النزاعات التجارية وحكم القانون

سلام الربضي 

إن واقع السوق الذي تعمل الشركات عبر الوطنية في ظله والذي تستمد النفوذ منه يستدعي أدوات وآليات للضبط والتحكّم، وهذا هو ما يحصل على أرض الواقع إذ توجد سلطات مضادة وهي في طور التبرعم وهذه السلطات المضادة تفرض نفسها رويداً رويداً في ظل فلسفة جديدة تطغى على المستويين المحلي والعالمي في سياق السباق المتواصل بين السعي لاحتلال مواقع احتكارية ـ وهو ما تمثله الشركات عبر الوطنية ـ وبين الردع الذي تتولاه المؤسسات الراعية لحقوق المنافسة.

وفي ظل هذا الحراك العالمي والمستجدات التي تفرضها قضايا العولمة، لا بد من وجود قانون يستجيب لتلك المشاكل المترتبة على فرضية تداخل الفضاءات، ويحدد العلاقة بين الدول والقانون والمجتمع على كافة الصعد، وكذلك علينا الاستفادة من هذه المرحلة الحالية التي تشهد إلى حد ما الانتقال من دولة الشرعية إلى دولة القانون والمجتمعات بحاجة إلى قوانين مالية واقتصادية وسياسية تنظم حركة الأسواق الاقتصادية بكافة جوانبها. والقضاء قد يكون مدخلاً لهذه الحركة، وإلى أن يتم الاتفاق على وضع تلك القوانين، يبقى القضاء وقدرته على الحركة ـ خاصة  من باب الاجتهاد ـ المدخل الأسهل والأسرع لمعالجة هذا الوضع.

وفي إطار لعبة السلطة والسلطات المضادة يمكن للقضاء أن يملأ الفراغ الناتج عن هذه المتغيرات سواء على صعيد الفاعلين من شركات، منظمات غير حكومية، حكومات، منظمات دولية، أفراد، أو الأسواق وضروراتها. وفي ظل عصر السوق لا يمكن إيجاد توازن بين كل تلك الجهات سوى من خلال القانون، والسلطة تكمن بمَن يسيطر على تلك المتغيّرات في ظل غياب مدلول قانوني معولم واضح لكثير من القضايا الشائكة. 

قد تكون قرارات واجتهادات المحاكم المدخل لواقع جديد يتبلور في ظل التباين في العلاقة بين العولمة والقانون، حيث إن واقع الإدارة العالمية الاقتصادية لن يكون مستقراً، إلا إذا برز نظام كوني متجانس قادر على مواجهة نفوذ الشركات عبر الوطنية، وتطبيق كل قواعد الحكمانية عليها من المجاهرة والإيضاح والشفافية والديمقراطية وتحمّل المسؤولية الاجتماعية، وهنا تكمن أهمية القضاء ودوره، وإلا فإن كل صيحات الديمقراطية الاقتصادية الجديدة ومضمونها ستكون نظاماً دولياً شرساً احتكارياً لم يشهد العالم مثيلاً له. وإذا طغت السيطرة على النظام الاقتصادي الدولي الجديد من قبل الشركات، فإن كل دعاوى الديمقراطية الاقتصادية التي نسمعها ستكون مجرد همسات في ريح عاتية، وفي حال غياب أداة قادرة على الفصل ـ كالمحاكم ـ تكون قد تركزت دعائم دكتاتورية السياسة الدولية.

في هذا الإطار يمكن الرجوع إلى عمل منظمة التجارة الدولية لمحاولة فهم هذه المتغيّرات، خاصة نشاطها على الصعيد القضائي، وكذلك الحال يمكن الاستفادة من السلطة القضائية العالمية للمحكمة الجنائية الدولية.

إن إجراء تقييم دقيق للسجل القضائي لمنظمة التجارة العالمية يظهر أن النظام قد سجل تقليصاً لدور الدبلوماسية الدولية وعمل بالمقابل على تعزيز حكم القانون. والنزاعات التجارية الدولية الآن تسوّى من قبل منظمة التجارة العالمية وعلى أساس حكم القانون وليس من خلال اللجوء إلى سياسة القوة المحضة. وتمنح تلك المنظمة كل عضو حقوقاً متساوية وكذلك التزامات متساوية في قبول النتائج, ومن أكثر الأمثلة تعبيراً عن واقع عمل هذه المنظمة على الصعيد القضائي ما هو متعلق بقضية الهرمونات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، والمسيرة القضائية لمنظمة التجارة العالمية أثبتت نجاحها بوجه عام على الرغم من بعض الملاحظات والاعتراضات على مسيرتها القضائية كالاعتراضات على نظام التسويات القضائية للمنظمة مثل سرية المداولات , ونفقات المقاضاة ...الخ .

تظهر سجلات منظمة التجارة عن عدد الخلافات الواقعة بين الدول والتكتلات داخل المنظمة حتى نهاية العام 2005 حيث بلغت عدد الشكاوي المقدمة إلى المنظمة نحو 335 شكوى بين الاعضاء , خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي  أكثر الدول الشاكية والمشكو منها أيضاً  وتشير احصاءات المنظمة أن عدد الشكاوي الموجهة من الولايات المتحدة ضد الدول الأخرى بلغت 81 شكوى منذ العام 1995 , فيما بلغ عدد الشكاوي ضدها 90 شكوى. والنسبة العظمى من الخلافات التي تم تقديمها إلى المنظمة، مقدمة من قبل الدول والتكتلات الكبرى.

فيما الدول النامية والصغرى، وهي التي تعتبر الأكثر تضرراً من غيرها من الواقع الاقتصادي العالمي، هي الأقل تقدماً أو تذمراً أمام مراجع المنظمة القضائية. ومعظم هذه القضايا المعروضة على تلك المنظمة تعتبر الشركات عبر الوطنية محورها ومتأثرة بها، والخلافات القضائية داخل المنظمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظمها قائم على دعم الدول لصناعتها وزراعتها التي تصب في خدمة ودعم تلك الشركات. ومنها تقديم شكوى ضد الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة لتقديمها معونات مالية لشركة إيرباص، حيث شكلت المنظمة هيئة للتحكيم في تلك الشكوى وكذلك أيضا بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في إقناع الولايات المتحدة بالكشف عن دعمها لشركة البوينغ التجأ إلى منظمة التجارة العالمية.

