مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات \ بيروت
لم يكن من قبيل الصدفة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الأقتراح الخاص الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعديل قانون الجنسية، الذي ينص على الزام كل من يريد الحصول على الجنسية بأعلان ولائه لدولة إسرائيل بصفتها يهودية. إذ في هذا الإطار جاء الإلحاح الإسرائيلي بأعتراف العرب بيهودية الدولة العبرية كشرط أساسي لأي عملية تفاوض أو حل نهائي منذ مؤتمر انابوليس2007. وهذا الإلحاح الإسرائيلي يعبر في العمق عن ارتفاع منسوب الهواجس والقلق الوجودي الذي بدأ يطفو على السطح الإسرائيلي تحت وطأة المتغيرات العاصفة التي تشهدها إسرائيل. فالمصالح الإستراتيجيّة أصبحت قائمة على مشروع سياسي وأمني جديد قوامه تبني خيار الدّيمغرافيا بدل الخيار الجغرافي. والاهتمام الإسرائيلي بالديمغرافيا يأتي من شعور مستبطن لدى اليهودي بأنّّه في المنطقة أقليّة رغم تفوّقه، وأنّه نقطة في بحر رغم قدرته.
فعندما يبلغ كيان ما خمسين سنة فلا بد أنه عرف ما هو، ولكن ليس ذلك شأن إسرائيل فما هي دولة إسرائيل؟هل هي دولة الشعب اليهودي كما يعرفها قانون إسرائيل؟ وما تعني الدولة اليهودية؟ ومن هم الإسرائليون؟ وكيف يمكن لدولة كل خمسة من مواطنيها تضم فرداً غير يهودي أن تكون يهودية؟ فهل حقاً يجوز لها أن تعد نفسها يهودية ؟ وما سيكون علية جوهر العلاقات بين الشعبين القاطنين فيها ؟
المسألة الدّيمغرافيّة تدخل الآن في أولويّات إستراتيجيّة الأمن القومي الإسرائيلي، فالضعف الديمغرافي يبقى الهاجس الاستراتيجي الأوّل لإسرائيل. إذ يتمّ التحرّك ديمغرافياً بين البحر والنهر في إطار ما تراه إسرائيل تسوية مع الفلسطينيين أو إدارة للصراع معهم . ومن هنا فليس صدفة أن تبدي إسرائيل استعداداً للبحث في مسألة اللاجئين من زاوية التعويض المالي وذلك ليس من شعور مفاجئ بالمسؤوليّة التاريخيّة عن تهجيرهم، بل رغبة في اتقاء شرّ هذا الملف الدّيمغرافي. إذ في هذا الإطار يأتي التصريح الشهير لوزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان حول أن المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن تجري على أساس "تبادل للأراضي والسكان". معتبراً أن رفض السلطة الفلسطينية الأعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي يجب أن يقود إلى وضع قضية العرب الذين يحملون هوية إسرائيلية على طاولة المفاوضات، اشارة إلى عرب 48.
المبحث الأول : الهاجس الديمغرافي يدخل في صميم وعي إسرائيل الكياني.
المأزق الديمغرافي والسياسي البعيد الأمد على كامل المستقبل القومي لإسرائيل وهويتها بوصفها الدولة الواحدة للأمة اليهودية، هو الذي يربك بجلاء كل التوجهات الاستراتيجية الإسرائيلية بخصوص عملية السلام الجارية واّفاقها. ويتضح أن القرار الحاسم الأول الذي يتعين على صناع القرار الاستراتيجي في إسرائيل اتخاذه يتمثل في الإجابة عن السؤال التالي :
ما مغزى أن تكون الدولة يهودية بينما قد يصبح 35% من سكانها من غير اليهود؟
فعدد العرب يفوق 300مليون نسمة مقابل7.6ملايين يهودي يقطنون فلسطين، فميزان القوى الديمغرافي يميل بقوة ضد إسرائيل، وهذا الواقع سوف ينعكس آجلاً أم عاجلاً على موازين القوى العسكرية والاقتصادية والسياسية بين الطرفين[2]. ويضاعف هذا القلق الوجودي شعور الإسرائيليين بأن جيش الدفاع ، لم يعد قادراً على مواجهة هذه التحديات بكفاءة عالية. هذا ما اثبتتة على الأقل حروب إسرائيل الأخيرة على لبنان وغزة، فحرب غزة لم تكن تهدف فقط إلى القضاء على حماس بقدر ما كانت تهدف إلى استرجاع قوة الردع الإسرائيلي واسترداد الهيبة العسكرية التي فقدتها إسرائيل في جنوب لبنان [3]
وبالمعيار الديمغرافي الذي بقى واحداً من أهم المعايير في تقرير مستقبل ومصير إسرائيل في المنطقة، فإن إسرائيل بدت في أعين مؤسسيها يوم نشأت في الحركة الصهيونية آواخر القرن التاسع عشر مشروعاً قابلاً للحياة. فلقد دعت الحركة الصهيونية في ذلك الوقت يهود الشتات إلى العودة إلى أرض الميعاد وسواء كانت أرض الميعاد فلسطين أو المشرق العربي فإن المشروع الإسرائيلي اتسم بالمعايير الديمغرافية بشيء من الواقعية انذاك[4]
واهتمام قادة إسرائيل بموضوع يهودية الدولة العبرية قديم فقانون العودة الصادر عام1950 نص على أن من "حق كل يهودي أن يهاجر إلى البلاد" وأن "اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو تهود وهو ليس تابعاً لديانة أخرى"، بالإضافة إلى القانون الصادر عام1992 حول "كرامة الإنسان وحريته" يورد أن هدف هذا القانون الأساس هو الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته من أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية[5] . إذ في إسرائيل، ليس كل إسرائيلي جزءاً من الأمّة اليهوديّة. فالدين اليهودي هو وحده الذي يعطي جواز المرور إلى الأمّة ومن هنا يمكن فهم غياب الأمّة الإسرائيليّة في الذهن اليهودي لصالح مفهوم الأمّة اليهوديّة، فإسرائيل هي دولة اليهود فقط، وإنّ غياب الدستور في إسرائيل ما هو إلا تعبير عن إشكاليّة الوجود التي تعاني منها إسرائيل [6]
كما أن معظم قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية والنقاشات البرلمانية، وحتى المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية في شأن القطاع والضفة تأخذ المنحى نفسه[7]. وأيضاً قانون حرية العمل الصادر عام 1992 الذي جاء فيه "أن هدف هذا القانون هو الدفاع عن حرية اختيار العمل ومن أجل تثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية". وعقدة الخوف الديمغرافي هذه هي من احدى الأسباب الرئيسيّة للكثير من السّياسات والحروب الإسرائيليّة [8].
ولا بدّ من الإشارة إلى أن إسرائيل تعرّف نفسها كدولة يهودية وهي ملك لأشخاص تعرفهم السلطات الإسرائيلية كيهود وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه. فالمعضلة الأساسية الأولى التي تواجهها إسرائيل منذ انتصاراتها السريعة والمفاجئة في حرب 67 تتمثل في إيجاد الصيغ العلمية الكفيلة بالاحتفاظ بالأراضي المحتلة، ودمجها في فضائها السيادي لغايات أمنية وإستراتيجية ودينية، مع تفادي المخاطر الجسيمة المنجرة عن منح المواطنة لسكانها[9].وتتوسّع يهوديّة الدولة على حساب المساحات الديمقراطيّة حيث تمنح الامتيازات والحقوق والمواطنيّة لليهود دون غيرهم من السكان، لا سيّما الفلسطينيين. وفي هذا الإطار جاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على القانون الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعديل قانون الجنسية. في تشرين الأول 2010 [10].
وفي نفس السياق يأتي ما يجري تداوله في إسرائيل وما يتمّ تقديمه ونقاشه داخل الكنيست الإسرائيلي، حول منح الحقوق السّياسيّة من الترشيح والانتخاب فقط للمواطنين الذين يؤدّون الخدمة العسكريّة أو خدمة بديلة لها، أو من خلال اتباع سياسة تنمويّة داخل إسرائيل قائمة على تهميش عرب 48 وزيادة الضغوط الاقتصادية عليهم لوضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما : امّا القبول بحق الإقامة دون الحقوق السّياسيّة أو الهجرة من إسرائيل [11].
