قسم جبل لبنان، إلى سبعة أقضية وكل قضاء إلى نواحي، ويعين الحكام المتصرف




لقد تميزت الحقبة الممتدة من (1926) إلى (1943) بوجود حياة سياسية ذات مستوى متقدم، أولاً بسبب وجود قضية أساسية هي قضية إنشاء الوطن والكيان، وثانياً بسبب وجود طبقة من السياسيين الأكفاء والمثقفين، من كل الطوائف والمناطق، تعاطت مع الأحداث والتطورات على مستوى القضية الوطنية. وقد تجلت الممارسة السياسية الوفاقية في عام 1937 حيث أقدم رئيس الجمهورية أميل إده، على تعيين السيد خير الدين الأحدب رئيس للوزراء من الطائفة السنية، وأصبح منذ ذلك الوقت عرف وتقليد سار عليه النظام السياسي في لبنان وقد كان من عوامل ولادة الميثاق الوطني 1943.
 



وفي إطار التوافق حمل الدستور اللبناني عام 1926 في طياته، إشارة واضحة إلى حقوق الطوائف وحرياتها مما يترجم الوفاق. ومن تلك المواد في الدستور المواد من 7 إلى 15 خاصة المادة 9 حيث تنص على:
 

"حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال الله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام..." 


كذلك المادة 95 من الدستور حرصت على مراعاة حقوق الطوائف وتمثيلها في تأليف الوزارة والوظائف العامة.




الممارسة السياسية الفعلية بدأت بعد الاستقلال، وفقاً لمبادئ الدستور المعدل، الميثاق الوطني، وقبل الاستقلال لم تكن الظروف مؤاتية، إذ كان اهتمام السياسيين وعملهم منصب بشكل أساسي على الاستقلال، وكيفية التعامل مع الانتداب، وبالتالي فإن الممارسة السياسية تفاعلت بوتيرة عالية في ظل الدستور المعدل في عام 1943، الدستور الغير مكتوب، وهو الأرضية التي ينطلق منها النظام السياسي في لبنان.
 



إن إعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات تفوق صلاحيات السلطة التشريعية، وفق الدستور، هذا مبدأ كان سائداً ومكرساً في النظام اللبناني السياسي. ولكن لم يستعمل بصورة يمكن فيها اتهام السلطة التنفيذية بأنها طغت على السلطة التشريعية. وبالغت في حل مجلس النواب، بل على العكس من ذلك. فإن وقائع التاريخ الاستقلالي لم يشهد، إلا ثلاث حالات من حل مجلس النواب. وبسبب قلة حالات الحل، لم يكن هناك نزاعات خطيرة أو جدية بين المجلس والحكومة تستوجب الحل، لأن الأكثرية الساحقة من القوانين التي كانت المجالس النيابية تقرها هي مشاريع قوانين، مقدمة من الحكومة.




على صعيد إقرار القوانين، فإن الغالبية الساحقة من النصوص التشريعية التي أقرت، على طول التاريخ الاستقلالي، إنما كانت على شكل مشاريع قوانين، سواء عادية، أو معجلة ذات أصل حكومي أو مراسيم اشتراعية. فعلى سبيل المثال بين عامي 1958 و 1976، خلال 18 عاماً تم إقرار 1955 نصاً تشريعياً بينها 188 نصاً فقط نتيجة مبادرات من أصل برلماني.
 

الحكومات كلها كانت تنال الثقة، لأنها كانت ولا تزال حكومات ائتلافية، تمثل الطوائف والمناطق والكتل البرلمانية، وبعض الأحزاب التي تنجح في إيصال عدد من مرشحيها إلى المجلس. والحكومات حين كانت تستقيل، فإن ذلك لم يكن يحصل بسبب فقدان ثقة المجلس فيها، بل لأنها كانت تنفجر من داخلها إثر خلافات واعتبارات خاصة بالحكومة ولأسباب أخرى.
 



