سلام الربضي
مجلة صوت العروبة, واشنطن,20 \ 1 \ 2010.
www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=18369&mode
ب- أزمة النفط والفوائض المالية:
وهي التي ترتبت على أزمة النفط 1973 ما عرف بالصدمة النفطية الأولى حيث وصل سعر برميل النفط الى أكثر من 20 دولار مما أدى الى التأثير في الاقتصاد الدولي ومن أهم مظاهر هذا التأثير, ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة واردات الدول الصناعية من ناحية, وزيادة الفوائض المالية لدى الدول المصدرة للنفط من ناحية أخرى، ولكن مع مرور الزمن استطاعت الدول الصناعية إعادة التوازن لاقتصادها في حين أن العجز الشديد المقابل للفائض في الدول المصدرة للنفط فقد انتقل الى الدول النامية مما جعلها تضطر الى الالتجاء إلى القروض الخارجية من بنوك الدول الصناعية مما أدى إلى ظهور قضية تدوير هذه الفوائض الناتجة عن الأزمة النفطية، اولاً إلى الدول الصناعية ومن ثم إلى الدول النامية وبالتالي ظهور قضية المديونية للدول النامية التي أصبحت فيما بعد إحدى أهم القضايا في العلاقات الدولية.
تكرر نفس المشهد مع الصدمة النفطية الثانية عام 1979 حيث استطاعت الدول الصناعية من خلال إمكانياتها الاقتصادية من تجاوز هذه الأزمة بينما ازدادت الدول النامية في التخبط بمديونيتها.كما إن ارتفاع أسعار النفط جاء ليعبر ليس عن التغيرات في الاقتصاد العيني (الموارد = البترول) وإنما فقط في نمط توزيع الدخل العالمي. حيث لم تعرف الموارد الاقتصادية أي تغيير يذكر ولم يتغير شيء على التكنولوجيا أو في الأذواق بل كل ما حدث يعبر عن إعادة توزيع الدخل العالمي لمصلحة الدول المصدرة للنفط. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا التوزيع ارتفاع في الادخار.
وفقاً لنظرية كينز فيجب أن يتساوى حسابياً ما بين زيادة الادخار وبالتالي زيادة الاستثمار وهذا ما لم يحدث خلال الصدمات النفطية مما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العالمي وبالأخص على اقتصاديات الدول النامية. وبعد الصدمة النفطية الثانية وفي عام 1983 حدثت صدمة نفطية عكسية نتيجة زيادة مخزون الدول الصناعية والمغامرات السياسية لبعض الدول المنتجة للنفط (العراق وإيران).
في كل تلك الظروف يحق التساؤل حول عدم قيام الدول المصدرة للنفط من تقديم أسعار تفضيلية وتشجيعية للدول النامية؟ وهذا السؤال يطرح دائماً مع ازدياد أسعار النفط وما تأثير هذا الفائض في ميزانيات الدول العربية النفطية ؟
في كل تلك الظروف يحق التساؤل حول عدم قيام الدول المصدرة للنفط من تقديم أسعار تفضيلية وتشجيعية للدول النامية؟ وهذا السؤال يطرح دائماً مع ازدياد أسعار النفط وما تأثير هذا الفائض في ميزانيات الدول العربية النفطية ؟
ج- أزمة التنمية:
على الرغم من أن الدول النامية استطاعت خلال الفترة القصيرة ما بعد حصولها على استقلالها السياسي، من أن تحقق بدايات مشجعة، ولكن منذ السبعينات وخاصة في الثمانينات بدأت هذه الدول تواجه المشاكل الأكثر حدة ومن هذه المشاكل أو الأزمات ما عرف بأزمة الغذاء في بداية السبعينيات نتيجة تحول معظم الدول النامية الى دول مستوردة للغذاء، وقد تم إعادة الاذهان الى "نظرية مالتسي" حول عدم التوازن ما بين النمو السكاني وتوافر الموارد الغذائية. وإذا كانت الدول النامية قد واجهت أزمات الغذاء والطاقة ثم المديونية منذ بداية السبعينات.
