سلام الربضي \ باحث ومؤلف أردني في العلاقات الدولية
مجلة مدارات استراتيجية \ اليمن
http://shebacss.com/madarat/files/mad6/mad7.pdf
الواقع العالمي يعبر عن مرحلة إنتقالية،
تتميز بها معظم الملفات الدولية، إن لم نقل السياسة العالمية، والقضايا المطروحة عالمياً
من الإرهاب، الأسلحة النووية، البيئة، الفقر، إصلاح الأمم المتحدة، حقوق الإنسان،
العولمة ...الخ كل تلك القضايا تجعلنا نتساءل عن الواقع النظري المفسر لقضايا
العالم؟
لقد بتنا نشهد تحولات عميقة في بنية
المجتمع العالمي، حيث انتقلنا من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعرفة، بالترافق مع
صعود ما يسمى باقتصاد المعرفة، بالإضافة لإنتقالنا من الثنائية القطبية إلى
الأحادية النسبية، والإنتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. ولقد انتقلنا أيضاً
من مفهوم مجتمع الأمن النسبي إلى مفهوم مجتمع الخطر، خطرالتلوث البيئي،الإرهاب،
جنون البقر،البذور المسرطنة،الاستنساخ، التقنيات الحيوية..الخ
ومن الواضح إن كل تلك المتغيرات
والمعطيات على الصعيد العالمي تضعنا أمام تساؤل حول نظرية الواقعية في العلاقات
الدولية القائمة على نسق وتوازن دوليين.
ويقصد بالنسق الدولي بإنه إنتظام
آلي يعبر عن طبيعة العلاقة بين الدول، وهذه العلاقة خاضعة لنوع من التوازن تعبر عن
واقع القوة. وما يميز تلك الطروحات النظرية إرتكازها على مبدأين :
1- مبدأ الدولة اللاعب الوحيد على
الصعيد الدولي.
2- مبدأ القوة أي توازن دولي قائم
على القوة المادية.
ولكن من خلال محاكاة الواقع العالمي
المعاصر، نجد أنه أصبح زاخراً بكثير من التطورات وعلى كافة الأصعدة، الذي يلزمنا
التوقف عند بعض المعطيات التي يمكن التعبير عنها بالسؤالين التاليين :
هل ما زالت الدولة وحدها القادرة
على تحديد العلاقات الدولية؟
هل يمكن تحليل هذا الواقع المستجد
من خلال الإرتكاز على معيار القوة المادية فقط؟
أولاً، على صعيد الدولة:
إن أكبر إشكالية مطروحة في عصر
العولمة هي جدلية العلاقة بين الدولة والعولمة، لدرجة أن كثيراً من النظريات تبشر
بزوال الدولة أو تآكل وأفول مكانتها. وكثير من القضايا التي تجعل من مقولة "
الدولة اللاعب الوحيد في العلاقات الدولية" هي موضع تساؤل؟ سواء على صعيد
الفاعلين، أم من باب طبيعة القضايا العالقة، فهناك تزايد لنفوذ فاعلين غير دوليين
أصبحوا محددين رئيسيين للعلاقات الدولية كالمنظمات غير الحكومية، الأفراد ،
الشركات عبر الوطنية، المؤسسات الإعلامية.
تأكيداً على هذا الوضع يمكن مراجعة
ومتابعة الكثير من الأحداث منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين كمفاوضات جولة
الدوحة لـ " منظمة التجارة العالمية" لنرى تأثير المجتمع المدني،
والاتفاقيات الدولية كـ " حظر الألغام" 1997، التنوع البيولوجي "
2000"، " كيوتو" للبيئة 1998.وحملات الغاء ديون الدول الفقيرة. وكذلك
تأثير الشركات عبر الوطنية في الاقتصاد العالمي، يعكس واقع طبيعة العلاقات الدولية
المعاصرة. كما إن القضايا العالقة او المشكلات الدولية تهم العالم كله، ولم تعد
وقفاً على الدول بذاتها. وطبيعة تلك القضايا أو الظواهر، خرجت عما هو مألوف في
العلاقات الدولية، فمثلاً مشاكل البيئة هي مشكلة بين الإنسان والطبيعة. وليست
مشكلة بين الدول، وذلك من خلال التشخيص الدقيق لتلك الظاهرة.
وفيما يتعلق بظاهرة
الإرهاب، فنحن أمام وقائع تتم ليست على أيدي دول، إنما على أيدي منظمات أو شبكات
أو أفراد غير معروفة العنوان أو الهوية. أو حتى ليس لها مركز واحد لصنع القرار.