وتكمن خطورة الطروحات الإسرائيليّة في حال تبنت الإدارة الأمريكية الحالية هذه الطروحات كما تبنّّّتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن. وكان ذلك واضحاًًً من خلال رسالة التطمينات التي قدّمها لرئيس الوزراء الإسرائيلي السّابق شارون في عام 2004 أو من خلال تصريحاته أثناء زيارته لإسرائيل في أوائل 2008 [12].وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية.
إذ أصبحت يهودية إسرائيل مسألة دولية منذُ أن تبنت الولايات المتحدة ذلك على لسان الرئيس جورج بوش الابن في مؤتمر العقبة في 4 حزيران 2003 حيث صرح : "اليوم أميركا ملتزمة بقوة بأمن إسرائيل كدولة يهودية مفعمة بالحيوية" [13] . وعلى الرغم من بروز اتجاه أمريكى داعي إلى وضع مسافة بين أميركا وإسرائيل حفاظاً على المصالح الأمريكية، ولكن ذلك قد يكون أصعب ملف وآخر ملف يمكن لإدارة أمريكية أن تفعل فيه شيئاً، فلا تزال الغلبة لفكرة التحالف الإستراتيجى مع إسرائيل خاصة فى ظل عدم وجود موقف عربي جامع وضاغط موحد، بينما لا يزال اللوبى اليهودى مؤثراً فى السياسة الأمريكية. ومع ذلك فإن الخلاف الأمريكي الإسرائيلى حول تجميد الاستيطان ليس مسألة شكلية، وهو يعكس العبء الذى تمثله إسرائيل على السياسة الأمريكية، حيث تفقدها القدرة على المناورة وإدعاء المصداقية فى الوساطة مع العرب[14].
وبالتالي تقوم الحكومات الإسرائيلية بتنفيذ خطوات تنسجم مع رؤيتها الإستراتيجية للتسوية مع الفلسطينيين والقائمة على ركائز ثلاث :
1- الاستمرار في بناء المستوطنات بحيث لا يعني تجميدها توقفها نهائياً.
2- القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.
3- الغاء حق العودة بالكامل والتحضير لنقل العرب الإسرائليين إلى خارج الدولة
المبحث الثاني : مواجهة الديمغرافيا من خلال تغيير حدود الدولة اليهودية في الجغرافيا.
لا يمكن للدولة اليهودية تحقيق الرخاء والأمن لها ولمجتمعها دون تسوية مع الفلسطينيين، يكون أساسها الاقتراب بشكل ما من حدود الرابع من حزيران 1967 وتقاسم الأرض. وقد بدأت النخب في إسرائيل برسم معالم التسوية التي تتصورها على الأرض والانتقال إلى مواجهة الديمغرافيا من خلال تغيير حدود الدولة اليهودية في الجغرافيا [16]. والإستراتيجيّة الإسرائيليّة تدور في فلك الإجابة على السؤال التالي :
كيف يمكن لإسرائيل مواجهة الخطر الديمغرافي العربي داخل حدود الدّولة الإسرائيليّة وفي الأراضي الفسطينيّة التي تقع تحت سيطرتها منذ العام 1967؟
فالميزان الديمغرافي لا يعمل لمصلحة إسرائيل لأنّ الانفجار السكاني الفلسطيني سيظل كفيلاً بتوفير القلق الوجودي الدائم لنظريّة الغالبيّة اليهوديّة، فالإحصاءات السكانيّة تتوقع زيادة سكانيّة يهوديّة في إسرائيل بنسبة 32% خلال ربع قرن مقبل، بالمقارنة مع زيادة فلسطينيّة بنسبة 218% ضمن الحقبة الزمنيّة ذاتها[17]. فارتفاع مجموع سكان إسرائيل ليصل إلى 7.6 مليون نسمة منهم 75% يهود مقابل ذلك تصل نسبة العرب في إسرائيل 20.5% [18]،أما الباقي فهي لفئات غير معروفة دينياً حسب الإحصاءات الإسرائليلية[19]. ومن المعطيات الهامة أن إسرئيل استطاعت جذب ربع يهود العالم حتى عام 1980 وارتفعت النسبة نحو 41% في العام 2009أي أنه بات في إسرائيل نحو 5.5 مليون يهودي منهم40% من اليهود الغربيين الأشكناز و36% يهود شرقيين سفارديم فضلاً عن نحو 29% يهود صابرا وهم اليهود الذين ولدوا لآباء يهود مولدين في فلسطين التاريخية وغالبية هؤلاء من اليهود الأشكناز [20]
قد نكون أمام إعلان إسرائيل من جديد بصيغة معدّلة تكون أقل مساحة ممّا حققته إسرائيل وارادتها بفعل حروبها وتوسّعها واستيطانها كمجتمع مهاجرين. ولكنها بكل تأكيد ستكون أكثر يهوديّة في سياستها وعدد سكانها، وهذا ما يفيد طرح إشكاليّة الديمغرافيا. ويبدو أنّ الإسرائيليين الذين رضخوا للجغرافيا، ولو مؤقّتاً، وقبلوا مرغمين على الانكفاء عن أرض فلسطينيّة، يريدون تفويض أنفسهم عن المستوى الديمغرافي من خلال إخلاء إسرائيل اليهوديّة في حدودها بعد انسحاب الحدّ الأقصى من العرب[21]
وإذا كان السّلام خياراً متوقعاً للحدّ من هذا الخطر، إلا أنّ الإستراتيجيّة الإسرائيليّة تضع الأولويّة لخيار المواجهة ولكافة الاحتمالات من منطلق أنّ إسرائيل تتبنى خياراً على حساب خيار وفقاً لمبدأين إستراتيجيين:
1- يمكن تبني خيار السّلام مؤقتاً، في مواجهة التحدّي الخارجي.
2- التحدّي الفلسطيني أو العربي داخل إسرائيل، لا يمكن مقاربته إلا من خلال مواجهته.
إشكاليّة الديمغرافيا تعني أنّ هناك سيولة في ترسيم الحدود وحركة السكان، والترسيم يحمل لأوّل مرّة حركة باتجاهين، تحريك الخط الأخضر"حدود الرّابع من حزيران" شرقاً بحيث تضمّ إسرائيل نهائياً مراكز استيطانيّة كبيرة، مثل ضمّ إسرائيل الأحياء الفلسطينيّة حول القدس مثلاً، أو غرباً بحيث يتمّ التخلص من تجمّعات فلسطينيّة داخل إسرائيل متاخمة للضفة الغربية [22]. وتهجير الفلسطينيين لا ينحصر في سكان المناطق المحتلة لعام1967بل تشمل المخططات الديمغرافيّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل نفسها وهنا يتمّ تداول جملة من الأفكار السّاعية إلى الهدف ذاته، وهو تفريغ إسرائيل الجديدة من سكانها الفلسطينيين عبر تعديلات حدوديّة غربي الخط الأخضر [23]
ومخطط تكثيف الاستيطان يستهدف تكريس الاحتلال الإسرائيلي الحالي في الضفة وجنوب غزة والجولان، واستكمال تهويد الأراضي في هذه المناطق بما يخلق أمراً واقعاً يصعب تغييره في المستقبل، أو حتى التفاوض بشأنه. وبحيث تشكل هذه المستوطنات أرضا رحبة لاستيعاب مزيداً من المهاجرين اليهود، وبما يخفف وطأة المشكلة الديموغرافية التي تعاني منها إسرائيل، ويخلق حافزاً للتدخل العسكري الإسرائيلي مستقبلاً ضد المناطق العربية، حتى في حالة انسحاب القوات الإسرائيلية منها في إطار التفاوض حول مستقبل الأراضي المحتلة، كما هو الأمر في مدينة الخليل والقدس الشرقية [24].