قد تكون هذه المنافسة القضائية بين الشركتين: إيرباص ـ بوينغ تدخل في إطار استراتيجيات الدول التي تعتبر صناعة الطيران صناعة استراتيجية تدخل في صميم الأمن القومي السياسي والأمني والاقتصادي.وهذه القضية ما زالت تدرس في المنظمة ولم يتم البت فيها إلى هذا الوقت كذلك الولايات المتحدة قدمت شكوى ضد مؤسسة الطيران الأوروبية تتهم فيها الحكومات الأوروبية بتقديم الدعم لشركة إيرباص وتعتبر هذه القضية من أكثر القضايا تعقيداً التي سوف تبت بها المنظمة الدولية, وهذا وقد قدمت الولايات المتحدة أدلة على أن السلطات في مقاطعة ويلز قد قدمت نحو9,5 مليون دولار على شكل منحة لتدريب فنيين جدد لطائرة إيرباص A350 المنافسة لطائرة دريم لاين 787 التي تصنعها شركة البوينغ الامريكية, كذلك اتهمت الحكومة الفرنسية ومصرف فرنسي حكومي بتقديم سندات وأسهم إلى شركة اندمجت في وقت لاحق مع شركة إيرباص . وكلا الطرفين يحاول تقديم الأدلة والبراهين على مخالفة الطرف الآخر لمبادئ المنظمة ودعمه لشركته الوطنية. والقضايا المطروحة في أروقة المنظمة متنوعة منها ما يتعلق بحقوق الملكية، وفرض قيود على حرية وصول المطبوعات، وسياسة الإغراق. وفي نيسان2007 تقدمت الولايات المتحدة بشكوى ضد الصين تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وشكوى أخرى تتهم الصين بوضع قيود على حرية وصول المطبوعات والأفلام والموسيقى الأجنبية إلى الأسواق الصينية. وأصدرت منظمة التجارة العالمية أول أحكامها ضد الصين وشملت القضية ثلاث دعاوى رفعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في شأن الضرائب التي تفرضها على واردات مكونات السيارات, وهذا أول حكم ضد بكين منذ انضمامها لعضوية المنظمة عام 2001, وطالبت لجنة فض المنازعات في المنظمة من الصين بمطابقة نظام الواردات لديها مع قواعد التجارة العالمية. 

والمنظمات غير الحكومية تستطيع أن تلعب دوراً على صعيد العمل القضائي للمنظمة من خلال الحق الذي أعطي لها في تقديم مذكرات النصح والإشارة لهيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية. وأما على صعيد المحكمة الجنائية الدولية وخاصة في ما يتعلق بقضايا النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الإنسان لا بد من الإشارة إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بمسؤولية الاشتراك في الجريمة، والذي يمكن أن يخلق مسؤولية جنائية دولية للموظفين والمسؤوليين في الشركات. وعلى المجتمع المدني الصغط والعمل على إيجاد تعديلات في نظام المحكمة من أجل إدراج مسؤولية الشركات عن الانتهاكات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهذا الأمر في غاية الأهمية في ظل تزايد انتهاكات ونفوذ الشركات على المستوى الأمني والعسكري. 

ضغوطات المجموعات المعنية بالشأن العام والتغطية الإعلامية المكثفة والإجراءات القانونية كلها تشكل دينامية معروفة جداً في المجال السياسي وتطال أكبر الشركات عبر الوطنية. وإن وسائل الإعلام تقوم بدور عاكس لصدى اهتمامات المجتمع المدني، وعلى ضوء تحديد المسؤليات وضغوطات الرأي العام يتدخل القضاء كسلطة ضابطة ومراقبة. وقوى السوق هي بأمسّ الحاجة إلى سلطة القضاء من أجل إعطائها الشرعية القانونية ومن أجل صون ملكيتها وحماية حرية عملها.

الخــــليج العربي والبعد الثقافي كقوة مؤثرة في تحديد المصالح

سلام الربضي   \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

مركز سباً للدراسات الإستراتيجية  \ اليمن

مجلة مدارات استراتيجية 
العدد الثالث\حزيران2010

يوجد مصالح استراتيجية للدول الكبرى في المنطقة والعوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية هي التي تحدد هذة المصالح ولكن يجب عدم أغفال العوامل الثقافية كقوة مؤثرة ودافعة لتلك المصالح سواء على صعيد النظرة الثقافية للدول الكبرى لمنطقة الخليج _علاقة الغرب بالإسلام_ أو على صعيد الواقع الثقافي لتلك المنطقة_ الواقع الإسلامي _ والذي يعتبر عاملاً مساعداً للدول الكبرى لتحقيق مصالحها .

 

أن عامل أو معيار البعد الثقافي في تحليل واقع مصالح الدول الكبرى في الخليج يمكن مقاربته من خلال شقين :

    1-    العلاقة بين الغرب والإسلام .

    2-    العلاقة بين التيارات الإسلامية .

الشق الأول : العلاقة بين الغرب والإسلام

لا يمكن اعتبار الأيديولوجية والاقتصاد وحدهما علامات أساسية للتنافس أو الصراع فالمصالح من أهم علاماتها الأساسية وأشملها وأعمقها تأثيراً هو الحقل الثقافي ، فكثير من النظريات تؤكد على أن المصدر الرئيسي للصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة سيكون مصدراً ثقافياً وليس أيديلوجياً أو اقتصادياً. فالثقافات هي الإطار المسيطرعلى العلاقات الدولية وتأكيداً على هذا الواقع يمكن العودة إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في مؤتمر اليونسكو عام 2001 حيث قال "القرن التاسع عشر شهد صراع القوميات والقرن العشرين شهد صراع الأيديلوجيات، أما القرن الحادي والعشرين فسيشهد صراع الثقافات".من هذا المنطلق فأن التدخل الأمريكي في العالمين الإسلامي والعربي والخليج جزء منه ليس مشروعاً امريكياً فقط بل في الحقيقة يمكن اعتباره تصور الدول الكبرى– على الرغم من تمايزها- للسيطرة على المنطقة لعدة اسباب منطقية :

الإرهاب : محاولة لصق الإرهاب بالإسلام واعتبار منطقة الخليج هي مصدر الإرهاب فكرياً ومادياً وبالتالي فالعامل الثقافي هو الذي يحدد هذة الرؤية، وعندما نتكلم عن الإرهاب والنماذج التفسيرية لهذة الظاهرة من ثقافية، سياسية، أمنية، اقتصادية، استراتيجية. لابد من الاعتراف بان كل تلك التفاسير تصب بالدرجة الأولى في خانة المصالح .