مفاهيم التنمية نفسها قد عرفت اجتهادات متعددة واختلافات جوهرية، فمن سياسة التدخل الاقتصادي الحكومي واتباع سياسات إحلال الواردات والانكفاء على الداخل وتقليل الاعتماد على الخارج (نظريات التبعية) ولقد اعتمدت الدول في جنوب شرق آسيا إلى الآخذ بسياسات اقتصادية مختلفة تماماً تعتمد على اقتصاد السوق واسواق التصدير مع الاستمرار في إعطاء دور كبير للدولة في توجيه الاستثمارات، حيث استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية وأصبحت تعرف بالدول الصناعية الجديدة، والنمور الآسيوية وعلى الرغم من ما حققته هذه الدول إلا أنها تعرضت في عام 1997 لأزمات مالية.
ونتيجة ما واجهته الدول النامية من مشاكل متعددة بدأت سياسات جديدة تظهر يتبناها صندوق النقد الدولي والى حد كبير البنك الدولي. وكان إطار هذا الاصلاح الاقتصادي يدور حول ضرورة ضبط التوازن النقدي والمالي للدول النامية عن طريق تخفيض العجز في الموازنات العامة ومحاولات السيطرة على التضخم واستخدام أسعار الفائدة المناسبة وتحديد أسعار الصرف على نحو أكثر واقعية.
وفي هذه الأثناء طرح دور الدولة الاقتصادي وظهرت التيارات المحافظة التي تنادي بحصر دور الدولة وقد ازداد هذا الاتجاه مع وصول تاتشر وريغان للسلطة في بريطانيا وأمريكا وما لبثت أن انعكست هذه الافكار على صندوق النقد الدولي وعلى الدول النامية, وأصبحت هذه الدول مطالبة بالتخصيص، وخلق المناخ الاستثماري المناسب، والتحول الى اقتصاد السوق وبالتالي معاملة الدول النامية بنفس الطريقة المتبعة في الدول الاقتصادية الصناعية مما يطرح التساؤل عن موضوعية هذا الاسلوب؟
د- أزمة الأيديولوجية الاشتراكية:
لا بد من طرح تساؤل حول أزمات الاشتراكية وفشلها فهل هو راجع إلى القصر في النظرية أم عيب في التطبيق ، فالماركسية وإن تضمنت تحليلاً لتناقضات النظام الرأسمالي وأيماناً بحتمية زوال هذا النظام فإنها لم تقل الكثير عن كيفية إقامة النظام الجديد بعد القضاء على الرأسمالية باستثناء الاتفاق على إلغاء الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج.
من الغرابة في هذا الإطار القول أن الماركسية التي خسرت المنافسة الاقتصادية قد بنيت نظرياً على أساس أهمية العامل الاقتصادي في تطور المجتمعات؟
عند محاولة تقييم تجربة الاتحاد السوفيتي يبقى التساؤل دائماً حول ما يرجع إلى طبيعة النظام الماركسي وما يعتبر من ظروف النشأة الروسية الأولى وهو واحد من تلك الاسئلة التي يمكن أن تظل مطروحة دون أن تجد إجابة قاطعة ونهائية؟
ثانياً : الثورة التكنولوجية الحديثة.
من أهم مظاهر الثورة التكنولوجية الجديدة أنه لا توجد هناك لحظة فاصلة نستطيع القول عندها أن ثورة جديدة قد بدأت فالتطور بطبيعته تدريجي ومستمر ومتراكم ومن الضرورة التنبيه إلى إن التاريخ مستمر لا انقطاع فيه. ويمكن في هذا الإطار طرح التساؤلات التالية:
1- هل هناك علاقة بين التكنولوجيا والثورات الاقتصادية الكبرى؟
2- ما هو تأثير ثورة المعلومات والاتصالات؟
3- ما هو الفرق بين الاقتصاد النقدي والاقتصاد الحقيقي؟
4- هل الثورة المالية ناتجة عن هذا التقدم التكنولوجي؟
5- كيف يمكن مقاربة العلاقات الدولية في ظل الاقتصاد العالمي؟
6- هل هي نهاية الجغرافيا؟
أن الحضارة الإنسانية لا ترجع إلى أكثر من 1% من تاريخ الإنسان على الارض، وإذا كانت عملية اكتشاف الزراعة ثورة اقتصادية كبرى غيرت في طبيعة الحضارة فإن التغيرات اللاحقة وحتى قيام الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر ظلت طفيفة وهامشية. ولقد كانت الثورة الصناعية بمثابة أخطر انقلاب اقتصادي بعد الثورة الزراعية الأولى. وإذا كان الاقتصاد الصناعي يقوم على اقتصاد السوق والقدرة على القيام بالحساب الاقتصادي فإن توفير الشروط والأوضاع المناسبة لإجراء هذا الحساب الاقتصادي يعتبر أمر ضروري وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها سواء على صعيد استقرار النظام القانوني أو النقدي. كذلك فإن الحقوق الشخصية من التزامات مالية أوراق تجارية وأصول مالية،أضحت هي أساس الثروة في عصر الصناعة.