ويرتبط بمخطط الاستيطان مخطط آخر هو مخطط الترانسفير والذي يسعى إلى تفريغ المناطق المحتلة التي تقرر ضمها لإسرائيل من سكانها العرب بأساليب الترغيب والترهيب، وبما يسهل ضمها لإسرائيل. يأتي ذلك عن طريق: المضايقة الاقتصاديّة، والتهجير ضمن فلسطين التاريخيّة، نزع الجنسيّة والاكتفاء بحق الإقامة، الطرد كعلاج وحل نهائي لتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي وضمان الملكيّة القوميّة على الأرض [25].
وهناك استراتيجيّات هدفها العمل على نقل الفلسطينيين من داخل إسرائيل "عرب48" إلى الكيان الفلسطيني الجديد، لأنّ هذا الكيان بنظرهم سيشكل حلاً لكل الفلسطينيين داخل الدولة اليهوديّة وإنّ إمكانيّة الذهاب مع الديمغرافيا شوطاً جديداً تبقى واردة وهي في صميم المصالح الإسرائيليّة الإستراتيجيّة. فإسرائيل الجديدة مسكونة بالديمغرافيا ومنسجمة من حدود الجغرافيا إلى حدود الديمغرافيا[26]. وهناك كثير من الخطط والدراسات الإسرائيليّة التي تعزّز وتدعم هذا الاتجاه، منها خطة أو اتفاق "مثلث السلام" الذي طرحه عوزي أراد، المستشار السّياسي السّابق لرئيس الوزراء السّابق بنيامين نتانياهو، وهذه الخطة قائمة على تبادل ثلاثي للأراضي والسكان بين إسرائيل وسوريا والأردن[27].ومن هذه المشاريع التي تعبّر عن هذا الواقع مشروع "تمام 6"، وهو مشروع يعطي صوراً جديدة لمنطقة الشمال في إسرائيل ويصادر بقيّة أراضي 48 [28].
المسألة الديمغرافيّة تدخل الآن في أولويّات الأمن القومي الإسرائيلي، والاستعداد للبحث في مسألة اللاجئين من زاوية التعويض المالي ليس ناتجة عن شعور بالمسؤوليّة التاريخيّة لتهجيرهم، بل رغبة في مقايضتهم مع اليهود العرب من أجل اتقاء شرّ الملف الديمغرافي. كما أنّ قابليّة إسرائيل للأعتراف بتقسيم القدس ليس هذا سيكون نابعاً من اعترافها بمركزيّة القدس للفلسطينيين والعرب بمقدار الرّغبة لديها في إخراج أعداد أخرى من الفلسطينيين خارج حدود الدولة اليهودية [29].
المبحث الثالث: مسألة تعويض اليهود العرب والتسوية حسب مبدأ المقايضة.
توجه اهتمام حكام إسرائيل إلى مفهوم الدولة اليهودية ليس كدولة تشمل المواطنين اليهود داخل حدودها، بل هي أيضاً الناطقة بأسم جميع اليهود المنتشرين في مختلف بلدان العالم والمدافع الأول عن مصالحهم. وهي الدولة الوحيدة التي يمارس فيها التطابق في شكل كامل بين الدين والقومية ويتم فيها اتباع معايير وأدوات دينية لفحص الانتماء إلى هذه القومية حيث ينشغل القادة الإسرائيليون بالسؤال :
من هو اليهودي؟ وليس من هو الإسرائيلي؟
إسرائيل تسعى دائماً لاقتاع العالم بأنّ مساحتها البالغة21 ألف كيلومتر مربع هي مساحة لا تساوي شيئاً إزاء مساحة العالم العربي البالغة 14مليون كيلومتر، وبالتالي لا بدّ من إسهام الدول العربية في حل مشكلة الحيّز الديمغرافي بين إسرائيل وجيرانها في فلسطين. وتكمن الخطورة في هذا الموضوع من الناحية الإستراتيجيّة أن تتمّ المقايضة من قبل إسرائيل بين تعويض لليهود الذين غادروا الوطن العربي من العام 1948 بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وممّا يؤكّد هذا التّوجّه العودة إلى محادثات كامب دايفد في تموز2000 حيث خلق الرّئيس الأميركي بيل كلينتون ربطاً مباشراً، بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطرّوا إلى مغادرة دول عربية، ومن بينها العراق وقد اقترح انشاء صندوق دولي يعالج مطالب اللاجئين العرب واليهود [30]
وتركز الحكومة الإسرائيليّة والوكالات الدوليّة اليهوديّة منذ عام 2002على قضية التعويضات. وقد تمّ انشاء مركز معلومات في وزارة العدل الإسرائيليّة في أيار 2002 متخصّص في ممتلكات اليهود الذين غادروا البلاد العربية سواء كانوا موجودين في إسرائيل أو في باقي دول العالم[31].
وتشير الدراسات إلى أنّ عدد اليهود في الدول العربية وصل إلى ما يقارب 700ألف نسمة من العام1950 وترغب إسرائيل ربط حق تعويض اليهود العرب في إسرائيل بحق تعويض اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الرّبط هو بداية منظمه لتحقيق المصالح الإسرائيلية فيما يتعلق بقضايا حق العودة والتعويض، وبالتالي تهميش القرار 194 الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة والتعويض عن الأضرار النفسيّة والماديّة التي لحقت بهم جرّاء طردهم من ديارهم مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل في تحقيق مصالحها المنبثقة عن ضعفها الديمغرافي والجغرافي [32].
وفي هذا السياق أقر الكنيست الإسرائيلي في شباط \ 2010 قانون تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، الذي ينص على "أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بطرح قضية منح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، بما في ذلك تعويضات عن املاك عامة كانت تابعة للجاليات اليهودية في إطار أي مفاوضات حول التسوية السلمية". وسيطرح هذا القانون في كل المفاوضات التي ستجري مع الفلسطينيين والعرب [33].
ولقد ارتفعت في السّنوات الأخيرة وتيرة الحديث عن ملفات التعويض لليهود من أصول عربية. وفي إسرائيل أصبح هناك تيار سياسي تبنّّّته كل الجاليات اليهودية من أصل عربي في إسرائيل للمطالبة بتلك الحقوق. وهذه الحركة المدنيّة الداخليّة في إسرائيل لا تخرج عن إطار المصالح الإستراتيجيّة العليا لإسرائيل. فمثلاً في عام 2004، تمّ فتح ملف تعويض الليبيين اليهود عمّا فقدوه من ممتلكات لدى هجرتهم إلى إسرائيل، وذلك بعد أن أعلنت ليبيا عن استعدادها للنظر في دفع مبالغ ماليّة لإنهاء خصومات تاريخية [34].
وعلى سبيل المثال لا الحصر، يبلغ عدد اليهود الذين غادروا العراق خلال الفترة التي تلت حرب 1948 ما بين 130 _150 ألف نسمة، وتمّ جذب ما يقارب 240 ألف يهودي من المغرب بعد عام 1948. كما يبلغ عدد اليهود من الجزائر الذين تمّ جذبهم إلى إسرائيل في عهد بومدين ما يقارب 141ألف نسمة. ولقد غادر حوالي 50 ألف يهودي يمني في نفس تلك الفترة أي بعد حرب 1948، ولم يبق في اليمن سوى 250عائلة يهودية فقط. وفيما يتعلق باليهود من أصل ليبي، فلم يبق في ليبيا قبيل استلام العقيد معمر القذافي الحكم سوى 5 أشخاص فقط [35].
وفي سياق إستراتيجية إسرائيل المتعلقة بنعويضات اليهود العرب، فالهدف أيضاً هذه المرة أرض الكنانة والقضية قضية يهود مصر، فجاء التخطيط لعقد مؤتمر دولي ليهود مصر في القاهرة في شهر أيار من العام 2008 بمشاركة السفير الإسرائيلي بمصر[36]. وتحاول إسرائيل عبر هذه المؤتمرات المطالبة بتعويضات عما يسمى بممتلكات اليهود المصريين المهاجرين من أرض الكنانة، وضمن حملة منظمة اللوبي الإسرائيلي عالمياً تم الضغط على الكونغرس الأمريكي الذي أصدر قراراً يعتبر أن اليهود الذين غادروا بعض الدول العربية في حكم المهاجرين[37].