الطاقة : وهي أساس الاعتماد المتبادل بين دول العالم بابعاده الاقتصادية والأمنية والقومية.

مشكلة العرب والمسلمين مع إسرائيل : وهذه المشكلة لها الأثر الكبير على الغرب, وهي مضطرة – أي الدول الكبرى- للتدخل فيها .

الجيوش الأجنبية : لا يمكن بقاءها في الخليج للأبد فمن هذا المنطلق لا بد لها من بناء انظمة جديدة للأمن والأمان ومشاريع الشرق الأوسط – والخليج جزء منها – نموذج عن هذا التصور.

كما أنّ المصالح الإستراتيجيّة الإسرائيليّة في المنطقة منذ ما بعد احتلال العراق قائمة على كيفيّة مواجهة التزايد في قوّة ونفوذ إيران. والمصالح الإيرانيّة قائمة على كيفيّة حماية مصالحها من الاستهداف الأميركي والإسرائيلي. فإيران وإسرائيل دولتان إقليميّتان تريدان حصّتهما في الاقتصاد والسّياسة العالميّة، وهذه الحصّة سوف تكون في الشرق الأوسط تحديداً، وكلاهما يحتاج إلى ضمانات سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة، وبالطبع هذه الضّمانات ليست ببعيدة عن النفوذ في المنطقة العربيّة وخصوصاً منطقة الخليج العربي.

الشكوك والمخاوف واضحة للعيان عندما يتم التكلم عن تصور الدول الكبرى للمنطقة بأكملها بما فيها الخليج العربي، ومشاريع الشرق الأوسط بأسمائه المختلفة تحمل في طياتها تصور كامل للمنطقة من جغرافي، سياسي، اقتصادي، أمني قائم على حزمة من الإصلاحات المتعددة التي يراد تعميمها والتي تحمل في مضمونها ابعاد ثقافية، تجعل من هوية تلك المنطقة عابرة للأيدلوجيات والدين والهوية القومية والحضارية، وهذا ما يطلق عليه حروب الهويات بين الهلال الإسلامي _ من المغرب حتى اندونيسيا _ وبين المشاريع الشرق أوسطية .

إذا كان التنازع بالدّرجة الأولى هو عبارة عن تضارب في مصالح تلك الدّول،ومن هذا المنطق الإستراتيجي يمكن التساؤل:

هل من الممكن أن تتقاطع المصالح الإستراتيجيّة بين الأطراف الثلاثة أميركا،إسرائيل إيران؟

هذا الطرح الإستراتيجي قد يكون وارداً، فلعبة المصالح لا تقف عند أيّ حاجز في علم السّياسة والعلاقات الدّوليّة. فالولايات المتحدة أصبحت مقتنعة واقعياً بأنّ المأزق العراقي يمرّ عبر بوابة إيران وسوريا، والغطاء الفكري لمثل هذا التقارب المستقبلي قد يكون قائماً على اقتناع الولايات المتحدة بأنّ الخطر الإرهابي السّني أشدّ وطأةً من النفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة، وبالتالي قد تكون الصّحوة الشيعيّة هي السّدّ المنيع المراد منه الوقوف في مواجهة التطرّف الإسلامي السّني العربي ومن هذا المنطلق ينظر إلى إيران كحليف أو على الأقل كحالة يجب إعطاءها مساحة بحدّها الأدنى.

هذه السّياسة تساعد على نقل الصّراع والمواجهة فيما بين أميركا والغرب والإسلام إلى المواجهة فيما بين النفوذ الشيعي والنفوذ السّني. وهذا ما يستدل عليه من قراءة الإستراتيجيّة الأميركيّة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعاملها الدّاخلي في كل من العراق ولبنان.

الشق الثاني : العلاقة بين التيارات الإسلامية .

تكمن الخطورة في هذا الشق بأن تستطيع الدول الكبرى تحقيق مصالحها من خلاله، فالواقع الإسلامي والخليج نموذج عنه، تتجاذبه وتتصارع داخله تيارات مختلفة وواقع الخليج العربي يعكس كل تلك المتناقضات المتنوعة المختلفة والمتضاربة :

أ_ فكرياً : الإصلاحيين ، التقليديين ، الأصوليين ....الخ

هناك من ينادي بالإصلاح الكامل والتحرر وهناك من المفكريين الذين ينظرون للتحولات بمنظار تقليدي. وكذلك الأصوليين الذين يحاولوا الخروج عن كل ما هو مألوف وإنساني أي التطرف الأعمى، وهذا الحراك السياسي والاجتماعي يلقي بظلاله على امكانية الدول وقدرتها على الحفاظ على كيانها من جهة ومصالحها من جهة أخرى، وفي المقابل يسمح للدول الكبرى التدخل تحت غطاء نشر الديمقراطية تارة وحقوق الإنسان تارة أخرى من أجل تحقيق غايتين :

الأولى: الضغط على تلك الدول لتحقيق مصالحها تحت شعار الاستقرار والحفاظ على الانظمة.

الثانية: استغلال هذا الحراك لبناء نموذج حضاري ثقافي جديد يخدم مصالحها وتطلاعاتها.