المادة 58 من الدستور القانون المعجل,من أهم مواد الدستور، وأكثرها ابتكاراً. وهي بالذات كانت من صنع المشترعين اللبنانيين، وحدهم في تعديلات 1927.وهذه المادة تهدف إلى إيجاد وسيلة للحؤول دون تلكئ المجلس النيابي أو بطئه في إقرار القوانين، وكانوا المشرعين واعيين أشد الوعي لما يقومون به، وللانعكاسات المحتملة للنص على العلاقة بين السلطتين، لذلك يجب موافقة مجلس الوزراء على القانون المعجل قبل إحالته إلى مجلس النواب، ويوافق على إصداره قبل أن ينشره رئيس الجمهورية. إن التشريع بطريقة المعجل كانت صلاحية مهمة جداً في يد السلطة التنفيذية، ففي عام 1957، في عهد كميل شمعون، تم اللجوء للمادة 58 من الدستور 22 مرة، وفي عهد فؤاد شهاب 81 مرة. وبين عام 1959 و1981 تم وضع 557 مشروع قانون موضع تنفيذ 235 في عهد فؤاد شهاب و81 قانوناً وضعت في عهد الرئيس شارل الحلو و191 مرة في عهد الرئيس سليمان فرنجية. ولكن تم تقييد صلاحية المادة 58 في تعديل الطائف1990.




إذاً لم تكن هناك خلافات بين الحكومة والمجلس النيابي بصفتهما مؤسستين، وبالتالي إذا كانت الحكومات كلها حازت على ثقة المجلس بدون صعوبة أو عناء يذكر، ومشاريع القوانين العادية والمعجلة، لا تلقى معارضة من قبل المجلس النيابي. فلما تلجأ الحكومة إلى حل المجلس النيابي؟
  


منذ إعلان الميثاق الوطني، أصبح رئيس الوزراء يقوم عرفياً بالتوقيع مع رئيس الجمهورية على كل  
القوانين والمراسيم والقرارات المتخذة. وهذا العرف والتقليد السائد، الهدف منه التلاحم الوطني 
والحفاظ على التوازن الطائفي.




 

في الدساتير الحديثة ساد مبدأ فصل السلطات، وقد اخذ الدستور اللبناني بهذا المبدأ، وهو من مرتكزات النظام السياسي اللبناني. وتم فصل السلطات على أساس التعاون فيما بينها، إلا أنه بالواقع ميز بعضها بسلطان مستمد من النص الدستوري، وخولها حقوقاً خاصة، من شانها التأثير إلى حد كبير على أعمال إحدى السلطات.






 2- أزمات الحكم في ظل الدستور






إن النظام اللبناني قائم على الدستور والوفاق الذي تجلى عام 1943، حيث عمل على إقامة توازنات بين الطوائف ومشاركتها في عملية مباشرة السلطة في لبنان. كما إن صلاحيات رئيس الجمهورية مهمة ويجب أن يلجأ إليها في بعض الظروف، ولكن الإصرار على استعمالها غالباً قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسة الرئاسية نفسها، حيث الرئيس يشكل دور الحكم والوسيلة الوحيدة لاستمرار اللعبة، في بلد تتعايش فيه وتضطرم ضمن نظام الحرية السياسية أشد النزاعات تناقضاً.


ومع مرور الزمن أصبحت عملية اختيار رئيس جديد للحكومة تتخذ أبعاداً داخلية وإقليمية متزايدة، وكان على رئيس الجمهورية أخذها بالحسبان، وفي هذا الصدد نشرت مرة إحدى الصحف اليومية عام 1973 رسماً كاريكاتورياً يظهر المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية – بطرس ديب- يقول لرئيس الجمهورية سليمان فرنجية: "فخامة الرئيس هل تريد رئيساً للحكومة يكون صديقاً لليمين ولليسار، لسوريا وللعراق، للسعودية ولواشنطن، ولموسكو؟ فأجاب الرئيس في الرسم الكاريكاتوري قائلاً : "أخشى أن تكون أنت هذا الشخص يا بترو...".وبصرف النظر عن سخرية الرسام، إلا أنه في ذلك الوقت كان رئيس الجمهورية، بالرغم من حرية الاختيار مبدئيا،ً مضطراً لمراعاة العديد من الظروف السياسية، الداخلية، والإقليمية .
 

نتيجة لهذا الواقع يمكن التساؤل:


هل كان على لبنان أن يصبح مثل هؤلاء الآخرين؟


 أو انه كان على هؤلاء أن يصبحوا مثله؟

سؤال عميق لا بد أن يطرح لكل باحث يحاول أن يعالج قضية لبنان ونظامة، وأن يفهم أسباب الأزمات التي دارت فيه...