إسرائيل تعلم أن اليهود الذين تركوا مصر غادروها بإرادتهم المطلقة وباعوا ممتلكاتهم قبل هجرتهم أو أن بعض هذه الممتلكات خضع للتأميم قبل هجرتهم من مصر عندما كان قانون التأميم مطبقاً على الجميع دون تمييز بين مسلم أو يهودي أو مسيحي. وإذا كانت والولايات المتحدة تعتبر هؤلاء اليهود لاجئين فالدول العربية تحديداً يجب ان ترحب بعودتهم وأيضاً باكتساب الجنسية التي تخلوا عنها طمعاً في الثروة والنفوذ وجنسيات اعتقدوا ببريقها وقوة دولها وسطوتها العسكرية والمالية والاقتصادية[38].
من الضروري الإقرار بأن تهويد فلسطين من البحر وحتى الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية العتيدة هدف عقائدي اسرائيلي قائم في كل آن وحين، وهو هدف العنصريين كما المستوطنين كما المتطرفين من المتدينيين في كيان تقوم عقيدته السياسية كما الدينية على تفريغ أصولية عنصرية شوفينية [39].
المبحث الرابع : العراق وأبعاد إستراتيجية إسرائيل الديمغرافية المستقبلية.
الحصانة القوميّة الإسرائيليّة متعلقة بالدولة العبريّة أي مستقبل الدولة. والعامل الديمغرافي أصبح ركيزة أساسيّة في الحلول لمشاكل إسرائيل العسكريّة، الأمنيّة، الاجتماعيّة والاقتصاديّة. ومشروع إسرائيل الجديد القائم على الإمساك بالديمغرافيا والعبث بالجغرافيا كان يرى بالعراق منذ احتلاله من قبل الولايات المتحدة سبيلاً في تحقيقه، فالعراق قد يقدم مستقبلاً أفضل مساهمة في حل مشكلة الخطر الديمغرافي الذي يقضّ مضاجع الأمن القومي الإسرائيلي.
فهل يمكن القول أنّ هناك ظروف قد نشأت نتيجة للحرب على العراق وتغيير نظام الحكم فيه قد تحوّل العراق مستقبلاً إلى الدولة العربية الأولى التي ستجابه ماضيها في مجال النظرة لليهود؟
المصالح الإسرائيليّة القوميّة تكمن جذورها في الإشكاليّة الديمغرافيّة في معظم الأحيان حيث أنّ هذا الواقع لا بدّ لإسرائيل من مواجهته في يوم من الأيام. ومن هذا البعد الإستراتيجي الإسرائيلي نجد أهميّة طرح قضيّة تعويض اليهود عن حقوقهم في البلاد العربية التي هاجروا منها كونهم لاجئين في الدولة اليهودية. فإسرائيل تخطط لجعل التعويض عن الأملاك اليهودية في العراق والبلاد العربية مقابل لتعويض اللاجئين الفلسطينيين.هذا ما يتمّ تداوله بشكل صريح وأكثر جدية منذ احتلال الولايات المتحدة للعراق [40].
وهذا ما تكشفه وثائق إسرائيليّة تمّ الإفراج عنها من قبل أرشيف الدولة العبريّة، بعد حذف الكثير من المقاطع المتعلقة بالأمن القومي ومشاكل العنصرية وحقوق الإنسان. ومن هذه الوثائق وثيقة إسرائيليّة وضعت عقب وقف إطلاق النار في حرب 1967، تشير إلى اقتراح رئيس الوزراء، كيفي أكول في حينه، نقل مئة ألف لاجئ فلسطيني إلى العراق[41]. ويستخلص من وثائق حرب 1967الإسرائيليّة أنّ ليفي أشكول كرّر المطالبة بإبعاد لاجئي 1948 إلى العراق، أي المطالبة التي عرضها بن غوريون على الفرنسيين قبل حرب السويس 1956. وأهمّ ما في تلك الوثائق أنها تكشف عن الأبعاد الإستراتيجيّة لإسرائيل من احتلال العراق على صعيد قضايا الديمغرافيا واللاجئين [42].
وهذا الرّبط ليس حديث العهد ففي عام 1951 ربطت إسرائيل قضية الملكيّة الفلسطينيّة في فلسطين بقضية الملكيّة اليهوديّة في العراق وغيره من الدول العربية. وفي أعقاب حرب الخليج عام 1991 أقترح يورام داينشتاين، رئيس جامعة تل أبيب، أن تربط دعاوى التعويض عن ملكية اليهود العراقيين بمشروع التعويضات الذي أقرّته الأمم المتحدة التي ألزمت بموجبه العراق دفع التعويضات المالية للكويت ولعدد كبير من الأطراف الأخرى.
وتعمل الحكومة الإسرائيليّة جاهدة لجمع كافة المعلومات والوثائق التي تمكنها من التقدّم بمطالب للحصول على تعويضات عن الأملاك والثروات التي اضطرّ اليهود لتركها في العراق بعد قرار الحكومة العراقية في عام 1951بمصادرة أموال وأملاك الجالية اليهوديّة، الذي كان يتراوح عددها ما بين العامين 1948_1951بحوالي 150ألف يهودي اضطرّوا لمغادرة العراق بعد النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 [43].
وفي البحث عن يهود العراق، نشر في آذار 2003، في المجلة الدولية للقضاء التي تصدرها جامعة فوردهام، ما كتبته الدكتورة كارول باتسري[44] " أنّ قيمة الأملاك والثروات التي صودرت من اليهود بلغت حينه نحو 150إلى200 مليون دولار". وقد عزّز آمال اليهود بهذه التعويضات ما ورد بقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقاليّة انذاك الذي يضمن للجميع حقّّ استعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم خلال حكم الأنظمة العراقية المتعاقبة، ومن دون تمييز، بالإضافة إلى أعطاء الحق لأيّ عراقي نزعت منه الجنسية العراقية لأسباب دينية أو عرقية أو سياسية باستعادتها[45]. كما يسمح الدستور العراقي بتمتّع العراقي بجنسيتين في آن واحد [46].
ولقد تسلّمت إسرائيل وثائق عن الطائفة اليهودية العراقية عثر عليها في بغداد، والتي تمكّن اليهود الذين هاجروا في عام 1950من استخدامها في إطار مطلبهم بتعويضات عن الأملاك التي تركوها خلفهم في ذلك الوقت. وهذه الوثائق التي تسلّمتها الحكومة الإسرائيليّة من وزارة الخارجيّة الأميركيّة _ كما أعلنت ريفكا كاناريك، الناطقة بأسم الوزير المكلف بالعلاقات مع الشتات، ناتان تشارنسكي _ تتضمّن نحو 800 صفحة تشمل لائحة بأملاك الجاليات اليهودية والمئات من وثائق الزواج والوفاة ما بين 1949_2001 [47].
عندما يتم التكلم عن قضية اللاجئين اليهود الذين غادروا الأراضي العربية عام 1948 يجب ذكر أن كثير من هؤلاء غادروا بناءاً على رغبتهم وهناك من تمّ إغراءه من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى الضغط من قبل بعض الدول على بعض الحكومات من أجل تسهيل مهمة خروج اليهود. وهذا يعني إلغاء حق العودة والتعويض لكثير منهم.
ومن الجدير ذكره أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة المغربية تسليمها اليهود المقيمين في المغرب، وكانت الحكومة الفرنسية آنذاك هي حكومة فيشي الموالية لألمانيا النازية والخاضعة لأوامر هتلر وكان مصير يهود المغرب كمصير اليهود في ألمانيا والدول الأوروبية التي احتلتها ألمانيا. وعلى الرغم من ذلك، لم يوافق ملك المغرب محمد الخامس على تسليم اليهود وقال "إن هؤلاء مواطنون في المغرب ولهم علينا حق الحماية والرعايا".وهذا الموقف تعبير عن احترام حقوق الإنسان والمساواة في المواطنية [48].