ب- مذهبياً : سني ، شيعي ، علوي ، وهابي ، حوثي، أشوري، ماروني ، قبطي .....الخ

الخلاف المذهبي في العالم الإسلامي دخل في أصول القناعات الدينية بعد خروجه من عباءة المصالح السياسية، وهناك سعي نحو فرز واصطفاف يلعب فية الموروث الطائفي دوراً حيوياً في تثبيت ركائز ما هو قادم والعراق نموذج صارخ لهذا الواقع . فمن نتائج احتلال العراق في عام 2003 احداث تغيّرات استراتيجيّة في المنطقة، فبعد أن كان الواقع قائمًا على مفهوم مصالح الدّول الآن هذا الواقع أمام نفق لم تعد الصّورة واضحة المعالم فيه.

معطيات المنطقة وتحديداً منطقة الخليج العربي تشير الى أننا أمام نظام جديد وخطير للغاية، يشبه واقع الدّول الأوروبيّة ما قبل توقيع معاهدة وستفاليا1648، والرّهان على الوقت قد لا يمكن أن يستمرّ طويلا في ظل البيئة الاستراتيجيّة الخطرة التي تعاني منها المنطقة في ظل القوّة المسيطرة على هذه البيئة وهي أميركا وإسرائيل، إيران وحركات المقاومة. وهذه المعطيات يمكن استغلالها والتلاعب على تناقضاتها من قبل الدول الكبرى على صعيدين:

1- داخل كل دولة على حدة كالخلافات المذهبية داخل اليمن، البحرين، الكويت، السعودية، إيران،العراق، مصر،.....الخ.

2- بين الدول فيما بينها : كالعلاقات العربية الإيرانية أو العربية العربية.  وهذا ما كان عبر عنه أكثر من زعيم عربي حول ولاء الشيعة أو حول الهلال الشيعي أو ازدياد النفوذ الإيراني .وقد تكون القمة العربية التي انعقدت في ليبيا 2010 تعبر عن هذا الواقع وخاصة فيما يتعلق بايجاد المقاربة الاستراتيجية في كيفية التعاون مع إيران، وهذه المعطيات يمكن مقاربتها من خلال طرح الإشكاليات التالية :

هل تستطيع الولايات المتحدة والغرب من استغلال هذه المخاوف القائمة على ابعاد مذهبية في معالجة ملف إيران النووي من خلال دعم ما بات يسمى الانظمة المعتدلة السنية لها ؟ 

وهل يعقل ان ترتكز قاعدة واستراتيجية الأمن القومي العربي على ابعاد مذهبية وطائفية ؟

المنطقة أمام تناقض خطير جداً، عربياً أصبح هناك وبلحظة ما من يرغب أن ينقل الصّراع في الشرق الأوسط من صراع عربي إسرائيلي استراتيجي، إلى صراع عربي إيراني ممّا يطرح تساؤلات إستراتيجيّة بامتياز عن أولويّات تحديد الأخطار وكيفيّة مواجهتها ؟

ومن المستغرب هذا التحوّل في النظرة العربيّة للمصالح الإستراتيجيّة العربيّة، وما هي منطلقات ودوافع تلك المصالح غير المتفق عربياً عليها أصلاً من حيث غياب الاجماع العربي, ومن المؤسف جداً أن تتخذ العلاقات العربيّة الإيرانيّة طابعاً مذهبياً، في حين نجد أنّ الضّغوطات والمفاوضات الدّولية مع إيران وتحديداً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخرج عن هذا الإطار المذهبي، بينما نجدها في وضع مختلف داخل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط .

منذ احتلال العراق التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج مفقود وهذا التوازن بالاصل محكوم بعوامل خارجية وداخلية، ولقد أصبحت منطقة الخليج مصدراً للقلق والتوتر وتواجة مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر ومليئه بالتوقعات خاصه في ظل اوضاع العراق الصعبة. كما اننا أمام تناقض صعب في الخليج،حيث المعادلة الصعبة تلعب فيها الدول الكبرى دور الاعب الأساسي الذي يحارب إيران سياسياً ويدعمها إستراتيجياً في ذات الوقت. والتطورات في الخليج تلك المنطقة الحساسة صاحبة الخلل في موازين القوى بحاجة لرصد وبحث ومراقبة لمحاولة ايجاد مقاربة تعيد التوازن الإستراتيجي المفقود في منطقة حيويه من العالم العربي والإسلامي. هذه المقاربة لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا في حال كانت عملية إعادة التوازن الإستراتيجي قائمة أقله على أساس موازين تبادل المصالح وليس موازين القوة حتى أشعارً اخر, فالحوار الإيراني الأمريكي والإيراني الأوروبي حول الملف النووي أو الوضع في العراق قد يكون بمثابة صورة عن مستقبل تلك المنطقة؟

يبقى التساؤل مطروح اين العرب من هذا الواقع؟ وعلى أية قاعدة يمكن لنا بناء الأمن القومي : القاعدة المذهبية أم قاعدة توازن القوة المادي _المفقود حالياً _ أم قاعدة تبادل المصالح؟؟؟

تحديد تلك القاعدة قد يمكن التماسة من خلال إعادة النظر بي موروثنا وواقعنا الثقافي. 

تضارب المصالح الإسرائيليّة مع القدرات الاستراتيجية الإيرانيّة

سلام الربضي \ باحث أردني في العلاقات الدولية

منبر الحرية بالشراكة مع معهد كيتو \ الولايات المتحدة الأمريكية

 11-6-2010
http://www.minbaralhurriyya.org/content/view/1089/705

من الناحية العسكريّة الإستراتيجيّة لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الوقائع السّياسيّة والجغرافيّة من جهة والقدرات العسكريّة من جهة أخرى. فتضارب المصالح الاستراتيجيّة الإسرائيليّة مع القدرات الإيرانيّة المختلفة لا يمكن ايجاد حل عسكري له وفقاً للقاعدة العسكريّة الإستراتيجيّة الآتية: "لا يجب أن يقود المحاربون غمار الحروب من أجل تحقيق انتصار عسكري في حدّ ذاته، لأنّ هذا الأخير لا يغدو من دون تنازلات، والمكاسب هي عبارة عن انتصارات مؤقّتة ومرحليّة فقط" هذه النظرية في العلاقات الدولية والعمل العسكري هي للجنرال الألماني كارل فون كلاوسفيتز والذي يعتبر أن التوازن في العلاقات مابين الدول هو عبارة عن فترة استراحة فقط بانتظار لحظة أكثر ملائمة للعمل، وهذا العمل ليس عملاً عسكرياً بالضرورة. وبالتالي لا بدّ من التركيز على حقيقة إستراتيجيّة مفادها أنّ الأهداف السّياسيّة هي التي تحدّد طبيعة العمل العسكري، إذ لا يمكن تصوّر عمل عسكري دون تحديد أهدافه السّياسيّة. ومن هنا يطرح السؤال :