وبالتالي فنحن أمام علاقات دولية جديدة لا تزال في طور الإكتشاف، وهذا النوع من
العلاقات يتناقض مع منطق العقل التقليدي، مما يؤدي إلى تآكل مفهوم الدولة التقليدي.
بالإضافة إلى التغيير الذي يحصل في مواجهة تلك الظاهرة، ومن هنا تأتي إشكاليات
تعريف الإرهاب والعدوان.
وبنظرة للواقع العالمي، نرى أنه حدث
تحول كبير لمفهوم الأمن الجماعي أو العالمي، بحيث لم تعد النظرة الكلاسيكية
المرتكزة على تحقيق أمن الدولة الأمن السياسي بالمعنى الضيق، هي التي تحكم واقعنا،
بل أصبح مفهوم الأمن الإنساني بجميع أبعاده الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية،
السياسية، هو السائد في عصرنا الحاضر. فالأمن لم يعد يقاس بمدى تقليص التهديدات بل
بمدى الاستجابة للحاجيات الأساسية للإنسان.
وأصبح مفهوم التنمية المستدامة اكثر
رواجاً وهو الذي يحاول التوفيق بين تلك الحاجيات الأساسية للإنسان، وبين قدرة
البيئة على تلبيتها، وفقاً لمبدأ المحافظة على إمكانات أرضنا من أجل إستفادة
أحفادنا منها.
بنية المجتمع العالمي المعاصر تضعنا
أمام تساؤل حول نظرية الواقعية في العلاقات الدولية، فالواقعية ترى العالم على
هيئة نظام تهيمن عليه الدولة، وهدف هذه الأخيرة تحقيق الأمن والقوة والسلم. لكنها
اليوم لم تعد هي محور النظام وحدها، وأمام هذا الواقع نجد انفسنا أمام حالتين :
1- حال تخضع لدوافع تقليدية في
البحث عن القوة والمصالح والسيادة.
2- حال تخضع لدوافع الاستقلالية
وتجاوز الدول.
ثانياً، على صعيد القوة:
المشكلة لا تكمن في مدى أهمية القوة
في السياسة العالمية، وإنما حول إمكانية تفسير أنماط القوة وأشكال إستمرارها
بالاعتماد فقط على الاعتبارات المادية فقط .أم يجب أيضاً، التركيز وإدراج الجوانب
الثقافية عند التحليل؟ فالتفاعل على المسرح الدولي هو تفاعل ثقافي وليس تفاعلاً
مادياً فقط، فإذا اخذنا أكثر القضايا سخونة على المستوى العالمي كالإرهاب، الأسحلة النووية، البيئة، لا يمكن
إيجاد مقاربة نظرية لها، بعيداً من البعد الثقافي سواء في تحليلها أو حلولها.
فقضية الأسلحة النووية لم تعد
مطروحة من منطلق وجود الأسلحة النووية بحد ذاتها، إنما الأهم في كيفية فهم وجود
هذه الأسلحة ؟؟؟ فالولايات المتحدة لا تقلق كثيراً من إمتلاك دول مثل بريطانيا
أو فرنسا للأسلحة النووية، على عكس موقفها من إيران أو كوبا، أو ليبيا أو كوريا
الشمالية. كما إن قضية الإرهاب منذ احداث 11 أيلول تعطي دلالات جديدة ليس أقلها
التعبير عن إنبثاق الثقافة كعامل أساسي في تحليل وتحديد العلاقات الدولية.
والعولمة بالمفهوم الواسع أصبحت مسكونة بهاجس التعايش الثقافي، لا بالاقتصاد
والتكنولوجيا فحسب، فنحن أمام مفهومين نقيضين :
1- مفهوم الأمبريالية الثقافية
ويقصد بها حصراً " الأمبريالية الثقافية الأميركية".
2- مفهوم الأصولية الثقافية، ممثلة
بالأصوليات الدينية، كالأصولية الإسلامية اليوم, كما الأصولية الأرثوذكسية البارحة
والكاثوليكية من قبلها.
وبالتالي فإن مسألة الإرهاب لا يمكن
إيجاد مقاربة لها وفقاُ لمبدأ القوة المادية ( التوازن).
