العمال ورأس المال بين إشكالية الأولويات ومسألة الإمكانيات

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

يجب الإقرار بحقيقة، أن التجارة الحرة تنمو بمنأى عن سوق العمل. بل إنها تترك آثاراً سلبية على هذا القطاع. إذ لا توجد عولمة حقيقية ولو بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالعمل البشري. فعلى الرغم، من حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال، ولكن مختلف العراقيل والقيود، توضع لمنع انتقال أو هجرة قوى العمل. ناهيك، عن زيادة الضغوط في عالم العمل، نتيجة الظروف الصعبة الداخلية، لكافة البلدان على مستوى ضغوطات الموازنات التي تعاني من العجز، مما ينعكس سلباً على عالم العمل. كما أن كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون، للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات، لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب، حيث هناك تقليص وترشيد، يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. إذ لا بد من الإشارة، إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر حول علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي هي :

إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فهل نحن في عصر الاقتصاد، من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟

فبعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصائيات والمعطيات حول الهوّة الاقتصادية ( وإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم عمال أو موظفين يعملون بأجر) يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة الجمهور العام. فالوقائع القائمة على مصلحة الجمهور، ستبقى هي المعيار الأساسي، لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وبناء على ذلك من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع، ومُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه. وفي حال، تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية، وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام  

:2020

 فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل ؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟  

هذا بالإضافة إلى إن، احتدام المنافسة بين الدول _ سواء كانت صناعية أم نامية _  على خفض الأجور، لن يؤدي إلا إلى نتائج وخيمة ولن يزيد من رفاهية المجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. فالتخفيض في الأجور، ينعكس على أسعار السلع، ويستفيد منه بشكل مباشر المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.

وانطلاقاً من ذلك، لا يمكننا تجاهل جدلية أو معضلة مَن الذي يستوجب عليه تحمل الأعباء: رأس المال أم العمال؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية، على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر، والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فالمعادلة التي كانت أكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء :  الأغنياء يزدادون غنى بينما الفقراء يزدادون فقراً، في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ : 

الأغنياء يصبحون أغنى، والفقراء أفقر، وبمعدل أسرع ؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية _ كما حدث في السنوات الماضية مع أزمة الرهن العقاري 2008_  مقابل العسر الشديد، الذي يعرف عادة عند تمويل برامج متواضعة لفائدة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يكفي مبلغ لا يتعدى عشرات المليارات سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله. ولقد أقرت الأمم المتحدة، عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها بقية حبراً على ورق بحجة عدم توفر التمويلات الضرورية.

هذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد، تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي: 

هل الإشكالية تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية ؟ أم هي مسألة الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟؟؟

البشر إلى المريخ خلال 29 يوماً فقط ؟؟؟

أشارت واحدة من الشركات التي اختارتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لبناء مركبة فضائية فائقة السرعة للسفر إلى المريخ إلى أنه "لديها محركات ستسهل الوصول إلى الكوكب الأحمر خلال 29 يوماً فقط"،. هذا وكانت ناسا قد سعت للحصول على مساعدة عدد من الشركات، لتطوير المحركات فائقة السرعة والأجهزة الأخرى، في طريق تنفيذ مهمتها التاريخية للوصول إلى المريخ. 

ويأتي هذا السعي كجزء من مشروع "ناسا" الذي يسمى (NextStep). وقالت الشركة مُطورة المحرك الجديد، التي يوجد مقرها في ولاية تكساس الأميركية واسمها Ad Astra Rocket، إن محركها "Vasimr" مزود بمصدر طاقة نووية، يمكنه أن يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه السفر إلى المريخ من أشهر إلى أسابيع. وتم اختبار النموذج الأولي من هذا المحرك بنجاح في عام 2013، وأعلنت "ناسا" إنها "تخطط الآن لاستخدامه في استكشاف المريخ في المستقبل".

إشكالية استبدال مصطلح العلمانية بمفهوم الدولة المدنية

    سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية\ اسبانيا

بادئ ذي بدء، علينا أن نحاول تصويب المنهجية الفكرية، انطلاقاً من أن مسألة المنهجية تكتسب أهمية استثنائية وجوهرية،عند التعامل مع قضايا متعددة الأبعاد وشديدة الحساسية والتعقيد. ومن بين الأمثلة العديدة على الأفكار الخاطئة، فيما يتعلق بمصطلح العلمانية والتي يمكن الاستشهاد بها، يوجد نموذج مُعبر،على شاكلة:استبدال مصطلح العلمانية بمفهوم الدولة المدنية. إذ نعتقد أن الحقيقية المنهجية والفكرية،أعمق وأبعد من تلك الاستبدالية الزائفة؟ وبالتالي، فأن التلاعب بالمعاني وتفتيتها، محاكاة معكوسة للوجه الآخر من الإشكالية، المتمثل في التطرف الديني، المستند إلى معرفة حتمية مغلقة؟