              ما هي المكاسب الإستراتيجيّة الإسرائيليّة في حال تمّت

           مواجهة عسكريّة مع إيران سواء أكانت محدودة أم واسعة؟

من الأرجح أنّ أي عمليّة عسكريّة فيما إذا تمّت من الناحية العسكريّة، فهي قد تعطي إيران استثماراً في السّياسة على اعتبارها بلداً معتدى عليه وبالتالي تظهر مظلوميّتها أمام العالم خاصّة العالم الإسلامي. كما أنّ هذه العمليّة العسكريّة ليست بحكم المؤكد أن تؤدّي إلى القضاء على برنامج إيران النووي أو حتى إسقاط النظام. فعسكرياً الخيارات الإسرائيليّة قائمة بالدّرجة الأولى على ضربة عسكريّة تعتمد على الطيران الإسرائيلي والمسارات المفترضة لمثل هذا الخيار تمرّ عبر كل من:

‌أ-            الأجواء التركية.

‌ب-       الأجواء الأردنية .

‌ج-         الأجواء العراقية.

كل مسار جوّي يتطلّب أثماناً إقليميّة يتوجّب على إسرائيل دفعها سياسياً. فالخيار الإسرائيلي على المسار الأردني العراقي أقل كلفةً على إسرائيل من مسار تركيا، الدولة الإقليميّة الكبيرة، التي لا بدّ من مراعاة حساباتها، وكذلك مكاسبها الإستراتيجيّة القوميّة  في المنطقة. ومن الناحية العمليّة، لا تستطيع الطائرات الإسرائيليّة استهداف كل المنشآت النوويّة الإيرانيّة في غارة طيران واحدة بسبب مجموعة متداخلة من العوامل المختلفة:

‌    أوّلاً: الصّعوبات اللوجيستيّة حيث إيران تبعد أكثر من 1600 كلم عن الحدود الإسرائيليّة، الأمر الذي يفرض على الطائرات الإسرائيليّة قطع مسافة 3200 كلم ذهاباً وإيّاباً، وهو أمر مستحيل دون إمكان التزوّد بالوقود في أراضي دولة ثالثة وما يترتب عليه من أعباء سياسيّة.

‌   ثانياً: العامل الجغرافي المتمثّل بتوزيع المنشآت النوويّة في مساحة شاسعة في إيران يزيد من صعوبة مهمّة الطيران العسكري الإسرائيلي أو إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

‌        ثالثاً: إيران تملك في جعبتها أوراقاً لا يمكن  لإسرائيل أن تستهين بها ومنها:

(1)-  صواريخ بعيدة المدى من طراز شهاب قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي كالصاروخ شهاب 3 الذي يستطيع أن يطال العمق الإسرائيلي وبقدرة تفجيريّة عالية (رؤوس نووية).

(2)-  يمكن استهداف المنشآت العسكريّة في شمال إسرائيل انطلاقاً من مواقع حزب الله في لبنان وتجربة حرب تموز 2006 أثبتت قدرات حزب الله الصاروخيّة .

(3)-  إيران تمتلك ورقة سلاح النفط الذي يمكن أن تستفيد منه كورقة ضغط على المنطقة والعالم بأسره في ظل ارتفاع حاد لأسعار النفط ممّا يعرّض مصالح الدّول الصّناعيّة للخطر.

(4)-     الموقع الإستراتيجي الإيراني قادر على تعطيل حركة الملاحة  في الخليج العربي.

(5)-     إمكانيّة إيران استهداف القوّات الأميركيّة داخل العراق بعدّة طرق وأساليب مختلفة.

(6)-  إنّ العمليّة العسكريّة بالغة التعقيد ولكن تبقى واردة الحصول على الرّغم من التوازن المتبادل إلى حدٍّ ما بين الطرفين.

لقد تمكّنت إيران من فرض سيطرتها ووجودها في أهمّ المحاور الإستراتيجيّة الحسّاسة على المستوى الدولي والإقليمي، وهذا بالطبع لا يخدم المصالح الإسرائيليّة فبالإضافة إلى القدرات العسكريّة الإيرانيّة، إيران أصبحت من اللاعبين الأساسيّين في المنطقة خاصّة في الملف العراقي بعد فشل الولايات المتحدة الأميركيّة من السّيطرة على الوضع الأمني والسّياسي بشكل كامل. وغالباً ما يتمّ الحوار ما بين الولايات المتحدة الأميركيّة وإيران حول الملف العراقي. وإيران على تحالف إستراتيجي مع سوريا، وأيضاً من الداعمين لحركات المقاومة كحركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحزب الله في الجنوب اللبناني.

ويؤهل حجم الدولة الإيرانية وموقعها إلى الاضطلاع بدور قوة ينبغي أخذها في الحسبان ويمتد نفوذها إلى سوريا ولبنان والعراق وأذرييجيان إلى شمال القوقاز بالإضافة أبعادها الثقافية في كثير من دول الخليج. كذلك تتمتع بإمكانات اقتصادية لا يستهان بها خاصة في حقل الطاقة. وإيران تمتلك الدوافع والمقومات والامكانات اللازمة للعب دور مؤثر وفعال في دعم القضية الفلسطينية, وهي أحد أهم الدول الإسلامية وهذا واقعاً تفرضه الحقائق ويعترف به من قبل كل من يقرأ التاريخ ويتابع التحولات اليوم. وإيران تتمتع بموقع جيوسياسي مهم وغني بثروات طبيعية وإنسانية, وهي صاحبة نموذج سياسي يعتبر نموذجاً لحكومة دينية معاصرة يجمع بين معايير الحكومات المعاصرة وبين المبادئ الإسلامية.  

