2010-10-06

المسألة اللبنانية ليست بمعزل عن المسألة العربية








سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية


إحدى الحسنات التي تذكر للواقع اللبناني الحالي هي أنها عرت الوضع ودفعت باللبنانيين نحو مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الحقائق التاريخية والتي يحاول البعض والبعض الاخر في فترات لطمسها والتسترعليها, وإخفائها تحت ألف ستار ودافع, وتارة أخرى تجد من يحاول الاستشهاد بها تحقيقاً لألف غرض مصلحة وغاية .

والإشكالية المتجذرة في لبنان قائمة على التساؤل حول انتماء لبنان الحضاري فهل فيه حضارة واحدة أم أن فيه تعدداً حضارياً؟

المسألة اللبنانية ليست بمعزل عن المسألة العربية، وبمعنى آخر، لبنان ليس بمعزل عن المحيط والعمق الطبيعي الذي يعيش، وبالتالي لا يمكن مقاربة هذه الإشكالية دون ربطها بعمقها وبعدها العربي، فمن خلال الحالة الواقعية للمشهد اللبناني الخاص والمتناثر ما بين الخصوصية والعروبة، وربطها بالفضاء الفكري العربي العام  يمكن لنا محاولة فهم هذه المعضلة :

أ- لبنان والتعددية الحضارية:

الإيمان بوجود تعددية حضارية رأي تبناه فريق لبناني تاريخياً، منطلقاً من الأقرار بأن يتابع لبنان اضطلاعه بالمهمة الحضارية الفريدة، التي هو مدعو للقيام بها تجاه نفسه وتجاه محيطه المباشر وتجاه العالم. ولذلك لا بد من اعتماد تعددية المجتمع اللبناني، بتراثاتها وحضارتها الأصلية، تعزيزاَ للولاء المطلق له، ومنعاً للتصادم بين اللبنانيين، بحيث ترعى كل مجموعة حضارية فيه جميع شؤونها المالية والثقافية والتربوية خاصة فيما يتعلق منها بالحرية وعلاقتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقاً لخياراتها الخاصة. فهناك حقيقة ثابتة، لا يجدي فيها الإنكار وهي أن لبنان مجتمع تعددي، يتألف من فئات تتمتع كل منها بخصائص حضارية وصيغة متميزة، وترقى إلى إثنيات عرقية متنوعة. ومن ميزات هذه الصيغة إنقاذ لبنان التعددي بحدوده الطبيعية الحاضرة وإعلان لبنان كوحدة تاريخية، جغرافية، سياسية، متعددة .

ب- لبنان الحضارة الواحدة:

تاريخياً هناك فريق لبناني آخر يتبنى نظرة لبنان الحضارة الواحدة ويبرهن على نظريتة ويحاول محاربة التيار الداعي لتقسيم لبنان . انطلاقاً من التمييز بين الحضارة والثقافة ، وأنه حتى لو أخذنا الحضارة بالمعنى )الأنتروبولوجي( فإن لبنان لا يمثل عدة ثقافات، وليس معنى ذلك أنه لا توجد في لبنان أي مشكلة بل العكس توجد مشكلة وهي سياسية بالدرجة الأولى. ويؤكد هذا التيار على حضارة لبنان الواحدة مركزاً على دور اللغة العربية، والتشديد على التراث العربي العلمي. ومن خلال العرض التاريخي يرى هذا التيار أن هناك "هوية سياسية مارونية"، نمت في منتصف القرن التاسع عشر، ويعتبر أن أول التنظير الأيديولوجي حول الخصوصية اللبنانية، جاء على يد البطريرك الحويك. وفي هذا التيار من يعتقد بأن أستقلال لبنان هو مجرد تسوية سطحية طائفية، وأن القوى السياسية التي حكمت لبنان، لم تكن مجرد قوى طائفية بل طبقية أيضاً. والحل يكمن في نضال وحدوي على أساس طبقي من أجل تجاوز وحدة الطوائف .

ج- المسألة اللبنانية وعلاقتها بالوطن العربي:

إذا نظرنا إلى الخارج لرأينا أن العالم لا ينظر إلى مجموعة البلدان العربية إلا نظرته إلى بلد واحد. ولا يعطي العالم الخارجي لأحد البلدان العربية أهمية، إلا بمقدار ما هو عريق، ويمثل وجهة نظر سائر البلدان العربية أو لا يمثل.  فالوجود التاريخي والسياسي لكافة أقطار الوطن العربي، وجود عربي واضح.وفكرياً يمكن مقاربة العلاقة بين لبنان والعروبة من خلال طروحات رواد الفكر العربي ونذكر منهم على سبيل الذكر وليس الحصر: ساطع الحصري: رائد الدعوة العربية. ميشال عفلق: مفكر ذي عقيدة عربية تجسدت بحزب البعث العربي. والدكتور عصمت سيف الدولة: المنظر العروبوي الناصري الطليعي.

1- ساطع الحصري:

رداً على حقيقة التعدد الحضاري للبنان، فهو يعترف بوجود تعدد حضاري، حيث تأثر لبنان بحضارة البحر المتوسط كما تأثر بها العرب، وأن علينا أن لا نقصر نظرنا فقط على سواحل المتوسط. لأن قصر النظر على آفاق المتوسط يبعدنا عن تفهم روح العصر وتقدير ماهية الحضارة، ويدعو إلى الانفتاح الحضاري، وبكل ما في استطاعتنا، خاصة لاقتباس حضارة القرن العشرين، بأرقى أشكالها ومن أحسن مصادرها، معترفاً بأن الحضارة الغربية الحالية، مبهرة، وحضارة حية.

2- ميشال عفلق:

بالنسبة للمسألة اللبنانية يرى بأن مشكلة لبنان لم تطرح بشكل صحيح ونزيه، وأن أساس القضية هو في النظر إلى العروبة نظرة الإسلام، فالعناصر المسيحية تكافح العروبة بحجة أن معناها سيادة وسيطرة الإسلام. وبالتالي فإن واجب العرب الحقيقي نحو لبنان هو شرح معنى العروبة التي نعمل لها على أساس أنها عين ما يطلبونه ويطمحون إليه من وراء التهرب من العروبة. والحل برأي ميشال عفلق يتجسد بحل القضية اللبنانية على أساس سليم وصحيح ويتم ذلك من خلال أمرين:

- التخلي عن الحكم على العروبة بمقاييس هذه الدولة العربية أو تلك والرجوع إلى العقيدة القومية التي لم تتجسد بصورة كاملة في أي دولة.