ففي 8 أيار عام 1958، تنادت المعارضة بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط ورشيد كرامي وسواهم إلى إعلان الإضراب، وثم وقعت أعمال عنف ونشبت ثورة مسلحة في بيروت وطرابلس والشوف وصيدا، ومن دوافعها اتهام الرئيس شمعون بالسعي إلى تجديد رئاستة بعد أن سقط زعماء المعارضة في الانتخابات النيابية، وتعاطفه مع مشروع أيزنهاور. ورفضه عام 1956 قطع العلاقات مع فرنسا وإنكلترا بعد الهجوم والعدوان الثلاثي على مصر، فعملت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) إلى مؤازرة المعارضة بالسلاح والمال، ومن الطرف الآخر أي الاتحاد العربي (الأردن والعراق) أيدا الشرعية المتمثلة بالرئيس شمعون، ونتيجة انقلاب 14 تموز في العراق، تخوف الغرب من تحول المنطقة ضد مصالحها، فأنزلت الولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس شمعون، قواتها في لبنان وأرسلت إنكلترا قواتها إلى الأردن اتقاء لأي مد ناصري. وانتهت الثورة بانتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية.





إن رضى الطوائف إنما شكل الأساس الذي تقوم عليه السياسة اللبنانية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وإن عدم مراعاة تلك الحقائق عرض الوطن اللبناني والنظام إلى هزات عنيفة مثل أزمة .1958 . كذلك الحال بالنسبة إلى أزمة اتفاق القاهرة 1996,وأن العوامل التي أدت إلى نشوء تلك الأزمة ظاهرة للعيان منها ما هو داخلي، وما هو خارجي.
 

وأتفاق القاهرة أسس لمشكلة كبيرة جداً، من جراء تشريع العمل الفدائي، والانفجار الكبير عام 1975. إذ استطاع الاتفاق نقل الأزمة أو أن يؤجل الانفجار، والتأجيل بحد ذاته حل، هذا ما كان يردده دائماً الرئيس شارل الحلو ، حيث تم توقيع الاتفاق في عهده. ومن المفارقة إن مجلس النواب اللبناني  أقر اتفاقية القاهرة دون أن يطلع على مضمونها.
 

وبما إن الشرق الأوسط كما لبنان كانا يمران في أخطر مرحلة، منذ حرب 1967 حتى حرب 1973، وبعد نكسة 1968 تحولت بيروت إلى مكان للتعبير عن مردودات الهزيمة العربية وانعكاساتها. وبما أن لبنان لم يشترك في حرب حزيران 1967، فإن بعض النقمة، عن كل ذلك الهيجان السياسي ارتدت ضده، خصوصاً وأنه كان أول المستفيدين من المقاطعة العربية لإسرائيل منذ 1948 ناهيك عن الاختلاف بين نظام الحكم اللبناني الديمقراطي والأنظمة العربية الأخرى .



إن الحرب في لبنان لم تكن طائفية في المبدأ، إنما اتخذت وبتخطيط من بعض المستفيدين في مرحلة من مراحلها الطابع الطائفي. إن السلوك الانقسامي لأهل الحكم الذي قدم لغياب الدولة، وأفقدها لصلاحياتها، وحيث تناسى رئيس الجمهورية في أكثر من وقت ومناسبة صفته كحكم، وجهر بسياسات فئوية، فكان الرد عليه من رئيس الحكومة، بأنه يمثل كذلك مجموعة معينة، متجاوزاً الثقة الممنوحة له من المجلس النيابي على اختلاف طوائف أعضائه. وكان لهذا المنحنى الانقسامي أثره البالغ على عمل المؤسسات ولاسيما العسكرية منها. لقد بدأت حالة من الإفلاس الوطني، مرافقة لها أزمة اقتصادية، ناهيك عن التشرذم الثقافي في مناهج تعليمية متناقضة.
 



وخارجياً، لقد كان التواجد الفلسطيني المسلح على الأراضي اللبنانية وارتباط الفلسطينيين مع الدول العربية المنقسمة فيما بينها. بالإضافة إلى التدخل الإسرائيلي عام 1978، 1982،تقاطرت مجمل تلك الأحداث، ليغوص لبنان والنظام السياسي فيه، بالمأساة الأطول في تاريخه.
 

إن الامتحان القاسي والأقسى للنظام السياسي اللبناني حدث في سنوات الحرب والمحنة. وهي تجربة حاسمة كان يمكن لها ان تعيد فيما بعد على إرساء الحل على القاعدة السلمية والسليمة . ولكن الممارسة السياسة الداخلية للبنانيين بالإضافة إلى الممارسة الاقليمية المتمثلة بالسعودية وسوريا لم تكن على مستوى تلك المحنة وأبعادها الخطيرة.