العقدة الديمغرافيّة والأمنيّة تبقى وقد تكون بمثابة مفتاح الحل لكثير من تلك المعضلات التي تعاني منها إسرائيل، فطرح مسألة تعويض اليهود العرب وخاصّة العراقيين تحمل أبعاد إستراتيجيّة مستقبليّة تحدّد ملامح الدولة العبريّة ومصيرها. حيث تحاول إسرائيل شرعنة وجودها في المنطقة بكافة الوسائل وشتى الطرق وترى أنّ عليها الاعتماد على تغيير النمط السائد لشكل الدولة، من النمط القومي إلى النمط الديني المذهبي [49].
الأمن الحقيقي لإسرائيل لا يمكن أن يتحقق على المدى البعيد طالما أنّ لهذه المنطقة هويّتها العربيّة والإسلاميّة، وطالما وجدت دول كبيرة نسبيّاً كالعراق، سوريا ومصر. لذلك يقتضي تغيير هويّة المنطقة الثقافيّة، الحضاريّة والسّياسيّة إلى "شرق أوسطية". وبالتالي، لا بدّ من تغيير تركيبتها الاجتماعيّة إلى فسيفساء طائفيّة وإقليميّة [50].
المبحث الخامس : الديمغرافيا والخطوة الإستراتيجيّة التي تربك المجتمع الدّولي وإسرائيل.
الإسرائيليون يعتبرون أنّ أعداد الفلسطينيين الذين هربوا من بلادهم بعد سنة 1948 لا تزيد كثيراً عن أعداد اليهود الذين طردوا من مصر والجزائر وليبيا والمغرب وسوريا واليمن والعراق. ولا بدّ من الإقرار بتسوية تقوم على أساس استعادة اليهود لأملاكهم في البلدان التي نزحوا عنها، والقبول بتعويض عن أملاك الفلسطينيين في إسرائيل على اعتبار أن تتمّ التسوية حسب مبدأ المقايضة[51].
هذه ورقة استراتيجية لإسرائيل لم تشهرها بعد [52]. ولكن بكلّّّّّّّّّّّّّّّ تأكيد، هي مستعدة لهذه القضية وسوف تباغت الجانب العربي في ذلك الشأن.
فهل العرب على استعداد في المستقبل لمواجهة هذا الخطر؟
الواقع الديمغرافي أصبح حالة مستديمة مصمّمة للوعي وللسّياسات الإسرائيليّة، ومؤثرة في صنع القرارات على المستوى الإستراتيجي، والتحوّلات السّياسيّة والاجتماعيّة والعسكرية في العلاقة بين العرب وإسرائيل تحمل أكثر من عامل يعزّزها حسّ الخوف الإسرائيلي. فالمصالح الإستراتيجيّة ونتيجة الهاجس الديمغرافي أصبحت قائمة على مشروع سياسي وأمني جديد قوامه تبنّّي خيار الديمغرافيا بدل الخيار الجغرافي[53].
وعندما تتكلم إسرائيل عن مصالحها ومجالها الحيوي لا يمكنها التمييز بين حدود 1948 وحدود 1967 لأنّ المهم بالنسبة لها هو أن تكون حدودها آمنة بصرف النظر عن موقع هذه الحدود وطبيعتها على الخريطة. فالحدود ترتبط في إسرائيل ارتباطاً عضوياً برؤيتها لطبيعة الدولة اليهوديّة.
فإسرائيل لا تكتفي وفقاً لإستراتيجيّتها بتفتيت تلك المنطقة فقط بل أيضاً إعادة رسم حدودها السياسيّة وإعطاء نفسها الحق في التمدّد وفقاً لمقتضيات مجالها الحيوي، واضعة نصب عينيها القنبلة الديموغرافيّة التي سوف تواجهها وفق رؤيتها لمشروع إسرائيل الجديدة أي إسرائيل اليهوديّة [54].
ومهما يكن شكل ومضمون التسوية الجاري العمل على بلورتها على المسار الفلسطيني، فإن ترجمة حق العودة لا ينبغي له أن يفترق عن ترجمة وتكريس وترسيخ حق آخر هو الحق في البقاء، إذ أن كلاهما الحق الأوحد الذي فرغ بفعل عوامل النكبة وموازين القوى التي أحالت وتحيل المفاوضات الآن إلى مجرد عصا غليظة في يد إسرائيل سياسياً وجغرافياً.
إن احترام حقوق الإنسان مبدأ لا يقبل التجزئة ولا يجوز تطبيقه على شعب من دون شعب أو جنس من دون جنس. فإذا كانت إسرائيل تطالب بتعويضات ليهود العراق والدول العربية، وبما أن الكونغرس الأمريكي يعتبر اليهود الذين غادروا بعض الدول العربية لاجئين ، فهذه القاعدة القانونية يجب أن تكون مقبولة أيضاً عند العرب جملة وتفصيلاً [55].
فنحن بأمسّ الحاجة إلى قرارات استراتيجيّة، أقلها إيجاد مقاربة للصّراع العربي الإسرائيلي وفقاً للتطوّرات الحاصلة في العالم، والمتغيّرات على صعيد ظهور قوّة عالميّة ثانية اسمها الرّأي العام والمجتمع المدني، وفي إطار ما يسمى بدبلوماسية حقوق الإنسان، وانطلاقاً من مبدأ سياسة الفعل وليس رد الفعل _ التي اعتاد العرب عليها منذ نصف قرن _ علينا العمل على إيجاد مقاربات خلاقة وجديدة، لكيفية إدارة الصراع وعملية مفاوضات السلام الطويلة الأمد، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا النهائية حول حق العودة وتعويض اللاجئين والقدس، من خلال طرح الإشكالية القائمة على جدلية :
العائق أمام الدّول العربيّة الذي يحول أو يمنع عودة أو منح اليهود العرب جنسيات أوطانهم العربيّة التي غادروها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء مغادرتهم، ودعوتهم للعودة إلى الأقطار العربية؟
هذه خطوة إستراتيجيّة قد تربك المجتمع الدّولي من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وتعطي زخماً للقضيّة الفلسطينيّة من خلال تأييد المجتمع والمنظمات الدّوليّة غير الحكوميّة الإنسانيّة والعالميّة، وأيضاً تحرج كل الدّول والقوى التي تحاول إضفاء الطابع الإنساني والدّيمقراطي على إسرائيل.
والانعكاس الأمني لعودة اليهود العرب للدّول العربيّة قد يكون مطروحاً من بوّابة موالاتهم وولائهم للدّولة العبريّة.
يحق لنا التساؤل عن مليون عربي فلسطيني يقيمون في إسرائيل منذ العام 1948 ويعارضون علناً وجود دولة إسرائيل ؟ ولماذا نحن نكون أسيري عقدة الخوف من بضعة آلاف من اليهود الذين قد يرغبون بالعودة إلى أوطانهم العربيّة؟ وفي حال رغب المهاجرون اليهود بالعودة، فهل سوف تسمح لهم إسرائيل بمغادرتها وهي التي تأنّ تحت وطأة الإشكاليّة الدّيمغرافيّة؟
الهاجس الديمغرافي يدخل في صميم وعي إسرائيل الكياني ويبلور المصالح القوميّة [56]. والإستراتيجيّة الإسرائيليّة في عمقها أصبحت قائمة على أنه لا بدّ من قيام دولتين مسالمتين في فلسطين. ولا يمكن أن يتمّ تحقيق ذلك إلا بتقسيم جديد لفلسطين يقوم على مبدأ الفصل شبه الكامل بين الشعبين اليهودي والعربي. فإسرائيل إستراتيجياً تجد أنّ المصالح الإسرائيليّة العليا لم تحدّد من منطلق مواجهة مشكلة حدود 1967 قبولاً أو رفضاً بل في العرب من مواطني دولة إسرائيل الذين أصبح عددهم الآن يتخطى المليون نسمة من أصل مجموع سكان دولة إسرائيل اليهودية[57].
إذا أراد العرب الخروج من مأزقهم الصعب الراهن ولو بعد حين عليهم حتمية امتلاك مقومات القوة الشاملة. فبإمكان العرب أن يصبحوا يساريين إلى أبعد الحدود، وبإمكانهم أن يصبحوا يمينيين سلفيين إذا خاب أملهم في البدائل الأخرى، وبإمكانهم أن يجأروا بالشكوى الصاخبة المرة من ظلم القوى الظالمة، وبإمكانهم أن يشرحوا عدالة قضاياهم بألف لسان ولهم من القضايا العادلة الكثير.ولكن العدل الذي لا تدعمه القوة في هذا العالم عدل ضائع مضيع ولا قيمة له.