فالإستراتيجيّة الإيرانية قائمة على مواجهة النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بعد احتلال العراق على عدّة محاور إستراتيجيّة تعرض عمق الأمن القومي الإسرائيلي العسكري والسّياسي والأمني للخطر الإيراني المباشر. ومن تلك المحاور المحور العراقي والمحور السوري والمحور الفلسطيني والمحور اللبناني.

‌أ-    المحور العراقي: بعد احتلال العراق، تمكنت إيران من زيادة نفوذها الأمني والسّياسي هناك كما أنّ إيران كانت من أوائل المستفيدين استراتيجياً من إسقاط النظام في العراق. فالتغيّر الحاصل في ميزان القوى في منطقة الخليج بعد احتلال العراق صبّ بالدرجة الأولى في مصلحة إيران الإستراتيجيّة.

‌ب-   المحور الفلسطيني: نتيجة حالة التفكك والأزمة التي يعيشها النظام العربي وسياسة إسرائيل الرّافضة لكل التسويات العادلة في المنطقة بالإضافة إلى سياسة القتل المستخدمة من قبلها في وجه الفلسطينيّين، أدّى ذلك إلى تحالف القوى الفلسطينيّة المقاومة مع إيران لتصبح إيران ذات نفوذ وتأثير في مصير القضيّة الفلسطينيّة وبالتالي الصّراع العربي الإسرائيلي .

‌ج-   المحور السوري: هناك تحالف إستراتيجي إيراني سوري في ظلّ الحصار الدّولي والعربي الذي تعرّضت له سوريا خاصّة منذ اغتيال رّئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في العام 2005 وهذا التحالف الإستراتيجي يحمل أبعادًا سياسيّة وعسكريّة إستراتيجيّة بامتياز.

‌د-    المحور اللبناني: بما لا شكّ فيه أنّ إيران الدّاعم الأساسي للمقاومة في لبنان، وهذا الدّعم بدأ منذ نشوء المقاومة الإسلاميّة في أواخر السّبعينات وازداد متانة بعد تحرير الجنوب والعمل على دعم قدرات حزب الله الدّفاعيّة. وهذا ما تجلى بالإمكانيّات العسكريّة ذات المستوى التي ظهرت بها المقاومة أبّان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006.

وقد تكون الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان 2006 من جانب التقنيّة العسكريّة نموذجاً للقدرات العسكريّة الإستراتيجيّة في المنطقة ما بين التفوّق الالكتروني الإسرائيلي وتطوير إيران لقدراتها العسكريّة . وإن ما حل بالدّبابة "ميركافا" الإسرائيليّة الصّنع يمكن اعتباره نموذج لواقع هذا التنافس والتحدّي الإستراتيجي العسكري وحرب تموز كانت محاولة عدوانيّة فاشلة من قبل إسرائيل للقضاء على حزب الله وتوجيه ضربة مؤلمة للمصالح الإستراتيجيّة الإيرانيّة. ولكن استطاع لبنان وعن طريق المقاومة من إلحاق الهزيمة بإسرائيل. فالانتصار الذي حققه حزب الله، زعزع هيبة وأمن واستقرار إسرائيل معنوياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً، وهذه الهزيمة تهدّد بقاء إسرائيل على كافة المستويات.

ومن خلال متابعة الأهداف الإسرائيليّة الإستراتيجيّة لا بدّ من التنبّه إلى أنّ إسرائيل لن تدع هذه الهزيمة تمرّ من دون ردٍّ، فهي تنتظر الفرصة السّانحة لإعادة الاعتبار لهيبتها المفقودة من خلال إعادة تجديد قدراتها العسكريّة والاستفادة من الحرب السّابقة من أجل شنّ حربٍ جديدة كما جاء في تقرير لجنة فينوغراد الإسرائيليّة. وإذا كانت هذه الحرب محاولة إسرائيليّة فاشلة لتحقيق مصالحها الإستراتيجيّة القائمة بالدّرجة الأولى على التخلص من خطر النفوذ الإيراني عليها.

وإنّ مؤتمر أنابوليس2007 في الإطار السّياسي يأتي في نفس السّياق _  فقد أصبحنا نشهد مفردات جديدة سياسيّة في المنطقة كمحور الشرّ والتطرّف. والمحور الذي يضمّ دولاً عربية كسوريا ومنظمات وأحزاب المقاومة مقابل محور الاعتدال الذي يضمّ دولاً عربيّة بالإضافة إلى إسرائيل _ فهو عبارة عن المظهر السّياسي للمصالح الإستراتيجيّة الإسرائيليّة التي تريد تقسيم الدّول العربيّة من جهة فيما بينها ومن جهة أخرى في وضعها في حالة صراع مع إيران. وإسرائيل هي المستفيدة في كلتا الحالتين. والمستقبل سيكشف أنّ محور الاعتدال ليس وحيداً في برامجه السّياسيّة وهذه حال محور التطرف. فالتنازع ليس بين اعتدال مزعوم وتطرّف موصوف بل هو تنازع مصالح إستراتيجيّة على جميع المستويات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة. وهذا التنازع سيصل إلى داخل المذهب الواحد، الطائفة الواحدة، والعشيرة الواحدة، ممّا يساعد إسرائيل على فرض وجودها كدولة يهوديّة في هذه المنطقة على حساب جميع العرب وإيران.