3- تعديلات الطائف في مضمونها الأساسي






كثيرة الأسباب التي دفعت بالنظام السياسي اللبناني إلى الطريق المسدود وقادت إلى انفجار الوضع، واندلاع الحرب التي هددت مصير الوطن اللبناني، ولكن أكثر الأسباب رجوحاً كانت طائفية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية وخارجية. فالدستور بالرغم من كل شيء، ومن حالات الخروج على الشرعية، بقي مرجعية محاطة بالهيبة، لأن اللبنانيين، شأنهم في ذلك شأن جميع الخائفين على مصيرهم ومصير بلدهم الصغير.ربطوا الدستور بكيان البلد نفسه، وبالتالي مرتكز النظام السياسي الأساسي، واعتبر أن تلك المرجعية، إذا تعطلت نهائياً، تعطلت أسس ذلك الكيان والنظام، وقد تحققت المخاوف التي عصفت بنفوس اللبنانيين في سنوات الحرب الطويلة.وبخلاف بعض الحلول التي وضعت للحروب الداخلية، المعاصرة الأخرى، وبالنظر تحديداً إلى استحالة البحث في أي مشروع خارج وحدة الأرض والشعب والمؤسسات في لبنان .


المرور عبر الدستور هو المدخل الطبيعي لأي حل للأزمة اللبنانية، في شقها الداخلي على الأقل. وهو ما يجمع اللبنانيون على قبوله، بالنظر إلى منزلة الدستور لديهم، مرتكز نظامهم السياسي، الذي يجمعهم ويوحدهم، في إطار العيش والمصير المشترك.على الرغم من الاشكاليات التي يطرحها اتفاق الطائف اولها توقيعة خارج الاراضي اللبنانية وليس اخرها توقيعة تحت وطأة الاحتلال السوري انذاك. فتعديلات الطائف في مضمونها الأساسي قد تكون تجاوزت موضوع إعادة توزيع الصلاحيات، وكرست بصورة قوية وحاسمة التعديلات، المبادئ التواقفية، العيش المشترك، الخيار الديمقراطي، الحريات العامة والنظام البرلماني.




إن التوافق حول المبادئ العامة في مقدمة الدستور يجب النظر إليه، على أنه من أسس العيش المشترك، فالدستور أدرك مفهوم المواثيق ودورها الأساسي، إن في تطور لبنان التاريخي وإن في عمليات البناء لمؤسسات الدولة . فكانت مقدمة الدستور "بأن لا شرعية لأي صيغة تتناقض وميثاق العيش المشترك". لها معناها الكامل، لأنها اختصرت مفهوماً ليس لحياة لبنان فحسب، بل لكل شأن يفترض أن يرعى شؤونه العامة والوطنية .


من الصعب أن تنجح أي عملية بناء على الصعيد الوطني. إن لم تكن مستندة إلى مقتضيات الوفاق، الذي هو من سمات النظام اللبناني والاحداث التي مرت بلبنان منذ العام 2005 تعكس حقيقة هذا الواقع . إذ يجب النظر دائماً إلى ما هو مطلوب من زاوية تدعيم البناء، فإذا ابتعدت المطالب عن المصلحة الوطنية، المستندة على الوفاق، لظهر الوضع بأنه نزاع بين الطوائف أو الأشخاص وهو أخطر ما يهدد لبنان في بنائه الوطني ككل.




في الطائف قد تم إعادة توزيع الصلاحيات، فنقل قسم كبير من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء . بالرغم من أن عدداً من النواب الذين شاركوا في ذلك المؤتمر يرددون القول، بأن ما حصل بشأن التعديلات المتعلقة، بصلاحيات رئيس الجمهورية، ما كان إلا تكريساً لواقع الممارسة السياسية للسلطة التنفيذية، ولواقع العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، إلا أنه لا بد من الملاحظة، أنه على الصعيد الدستوري الصرف فإن النصوص تعدلت تعديلاً جذرياً، وبشكل خاص المادتان 17،53، وهما متلازمتان في مضمون ممارسة السلطة التنفيذية.
 