وبإمكان نخبنا أن تصرخ في الفضائيات ما شاء لها الصراخ ، ولكنها لن تغير من موازين القوى شيئاً. فالظاهرة الصوتية وحدها لا يمكن أن تعادل الظاهرة الفاعلة في أي مجال، وإنما هي مجرد تنفيس خادع، ينام بعده الصارخ هادئاً مطمئناً متوهماً أنه غير موازين العالم لكنه في واقع الأمر لم يمس جناح بعوضة قط [58] ؟
نملك في جعبتنا الكثير من الخيارات الإستراتيجيّة التي تمكننا من تغيير طبيعة الصّراع العربي الإسرائيلي وإمساك زمام المبادرة، أقله لنبدأ من قناعة مفادها أنه بإمكاننا أن نبادر وأنّ لدينا الكثير من الخيارات والإمكانيّات ولكن تنقصنا الإرادة والرّؤية.
الخاتمة
إنّ التأكيد على يهوديّة إسرائيل "إسرائيل الجديدة" بالمعنى الإثني الأيديولوجي له مخاطره على حقّ العودة وعلى عرب 1948 [59] . وأن مأزق الانتماء للهوية اليهودية القائم على تناقض فكري وإيديولوجي قد أضحى اليوم شديد التعقيد وهذا الواقع ينعكس جلياً على الإستراتيجية الإسرائيلية. ومع ذلك فأن إشكالية إسرائيل الديمغرافية يجب أن تقرأ ضمن موازين القوى عالمياً وإقليمياً وفي المقدمة ضمن الحالة الفلسطينية والعربية في معادلات الصراع الإستراتيجي[60].
الحدود الآمنة هي الحدود التي تمكّن إسرائيل من السّيطرة على كل المنطقة، وهذا الفهم الخاص جداً للحدود الآمنة هو الذي يحدّد الموقف من قضيّة التسوية مع العرب. فالسّيطرة بالمفهوم الإسرائيلي ليست السّيطرة بالمعنى العسكري بل تشمل السّيطرة السّياسيّة،الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسّيطرة الديمغرافيّة بالدّرجة الأولى. فلا وجود ولا مستقبل بالمنظور الإستراتيجي للدولة العبرية إلا بالسّيطرة الفعليّة والكليّة بالوجود السّكاني الخالص لليهود في حدودها. وخيار الترانسفير بأزيائة المختلفة ما يزال قائماً، بغض النظر عن مستوى اللعبة السياسية الداخلية في إسرائيل، والتي تختلف نظرة الأحزاب فيها بالدرجة وليس في النوع لهذا الخيار، فكل من يسار الوسط واليمين القومي والديني المتطرف ووسطية ليفني أو بيريز أو باراك باتت لا تختلف كثيراً عن رؤية نتنياهو وليبرمان وشارون [61].
إسرائيل الجديدة، واليهوديّة، مشروع إسرائيل المستقبلي والمصيري، وهو مشروع قائم على الأبعاد الدّيمغرافيّة والجغرافيّة. ويعتبر موضوع التعويض المادي والمعنوي ليهود العالم العربي بالنسبة لإسرائيل أحد أهمّ أوراقها المستقبليّة في إطار مشروعها إسرائيل اليهودية، أو في إطار مفاوضاتها النهائيّة مع الفلسطينيّين لمقايضتهم مع حقوق اللاجئين الفلسطينيّين الذين صدرت في شأنهم قرارات دوليّة تضفي شرعيّة قانونيّة على حقوقهم، بعكس نظرائهم اليهود.
مع ذلك تبقى إسرائيل حذرة في كشف أوراقها الاستراتيجيّة وفتح هذا الملف الآن خشية ظهور مطالب فلسطينيّة مقابلة لمطالبها، ممّا يضع الدّولة العبريّة في موقف حرج، ولكن ورقة تعويضات اليهود العرب ستبقى ورقة إستراتيجيّة تخدم المصالح الإسرائيليّة [62].
------------------------------------------------------------------------
الهوامش
[2] ولمزيد من المعلومات حول المؤشرات السكانية والاقتصادية في إسرائيل يمكن مراجعة،" التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009"، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،بيروت،صفحة89-99.
2009
[4] فمجموع العرب في شرق المتوسط باستثناء مصر كان أقل من مجموع يهود الشتات، وفي ظل هذا الواقع كان التفكير الصهيوني باستيطان واستعمار فلسطين والمشرق العربي مشروعاً واقعياً. ولو استجاب يهود الشتات في مطلع القرن العشرين إلى الدعوة الصهيونية لتمكنوا من بسط نفوذهم على أجزاء واسعة من المشرق العربي بسهولة ودون مقاومة تذكر.
[6] يمكن مراجعة كتاب عزمي بشارة،"من يهودية الدولة حتى شارون دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية"، دار الشروق،القاهرة،2005.
[7] لمزيد من المعلومات حول عرب إسرائيل يمكن مراجعة كتاب عزمي بشارة، "العرب في إسرائيل رؤية من الداخل"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2009.
[8] تاريخ إسرائيل هو تاريخ هجرة اليهود إلى"أرض إسرائيل" وهذا هو العنصر الذي سيحسم مستقبل الدولة السكاني، لذا فإن المفتاح لمستقبل الدولة والحل لكافة مشاكلها السكانية يكمنان في استمرار هجرة اليهود إلى إسرائيل حتى تصبح مأوى لليهود، ولذا فإن النضال من أجل الهجرة اليهودية هو نضال من أجل استمرار بقاء إسرائيل. راجع بنيامين نتنياهو،"مكان تحت الشمس"، دارالجيل،طبعة ثالثة،عمان،1997،صفحة 363.
[9] إذ خلق دولة مزدوجة القومية في إسرائيل يصل فيها العرب نسبة 35% من السكان سيصبحون بعد عقود أغلبية داخل إسرائيل.
[10] وهذا القانون يستهدف بالذات فلسطينيي 48 حيث سيلزم كل من يحاول نيل الجنسية الإسرائيلية بالأعتراف بيهودية إسرائيل .
[11] ولمعرفة المزيد من القوانين العنصرية في إسرإئيل يمكن مراجعة كتاب عباس إسماعيل"،عنصرية إسرائيل. فلسطينيو 48 نموذجاً"،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ،بيروت،2008،صفحة 54-59.
[12] وكان الكونغرس الأمريكي صادق في العام 2008 على قرار يعتبر فيه أن اليهود الذين غادروا الدول العربية إلى إسرائيل يصنفون "لاجئين" طبقاً للتعريف الخاص بهذه الكلمة الذي وضعته الأمم المتحدة.مجلة الوسط السياسي، صحيفة الحياة، بيروت، العدد 640، 2004.
[13] أنّ الإدارة الأميركيّة ومنذ عهد كلينتون 1992 قد تبنت هذه الإستراتيجيّة الديمغرافيّة الإسرائيليّة. وفي عهد الرّئيس جورج
بوش الابن أصبح تبني هذه الإستراتيجيّة أكثر صراحة ووضوحاً. كما أنّ مؤتمر أنابوليس 2007 حمل في طيّاته بالدّرجة لأولى هذا الخيار الإسرائيلي الاستراتيجي من خلال طلب الاعتراف بيهوديّة الدّولة الإسرائيليّة.
[14] هذا الاتجاه في التمايز الأمريكي الإسرائيلي كان واضحاً منذ وصول الرئيس الأمريكي اوباما للرئاسة خاصة حول بناء المستوطنات.