وفي ما يخص مسألة البيئة والتنمية
المستدامة، فإنها تطرح وبإلحاح مسألة القيم وتحولاتها، فلم تعد القضية تقف عند
حدود الدول بل أصبحت مرتكزة إلى الإنسان بذاته. فالبيئة ومخاطرها تعكس علاقة الإنسان
بأرضه، وقضايا التنمية المستدامة والفقر، فلم يعد بالإمكان إيجاد حلول لها على
صعيد الدول فقط. والمسألة ليست مطروحة عملياً وعلمياً بين دول غنية ودول فقيرة، بل
بين إنسان فقير وآخر غني، وتقارير الأمم المتحدة زاخرة في تحليل هذا الواقع، كما
إن التنمية المستدامة قائمة على هاجس السؤال الآتي :
كيف يمكننا وضع حد لانتهاك الموارد القائمة الذي
قد يقضي نهائياً على إمكانيات التنمية المستدامة؟
وهل يمكن حدوث ذلك للحفاظ على حظوظ
الآجيال القادمة، من دون عقد ثقافي أخلاقي؟
وما هي السبل التي نملكها لمواجهة
متطلبات أخلاقية وإنسانية تتضمن إطاراً عاماً للأمن البشري؟
البعد الثقافي أصبح في صلب التحولات
العالمية، وإستدعاؤه في التحليل ضروري لفهم هذه الديناميات الجديدة التي يتحول بها
العالم. وإذا كانت العلاقات الدولية قائمة على المصالح وستبقى كذلك في كثير من
المجالات، ولكن لا بد من دراسة المثل وهويات الدول وليس فقد المصالح، فالهوية تعبر
عن الواقع الاجتماعي( من هم الفاعلون)، أما المصالح فتعبر عن الرغبة وعن ماذا
نريد، وبالتالي فالهوية تسبق المصالح، حيث الشخص لا يمكن أن يحدد ما هي رغباته
وأهدافه ومصالحه من دون معرفته هويته ( من هو) أولاً.
إن التحديات العالمية الجديدة،
تتطلب أجوبة جديدة، أي علينا أن نعرف ما إذا كان العالم الجديد الذي ترسم ملامحه،
يفترض منا إعادة تقويم جذرية للعقود الاجتماعية التي تشكل عماد مجتمعاتنا المحلية
والعالمية؟ وتلك التحولات الشاملة تستوجب جهداً إضافياً على الصعيد النظري، فهل
نحن في حاجة لنسق فكري جديد؟
من الواضح أن الإنساق الفكرية
المغلقة على طراز مقولة أن " الماركسية" هي الحل أو أن
"الرأسمالية" هي الحل، وأيضاً من يقول بأن " الإسلام" هو الحل، هذه الإنساق المغلقة، لم تعد أبواب عالمنا المعاصر
مفتوحة لها، كما إن الثنائيات الزائفة التي سادت القرن العشرين، أما الرأسمالية أو
الماركسية، أما القطاع العام أو القطاع الخاص، أما العلمانية وأما الدين، أيضاً
كلها سقطت إمام دينامية الواقع الحالي. لقد انتقلنا، ولا مجال للشك، إلى مرحلة
الإنساق الفكرية المفتوحة، وجديدها الأهم, هو أنه سيحصل تركيب بين عناصر متضادة ما
كان يمكن الظن يوماً إنه يمكن أن تتركب منها أطروحة واحدة.
هذه الأطروحة التي تجنح نحو القول
بأن تفكيك الإنساق المغلقة يستبقه تشكيل"منظومات", تجتمع فيها عناصر
متضادة لم يكن يحسب يوماً لها أن تجتمع.
ألا تستحق التجربة الصينية التوقف عندها؟ فإن واقع الصين الراهن، وكيف تتجاوز
وتتعايش الرأسمالية في أكثر أشكالها تجلياً ووضوحاً في النظام الاقتصادي مع نظام
سياسي شيوعي، إذ
لم يكن يدور في ذهن أحد أن يقود هذا النظام عملية تنمية
رأسمالية.
وهناك نموذج آخر ليس ببعيد عن عالمنا العربي، ألا وهو
تركيا، فالإسلام التركي حيث تتجاور الفكرة العلمانية مع الفكرة الإسلامية، في مشهد
سياسي لا تشهد فيه إضطراباً أو تنازعاً أو تضاداً أو تجافياً ما بين الفكرين. ونحن
في إنتظار عامل الزمن الذي سوف يحكم على تلك الإنساق المفتوحة التي سيكون لها
التأثير الكبير، على الصعيد النظري المفسر لقضايا العالم، كما بالنسبة لتجديد
موازين القوى في العلاقات الدولية.