المادة 53 المعدلة، التي تنص على صلاحيات رئيس الجمهورية، ذكرت في فقرتها الثانية أن رئيس الجمهورية "يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلع رسمياً على نتائجها. لقد حصل تعديل جذري للحياة السياسية اللبنانية، فمهما كانت التفسيرات التي أعطيت أو التي ستعطى في المستقبل للفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال باتت مقيدة سياسياً ودستورياً.


ومن الجدير التوقف عند وملاحظة ما حصل في 30 تشرين الثاني 1998 عندما اعتذر الرئيس رفيق الحريري عن تشكيل الحكومة وهو أيضاً ما حدث مع الابن سعد الحريري اثناء تشكيل حكومتة الاولى والتي اثارت اشكاليات مختلفة منها الفترة اللازمة لتشكيل الحكومة وكيفية التنسيق مع رئيس الجمهورية حول اختيار اعضائها بالإضافة إلى اشكالية حرية الاطراف السياسية في اختيار من يمثلها في الحكومة.


لقد طرحت العديد من التساؤلات الدستورية، علماً بأن ما قد يكون في ذلك الحدث ما يتجاوز الأشكالية الدستورية، إلى السؤال الأشمل والأعمق:.
 

أين هو موضع السلطة في لبنان؟؟؟؟؟


أن الطائفية واضحة في النصوص الدستورية. ولقد تم التطرق إلى الموضوع الطائفي في الدستور في مواد جديدة لم تكن واردة في الدستور القديم، علماً بأن في الدستور القديم أكثر من مادة متعلقة بالموضوع الطائفي ما تزال سارية المفعول. الطائفية موجودة في النصوص، كدليل على الواقع البشري والمجتمعي والسياسي الذي تميز به لبنان، وتلك النصوص تهدف إلى تأمين حقوق الجميع وخصائصهم، في إطار الوحدة الوطنية.
 

الفقرة (ي) من المقدمة والفقرة (ح) وفيما يخص إلغاء الطائفية، من أبرز التعديلات المنبثقة عن الطائف، من حيث التكريس السياسي لحل المشاكل أي جاءت لتكرس الحل السياسي وترسبه على أسس دستورية. والمادة (19) المتعلقة بإنشاء المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين، على حق "رؤساء الطوائف المعترف بهم قانوناً" بمراجعة المجلس حصراً، فيما يتعلق بالأموال الشخصية وحرية التعليم الديني، حيث كرس الدستور الصفة الرسمية لرؤساء الطوائف اللبنانية.


أي مراقب محايد للدستور اللبناني لا يمكنه إلا أن يتساءل عن مدى الانسجام بين المادة (19) والفقرة (ح) من المقدمة، حيث مادة تكرس حق رؤساء الطوائف من جهة، ومادة أخرى تنص على إلغاء الطائفية من جهة أخرى. ومن الملاحظ أن الدستور (الطائف) لم يتجاهل موضوع الطائفية، بل حاول أن يعالجه بروحية الخلاص من مشكلة تعترض الحياة السياسية منذ بداية ظهور لبنان ككيان، حتى قبل قيام الدولة.
 

موضوع إلغاء الطائفية السياسية كان ولا يزال موضوع شديد الدقة، لا تتم معالجته بسهولة، حيث أن إعادة تكوين الحياة السياسية بعد الحرب، وخلال الفترة الانتقالية التي تتبعها وما تزال قائمة. وفي ظل مخاوف عديدة، إزاء المستقبل على ضوء مشاريع السلام في الشرق الأوسط، ومن واقع الصراع القوى في الداخل، والقوى المطالبة بحقوقها طائفياً، فإن إلغاء الطائفية السياسية لا يتم في ظل أجواء من هذا النوع فهذا يعني أنه مؤجل؟؟؟؟؟.


على الرغم  ان كثر هم من يشكك في الكيان اللبناني، لكن أثبتت التجارب المتلاحقة عليه أنه كيان مستقل ووطن نهائي لجميع أبنائه في ظل دستور وفاقي يثريه تنوع المجتمع على اختلاف طوائفه ولبنان بطبيعة تكوينه، وبتحديات الأخطار التي أحاطت به وتحيط، بعناصره الخاصة جعلت منه كيان ذي تجربة فريدة لا يمكنه إلا أن يكون على موعد مع الغد. والتجربة اللبنانية تشبه نظرية الثورة الدائمة ولا يمكن للبنانيين، أن يقولوا في يوم من الأيام أن مشاكلهم قد انتهت، لأنه لا بد لعدد من المشاكل أن تبقى مرافقة لهم.....





For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com