[18] يقترب عدد سكان إسرائيل من 7,6 ملايين نسمة، بحسب احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الرسمي الإسرائيلي والتي نشرت في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لـ "اعلان قيام إسرائيل". ومن اصل عدد السكان الاجمالي من 7 ملايين و587 الف نسمة، فان 5 ملايين و726 الفاً أي 75,5%، هم من اليهود، ومليونا و548 الفا (20,4%) من العرب، بحسب المكتب المركزي الإسرائيلي للاحصاء. . وزاد عدد السكان بواقع 137 الف نسمة خلال السنة المنصرمة 2009، أي بزيادة 1,8%.وبين السكان العرب نحو 270 الف فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها وهو ما لم تعترف به الأسرة الدولية حتى الان. وهؤلاء الفلسطينيون الذين يحملون اذونات اقامة دائمة رفضوا في غالبيتهم الحصول على الجنسية الاسرائيلية.والعرب الاسرائيليون هم المتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم مع انشاء دولة إسرائيل في 1948.وسلك حوالى 750 الف فلسطيني طريق المنفى وهناك اكثر من 4,7 ملايين لاجىء فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. راجع صحيفة الرأي الأردنية،عمان .18-4-2010.
[19] وباتت الإقلية العربية تشكل وزناً ديمغرافياً كبيراً في إسرائيل عشية أية انتخابات إسرائيلية وعلى الرغم من ذلك فإن الوزن السياسي لم يرقى إلى حجمها الديمغرافي خاصة إذا اخذنا بالاعتبار تمثيلها الهزيل في الكنيست الإسرائيلي.
[22] حول وضع فلسطينيي 48 خاصة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكونهم أقلية في ظل محاولة إسرائيل طمس وتهويد الهوية والأرض الفلسطينية يمكن مراجعة كتاب:أسعد غانم، مهند مصطفى،"الفلسطينيون في إسرائيل سياسات الأقلية الأصلية في الدولة الأثنية"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية،رام اللة،2009. والكتاب عبارة عن محاولة لطرح سؤال : ما العمل في قضية فلسطينيي 48.
[23] فمثلاً رسم الحدود غربي وادي عمارة في منطقة المثلث المتاخمة للضفة الغربية يتمّ من جانب واحد بإلحاق150ألف فلسطيني في إسرائيل بمناطق الكيان الفلسطيني الذي سينشأ.
[24] سلام الربضي،" القلق الوجودي الدائم لنظرية الغالبية اليهودية"،مجلة صوت العروبة،واشنطن،13-9-2010.
[25] وفكرة الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من أراضيهم، فكرة شائعة في "إسرائيل"، وجذور هذه الفكرة تعدّت كونها مجرد فكرة إلى خطط مستقبلية وبرامج عمليّة فعمليات الطرد الجماعي التي ترغب إسرائيل بتنفيذها بحق السكان العرب نابعة من شعور قادتها بأن من بقي من العرب ما زال يشكل خطراً عليها. ومن أبرز الخطط التي أثيرت في السنوات الأخيرة، والتي سينبني عليها ترحيل سكان عرب من "إسرائيل"، خطة النقب 2015، وهي التي قُدّمت كونها "الخطة الاستراتيجية لتطوير النقب"، وهدفها زيادة عدد اليهود في النقب إلى 900 ألف خلال عشر سنوات. وهي ترى في وجود البلدات العربية غير المعترف بها مشكلة تعوق التنفيذ، وهو ما يعني عملياً إخلاء وهدم تلك البلدات، وهذا ما يجري حالياً في النقب. لمزيد من المعلومات حول عمليات تهجير وطرد عرب 48 راجع عباس إسماعيل"،عنصرية إسرائيل. فلسطينيو 48 نموذجاً"،مرجع سبق ذكره،صفحة 69-88.
[26] لمزيد من المعلومات حول الخطر الديمغرافي على إسرائيل يمكن مراجعة كتاب خالد محمود،"آفاق الأمن الإسرائيلي"،مركز الزيتونة للدراسات،بيروت،2007.
[29] لمزيد من المعلومات حول السياسات العنصرية تجاه عرب 48 يمكن مراجعة،"التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة2009"،مرجع سابق الذكر،صفحة 87-89.
[30] راجع المجلة الالكترونية التي تصدر دفاعاً عن قضايا اللآجئين وحق العودة. www.group194.net تم الدخول بتاريخ17-9- 2010.
[33] "تعويض اللاجئين اليهود أم محاولة قضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين"،صحيفة العرب اليوم،لندن،23-2-2010.
[34] فاضل المسعودي،" لماذا عرض ليبيا تعويض اليهود على رغم أنها غير مسؤولة عن تهجيرهم"، صحيفة الحياة، بيروت، 14-4-2004.
[35] من الاحصائيات حول اليهود في الوطن العربي يمكن ذكر بعض الامثلة :1- يوجد في البحرين عدد من العوائل اليهودية والتي تحمل الجوازات البحرينية وتعود اصولها إلى العراق وفارس والهند وقد بلغ عدد اليهود في عام 1956 حوالي 400 يهودي وانخفض هذا العدد الى 150 يهودي بعد حرب 1967 وعددهم حالياً 50 يهودي .2- يهود الكويت، عبارة عن عائلات قدمت من العراق في اخر القرن 19وصل عددهم 100 عائلة يهودية عاد بعضهم إلى العراق وبعضهم هاجروا إلى فلسطين. وعرف منهم الموسقيين داوود وصلاح الكويتي. 3- يبلغ عدد يهود تونس 2000 يهودي ولهم دور قوي في الاقتصاد التونسي رغم قلة عددهم وكان لهم امتيازات خاصه في عهد بورقيبة ومازالت في عهد زين العابدين بن علي وللعلم بإنه يوجد في جزيرة جربة التي يقيم فيها معظم اليهود عدد من المعابد ولديهم عدد من الاحبار يهود.4- عدد اليهود المصريين في الوقت الحالي أقل من100 يهودي، وقد كان لليهود وزيراً في عهد سعد زغلول وكان أسمه يوسف قطاوي وكان وزيراً للمالية ويوجد في القاهرة في الوقت الحالي معبد واحد وعدة معابد في الاسكندرية.5- يبلغ عدد يهود العراق120 يهودي ويوجد معبد واحد لهم ويمارسون طقوسهم بشكل طبيعي. 6- يبلغ عدد يهود سوريا 250 يهودي تقريبا وكان يترئس الطائفة اليهودية في سوريا ابراهيم ابوحمرا. 7- معظم اليهود في لبنان قدموا من اسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر واستوطنوا دير القمر وعين داره وعين زحلتا والمختارة وراشيا وجزين، وحسب احصائية 1986 بلغ عدد اليهود 50 تواجدوا في بيروت الشرقية وجزين. 8- كانت الجالية اليهودية في عدن عام= =1947 من أهم الجاليات نفوذاً وذلك بسبب تغلغلهم في الحياة الاقتصادية، كما إن بعضهم واثناء الاحتلال البريطاني ذهبوا إلى فلسطين المحتلة للتدريب العسكري ،أما اليهود اليمنيين اليوم يبلغ عددهم تقريبا 500 يهودي.9- بعد استقلال ليبيا منح اليهود الليبين الجنسية واعتبروا مواطنيين ليبيين وفي الفترة ما بين 1948 - 1951 هاجروا من ليبيا وبعد حرب 1967 هاجر معظم اليهود الليبيين، أما في الوقت الحالي فيوجد في ليبيا 6 يهود فقط. وعدد اليهود الليبيين في العالم يبلع 90الف يهودي ينتشرون في كندا وأمريكا وايطاليا وثلثهم في فلسطين المحتلة.10- عدد اليهود في الجزائر لا توجد إحصائية حديثة لهم واخر إحصائية لهم كانت في عام1960حيث كان عددهم 14 الف يهودي هاجر معظمهم من الجزائر بعد حرب 1976 أما في الوقت الحالي يعيشون في الجزائر ووهران.11- عدد اليهود المغاربة 20 الف يهودي يتوزعون في المدن المغربية الرئيسية وبالذات في الدار البيضاء ولليهود في المغرب نشاط كبير سواء في المجال الاقتصادي،أو السياسي. لمزيد من المعلومات حول عدد اليهود في منطقة الشرق الأوسط يمكن مراجعة كتاب مامون كيوان،"اليهود في الشرق الأوسط ،الخروج الاخير من الجيتو الجديد"،الاهلية للتوزيع والنشر،عمان، 1996.