لقد إعاد القرن العشرين النظر في ثوابتنا اليقينية في ما
يتعلق بالمجتمع والتاريخ والإنسان والقيم. وإذا كانت العلمانية حاولت أن تكون
البديل عن إخلاقيات الديانـات الكبرى ( العلم، التقدم، التحرر، الإنسانوية). لكن
على ما يبدو فإن تطور العلم والتكنولوجيا وهو العامل الحاسم وغير المتوقع، والذي
لا يمكن كبح جماحة في التغيير، يهدد مستقبلنا ويؤدي بنا إلى إنسانية لا نعرف
ماهيتها .
فهناك كثير من النظريات التي تحاول ملء الفراغ الفكري
لعالمنا المعاصر، منها نظرية نهاية التاريخ، نظرية صراع الحضارات، نظرية ما بعد
الحداثة، ولكن قد يكون أخطرها نظرية يحلو للبعض أن يطلق عليها تسمية "ما بعد
الإنسانية". فلقد دخلنا مرحلة تطور ثوري لعلوم الحياة خصوصاً "
البيوتكنولوجيا"، مما سينتج تحولات جذرية في حياة الإنسان, تتيح في الأساس
إمكانية تغيير الطبيعة الإنسانية. لندخل بذلك مرحلة تاريخية يكون لها تأثيرات
إجتماعية، أخلاقية، سياسية، اقتصادية جذرية.
فهل في المستقبل القريب علينا أن نواجه خيارات أخلاقية
في الثورة البيوتقنية أي في مجال التقنيات الحيوية ومنها الهندسة الوراثية. والسؤال
الذي يطرح هو: إلى أي حد يمكن إستعمال التكنولوجيا لتحسين الخصائص الوراثية؟
وإذا كانت تلك الأبحاث قائمة على إمكانية تغيير الطبيعة
الإنسانية، فجدليات عديدة فلسفية وسياسية
سوف تطرح حول العديد من المفاهيم الأساسية :
أ- المساواة بين البشر.
ب- القدرة على الاختيار الأخلاقي.
ج- تغيير إدراكنا وفهمنا للشخصية والهوية الإنسانية.
د- التأثير في
وتيرة التطور الفكري والمادي، وفي السياسة العالمية بصفة عامة.
وقد يكون أخطر ما في جعبة تلك الثورة "
البيوتقنية" هو أنها تزيد من الهوة الموجودة بين المجتمعات والأفراد،
الأغنياء والفقراء، حيث بإمكان الأغنياء توظيف ثرواتهم للتحكم في الجينات، وإعادة
الهندسة الوراثية لهم ولأولادهم. وبالتالي فإن التحولات " البيوتقنية"
قد تزيد من حدة اللامساواة بين الأغنياء والفقراء، بحيث تضاف إلى الهوة الاجتماعية
والاقتصادية والمعرفية والرقمية، هوة بيولوجية، ستكرس للامساواة على مستوى تكويننا
البيولوجي.
إذاً مستقبلاً نحن أمام عالم " ما بعد
الإنسانية" سيكون أكثر تراتبية ومليئاً بالصراعات الاجتماعية. ولا مكان في
داخله لأي مفهوم حول " الإنسانية المشتركة"، إذ سيتم تركيب جينات بشرية
مع جينات أخرى، بشكل يجعلنا لا نعلم ما معنى وماهية الكائن الإنساني.
هذا الواقع المستجد الذي يعبر عن ملامح مجتمعنا العالمي، وتحديداً من منظور فن التساؤل حول
الواقع النظري المفسر لقضايا العالم، لا يمكن أن يقتصر النقاش فيه حول ملامح هذا
النسق الجديد، بل إن التحدي الجديد في زمن العولمة يكمن في :
كيف وما هي السبل لمواجهة هذا النسق الجديد؟
وهل تحمل النظريات التقليدية ومنها الواقعية في طياتها
الإجابة؟
وإذا كان الطموح، هو نشوء نسق كوني من القيم, يحكم سلوك
الشعوب والمؤسسات. فهل ستكون مسألة القيم وتحولاتها في صدارة الأسئلة الفكرية
الراهنة والمستقبلية؟
وهل إنتقل التركيز والاهتمام في تحديد العلاقات الدولية،
من العوامل الاقتصادية والتكنولوجية إلى العوامل الثقافية، كقوة مؤثرة ودافعة في
الشؤون الدولية؟
وإذا كانت المسافة الزمنية لملامح
هذا النسق الجديد لم تتجاوز 20 عاماً، وهي مدة، وفقاً للمنهج التاريخي، لا يمكن أن
تعطي دلالات ثابتة يمكن البناء عليها، فهل نكون سقطنا في فخ إشكالية الاستعجال
في ملء الفراغ النظري المفسر لقضايا عالمنا المعاصر ؟؟؟؟؟