كما أن هذه المرحلة الفكرية والسياسية الحرجة، تتطلب منا عدم اللجؤ إلى طرق غير منطقية أو عملية. فطبيعة العلاقة بين النخب والمجتمعات تستوجب بالدرجة الأولى،التنبه إلى عدم محاولة استمالة أرباب المنطق البسيط أو المتطرف،من خلال اللعب على المفردات والاصطلاحات. فبناء المجتع العربي الحديث، يستوجب التحلي بالمعرفة العلمية الرصينة والصريحة، والتي تتجاوز الوقوف عند الأفكار المتشددة أو المشاعر الضيقة للأفراد. فلا بد  من كشف الحقائق الموجودة، كما هي في الواقع، ومحاولة قول ما هو جديد. وفي هذا المجال، من المهم بمكان ما، بل من المستحب، السخرية من هؤلاء الذين يحاولون التوفيق أو التلفيق، ما بين القرائن العلمية الواقعية مع  الانطباعات الشعبوية والصياغات العامة، التي لا يفصل بينها أو بعضها عن البعض الآخر، شيء من الأهمية.

ولمحاولة فهم هذا الاستبدال يمكن لنا الاستعانه بمفاهيم الشك والتساؤل والفضول أو الحشرية المعرفية. فالمعرفة لا تؤدي إلى يقظة، إذا لم يصاحبها حس نقدي، وتساؤلي حول هذا الاستبدال. وهو الذي يحتمل تعقيدات لا يمكن إلا للتفكير النقدي وحده، كشف خلفياته وغاياته. فهذا الاستبدال، هو عباره عن مجرد قناع يريد تزيف الحقائق، ولا يوجد به أفق في النظر، لتجاوز هذا الواقع؟

فبدل هذا الاستبدال في المصطلح، يمكن مواجهة الواقع بشكل واضح،من خلال طرح التساؤلات التالية:

1-  هل العلمنة نوعاً من لعبة نتيجتها صفرية فلا بد أن يربح طرف على حساب الآخر؟

2-  هل يمكن تصور بناء مجتمع حديث لمواجهة التحديات، من خلال تأكيد أفكار غامضة وحقائق  

      مشوهة ومشوشة، حول مصطلح  العلمانية؟

3- هل علينا بدل التلاعب بالمصطلحات التفكير بكيفة وإمكانية التحول في ثقافتنا من المقدس إلى  

     الإنساني؟

يبدو لنا، وفيما لو تم استمرار هذا التلاعب والاستبدال، وعلى ضوء مقاربة معطيات ما يسمى بالثورات العربية ( التطورات العربية) وهي القائمة على أرضية من الفراغ الفكري، والتي ليس فيها يقين في أي شيئ، فهو تعبير بل ودليل على أن هذا الصراع الفكري سوف يستمر إلى ما لا نهاية. فبكل بساطة بات كل شيء في مجتمعاتنا مقدس، حتى الطوائف والأفكار والملل أصبحت مقدسة، وكل آخر مختلف عن الآنا هو كافر. بينما التردي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي، وتحسين حقوق الإنسان، وإنقاذ مئات الملايين من العرب من الفقر والأمية،هي خارج عن نطاق التقديس أو الحرية ؟

وبالتالي، من المنطقي استخدام مصطلحات واضحة تعكس حقيقة الأوضاع، لمواجهة تعقيدات انتقاد من يخلطون الدين بالسياسة، ويجعلون من أفكارهم البشرية طروحات مقدسة ( والتي على كل من يعارض تلك الأفكار ولو حتى من زاوية الطروحات الاقتصادية والاجتماعية، تحمل ضغوط مضاعفة، لأنهم بنظر هؤلاء، يحاربون الشرعية السماوية المقدسة) إذ يستوجب علينا تجنب وتغيير هذه الأساليب والممارسات المبهمة أو الملتوية، أن لم نقل المهادنة. لنأخذ بزمام المبادرة، ولنستخدم المصطلحات كما هي ذات العلاقة، دون أي تهاون أو مجاملة.