مقالتنا الدبلوماسية ومسألة المياه في بعض الجرائد والمواقع العربية‏

إلى حضرة الاستاذ المحترم
سلام الربضي

تحية طيبة

يسرنا أن نخبركم أنه قد تم نشر مقالتكم "الدبلوماسية ومسألة المياه" في العديد من الجرائد والمواقع العربية

وإليكم بعض صور المقالة وهذه الروابط


منبر الحرية

المغرب

 
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=print&sid=74805
 

http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=201028561
 

http://www.alwasatnews.com/mobile/news-420777.html
 
  

السياسة التركية الجديدة كقوة ناعمة ومؤثرة في محيطها

        

    
    
    سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية

 

منذ وصول الإسلاميين للحكم في تركيا تحاول الحكومة التركية القيام بجهود دبلوماسيّة بارزة لتدعيم العلاقات التركية مع العالم الإسلامي والعربي، والتي شابها الكثير من التوتر بسبب تنامي العلاقات الإسرائيليّة التركية خاصة في أعقاب إبرام اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 1996، وأهم ما جاء في تلك الاتفاقية هو أشتراك جيشا البلدين في أي معركة  تحدث بين احداهما ودولة ثانية، مما يسمح لإسرائيل بزيادة عمقها الإستراتيجي . ولقد قامت أنقرة بتسوية خلافاتها مع سوريا وأصبحت هي الوسيط في مفاوضات السلام بين إسرئيل وسوريا، كذلك عملت على توثيق علاقتها التجارية مع سوريا من خلال الغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، هذا وقد وقعت سوريا وتركيا إعلاناً مشتركاً لتأسيس مجلس للتعاون الإستراتيجي ويشمل المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والنقل والطاقة ومجالات المصادر المائية والبيئية والثقافة والتعليم. وتم الاتفاق على إلغاء التأشيرات والسمات المتبادلة على سفر المواطنين بما يسمح للمواطنين في كلا البلدين بالتنقل بينهما دون إجرائات على الحدود.

على الرغم من التطورات الايجابية التي أصابت العلاقة بين سوريا وتركيا في العقد الأخير من القرن الماضي وحتى اليوم ولكن لا بد من طرح بعض التساؤلات :

هل يمكن القول أن البلدين قد تحررا من الصور والمدارك النمطية التي كانت سائدة بينهما؟

هل التقارب الحالي يوصلهما إلى مرحلة العلاقات الإستراتيجية القابلة للاستمرار ؟

استشراف العلاقة بين الدولتين عمل محفوف بالمخاطر وبمثابة تأمل استباقي للمستقبل، لأسباب تتعلق بخلفيتهما التاريخية وسياستهما الخارجية بالإضافة إلى البيئة الإقليمية والدولية كذلك بيئتهما البينية. وتتركز العلاقات التركية السورية في الشؤون الإقليمية والدولية من دائرتي نشاط رئيسيتين هما: المنطقة العربية وما يربطها بالصراع العربي الإسرائيلي، والعلاقة بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية . وتحاول تركيا أيضاً تطبيع علاقاتها مع إيران، كما أنّ الانفتاح العربي على تركيا قد ساعد على إعادة الدّفئ في العلاقات العربية التركية. ولقد جاءت الخطوة السّياسيّة والدبلوماسيّة العربية في تأييد وصول تركي لرئاسة الأمانة العامة لمنظمة العمل الإسلامي محاولة ناجحة نحو اعطاء تركيا دور على المستوى الإقليمي والإسلامي.

هنالك انزعاج إسرائيلي من العلاقات الإستراتيجية الجديدة بين تركيا وسوريا من ناحية وعلاقاتها المتميزة مع حركة المقاومة في فلسطين ودخولها على خط الأزمة في الصومال كذلك علاقتها مع إيران والعراق من ناحية أخرى _ وتحديداً من الموقف التركي أزاء الملف النووي الإيراني ودعم تركيا للحلول السلمية ودخولها على خط أيجاد حل لهذه المسألة وتمثل ذلك مؤخراً بالاتفاق الإيراني التركي البرازيلي حول تبادل اليورانيوم المخصب على الأراضي التركية وبضمانات برازيلية _  ومع ذلك فإن تلك البلدان لم تحتج على طبيعة العلاقة بين تركيا وإسرائيل ولم تضع علاقة تركيا وإسرائيل في الميزان.

ونتيجة الدور المتعاظم الذي تقوم به إسرائيل في مساندة الحركات الكردية، وكثافة نشاطها السياسي والاستخباراتي ضد سوريا وإيران بالإضافة إلى الخوف مستقبلاً من محاولة إسرائيل إثارة الأكراد ودفعهم للمطالبة بدولة مستقلة على حساب الدول الثلاث، إيران وتركيا وسوريا، لذلك عملت أنقرة على إحباط ذلك من خلال اتخاذ بعض المبادرات الإدارية والثقافية والاقتصادية لصالح الأكراد، وكان من آخر تلك المبادرات إنهاء الحبس الانفرادي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وكذلك السماح لعودة بعض المقاتلين الأكراد لتركيا ، بالإضافة إلى قيام أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي في اواخر العام 2009 بزيارة إقليم كردستان العراق في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي لكردستان العراق، حيث التقى رئيس الإقليم مسعود برزاني في أربيل وتم افتتاح قنصلية تركية فيها.هذه السياسة الجديدة تحمي حدود تركيا من الأخطار المحتملة عليها وبخاصة النزعات الكردية الانفصالية وكذلك إنقاذ وتفعيل دورها كقوة ناعمة ومؤثرة في محيطها كما تحقق لها مصالحها التي تتجاوز أو تجاوزت بها أزماتها الاقتصادية التي سيطرت عليها لعقود.

تركيا تسعى وبكل جدية لاحتلال موقع متقدم في الشرق الأوسط كانت قد افتقدته منذ قرن تقريباً، وهي تأخذ بعين الاعتبار النفوذ الإستراتيجي الأمريكي في المنطقة، وتركيا تراقب تطور الاوضاع وتعلم أن أميركا رغم دخولها المباشر عسكرياً إلى المنطقة منذ عقدين واحتلالها للعراق لم تستطع أن ترسي الاستقرار بالمنطقة كذلك الأمر في افغانستان. وتركيا في علاقاتها الخارجية تجاوزت خلافاتها التاريخية وخلافات جيرانها البينية بدءاً من إيران والعراق وسورية حتى إسرائيل وأرمينيا وأذربيجيان واليونان، عبر شراكات وتفاهمات سياسية واقتصادية، فمثلاً سعت تركيا لتجاوز صراعها التاريخي مع أرمينيا عبر شراكات اقتصادية والتوسط في حل مشكلة إقليم ناكورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجيان سيطرت أرمينيا على هذا الإقليم إثر الصراع الدموي الذي تفجر بين أرمينيا وأذربيجان في عام 1992، والذي انتهى عملياً بسيطرة أرمينيا على إقليم ناغورني كراباخ والذي تطالب أذربيجان باستعادته.وتركيا تربط تحقيق المصالحة الشاملة مع أرمينيا بالتوصل إلى تسوية للصراع الأرميني - الأذربيجاني، باعتبار أن تركيا لها مصالح إستراتيجية  في أذربيجان, فالأذريين هم من أصول تركية. وتخشى تركيا من أن تؤدي مثل هذه المصالحة دون تسوية الصراع الأذري- الأرميني إلى انقلاب أذربيجان عليها والتحالف مع دول إقليمية كبرى كروسيا، وأن يؤدي كل ذلك إلى تغيير وجهة خطوط أنابيب النفط والغاز التي من المقرر مدها عبر الأراضي التركية.

العثمانية الجديدة ليست أصولية ماضوية، قدر ما هي إعادة توجية للبوصلة الكمالية خارجياً وداخلياً بدرجة ما عبر ضبط المسافة يبن المصالح المختلفة والمنافع المشتركة مع أطراف مختلفة ومتصارعة. وقد تكون هذه السياسة التركية المتبعة من قبل حكومة ذات أصول إسلامية لم يبقى فيها من هذه الإسلامية سوى الضئيل الذي لا يرضي الإسلامية العربية ولو قليلاً وهي قد تكون العلامة الأولى والأبرز في مرحلة ما بعد الإسلمة أي بعد فشل الإسلام السياسي.

كذلك لا بد طرح إشكالية الخيار الاستراتيجي لتركيا والمقاومة الفلسطينية اليوم مع بروز الدور التركي في المنطقة باعتباره رافعة للإسلام السني، في ما إذا كانت حركة المقاومة في فلسطين ستبقي على الرافعة الإيرانية؟ أم أنها ستجد في الحاضنة التركية الجديدة فرصة للقفز إلى الضفة المحاذية من النهر ؟ وقد يرتبط ذلك الخيار الاستراتيجي على المدى البعيد بتصور الأتراك أنفسهم لدورهم في منطقة الشرق الأوسط وأبعاده المختلفة من ناحية ومدى تفكير الحركة المقاومة باستدارة إستراتيجية في تصوراتها ومواقفها السياسية الكبرى.

لقد تصاعد الدور الإقليمي لتركيا في الشرق الأوسط وجاءت حرب غزة لتؤكد هذا الدور وهي حلقة من حلقاته بعد رعايتها للمفاوضات السورية الإسرائيلية في العام 2008 وهي تعتمد بالأساس على التوازن والقيام بدور الوسيط لا الطرف وعلى الشراكة مع أطراف الصراع. فهناك شراكة تركية مع سوريا في مجالات مختلفة كما أن الشراكة العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل مستمرة. كما أن مواقف تركيا السياسية وتمتعها بميزات جغرافية، يؤهلها للاضطلاع بدور كبير في معالجة ثلاث نزاعات خطيرة ارتسمت منذ أوائل عام 2009 وهي: غزة، والخلاف الروسي الأوكراني على الغاز. وتردي العلاقات الدولية المتصل بالمسألة النووية الإيرانية، ويمكن لتركيا على نحو حاسم الإسهام في إيجاد مخرج للمسائل المتفجرة كلها.

وقد يكون لتركيا دور على صعيد أزمة الغاز الأوروبي حيث ممكن امداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي عبر مضاعفة طاقة نقل الغاز من تركيا إلى غرب أوروبا أي طاقة مشروع "نابوكو" ولماذا لا يتم نقل الغاز الإيراني الإضافي إلى الغرب، فإذا كان بوسع غاز أذربيجيان بلوغ الأناضول ثم أوروبا من طريق جورجيا فغاز تركمانستان وغاز كازاخستان بالأحرى يقتضي حلاً آخر حيث ينبغي نقله إلى باكو في أنبوب بحري يمر ببحر قزوين وهو باهظ التكلفة. وهذا يؤمن الاكتفاء الأوروبي من الغاز على ثلاث دعائم هي المغرب وأوراسيا الشمال السلافية وأوراسيا الجنوب التركية الإيرانية.

من أسباب الدخول التركي على خط الأزمة في المنطقة هو إرسال رسائل إلى أوروبا مفادها أن الحضور والدور الإستراتيجي التركي المتنامي في الشرق الأوسط ستستفيد منه أوروبا إن هي وافقت على ضم تركيا إلى ناديها. وتسعى تركيا لاسترداد مكانتها ودورها في العالمين العربي والإسلامي إن سدت أوروبا أبوابها في وجه انضمامها للاتحاد الأوروبي. وفي حال تم تطوير التفاهمات الإستراتيجية بين تركيا وسوريا وإيران قد يؤدي ذلك إلى انشاء ما يشبه الكومنولث" بين تركيا وسوريا وإيران ودول الجوار الآسيوية بحيث يمكن أن يكون هذا "الكومنولث" بديلاً لرفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ذلك أن بناء منظومة إقليمية تمتد من البلقان والشرق الأوسط حتى القوفاز يشكل تعويضاً مناسباً عن العضوية في الاتحاد الأوروبي. وقد تستخدم  تركيا هذه المكانة الجديدة التي تتمتع بها لتكون بطاقة دخول إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا.

كي لا تبقى تركيا "محرومة من دخول المسجد والكنيسة" على حد وصف المثل الكردي اتجهت لاستثمار المشاكل والأزمات في المنطقة والارتداد إلى توظيف خلفيتها الإسلامية والشرق أوسطية، بعد أن قضت أكثر من نصف قرن وهي تحاول الإنضمام للنادي الأوروبي.