- رفض تقسيم الشعب اللبناني داخل لبنان إلى قسمين مع أو ضد العروبة ومن خلال تلك الملاحظة يرى بأن لبنان أقل ابتعاداً عن العروبة من عدد الأقطار العربية.

3- الدكتور عصمت سيف الدولة:

حاول طرح مشكلة الأقليات القومية التي لم تحظى من الفكر العربي بالدراسة الكافية، وذهب على عكس الماركسيون والإسلاميون، وجماعة التسامح الديني، والقائلون بوجود مشكلة في النظام أو الاقتصاد، إذ إن مشكلة الأقليات القومية هي في جوهرها مشكلة تحرر قومي، إنها ليست مشكلة إنسانية تحلها المساواة، ولا تخلف فيحلها التعليم، وليست مشكلة حكم فتحلها الحكومة الديمقراطية، وليست مشكلة اقتصادية تحلها الاشتراكية إنها مشكلة تحرر أو حرية. ولا يصح أن ننكر على الأقليات القومية وجودها، وهو يدعو القوى الإسلامية إلى الجرأة وقبول الفئات الأخرى، حيث أن لها الحق بالاستقلال. 

واقعنا بحاجة إلى الكثير من التوضيح والتكميل. والجدل حول مفهوم الأمة، لا يغير، ولا يبدل من حقيقة وجود الأمة، المادي والروحي، وعلينا الوعي بإن الجماعة العربية كتشكيلة سياسية، ليست مجرد فكرة مجردة بل فكرة واقعية محددة ومجسدة بواقع الفكرة، وبالمظاهر الفعلية.  إذ لا يمكن أن يقوم أي شكل من أشكال الوحدة العربية على أساس عاطفي، أو ديني أو عرقي، وهذا يعني خلق الإنسان العربي متحرراً من كل الرواسب والسلفيات، والعصبيات وحتى الخرافات والأسطورات. وتلك هي الخطوة الأولى على طريق محاربة عملية الانزلاق في الإقليمية، كما يحدث الآن في كثير من البلاد العربية.

الإدعاء بالعصمة والكمال سذاجة ووهم، وعلينا الاعتراف بوجوب التطور والانفتاح، وهذا الموقف يملي علينا وجوب الإنعكاف على ذواتنا لنصل إلى حقيقة واقعنا، عن طريق المنطق، ولا نكتفي بالعاطفة طريقاً لها.



2010-09-30

مسألة تعويض اليهود العرب أحد أهمّ أوراق إسرائيل المستقبليّة






      سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية
islam times        
 28 - 9 – 2010       

إنّ التأكيد على يهوديّة إسرائيل "إسرائيل الجديدة" بالمعنى الإثني الأيديولوجي له مخاطره على حقّ العودة وعلى عرب 1948 . وإسرائيل تسعى دائماً لاقتاع العالم بأنّ مساحتها البالغة21 ألف كيلومتر مربع هي مساحة لا تساوي شيئاً إزاء مساحة العالم العربي البالغة 14مليون كيلومتر، وبالتالي لا بدّ من إسهام الدول العربية في حل مشكلة الحيّز الديمغرافي بين إسرائيل وجيرانها في فلسطين.

وتنظر إسرائيل إلى مفهوم الدولة اليهودية ليس كدولة تشمل المواطنين اليهود داخل حدودها، بل هي أيضاً الناطقة بأسم جميع اليهود المنتشرين في مختلف بلدان العالم والمدافع الأول عن مصالحهم. وهي الدولة الوحيدة التي يمارس فيها التطابق في شكل كامل بين الدين والقومية ويتم فيها اتباع معايير وأدوات دينية لفحص الانتماء إلى هذه القومية حيث ينشغل القادة الإسرائيليون بالسؤال :

                  من هو اليهودي؟ وليس من هو الإسرائيلي؟

وتكمن الخطورة في هذا الموضوع من الناحية الإستراتيجيّة أن تتمّ المقايضة من قبل إسرائيل بين تعويض لليهود الذين غادروا الوطن العربي من العام 1948 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، ومن بينها العراق وقد اقترح انشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود.

وتركز الحكومة الإسرائيليّة والوكالات الدوليّة اليهوديّة منذ عام 2002على قضية التعويضات. وقد تمّ انشاء مركز معلومات في وزارة العدل الإسرائيليّة في أيار 2002 متخصّص في ممتلكات اليهود الذين غادروا البلاد العربية سواء كانوا موجودين في إسرائيل أو في باقي دول العالم.

وتشير الدراسات إلى أنّ عدد اليهود في الدول العربية وصل إلى ما يقارب 700ألف نسمة من العام1950 . وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد اليهود الذين غادروا العراق خلال الفترة التي تلت حرب 1948 ما بين 130 _150 ألف نسمة، وتمّ جذب ما يقارب 240 ألف يهودي من المغرب بعد عام 1948. كما يبلغ عدد اليهود من الجزائر الذين تمّ جذبهم إلى إسرائيل في عهد بومدين ما يقارب 141ألف نسمة. ولقد غادر حوالي 50 ألف يهودي يمني في نفس تلك الفترة أي بعد حرب 1948، ولم يبق في اليمن سوى 250عائلة يهودية فقط.

وترغب إسرائيل ربط حق تعويض اليهود العرب في إسرائيل بحق تعويض اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الرّبط هو بداية منظمه لتحقيق المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا حق العودة والتعويض، وبالتالي تهميش القرار 194 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار النفسيّة والماديّة التي لحقت بهم جرّاء طردهم من ديارهم مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل في تحقيق مصالحها المنبثقة عن ضعفها الديمغرافي والجغرافي.

ولقد ارتفعت في السّنوات الأخيرة وتيرة الحديث عن ملفات التعويض لليهود من أصول عربية. وفي إسرائيل أصبح هناك تيار سياسي تبنّّّته كل الجاليات اليهودية من أصل عربي في إسرائيل للمطالبة بتلك الحقوق. وهذه الحركة المدنيّة الداخليّة في إسرائيل لا تخرج عن إطار المصالح الإستراتيجيّة العليا لإسرائيل. فمثلاً في عام 2004، تمّ فتح ملف تعويض الليبيين اليهود عمّا فقدوه من ممتلكات لدى هجرتهم إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت ليبيا عن استعدادها للنظر في دفع مبالغ ماليّة لإنهاء خصومات تاريخية.

وفي سياق إستراتيجية إسرائيل المتعلقة بنعويضات اليهود العرب، فالهدف أيضاً هذه المرة أرض الكنانة والقضية قضية يهود مصر، فجاء التخطيط لعقد مؤتمر دولي ليهود مصر في القاهرة في شهر أيار من العام 2008 بمشاركة السفير الإسرائيلي بمصر. وخيراً فعلت السلطات المصرية عندما أحبطت هذه المؤامرة بعدم سماحها بعقد المؤتمر وهي كانت فعلت نفس الشيء عام 2006 فلم توافق وقتها على عقد المؤتمر العالمي ليهود مصر على أراضيها فعقد في جامعة حيفا تحت شعار نحن أبناء الخروج الثاني من مصر. وتحاول إسرائيل عبر هذه المؤتمرات المطالبة بتعويضات عما يسمى بممتلكات اليهود المصريين المهاجرين من أرض الكنانة، وضمن حملة منظمة اللوبي الإسرائيلي عالمياً تم الضغط على الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قراراً يعتبر أن اليهود الذين غادروا بعض الدول العربية في حكم المهاجرين.

من الضروري الإقرار بأن تهويد فلسطين من البحر وحتى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة هدف عقائدي اسرائيلي قائم في كل آن وحين، وإسرائيل اليهوديّة، مشروع إسرائيل المستقبلي والمصيري، هو الذي يحدّد طموح ورؤية المصالح الإسرائيليّة، وهو مشروع قائم على الأبعاد الدّيمغرافيّة والجغرافيّة. ويعتبر موضوع التعويض المادي والمعنوي ليهود العالم العربي بالنسبة لإسرائيل أحد أهمّ أوراقها المستقبليّة في إطار مشروعها إسرائيل اليهودية ، أو في إطار مفاوضاتها النهائيّة مع الفلسطينيّين لمقايضتهم مع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين الذين صدرت في شأنهم قرارات دوليّة تضفي شرعيّة قانونيّة على حقوقهم، بعكس نظرائهم اليهود.

ستبقى إسرائيل حذرة في كشف أوراقها الاستراتيجيّة وفتح هذا الملف الآن خشية ظهور مطالب فلسطينيّة مقابلة لمطالبها، ممّا يضع الدّولة العبريّة في موقف حرج ولكن ورقة تعويضات اليهود العرب ستبقى ورقة إستراتيجيّة تخدم المصالح الإسرائيليّة. 


2010-09-28

النفوذ الصيني في أفريقيا يثير تساؤلات ومخاوف عند الغرب






سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية
islam times
 28 - 9 - 2010

فصل من فصول العولمة يدور حالياً في أفريقيا ويكتب هذا الفصل الصينيون المتواجدون في مختلف أنحاء أفريقيا حيث يعملون في قطاعات البناء والإنتاج والتجارة. والاستثمارات الصينية وسّعت نطاق أعمالها في أفريقيا وتسللت إلى حياة القارة الأفريقية اليومية. والصين تحتاج إلى المواد الأولية التي تزخر بها القارة السوداء، من نفط ومعادن وأخشاب، وثروة سمكية ومنتجات زراعية. ومعظم الاستثمارات الصينية في افريقيا تتجة نحو الاستثمارات النفطيه وهي تمد الصين بنحو 10% من حاجتها من الطاقة.

فاستراتيجية الشركات الصينية لا تخرج عن الأهداف الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة الصينية. حيث تعمل الحكومة على تشجيع الشركات على تأمين مدخلات حيوية، مثل الموارد الخام للاقتصاد. والدولة الصينية تملك أو تدير معظم الشركات الصينية العاملة في القارة الأفريقية. والاستثمارات الصينية في القارة السمراء تعبّر عن بعد نظر الدولة الصينية، وعن تحقيق أهداف بعيدة المدى. فهي تحاول الاستثمار بالمواد الأولية الأفريقية، وتسوّق منتوجاتها البسيطة والزهيدة الثمن وتعيد ترميم وبناء شبكات الطرق والسكك الحديدية والمباني الحكومية والمستشفيات. وكذلك تستثمر الصين في بناء السدود المائية على أنهر الكونغو والسودان وأثيوبيا لتذليل مشكلات الطاقة، وتقيم شبكات لاسلكية وشبكات متطورة من الألياف الضوئية في كل أفريقيا.

فالتجاره بين الصين وافريقيا زادت خمسين ضعفاً ويبلغ عدد الشركات الصينية على الأراضي الأفريقية900 شركة ، حيث حلت الصين مكان فرنسا واحتلت مرتبة ثاني أكبر شريك تجاري لأفريقيا. ويبلغ عدد الصينيين في أفريقيا ما يقارب المليون نسمة وهم أكبر جالية أجنبية في القارة. وعلى أفريقيا اقتناص فرصة تعاظم إقبال الصين على التجارة معها وهي موطن  300مليون نسمة من فقراء العالم. وتكاد تكون الصادرات الأفريقية إلى آسيا تقتصر على موارد الطاقة والمعادن الثمينة و85%من صادرات أفريقيا إلى الصين مصدرها بلدان غنية بالنفط وهي أنغولا وغينيا الإستوائية ونيجيريا وجمهورية الكونغو والسودان. وقد ارتفعت صادرات أفريقيا إلى الصين حيث يبلغ حجم هذه الصادرات ضعفي الصادرات إلى الولايات المتحدة وأربعة أضعاف الصادرات الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي.      

إن عمل الشركات الصينية واستراتيجيتها لا يخرجان عن إطار الخيار السياسي للصين القائم على إيجاد شركات عبر وطنية تستطيع أن تجعل من الصين قوة اقتصادية عالمية وهذا ما كان عبر عنه الرئيس السابق للصين جيانغ زيمين منذ عام 2001 حيث أعلن عن سياسة التوسع الخارجي لتشجيع الشركات على الاستثمار في  الخارج . 

وهنالك تنافس أوروبي أميركي صيني داخل أفريقيا، وهنالك قلق أوروبي من زيادة قوة الصين الاقتصادية في القارة السمراء. فالنفوذ الصيني في أفريقيا يثير تساؤلات ومخاوف عند الأوروبيين ، حيث إن المؤسسات والشركات الصينية باتت تملك مؤهلات وامتيازات لمنافسة الشركات الأمريكية والأوروبية في عدة مجالات. وقد دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى حوار ثلاثي مع أفريقيا يخدم مصالحهما المشتركة، لتجاوز النظرة التقليدية وتفادي المواجهة في مجالات التنمية واستغلال الموارد الخام في القارة السمراء. ولهذه الغاية عقد في بروكسيل في صيف 2007 مؤتمر نظّمته المفوضيّة الأوروبية تحت عنوان"شركاء ومتنافسون" غايته أن لا يكون التنافس بين الشركات الصينية والأوروبية على حساب أفريقيا .

إذاً لا يمكننا تجاهل البعد السياسي والاستراتيجي في الانتقادات الأوروبية والأمريكية لاستثمارات الشركات الصينية في أفريقيا . وإذا كانت محاولة الأوروبيين انتقاد الاستثمارات الصينية في أفريقيا من زاوية إغفال تلك الاستثمارات لقضايا الفساد ومكافحتها، وإلى كيفية تدعيم التنمية المستدامة. ولكن أصبح مفهوم التنمية المستدامة، يكتسب "مطاطية عجائبية" حيث بات يصلح لأن يُحشى بكل ما هبَّ ودبَّ من المشكلات التي تعاني منها البشرية والكرة الأرضية، سواء من حيث الأخطار التي تهدد البيئة من تلوث وتصحّر، أو من حيث مظاهر البؤس التي كانت ولا تزال رفيق البشرية من فقر وأوبئة وسؤ تغذية. مما يفتح الباب على مصراعيه لطرح إشكالية مفهوم التنمية المستدامة واستغلالة من قبل الدول الصناعية المتقدمة؟

الاستثمارت الصينية في أفريقيا  تدخل ضمن الرؤيه الاستراتيجية للدولة الصينية. وهذه الاستثمارات لا تخرج عن حيّز المنافسة بين الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، ولعل النفوذ الاستثماري الصيني في القارة الأفريقية هو بمثابة زلزال جيوسياسي، وإنجاز من إنجازات العولمة، قلب الموازين العالمية الاقتصادية والسياسية.

ويبقى التساؤل مشروعاً حول الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصينية؟

هل هذه الاستثمارات تدخل في إطار التعاون وتبادل المصالح أم تدخل في إطار السيطرة؟ وعندما يتعهد الرئيس الصيني برفع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية إلى100مليار خلال السنوات العشر القادمة، في أي إطار تدخل هذه الاستثمارات؟ هل تدخل في الإطار الاقتصادي أم تأخذ أبعاداً سياسية؟

وردود الفعل الأمريكية والأوروبية على تنامي النفوذ الاستثماري الصيني في أفريقيا ما هي أبعاده؟ وفتح كثير من الدول أبوابها أمام الاستثمارت الصينية بشروط أسهل مما يتم مع الشركات الغربية، أين يمكن تبويبه في خانة التعاون أم في خانة السيطرة؟وغض النظر عن تجاوز حقوق الإنسان من قبل الشركات الصينية في أفريقيا ما هي أبعاده؟

هل نحن أمام مقاربة أيديولوجية أم يجب أن تكون هناك مقاربه علمية، ومعايير واضحة قائمة على مصلحة الإنسان وتنميته عند تقييم أي استثمار، سواء كان مصدر هذا الاستثمار شركة من الدول النامية أو من الدول المتقدمة وسواء كانت الشركة مملوكة من قبل الدول أو كانت للقطاع الخاص؟


2010-09-23

المسألة الديمغرافية تحمل أبعاد إستراتيجيّة مستقبليّة تحدّد ملامح الدولة العبريّة






سلام الربضي  \  باحث في العلاقات الدولية


في ما يتعلق بعرب إسرائيل لم يكن من قبيل الصدفة تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان حول أن المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن تجري على أساس "تبادل للأراضي والسكان". حيث جاء الإلحاح الإسرائيلي بأعتراف العرب بيهودية الدولة العبرية كشرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض وفقاً لنتائج مؤتمر انابوليس2007 . وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، وقد اقترح انشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود.

هذا الإلحاح الإسرائيلي يعبر في العمق عن ارتفاع منسوب الهواجس والقلق الوجودي، الذي بدأ يطفو على السطح تحت وطأة المتغيرات العاصفة التي تشهدها إسرائيل، من عامل النمو الديمغرافي في إسرائيل، بالإضافة إلى نتائج هزيمة إسرائيل في حرب تموز 2006 على لبنان وحرب غزة 2009 . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يمارس فيها التطابق في شكل كامل بين الدين والقومية ويتم فيها اتباع معايير وأدوات دينية لفحص الانتماء إلى هذه القومية حيث ينشغل القادة الإسرائيليون بالسؤال :
                  من هو اليهودي؟ وليس من هو الإسرائيلي؟
فعندما تتكلم إسرائيل عن مصالحها ومجالها الحيوي لا يمكنها التمييز بين حدود 1948 وحدود 1967 لأنّ المهم بالنسبة لها هو أن تكون حدودها آمنة بصرف النظر عن موقع هذه الحدود وطبيعتها على الخريطة. فالحدود ترتبط في إسرائيل ارتباطاً عضوياً برؤيتها لطبيعة دولة إسرائيل، الدولة اليهوديّة. وهي لا تكتفي وفقاً لإستراتيجيّتها بتفتيت تلك المنطقة فقط بل أيضاً إعادة رسم حدودها السياسيّة وإعطاء نفسها الحق في التمدّد وفقاً لمقتضيات إستراتيجيّتها ومجالها الحيوي، واضعة نصب عينيها القنبلة الديموغرافيّة التي سوف تواجهها وفق رؤيتها لمشروع إسرائيل الجديدة أي إسرائيل اليهوديّة. فالميزان الديمغرافي لا يعمل لمصلحة إسرائيل لأنّ الانفجار السكاني الفلسطيني سيظل كفيلاً بتوفير القلق الوجودي الدائم لنظريّة الغالبيّة اليهوديّة.

والإستراتيجيّة الإسرائيليّة تدور في فلك الإجابة على السؤال التالي :

 كيف يمكن لإسرائيل مواجهة الخطر الديمغرافي العربي داخل حدود الدّولة 
 الإسرائيليّة وفي الأراضي الفسطينيّة التي تقع تحت سيطرتها منذ العام 1967؟

فالمعضلة الأساسية الأولى التي تواجهها إسرائيل منذ انتصاراتها السريعة والمفاجئة في حرب 67 تتمثل في إيجاد الصيغ العلمية الكفيلة بالاحتفاظ بالأراضي المحتلة، ودمجها في فضائها السيادي لغايات أمنية وإستراتيجية ودينية، مع تفادي المخاطر الجسيمة المنجرة عن منح المواطنة لسكانها. حيث يؤدي ذلك إلى خلق دولة مزدوجة القومية يصل فيها العرب نسبة 35% من السكان وسيصبحون بعد عقود أغلبية داخل إسرائيل .

إنّ إشكاليّة الديمغرافيا في المساحة بين النهر والبحر تعني أنّ هناك سيولة في ترسيم الحدود وحركة السكان بين الماءين. والترسيم يحمل لأوّل مرّة حركة باتجاهين، تحريك الخط الأخضر"حدود الرّابع من حزيران" شرقاً بحيث تضمّ إسرائيل نهائياً مراكز استيطانيّة كبيرة، مثل ضمّ إسرائيل الأحياء الفلسطينيّة حول القدس مثلاً، أو غرباً بحيث يتمّ التخلص من تجمّعات فلسطينيّة داخل إسرائيل متاخمة للضفة الغربية. وتهجير الفلسطينيين لا ينحصر في سكان المناطق المحتلة لعام1967بل تشمل المخططات الديمغرافيّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل نفسها، وهنا يتمّ تداول جملة من الأفكار السّاعية إلى الهدف ذاته، وهو تفريغ إسرائيل الجديدة من سكانها الفلسطينيين عبر تعديلات حدوديّة غربي الخط الأخضر.

فمثلاً رسم الحدود غربي وادي عمارة في منطقة المثلث المتاخمة للضفة الغربية يتمّ من جانب واحد بإلحاق150ألف فلسطيني في إسرائيل بمناطق الكيان الفلسطيني الذي سينشأ. فالنمو السكاني والأرض هاجس إسرائيل وهناك استراتيجيّات هدفها العمل على نقل الفلسطينيين من داخل إسرائيل "عرب48" إلى الكيان الفلسطيني الجديد، لأنّ هذا الكيان بنظرهم سيشكل حلاً لكل الفلسطينيين داخل الدولة اليهوديّة. وإنّ إمكانيّة الذهاب مع الديمغرافيا شوطاً جديداً تبقى واردة وهي في صميم المصالح الإسرائيليّة الإستراتيجيّة. ومن هذه المشاريع التي تعبّر عن هذا الواقع مشروع "تمام 6"، الذي يصادر بقية أراضي48 وهو مشروع يعطي صوراً جديدة لمنطقة الشمال في إسرائيل.

ومخطط تكثيف الاستيطان يستهدف تكريس الاحتلال الإسرائيلي الحالي في الضفة وجنوب غزة والجولان، واستكمال تهويد الأراضي في هذه المناطق بما يخلق أمراً واقعاً يصعب تغييره في المستقبل، أو حتى التفاوض بشأنه. وبحيث تشكل هذه المستوطنات أرضاً رحبة لاستيعاب مزيداً من المهاجرين اليهود، وبما يخفف من وطأة المشكلة الديموغرافية التي تعاني منها إسرائيل، ويخلق حافزاً للتدخل العسكري الإسرائيلي مستقبلاً ضد المناطق العربية، حتى في حالة انسحاب القوات الإسرائيلية منها في إطار التفاوض حول مستقبل الأراضي المحتلة، كما هو الأمر في مدينة الخليل والقدس الشرقية.

فلا وجود ولا مستقبل بالمنظور الإستراتيجي الإسرائيلي للدولة العبرية إلا بالسّيطرة الفعليّة والكليّة بالوجود السّكاني الخالص لليهود في حدودها. وتعتمد إسرائيل في تحديد مصالحها الاستراتيجيّة وإدارة صراعها مع دول المنطقة على منهج واضح ودائم يرتكز على الدّعامات التالية:
1- اعتماد إسرائيل في المقام الأوّل على قواها وقدراتها الذاتيّة وأن تعمل باستمرار على تطويرها بحيث تحقق التفوّق على كل من يعتبر أو يشكل تهديداً لأمنها القومي الحيوي.
2- ادراك إسرائيل حاجتها إلى حلفاء أقوياء تعتمد على خدماتهم، ولكن يجب عدم ربط الأمن القومي الإسرائيلي بمصير أحد.
3- اعتماد الحلفاء على إسرائيل منهج يجب ترسيخه فبوسعهم الاعتماد على إسرائيل بمقدار اعتمادها عليهم، وبالتالي حاجتهم لإسرائيل هي بمقدار حاجتها لهم أن لم يكن أكثر، حيث تبقى القوة هي حجر الزاوية لكل جهد إسرائيلي يستهدف كسب حلفاء جدد، والمحافظة على تحالفات قائمة.
4- كلّ ما هو عربي أو إسلامي وليس فلسطينياً فحسب يشكل تهديداً حاضراً أم مستقبلاً للأمن القومي الإسرائيلي. فالسّمة الأيديولوجيّة لأي نظام لا تعني إسرائيل بشيء بمقدار طبيعة سلوك وممارسة تلك الأنظمة تجاه المصالح الإسرائيليّة الإستراتيجيّة القوميّة.
5-  لا تهتم إسرائيل كثيراً بما إذا كانت الدّولة العربيّة أو الإسلاميّة المعنيّة ديمقراطيّة أو غير ديمقراطيّة، وطنيّة أو قوميّة، رأسماليّة أو اشتراكيّة، علمانيّة أو غير علمانيّة. انّ كل دولة تقع في إطار مجالها الحيوي الإستراتيجي وتعتمد نظاماً سياسياً قوياً ومتماسكاً، لديه سياسة مستقلة يمكن أن تشكل خطراً أمنياً أو مستقبلياً على الأمن القومي الإسرائيلي. وذلك بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا النظام السّياسي مرتبطاً مع إسرائيل بمعاهدة سلام أو حسن جوار.

من هذا المنطلق تعتقد إسرائيل بأنّه عليها عدم الثقة والاعتماد على أي كان، بل العمل على اضعاف وتفتيت المحيط مهما كانت النتيجة. وبالتالي يجب إقامة إسرائيل الكبري ذات الهوية اليهودية النقية، كقوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك مستقبلياً – وفي ضوء ما يسمي بعملية السلام التي قبلها العرب-  فإن على إسرائيل أن تسعي من خلال معاهدات السلام وترسيم الحدود إلى ضم ما تستطيعه من المناطق التي احتلتها في عام 1967، والتي تحقق متطلبات أمنها من وجهة النظر الجيوإستراتيجية، ويكفل لها الحصول على مصادر مياه إضافية، وفرض شرعيتها على تلك الأراضي، مع إخلائها من السكان العرب حفاظاً على الهوية اليهودية، على أن تعمل الإستراتيجية العسكرية على تحقيق ذلك من خلال الردع الوقائي ، وتأمين عمليات الضم والاستيطان وتهويد الأراضي، والتحكم في المنطقة سياسياً واقتصادياً وثقافياً مع الاعتماد على الذات عسكرياًًًً واقتصادياً.

العقدة الديمغرافيّة والأمنيّة ستبقى وقد تكون بمثابة مفتاح الحل لكثير من تلك المعضلات التي تعاني منها إسرائيل، فمسألة الديمغرافيا تحمل أبعاد إستراتيجيّة مستقبليّة تحدّد ملامح الدولة العبريّة ومصيرها. حيث تحاول إسرائيل شرعنة وجودها في المنطقة بكافة الوسائل وشتى الطرق وترى أنّ عليها الاعتماد على تغيير النمط السائد لشكل الدولة، من النمط القومي إلى النمط الديني المذهبي.  ويعتبر موضوع التعويض المادي والمعنوي ليهود العالم العربي بالنسبة لإسرائيل أحد أهمّ أوراقها المستقبليّة في إطار مشروعها إسرائيل اليهودية، أو في إطار مفاوضاتها النهائيّة مع الفلسطينيّين لمقايضتهم مع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين الذين صدرت في شأنهم قرارات دوليّة تضفي شرعيّة قانونيّة على حقوقهم، بعكس نظرائهم اليهود.

ويبدو أنّ الإسرائيليين الذين رضخوا للجغرافيا، ولو مؤقّتاً، وقبلوا مرغمين على الانكفاء عن أرض فلسطينيّة، يريدون تفويض أنفسهم عن المستوى الديمغرافي من خلال إخلاء إسرائيل اليهوديّة في حدودها بعد انسحاب الحدّ الأقصى من العرب. وبالمنظور الإسرائيلي لا يمكن معالجة مسألة اللاجئين العرب عام 1948 دون أن الأخذ بالحسبان عدداً مماثلاً من اللاجئين اليهود الذين طردوا من الدول العربية، فمن وجهة النظر الإسرائيلية جرت عملية تبادل سكاني بين الدول العربية، ودولة إسرائيل: العرب هربوا خوفاً من الحرب، بينما طرد اليهود من الدول العربية في أعقاب تلك الحرب.

ومشروع إسرائيل الجديد القائم على الإمساك بالديمغرافيا والعبث بالجغرافيا كان يرى بالعراق منذ احتلاله من قبل الولايات المتحدة سبيلاً في تحقيقه، فالعراق قد يقدم مستقبلاً أفضل مساهمة في حل مشكلة الخطر الديمغرافي الذي يقضّ مضاجع الأمن القومي الإسرائيلي.

فهل يمكن القول أنّ هناك ظروف قد نشأت نتيجة للحرب على العراق وتغيير نظام الحكم فيه قد تحوّل العراق مستقبلاً إلى الدولة العربية الأولى التي ستجابه ماضيها في مجال النظرة لليهود؟ 

تبقى إسرائيل حذرة في كشف أوراقها الاستراتيجيّة وفتح هذا الملف الآن خشية ظهور مطالب فلسطينيّة وعربية مقابلة لمطالبها، ممّا يضع الدّولة العبريّة في موقف حرج ولكن ورقة تعويضات اليهود العرب ستبقى ورقة إستراتيجيّة تخدم المصالح الإسرائيليّة.


2010-09-16

في مفهوم العولمة






سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية
صحيفة المتوسط اونلاين
31-10-2010

بات مصطلح " العولمة " أو " الكوننة" ، من المفردات الأكثر شيوعاً في أواخر التسعينات ، لكنه بداً بالظهور منذ أواسط الستينات بفضل مؤلفين شهيرين هما : مارشال مال لوهان وكنتن فيور ، بالإضافة إلى الكاتب زيغنينو بريجنسي. ويبدو أن صياغة تعريف للعولمة مسألة شاقة وذلك بسبب تعدد التعريفات لهذا المفهوم ، حيث يتأثر الباحثين غالباً بموقفهم المسبق من العولمة ، فمنهم من يؤيد ، ومنهم من يرفض العولمة. وعلى الرغم من كل أثار العولمة التي تظهر في الأفق إلا أن  موضوعها لا يزال صعب التحديد، ويصعب وضعه في إطار منهجي محدد ، فالعولمة عملية تاريخية تحاول أطراف مختلفة  أن تدفع بها إلى طرق مختلفة  وإن كانت ترمي في النهاية إلى هدف واحد .

والعولمة في مفهومها العام كما تدل الصياغة اللغوية ، تشير إلى عملية مستمرة من التحول والتغيير ، فعندما نقول عولمة النظام الاقتصادي أو عولمة النظم السياسية ، أو عولمة الثقافة ، فإن ذلك يعني تحول كل منها من الإطار القومي ليندمج ويتكامل مع النظم الأخرى في إطار عالمي . والعولمة كمفهوم متطور، ينظر لها على انها اتجاه متنام يصبح معه العالم دائرة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة ، تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول.

والعولمة يدافع عنها البعض ويهاجمها البعض الآخر، حيث يرى منهم أنها : تبشر بوعود مشرقة للجميع وهناك من يعتبرها الوجه الآخر للهيمنة الامبريالية على العالم ، تحت الزعامة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية. وهي حركة جهنيمية تنطلق بسرعة وتخطف في طريقها الآمال والآحلام. ولقد استخدم مفهوم العولمة للتعبير عن اقتصاد السوق، بعد فشل تجربة الأنظمة الاشتراكية واعتبار اقتصاد السوق هو المنتصر النهائي، مما جعل البعض يتكلم عن نهاية التاريخ ونهاية الأيديولوجيا والجغرافيا السياسية.

وهناك وجهة نظر تقول بأن العولمة هي عملية الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معاً، في طور التطور الحضاري ، يصبح فيه مصير الإنسانية موحداً أو نازعاً للتوحد. إذ يرى جيمس روزناو أحد علماء السياسة الأمريكية، بأن العولمة علاقة بين مستويات متعددة للتحاليل الاقتصادية والسياسية والثقافية والأيديولوجية .

لا شك أن المفهوم الفكري للعولمة لم يتبلور ويستقر بعد ، وهذا راجع إلى أسباب متبانية عدة منها الخضوع إلى منهج ذاتي في التحليل، ورغبة في تزكية مسلمات أيديولوجية معينة وإغفال أو غض النظر عن معطيات ووقائع جديدة أهمها العملية التطورية العالمية ، ويقصد بذلك التقدم العلمي والتقني العاصف والسريع .

وعلى الرغم من أن عملية العولمة قد ضربت جذورها في الأعماق ، إلا أنها لا تزال غير واضحة المعالم ، لا من حيث تحديد مفهوم الظاهرة أو من حيث اختيارها على أرض الواقع . وتاريخياً تعتبر العولمة ليست ظاهرة جديدة ، بل أن بداياتها الأولى ترجع إلى نهاية القرن السادس عشر، مع بدء عملية الاستعمار الغربي لآسيا وأفريقيا والأمريكيتين. ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحديث في أوروبا، الآمر الذي أدى إلى ولادة نظام عالمي متشابك ومعقد عرف بالعالمية ثم العولمة بعد ذلك.

يتضح من ذلك أن ظاهرة العولمة ليست وليدة هذا العصر الحاضر، وانما هي ظاهرة ذات أصول تاريخية وربما تيارات تاريخية يمكن أن تدرس بشكل واضح ملموس . وأذا كانت العولمة ظاهرة ذات أصول تاريخية، فهذا يحتم علينا أن نلجأ إلى تحقيب التاريخ بأعتباره المنهج الذي يمكننا من وضع هذه الظاهرة في سياقها التاريخي . وفي هذا الإطار، يمكن الاشاره إلى عدد من ألاحداث الرئيسية التي مهدت للعولمة ونذكرها على سبيل الذكر وليس الحصر:

عام 1866 أول خدمة دولية للتلغراف عبر المحيطات .عام 1884 إدخال نظام التنسيق على مستوى العالم للساعات وفقاً لتوقيت غرينش.عام 1891 أول نظام للاتصال التلفوني بين لندن وباريس .عام 1920 أول إذاعة بالراديو من محطة :"K.D.K,A " الأمريكية .عام 1929 أول نظام لانتقال الأموال عبر الحدود الدولية دون ضرائب في لوكسمبورغ .عام 1930 ربط بين 242 محطة عبر ست قارات في آن واحد .عام 1949 إدخال نظام العطلات المترابطة ، الذي شجع السياحة  العالمية على نطاق واسع .عام 1957 عصر القذائف البلاستيكية العابرة للقارات.عام 1957 إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي .عام 1962 بدء أول اتصالات دولية بالآقمار الصناعية .عام 1969 أول طائرة نفاثة واسعة الحجم من طراز بوينغ 727 .عام 1971 إنشاء أول نظام إلكتروني لأسعار صرف الأوراق المالية .عام 1972 أول مؤتمر دولي للتنمية البشرية .عام 1974 الحكومة الأمريكية تزيل القيود على أسعار صرف العملات الأجنبية .عام 1976 بدأ أول بث مباشر بالأقمار الصناعية (الستالايت) .عام 1977 إتمام ربط كامل للأنسجة البصرية حول العالم الأمر الذي سهل عملية استخدام الوسائط المتعددة والمحمولة وغيرها .عام 1994 اتفاقية منظمة التجارة العالمية بدلاً من GATT.

يمكن القول أن للعولمة تاريخاً قديماً وليست فقط نتاج العقود الماضية، التي ازدهر فيها مفهوم العولمة وذاع وانتشر، وأصبح أحد المفاهيم الرئيسية لتحليل الكثير من الظواهر المتعددة ، ولعل مما جعل العولمة تبرز آثارها في هذه المرحلة التاريخية، هو تعمق آثار الثورة العلمية والثقافية من جانب، والتطورات الكبرى التي حصلت في عالم الاتصال والتكنولوجيا من جانب آخر .إذ إن تسارع تكنولوجيا الاتصال أدى إلى تطور واتساع مفهوم العولمة التي أصبحت الآن السمة المميزة للتاريخ المعاصر وغدت كما لو كانت تياراً متدفقاً يسري في أوصال هذا العالم .

2010-09-06

لبنان والعروبة (ج 2 )







سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

منبر الحرية بالشراكة مع معهد كيتو \ الولايات المتحدة الأمريكية.

4  \ 9 \ 2010


عندما نتحدث عن العروبة، علينا أن نفرق بين مفاهيم ثلاثة :

-       العروبة كواقع إنساني وجغرافي وتاريخي.
-       العروبة كمجال حيوي وهوية ومصير مشترك.
-       العروبة كأيديولوجية قومية.

وعند التحدث عن لبنان، علينا أن نتخلى عن ثلاثة مواقف مسبقة، تعطل أو تشوه نظرتنا إليه.

-       الطائفية التي مصدرها الشعور بالخوف أو الشعور بالغبن.
-       الشوفينية التي لم تعد تتلاءم مع روح العصر.
-       الأيديولوجية القومية أو الطبقية التي تتجاهل بعض الخصائص الهامة للوجود اللبناني  .


وإشكالية العلاقة بين لبنان والعروبة قد تصاغ على شكل التساؤلات التالية :
هل هناك تناقض أساسي بين مصلحة لبنان، أي مصلحة الشعب اللبناني، ومصلحة الكيان اللبناني وبين العروبة فى جوهرها؟
هل نظرية القومية اللبنانية بخصوصيتها وبمعطياتها التاريخية والعاطفية تقوى أمام المستلزمات الموضوعية التي قد تشد لبنان إلى العروبة؟
  
لا يمكن أن يقوم أي شكل من أشكال الوحدة أو الاتحاد على أساس عاطفي أو ديني أو عرقي أو على أساس إذابة القوميات والأمم في ذلك البلد أو تلك الدولة. أو على أساس سيطرة دولة على أخرى سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً كما لا يمكن لأي شعب أن يقرر مصيره إنطلاقاً من اعتبارات ظرفية أو مكانية، إننا في الوطن العربي إذا بنا نعيش في كل بلد المعاضل والساعات التي يعيشها البلد الآخر فما يحصل في العراق أو مصر أو الأردن كأنه يحصل في لبنان موافقة أومعارضة وبالتالي لا يسعنا فهم المعضلة اللبنانية دون فهم المحيط العربي.

ولبنان قد يكون حاجة إلى العرب لا سيما في الوقت الحاضر حيث الطور التاريخي الذي تمر به البلدان العربية وما يرافقها من حالة اضطراب نفسي وخارجي. وما ينجم عن تلك الحالة من ردات فعل تنسجم كلها في التضييق على الحريات السياسية كقيود على الصحافة، والدينية والفكرية في مجال تغير الأديان وافتقادها مثلاً، وفي الانغلاق على الخارج، وبالتالي فالأضواء مسلطة ساطعة على هذا البلد الصغير لبنان، وما يتميز به من مساحة واسعة من الحرية ، وما أحوج الوطن العربي إلى مثل لبنان القريب منه والمستقبل المميز عنه في آن واحد.

ويوم لبنان يفقد طابعه المميز وحريته، لا يخسر ذاته بمقدار ما يخسره العرب أنفسهم فإذا كانت القومية اللبنانية قبل كل شيء حرية وانفتاح وانعتاق وتفاعل خصب وخدمة مستمرة، فإن الوطن العربي لا يسعه أن يكون أقل تحمساً من هؤلاء المنادين بها والمحافظة على لبنان مستقل خدمة للعرب قبل أن تكون خدمة للبنان.

فمن لا يخلص في خدمة لبنان، ويقوم بموحباته الوطنية نحوه بإيمان كلي وتضحية مستمرة، لا يسعه أن يكون صادقاً في حبه للعرب، ولا يخدم القضية العربية، لأن الإخلاص لا يتجزأ ولأن تقدم الجزء يؤدي لا محالة إلى تقدم الكل. وإذا نظرنا إلى الخارج لرأينا أن العالم لا ينظر إلى مجموعة البلدان العربية إلا نظرته إلى بلد واحد ولا يعطي العالم الخارجي لأحد البلدان العربية أهمية إلا بمقدار ما هو عريق ويمثل وجهة نظر سائر البلدان العربية أو لا يمثل. 

فالوجود التاريخي والسياسي لكافة أقطار الوطن العربي وجود عربي واضح، كما إن أحكام الجغرافيا تفرض على بعض الدول لعب أدوار إقليمية فمصر برغم كبر حجمها وطاقاتها ومركزها لم تستطيع أن تعيش خارج محيطها العربي _ بعد توقيع اتفاقية كامب دايفيد 1978_   فترة طويلة على الرغم من كل ما تقدم لها من الغرب. فالعلاقات بين البلدان العربية ليست مطلق علاقة إنسان بإنسان، وليست عملاً تركيبياً بشكل اعتباطي، وليست عملية نستملحها أو نستقبحها، بل هي تحكي الواقع الحياتي.

وهنالك الكثير من المشاكل الملحة التي تفرض نفسها على عالمنا العربي حالياً، فمثلاً كيف نواجه الاحتلال الإسرائيلي؟ كيف يستعيد الشعب الفلسطيني حقه القومي في وطنه؟ كيف نحرر العراق؟ كيف يمكن الحفاظ على استقرار السودان؟ كيف نجعل الثروات الطبيعية والمالية مجلبة خير على جميع العرب؟ فالإدعاء بالعصمة والكمال سذاجة ووهم وعلينا الاعتراف بوجوب التطور والانفتاح، وهذا الموقف يملي علينا وجوب الإنعكاف على ذواتنا لنصل إلى حقيقة واقعنا عن طريق المنطق ولا نكتفي بالعاطفة طريقاً لها.

فواقعنا بحاجة إلى الكثير من التوضيح والتكميل والوطنية ليست مجرد شعور تجاه الوطن وعاطفة، ولكنها أفعال وأعمال تنم عن شعور وعن عاطفة لا يكفي أن نثيرها من اجله نتألم لما نرى ونشاهد في بلادنا من مأسي وانحرافات وأن نعلن ألمنا وننشره كتابة وكلاماً لكي نعتبر موفين قسطنا من الوطنية، لا بل ذلك الموقف النظري الخارجي قد يلحق الضرر بالبلاد إذا لم يقترن بتنفيذ الموجبات والالتزامات الوطنية، تنفيذاً مثالياً صارماً لا سيما من ناحية التضحية.


For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com