من أجل إعادة الفكر الإنساني إلى موضعه الصحيح  بعيداً عن مأزق أيدلوجيات التقديس التي تمتاز به مجتمعاتنا الشرقية.والتي نتج عنها أن تحولت التعددية الثقافية المجتمعية، إلى عوالم وكانتونات مغلقة. وللأسف، يبدو أن الحدود الفاصلة بين تلك العوالم، هي حدود فكرية ثقافية، ونفسية انحطاطية؟

فلا شكّ في أنّ ثمة حاجة ماسة إلى إعادة النظر في العديد من المصطلحات المستعملة في مجتمعاتنا إذ أن ما يهددنا من مشكلات حاضرة، أهم بكثير من طرح مصطلاحات استبدالية مثالية. فلا مستقبل لمجتمع يحاول الهروب من الواقع، ويلجأ إلى الاستبدال  دون النظر في الحقيقة والمصير. فمقاربة الإشكالية على هذا النحو،هي الأشكلة بعينها.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA : D. SALAM AL RABADI

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

D. SALAM AL RABADI

ha asistido al : III Encontro Mocidade Investigadora

celebrado en Universidad Santiago de Compostela \ Spain

 
del 25 al 26 de marzo de 2015

الطاقة النووية وجدلية التداخل ما بين المصالح البيئية والسياسية

   أن إشكاليات قضايا البيئة والطاقة النووية تحتاج إلى معالجة باعتبارهما ذات أسبقية قصوى على كافة المستويات. فمن ناحية المبدأ، العلاقة بين النمو الاقتصادي واستخدام الطاقة أمر في غاية الأهمية، ليس من منظور بيئي فحسب، بل من منظور الأمن القومي للطاقة أيضاً. كما إن المفاوضات المتعلقة بقضايا البيئة ومنها قضايا استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وقضايا التخلص من النفايات النووية،هي ليست قضية بيئية فقط، وإنما تشكل مصدر قلق كبير على الاقتصاد والأمن القومي للدول. إذ إن كثير من الإشكاليات المطروحة في هذا الجانب هي خيار سياسي يظل جوهر وعقيدة كثير من الدول للوقوف في وجه تقدم الدول الأخرى.

 

  وانطلاقاً من ذلك يبدو أن حجم الاستجابة المطلوبة لاحتواء هذه المعضلات هائل، وبالتالي فأن التنمية المستدامة والمناخ السليم وتحديات الطاقة، لا بد أن تكون على رأس هرم أولويات جميع الدول. ولكن التحدي  في الدرجة الأولى، يكمن في بعض أوجة الإشكاليات المطروحة على صعيد استخدام الطاقة النووية، وهي كالاتي :

1- كيف يمكن بناء برامج بيئية ذي مصداقية؟ وما مدى الخوف من إن تكتسب المفاهيم البيئية

    دلالات مبطنة؟

2- كيف يمكن الإبقاء على مستويات آمنة وحلول متطورة بعيدة المدى عندما يتم التخلص من  

     النفايات في عملية توليد الطاقة النووية؟

3- كيف يمكن فرض تفاعل ذي مستوى رفيع بين دول العالم، لتكوين رؤية سياسية يمكنها العمل بأسلوب انسيابي، خارج إطار السياسات الضيقة، من أجل تشكيل إدارة أزمة لمخاطر استخدام الطاقة النووية؟

 

  هذه الإشكاليات تطرح جدلية التداخل ما بين المصالح البيئية والمصالح السياسية. وهو ما يتطابق بشكل كامل مع مسألة الطاقة النووية. فعلى الرغم من أن العلم قد أصبح أكثر قوة ووضوحاً، ولكن كثير من التقارير العالمية البيئية ما زالت متعارضة ومتضاربة. فهنالك، عدداً من العلماء المشككين والمستمرون في الارتياب من الحقائق العلمية غير المسلم بها بشكل قاطع خاصة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية لاستخدام الطاقة النووية .

  حيث يبدو في كثير من الأحيان، أستخدام الحجج البيئية من قبل بعض الدول لمنع دول أخرى من ممارسة حقها في تطوير الحصول على مصادر الطاقة، التي ترتبط بحياة الإنسان ومستقبله في ميادين الأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية المستدامة . إذ لا بد من التنبّه، إلى أن لا تتحول المفاهيم البيئية إلى أيديولوجيا ذات مفعول تبريري مزدوج، لصالح المآرب السياسية للدول.  

 وهذا الواقع  يتطلب إيجاد رؤية قائمة على تحديد أهداف وخيارات استراتيجية، ومؤسسة على مبادئ علمية رصينة متفق عليها من قبل الأكاديميات العلمية العالمية المشهود لها بالمصداقية والجدارة. وحتى يومنا هذا يمكن لنا القول: إن ذلك الأمر لا يزال متعذراً ؟؟؟ مما يجعلنا نتساءل: هل نحن أمام مقاربات أيديولوجية وسياسية هدفها فقط خدمة مصالح الدول؟ أم يجب أن تكون هناك مقاربات علمية ومعايير بيئية شفافة ؟