[36] وخيراً فعلت السلطات المصرية عندما أحبطت هذه المؤامرة بعدم سماحها بعقد المؤتمر وهي كانت فعلت نفس الشيء عام 2006 فلم توافق وقتها على عقد المؤتمر العالمي ليهود مصر على أراضيها فعقد في جامعة حيفا تحت شعار نحن أبناء الخروج الثاني من مصر.
[37] والحكومة العبرية من جانبها ثبتت فكرة عقد المؤتمر عام 2006 وعام 2008 للمطالبة بتعويضات للإسرائيليين الذين هاجروا إليها أو إلى
الدول الأخرى .
[38] عيد بن مسعود الجهني، "ماذا وراء المطالبة بالتعويض ليهود أرض الكنانة"، صحيفة الحياة، بيروت، 1-5-2008.
[39] والدولة العبرية منذ تأسيسها في فلسطين تنفذ عمليات تهجيرداخلية للفلسطينين وخارجية لليهود لتعيد بذلك إلى الأذهان عمليات تهجير 25
ألف يهودي من روسيا ثم تهجير40ألفاً في عام 1904 وتتابعت أفواج المهاجرين التي كانت سبباً في أكبر نكبة في التاريخ جرى تخطيطها
ضد شعب آمن في أرضه ووطنه. ولا شك أن العالم ما يزال يتذكر عملية تهريب يهود الفلاشا أو ما يطلق عليها عملية موسى من أثيوبيا إلى
إسرائيل عام 1985. ومنذ عام 1975 بدأت أميركا تضغط على الاتحاد السوفياتي كي يسمح لليهود السوفيات بالهجرة واستصدرت تشريعاً
من الكونغرس يربط تطور العلاقات التجارية المشتركة بمدى فتح الابواب السوفياتية أمام هجرة اليهود السوفيات إلى الخارج. ومن هذا الباب
فقط حصلت إسرائيل إجبارياً على مليون يهودي مهاجر في السنوات العشر التالية لتفكك الاتحاد السوفياتي وغالبيتهم جامعيون ومهنيون
وبعضهم علماء وهكذا أصبحت الإضافة إلى إسرائيل مزدوجة: بشرية وعلمية وفوق هذا وذاك مجانية .
[40] فهناك نسبة عالية من اليهود من أصل عراقي. بالإضافة إلى ما كانت تخطط له إسرائيل للقيام بعملية "ترانسفير للعراق" منذ حرب 1967 على الأقل .
[41] سليم نصار،" أشكول يطلب نقل اللاجئين إلى العراق وإقامة دولة درزية في سورية"، صحيفة الحياة، بيروت،1-7-2006.
[51] سلام الربضي،" إسرائيل والمقاضة الإستراتيجية "، صحيفة الرأي، عمان، 22-11-2010 .
[52] بالمنظور الإسرائيلي لا يمكن معالجة مسألة اللاجئين العرب عام 1948 دون أن الأخذ بالحسبان عدداً مماثلاً من اللاجئين اليهود الذين طردوا من الدول العربية، فمن وجهة النظر الإسرائيلية جرت عملية تبادل سكاني بين الدول العربية، ودولة إسرائيل: العرب هربوا خوفا من الحرب، بينما طرد اليهود من الدول العربية في أعقاب تلك الحرب. راجع بنيامين نتنياهو،"مكان تحت الشمس"، مرجع سبق ذكره، صفحة281.
[55] في مقابل موافقة إسرائيل والكونغرس الأمريكي بعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194 وتعويضهم .
[59] نايف جواتمة، "فلسطين أمام الاستراتيجية الأميريكية وتقاطع الأهداف مع الكولونيالية الصهيونية"، صحيفة الحياة،12-2-2008 .
المراجع
الكتـب
1- 1- أباه ولد السيد، شفيق منير،" مستقبل إسرائيل"، دار الفكر، دمشق، 2001.
2- إسماعيل عباس،"عنصرية إسرائيل. فلسطينيو 48 نموذجاً"، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،2008.
3- بشارة عزمي،"من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية"، دار الشرق، القاهرة، 2005.
4- بشارة عزمي،"العرب في إسرائيل رؤية من الداخل"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2008.
5- غانم اسعد، مصطفى مهند،"الفلسطينيون في إسرائيل:سياسات الأقلية الأصلية في الدولة الأثنية"، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام اللة،2009.
6- كيوان مامون ،"اليهود في الشرق الأوسط"، الأهلية للتوزيع والنشر، عمان،1996.
7- محمود خالد،"آفاق الأمن الإسرائيلي"، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت،2007.
8- نتنياهو بنيامين،" مكان تحت الشمس"، دار الجيل، طبعة ثالثة، عمان،1997.
9- " التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009"، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت،2010.
الدوريات
-2 سلام الربضي،" القلق الوجودي الدائم لنظرية الغالبية اليهودية"،مجلة صوت العروبة،واشنطن،13-9-2010.
2- نبيل خليفة،"الاستراتيجيون الإسرائيليون نحو حلول جذرية تبادل الأراضي والسكان والترانسفير"، مجلة الوسط السياسي، بيروت، 2005.
المقالات
1- نايف جواتمة، "فلسطين أمام الاستراتيجية الأميريكية وتقاطع الأهداف مع الكولونيالية الصهيونية"، صحيفة الحياة،12-2-2008
2- جوني منيَر، "إسرائيل باشرت حملة ديبلوماسية لإلغاء حق العودة"، صحيفة الديار,بيروت،4-1-2010.
3- رغيد الصلح، " كم فلسطينياً يجب أن تقتل إسرائيل كي تشعر بالأمن"، صحيفة الحياة، بيروت، 22-1-2009.
4- عفيفي رزق،"العرب في إسرائيل رؤية من الداخل"، صحيفة الحياة، بيروت، 5-11-2008.
5- مرزوق الحلبي، "عقدة الخوف لدى اليهود أكاليل غار وأكاليل زهور"، صحيفة الحياة، بيروت،3-3-2008.
6- أحمد جابر،"أي مستقبل ينتظر إسرائيل دولة ومجتمعا"ً، صحيفة الحياة، بيروت،6-1-2005.
7- مرزوق الحلبي، "جولة بوش والعبث بالجغرافيا لغرض الإمساك بالديمغرافيا"، صفحة الحياة،21-8-2008.
8- نبيل السهلي، "إسرائيل عشية انتخاباتها العامة"، صحيفة الحياة، بيروت، 3-2-2009.
9- مرزوق الحلبي، "غزة والإخفاق في قراءة الداخل الإسرائيلي"، صحيفة الحياة، بيروت، 11-1-2009.
10- سليم نصار،" أشكول يطلب نقل اللاجئين إلى العراق وإقامة دولة درزية في سورية"، الحياة، بيروت،1-7-2006.
11- مايكل فيشباخ،" أسرائيل تطالب العراق بتعويض اليهود"، صحيفة معاريف الاسرائيلية،16\5\2003.
12- عيد بن مسعود الجهني، "ماذا وراء المطالبة بالتعويض ليهود أرض الكنانة"، صحيفة الحياة، بيروت، 1-5-2008.
13- ماجد الشيخ، "الحلول العنصرية في البازار الانتخابي الاسرائيلي"، صحيفة الحياة، بيروت، 31-1-2009.
14- محمد جابر الانصاري ، "لا مخرج للعرب إلا بامتلاك مقومات القوة"،صحيفة الحياة، بيروت، 18-1-2008.
15- فاضل المسعودي،" لماذا عرض ليبيا تعويض اليهود على رغم أنها غير مسؤولة عن تهجيرهم"، صحيفة الحياة، بيروت، 14-4-2004.
16- سلام الربضي،"إسرائيل والمقاضة الإستراتيجية الإسرائيلية"، صحيفة الرأي، عمان، 22-11-2010.
الصحف والمجلات
1- صحيفة معاريف الإسرائيلية. 2- صحيفة هارتس الإسرائيلية. 3- صحيفة الرأي ،عمان .
4- صحيفة الحياة، بيروت. 5- صحيفة الديار، بيروت. 6- مجلة صوت العروبة، واشنطن.
7- مجلة الوسط ، بيروت. 8- صحيفة العرب، لندن. 9- صحيفة العالم ، بغداد.
مواقع على الانترنت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق