(((( آه لــو تعـــرف 42 شهر )))) > if you know 42 mounths <

26 years

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army 

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army 

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army 

الجميع ينحني أمام دماء شهداء الجيش اللبناني 

Everyone bend in front of the blood of the martyrs of the Lebanese army 

يبقى التساؤل مشروعاً حول استثمارات الشركات الصينية؟

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

فصل من فصول العولمة يدور حالياً في أفريقيا، ويكتب هذا الفصل الصينيون المتواجدون في مختلف أنحاء أفريقيا. والاستثمارات الصينية وسّعت نطاق أعمالها وتسللت إلى حياة القارة الأفريقية اليومية. واستراتيجية الشركات الصينية، لا تخرج عن الأهداف الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة الصينية. حيث تعمل الحكومة على تشجيع الشركات، على تأمين مدخلات حيوية، مثل الموارد الخام للاقتصاد. والدولة الصينية تملك أو تدير معظم الشركات الصينية العاملة في القارة. وتلك الاستثمارات تعبّر عن بعد نظر الدولة الصينية، في تحقيق أهداف بعيدة المدى. فحجم التجاره بين الصين وأفريقيا يزداد بوتيرة مرتفعة جداًً، ويبلغ عدد الشركات الصينية على الأراضي الأفريقية ما يقارب 900 شركة، ويبلغ عدد الصينيين في أفريقيا ما يقارب المليون نسمة، وهم أكبر جالية أجنبية في القارة. إذ إن عمل الشركات الصينية واستراتيجيتها لا يخرجان عن إطار الخيار السياسي للحكومة الصينية، القائم على إيجاد شركات عبر وطنية تستطيع أن تجعل من الصين قوة اقتصادية عالمية.

وبالتالي، هنالك تنافس أوروبي أميركي صيني داخل أفريقيا، وهنالك قلق أوروبي من زيادة قوة الصين الاقتصادية في القارة السمراء. فالنفوذ الصيني في أفريقيا يثير تساؤلات ومخاوف عند الأوروبيين، حيث إن المؤسسات والشركات الصينية باتت تملك مؤهلات وامتيازات لمنافسة الشركات الأمريكية والأوروبية في عدة مجالات. وقد دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى حوار ثلاثي مع أفريقيا يخدم مصالحهما المشتركة، لتجاوز النظرة التقليدية وتفادي المواجهة في مجالات التنمية واستغلال الموارد الخام في القارة السمراء. ولهذه الغاية عقد في بروكسيل في صيف 2007 مؤتمر نظّمته المفوضيّة الأوروبية تحت عنوان"شركاء ومتنافسون" غايته أن لا يكون التنافس بين الشركات الصينية والأوروبية على حساب أفريقيا .

فالاستثمارت الصينية في أفريقيا،  تدخل ضمن الرؤيه الاستراتيجية للدولة الصينية. وهذه الاستثمارات لا تخرج عن حيّز المنافسة بين الصين والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، ولعل النفوذ الاستثماري الصيني في القارة الأفريقية هو بمثابة زلزال جيوسياسي، وإنجاز من إنجازات العولمة، قلب الموازين العالمية الاقتصادية والسياسية.

ولكن، يبقى التساؤل مشروعاً حول الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصينية؟

هل هذه الاستثمارات تدخل في إطار التعاون وتبادل المصالح أم تدخل في إطار السيطرة؟ وعندما يتعهد الرئيس الصيني برفع الاستثمارات الصينية في أمريكا اللاتينية إلى100 مليار خلال السنوات العشر القادمة، في أي إطار تدخل هذه الاستثمارات؟ هل تدخل في الإطار الاقتصادي أم تأخذ أبعاداً سياسية؟ وردود الفعل الأمريكية والأوروبية على تنامي النفوذ الاستثماري الصيني في أفريقيا، ما هي أبعادها وكيف يمكن مقاربتها؟؟ وفتح كثير من الدول أبوابها أمام الاستثمارت الصينية بشروط أسهل مما يتم مع الشركات الغربية، أين يمكن تبويبه في خانة التعاون؟ أم في خانة السيطرة؟ وكيف يمكن التعامل مع جدلية غض نظر مفكري وحقوقي دول العالم النامي، عن تجاوزات الشركات عبر الوطنية الصينية لحقوق الإنسان في أفريقيا ؟؟؟؟

فهل نحن أمام مقاربة أيديولوجية أم يجب أن تكون هناك مقاربه علمية، ومعايير واضحة قائمة على مصلحة الإنسان وتنميته عند تقييم أي استثمار، سواء كان مصدر هذا الاستثمار شركة من الدول النامية أو من الدول المتقدمة؟  وسواء كانت الشركة مملوكة من قبل الدول أو كانت للقطاع الخاص؟

إذاً، لا يمكننا تجاهل البعد السياسي والاستراتيجي في الانتقادات الأوروبية والأمريكية لاستثمارات الشركات الصينية في أفريقيا . وإذا كانت محاولة الأوروبيين انتقاد الاستثمارات الصينية في أفريقيا من زاوية إغفال تلك الاستثمارات لقضايا الفساد ومكافحتها، وإلى كيفية تدعيم التنمية المستدامة. ولكن، هذا الواقع يجب أن لا يحجب عن أعيننا، كيف أصبح مفهوم التنمية المستدامة، يكتسب "مطاطية عجائبية" حيث بات يصلح، لأن يُحشى بكل ما هبَّ ودبَّ من المشكلات التي تعاني منها البشرية والكرة الأرضية، سواء من حيث الأخطار التي تهدد البيئة من تلوث وتصحّر، أو من حيث مظاهر البؤس التي كانت ولا تزال رفيق البشرية، من فقر وأوبئة وسؤ تغذية. مما يفتح الباب على مصراعيه، لطرح إشكالية مفهوم التنمية المستدامة واستغلالة من قبل الدول الصناعية المتقدمة؟؟؟

  

www.twitter.com/salamalrabadi

العلمانية والعرب

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية 

الاستقلالات الوطنية، يجب أن تبقى، تقسيماً جغرافياً فحسب، وليس تقسيماً حضارياً بفوارق أساسية. وإن كان للتاريخ عبر، على صعيد إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، ففي طليعة هذه العبر ما يلي :

1- ربط الدين في أيدي الحكام: يؤدي حتماً إلى استغلال الدين لأغراض سياسية.وهذا واقعنا الحالي.

2- إذا تغلب دين على دين: يعني تحويل أتباع الدين الثاني إلى سكان درجة ثانية. والمساواة غير ممكنة في مثل هذا الإطار. 

3- داخل كل دين يوجد اختلاف: خاصة إذا ما تم الجمع بين السلطة الدينية والدنيوية، في يد حاكم من فئة دينية معينة. وبالتالي، يقال حكماً وهابياً،علوياً،شيعياً سنياً، مارونياً..إلخ.

4- النظام الذي يجمع ما بين الدين والدولة : لا يمنع ذلك الصراع القائم بين الطامعين بالحكم  سواء كانت عائلة أو الرعية أو حتى أقرب المقربين.

5- وضع الدين في الحكم :  يجمد المجتمع ويمنع ويوقف التطور.

6- إن أي بلد لم ينص دستوره على دين للدولة : يتحول الدين إلى عنصر تفجير مجتمعي، وتخلف سياسي، لأنه من المستحيل إرضاء أتباع كافة الأديان. ولبنان خير مثال على ذلك.

كل تلك الحقائق والعبر، المتشبعة، والمتضاربة، بحاجة لتقييم. ولقد جرى الكثير من النقاش والحوار حولها، وتحت عناوين مختلفة: الإسلام والحداثة، الإسلام بين الذات ومنجزات العصر، الإسلام بين الماضي والمستقبل، الإسلام بين راحته الفكرية المألوفة وبين الأفكار الأخرى المختلفة، مسيحية، ليبرالية، ماركسية، تكنولوجية. وإلى يومنا الحاضر، لم يستطع العرب والمسلمون، الإجابة بوضوح وبصورة حاسمة عنها. بل على العكس، فهناك بلبلة فكرية سائدة وغالبة على كل ما يطبع، وما يعتقد وما ينشر في هذا المضمار. 

وهذه الاتجاهات هي اليوم في أشد أزماتها، صراع ظاهر وخفي، صامت وصاخب، فكري وعسكري وأمني وثقافي. وخير مثال على ذلك، ما تعانيه المذاهب الإسلامية حالياً، من خلافات فيما بينها، أو داخل المجتمع الإسلامي بشكل عام، ما بين معتدل وأصولي وسلفي وأخواني وليبرالي. كما لا يمكن تجاهل، أحدى أهم الاضطرابات الفكرية السائدة في وقتنا الحاضر، وهي القائمة على إشكالية كيفية التعامل مع الآخر، وللأسف أكثر تحديداً الآخر ليس الأجنبي غير العربي فقط، بل هو هو أيضاً، المواطن المسيحي العربي، كما هي حال مصر وسوريا والعراق ولبنان.

إننا نواجه عصراً، سقطت فيه الحواجز، واتصلت الشعوب بعضها ببعض، اتصالاً لا انفصال فيه، تتداخل فيه، وسائل الإعلام البصرية والسمعية، المقروءة والمكتوبة حيث الثقافات ممزوجة ومتداخلة ومتواصلة. وعصرنا يشهد ولادة ثقافة بشرية، مشتركة، لا هي مسيحية فحسب، ولا هي إسلامية فحسب، لا هي ماركسية فحسب، ولا هي ليبرالية فحسب، لا هي روحانية فحسب، ولا هي مادية فحسب، ولا هي تجريدية فحسب، ولا هي تكنولوجية فحسب. إنها ثقافة الإنسان وكل إنسان، ثقافة الإنسانية وكل الإنسانية، وكل محاولة للانفصال عن هذا التيار العالمي الجارف محاولة يائسة أو مضيعة للوقت وهدر للجهود.

ويبدو إن كل تلك العبر التي يعلمنا إياها التاريخ أو الواقع الحاضر، لا تترك أمامنا سوى سبيل واحد، ألا وهو النظام العلماني أو المدني. نظام الحرية الدينية والكرامة الإنسانية، القائم على حياد السلطة الديني، وإعطاء الحرية الدينية للفرد. وبالتالي، فصل الدين عن الدولة. إذ إن فصل الدين عن السياسة ضرورة تعلمنا إياها التجارب، وبما فيه التاريخ العربي، فالعلمانية هي احدى أهم الشروط الأساسية لمواكبة ركب الحضارة . 

Universidade de Santiago de Compostela has awarded salam alrabadi

Universidade de Santiago de Compostela

 has awarded salam alrabadi

Universidade de Santiago de Compostela

 has awarded salam alrabadi

الحرب على سوريا والأمن الحقيقي لإسرائيل

   

     

     سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

      

   

     إنطلاقاً من الغارات الإسرائلية على دمشق لا يمكن لنا تجاهل دور إسرائيل الأستراتيجي الداعم للمنظمات الإرهابية منذ العام 2011 سواء على صعيد التدخل العسكري المباشر لصالح تلك المجموعات عبر الضربات الجوية المباشرة أو التنسيق والتعاون في مجالات عدة منها الاستخباراتي واللوجيستي والصحي ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها للإرهبيين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة أو في منطقة الجولان.

     

     فإذا أردنا الغوص في حيثيّات الحرب على الدولة العربية السورية، لا يمكننا فصلها عن  المشاريع الشرق أوسطية التي كانت مطروحة سابقاً. فمشروع الشرق الأوسط الكبير أو الأوسع ذائع الصيت، سيكون لزمن غير قصير وسيبقى، الخيار الثقافي الدّولي الذي ترغب الدّول الكبرى، في جعله برنامج عمل وتنفيذ لدول المنطقة _ على الرغم، من كل تلك التغيرات في الدول العربية _  وهو المشروع، الذي سيصبح ضرورة دوليّة، سياسيّة، ثقافيّة، اجتماعيّة، اقتصاديّة وأمنيّة بأمتياز، في المنطقة الأكثر اشتعالاً في العالم، للألتفاف على التغيرات العربية المجتمعية، والسياسية، النسبية الإيجابية، وكل ما يليها مستقبلاً. وإذا كان هذا المشروع الشرق أوسطي، قد نال أول هزيمة له، في الحرب الإسرائيلية على المقاومة اللبنانية في العام 2006، فإن الحرب الدائرة حالياً على سوريا، تعتبر الامتداد الطبيعي لإعادة الأمل لتحقيقه.

     

      وبغضّ النظر، عن التسميات والأحجام لهذه الحرب على الدولة العربية السورية، ومدى إمكانية تحقيق أهدافها مستقبلاً، فإنّ إسرائيل تحتل موقع المحور والقاعدة الإستراتيجيّة فيها. حيث المصالح الاستراتيجيّة لإسرائيل، تكمن في كل طيّات تلك الحرب. فهي ترى ومنذ بداية الحرب أنّ انخراطها في هذه الأزمة سيعود عليها بفوائد سياسيّة جمّة، ومن تلك الفوائد، على سبيل الذكر لا الحصر:

1-  فتح المجال أمام  إسرائيل التخلص من سوريا الوطن، الرقم الصعب في معادلة المواجهة والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

2-   الغاء وإضعاف دور الدولة السورية المحوري في المنطقة. مما يسهل لإسرائيل القيام بعلاقات طبيعيّة بينها وبين جيرانها العرب.

3-   الخروج السوري من الملف الفلسطيني،على الصعيد الأمني والسياسي. وبالتالي، سيمكّنها من تدوير الزوايا الحادّة في القضايّا المصيرية : القدس،اللاجئين وحق العودة.

4-  الفوز في هذه الحرب سيكبح مسار فكرة التكامل العربي، حتى ولو، من باب التمني.

5-  سوف تسهّل هذه الحرب لإسرائيل، الانخراط في إطار متعدّد القوميّات وعلى نحو متكافئ مع الهويّات الأخرى، وليعطي الدولة العبرية شرعية منطقية، على أساس كونها دولة يهودية.

6-   على الصّعيد الأمني، سوف تصبح إسرائيل جزءًا من هذا الأمن، بدلاً من كونها خطراً وعدواً له، وهذا ما يتجلى في دعمها للميليشيات الإرهابية، وموقف هذه الميليشيات من تأييدها وتنسيقها مع إسرئيل في الغارات على العاصمة الأموية. وكذلك ما يبدو ظاهراً وباطناً من التقاطع والتوافق التام مع سياسات كثير من الأنظمة العربية، والتي تأخذ – وبكل أسف - موقف عدواني تحريضي ضد الدولة العربية السورية.

ويبدو أن، المصالح الإستراتيجيّة الإسرائيليّة ومنذُ الحرب الأميركيّة على العراقفي العام 2003، تتجلى في الدّرجة الأولى، بالعمل على تفتيت الدول العربية، من قناعة لا ريب فيها لدى إسرائيل، ومفادها أنّ الأمن الحقيقي لإسرائيل، لا يمكن أن يتحقق على المدى البعيد، طالما أنّ لهذه المنطقة هويّتها العربيّة والإسلاميّة. وطالما أيضاً، وجدت دول كبيرة نسبيّاً كالعراق، سوريا ومصر. فالأمن الحقيقي لإسرائيل، يقتضي تغيير هويّة المنطقة الثقافيّة، الحضاريّة والسّياسيّة إلى "شرق أوسطية". وبالتالي، لا بدّ من تغيير تركيبتها الاجتماعيّة إلى فسيفساء طائفيّة وإقليميّة.

وفي حال، بقيت المنطقة عربيّة، ستبقى إسرائيل غريبة فيها، أمّا إذا أصبحت هويّة المنطقة شرق أوسطيّة، أي أصبح وضع كل المنطقة شاذاً، فإنّ وجود إسرائيل سيصبح طبيعيّاً فيها. ومنذُ الاحتلال الأميركي للعراق 2003، وما تبعها من تطورات في بداية 2011 حول ما يسمى بالربيع العربي، وتحديداً الحرب على سوريا حالياً، جاء ليصبّ في هذه الخانة إلى حد ما. فإسرائيل ترى بأنّ  الوطن العربي المقسّم والمفتّت، إلى مذاهب وطوائف ودويلات متعدّدة، هو النموذج والبداية، لما يجب أن تكون عليها المنطقة بأسرها مستقبلا. لتضمن بذلك، أمنها الحقيقي في المستقبل القريب والبعيد .

فالأمن الحقيقي الإسرائيلي على المدى البعيد، يتطلب تنفيذ مشروع تفتيت التفتيت أو تجزئة التجزئة. من أجل خلق فراغ إقليمي، يسمح لإسرائيل أن تلعب الدّور الإمبراطوري، السّياسي، الاقتصادي،الثقافي والأمني، الذي تطمح له. وبالتالي، خلق محيط تابع تستمدّ منه إسرائيل القوّة والحيويّة، من خلال تحويل التهديد المحتمل، إلى مجال حيوي استراتيجي.

 والوثيقة الإسرائيليّة التي وضعتها المنظمة الصهيونيّة العالميّةWorld Zionist   Organization في الثمانينات، والتي ترجمها البروفيسور إسرائيل شاحاك، تعكس رؤية إسرائيل الشرق أوسطيّة للمنطقة برمّتها. والتي تختصر الكثير من التحاليل، وتغني عن محاولة بذل الجهود، في التأكيد على واقع تغلغل إسرائيل في  الحرب على سوريا. ومن المقتطفات الرئيسيّة في هذه الوثيقة التاريخيّة الاستراتيجية :

مصــر:

إنّ تفكيك مصر إقليمياً، إلى مناطق جغرافية متمايزة، هو الهدف السياسي لإسرائيل في الثمانينات على جبهتها الغربية. فإذا أسقطت مصر، فإنّ دولاً مثل ليبيا والسودان، وحتى الدول الأبعد لن تتمكن من البقاء بشكلها الحالي، وسوف تلحق بسقوط وانحلال مصر. أنّ الرؤيا التي تتمثل بدولة قبطية مسيحيّة في أعالي مصر، إلى جانب عدد من الدول الضعيفة ذات السلطات المحليّة، التي لا ترتبط بحكومة مركزيّة، هي مفتاح التطور التاريخي، الذي أجّله فقط اتفاق السّلام، والذي سوف يتبدّد حتميّاً على المدى الطويل.

سـوريـا :

سوف تتناثر بالتطابق مع تركيبتها الإثنيّة والدينيّة، إلى عدد من الدول. بحيث يكون هناك دولة شيعيّة علويّة على السّاحل، ودولة سنّّيّة في مناطق حلب، ودولة سنيّة أخرى في منطقة دمشق، تعادي جارتها السّنيّة في الشمال. أمّا الدروز، فسيكون لهم الدولة الخاصة بهم أيضاً، ربّما حتى في الجولان، وبالتأكيد في منطقة حوران وأجزاء من شمال الأردن. وهذه الحالة سوف تكون ضمانة الأمن والسّلام في المنطقة على المدى البعيد.

العــراق :

غني بالنفط من جهة، والممزّق داخلياً من جهة أخرى، مضمون كمرشح لأحد أهداف إسرائيل. إن انحلاله أكثر أهمية بالنسبة لنا من انحلال سوريا. فالعراق أقوى من سوريا، وعلى المدى القصير، تشكل القوّة العراقية الخطر الأكبر على إسرائيل، وكل خلاف عربي داخلي، سوف يساعدنا على المدى القصير، ويمهّد الطريق لتحقيق الهدف الأهم، أي تحطيم العراق إلى طوائف كما في سوريا ولبنان. أن تقسيم العراق إلى أقاليم، على أساس خطوط إثنيّة دينيّة، كما كان الحال في سوريا خلال الزّمن العثماني، هو أمر ممكن. وهكذا، ستقوم ثلاث دول أو أكثر حول المدن الأساسية الثلاث: البصرة، بغداد والموصل. وستنفصل المناطق الشيعيّة في الجنوب، عن السّنة والأكراد في الشمال، ومن الممكن أنّ المواجهة العراقية – الإيرانية الحالية قد تعمّق هذا التبلور.

السعوديـة :

الجزيرة العربية بأسرها، مرشحة طبيعياً للتفكك بسبب الضغوطات الداخليّة والخارجيّة، وهذا الأمر محتوم خاصّة في السعودية. وبغضّ النظر، عمّا إذا بقيت قوّتها الاقتصاديّة أم تضاءلت على المدى الطويل، فإنّ الانشقاقات الداخليّة والانهيارات ، ستكون تطوّراً طبيعياً وماثلاً في ضوء التركيبة السّياسيّة الحاليّة.

الأردن :

إنّ الأردن يشكل هدفاً استراتيجياً آنياً، على المدى القصير. ولكن، ليس على المدى الطويل. فالأردن، لا يمثل خطراً جدّياً على المدى الطويل، بعد انحلاله ونقل السلطة إلى الفلسطينيين. وليس هناك أيّة فرضيّة لاستمرار الأردن بتركيبته الحاليّة مدة طويلة. وسياسة إسرائيل في الحرب والسّلام، يجب أن تتوجّه نحو تصفية الأردن بنظامه الحالي، ونقل الحكم للأغلبيّة الفلسطينيّة، وتغيير النظام شرق النهر، فيكون الأردن لهم، والمناطق غرب النهر لليهود. وسيكون هناك تعايش وسلام حقيقيين فقط، عندما يفهم العرب أنه بدون حكم يهودي بين النهر والبحر، لن يكون لهم أمن ولا وجود، فإذا أرادوا دولة وأمناً فإنّ ذلك سيكون لهم في الأردن فقط.

وفي هذه الوثيقة أيضاً، هنالك تصوّر من النمط التفكيكي ذاته، عن دول المغرب العربي والبربر وعن السودان وجنوبه وعن لبنان وطوائفه.

فهل هنالك شخص ما، ما زال غير مقتنع بالأبعاد التدميرية، للحرب التي تشن على الدولة السورية؟؟ وما مدى التورط الاستراتيجي الإسرائيلي بها ؟؟؟؟؟؟؟

www.twitter.com/salamalrabadi