من هذا المنطلق فإن ظهور الدولة المعاصرة كان ضروري لتوفير هذه الشروط. ولقد لعبت الدولة دوراً رئيسياً في التطور الرأسمالي بحيث لا يمكن أن يقوم نظام رأسمالي بدون وجود الدولة، وهذا يعتبر بمثابة رد على كثير من النظريات الحديثة التي ترى بأن الرأسمالية والعولمة أو ما يسمى بالنيوليبرالية الحديثة قد قضت وسلبت الدولة كل إمكانياتها وأسباب وجودها.
ونحن الآن نعاصر مرحلة جديدة هي مرحلة الانتقال من العلاقات الاقتصادية الدولية الى الاقتصاد العالمي. وإذا لم يكن بعد الاقتصاد العالمي أصبح حقيقة كاملة فهو على الأقل حقيقة كامنة تمثل مستقبل العلاقات الدولية. والعالمية لا تسري فقط على النواحي التكنولوجية بل تفرض نفسها أيضا على مختلف النشاطات الصناعية وأصبحنا يوم بعد يوم نزيد من توحيد المواصفات والمقاييس العالمية الفنية وتنميطها وكذلك أن الأذواق تسير في نفس الاتجاه حيث أننا نلمح مولد المواطن العالمي. ولقد بتنا نعيش في عالم أكثر تداخلا في علاقاته الاقتصادية بحيث لم يعد من الممكن لدولة ما أن تنعزل عما يجري فيه مهما علت مكانتها.
وإذا كانت الإشكالية الأهم في العولمة قائمة على نظرية صاموئيل هنتجتون حول الصدام الحضاري أو أطروحة فرانسيس فوكوياما حول نهاية التاريخ, فقد يكون التساؤل الأقرب إلى طبيعة ظاهرة العولمة هو التساؤل:
عما إذا كنا بصدد نهاية الجغرافيا وليس نهاية التاريخ؟
أن خطورة الجغرافيا تكمن ليس فقط في أنها حدوداً سياسية بل هي مواقع مكانية وموارد طبيعية. وفي ظل الابتكارات التكنولوجية والاكتشافات العلمية يطرح التساؤل حول اهمية الجغرافيا بالنسبة للموارد الطبيعية في ظل زيادة انخفاض القيمة النسبية لإسهامات هذه الموارد في تحديد قيمة الإنتاج بالمقارنة مع الجهود الإنسانية في مجالات البحث والتسويق والابتكار؟
النظام الاقتصادي العالمي الجديد يوفر سيطرة على الموارد من دون الحاجة الى الاستيلاء المادي المباشر. سواء كان ذلك عن طريق براءات الاختراع، أو التأثير في الأسواق المالية او شبكات التسويق، أسعار الصرف، الاسهم ... إلخ.
ثالثاً : تطور المؤسسات والسياسات.
أن السياسات الاقتصادية لم تلبث أن خضعت لتغيرات وتوجهات جديدة وقد أدى ذلك إلى تعديلات في شكل المؤسسات القائمة وأسلوب عملها فضلاً عما استدعاه من إنشاء مؤسسات جديدة, كما أن التطور الاقتصادي والترابط المتزايد بين الاقتصادات المختلفة قد ساعدا على ظهور قضايا جديدة مثل ما أطلق عليه العولمة GLOBALIZATION وبداية الاهتمام بعدد من القضايا التي وجدت لأول مرة اهتماماً عالمياً لم يتوافر لها سابقاً, كقضايا البيئة كما أن قضايا التنمية الاقتصادية أخذت طابعا جديدا عرف بالتنمية البشرية .
1- المؤسسات:
1- المؤسسات:
حدث تطور ملحوظ بالجانب المؤسسي للنظام الاقتصادي
أ- تطور صندوق النقد :
سرعان ما ظهرت في التطبيق مشاكل عدة فرضت نفسها على طبيعة عمل الصندوق كمشكلة مدى توافر السيولة الدولية , كما أن بقاء أسعار الصرف ثابتة معناه من الناحية العملية أن تتخلى الدول عن استقلال سياستها النقدية في الداخل وتخضعها لاعتبارات التوازن الخارجي. ومع وضوح أزمة التنمية وخاصة مع ازدياد أعباء المديونية الخارجية على الدول النامية اتجه صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي ليصبح المؤسسة الاقتصادية الدولية الأكثر اهتماما بقضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي, خاصة مع تحول عدد من دول الكتلة الاشتراكية سابقاً إلى نظام السوق.
أهم تطور أصاب الصندوق الدولي هو ما عرف بإنشاء حقوق السحب الخاصة وهي أقرب الى النقود منها الى الديون العادية وهي تقوم بجمع وظائف النقود في المدفوعات الدولية وتحدد قيمة حقوق السحب الخاصة وفقا لعدد من العملات الأساسية في المعاملات الدولية، كما هناك تطور في عمل الصندوق على صعيد قضايا الإصلاح الاقتصادي حيث اتجه الصندوق إلى قضايا دول العالم الثالث خاصة مع بروز أزمة المديونية.والصندوق يقدم قروض مقابل الالتزام بعدد من السياسات عرفت باسم المشروطية المرتبطة بما يسمى سياسات التثبيت المالي أو النقدي ليتم فيما بعد نقد عمل الصندوق القائم على وصفة وحيدة دون مراعاة الاوضاع الخاصة لكل دولة.
ب – تطور البنك الدولي:
تم الانتقال من سياسة الاهتمام بالنمو الاقتصادي باعتباره المؤشر الرئيسي للنجاح فقط إلى الاهتمام بقضايا التوزيع وبذلك أصبح النمو مع التوزيع هو أحد محددات مشروعات تمويل البنك الدولي وفي الثمانينات اتجهت مشروعات البنك نحو برامج التكيف الهيكلي القائمة على تمويل البنك لسياسات الدول المتجهة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد والانتقال إلى القطاع الخاص وتخصيص المشروعات.
سبب فشل سياسات التنمية في كثير من الدول يعود إلى فساد النظم السياسية السائدة وأنه لا يوجد أمل حقيقي في أية تنمية متواصلة ما لم يحدث تغيرات جذرية في أساليب الحكم لينتشر فيما بعد مصطلح وتعبير الحكم الصالح ويقصد به كل أساليب استخدام السلطة سواء من الحكومات أو من إدارات محلية أو في إدارة المشروعات. ولقد تم إدراك إن الدولة ليست هي اللاعب الوحيد في الساحة وهناك مجالاً أمام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتلعب دوراً رئيسياً . والمؤسسات الاقتصادية بقيت تعبر عن الإيديولوجيات السائدة في الدول الصناعية .
ج – الجات في جولة أوروجواي:
د – إنشاء منظمة التجارة الدولية:
من خلال استعراض الفترات الزمنية والاحداث المتواصلة الى أن تم إنشاء منظمة التجارة الدولية، من القول أنه يجب دائما التركيز على المشاركة لأنها تعطي مردودية أكثر من الانعزال والنقد على الرغم من ضعف الامكانيات وهذا الواقع تعبر عنه تجربة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
مع ذلك هناك الكثير من السياسات داخل المنظمة لا تخدم مصالح الدول النامية ومع ذلك فيجب علينا النظر للنظام الاقتصادي أو للمنظمات كمنظمة التجارة العالمية بنظرة كاملة من خلال ما تفرضه من التزامات وما تعطيه من فرص، فيجب أن نرى الصورة أو ننظر للنظام بمجموعة.
و – مؤسسات غير شكلية:
هناك ترتيبات غير مقننة تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية سواء كانت هذه القوى غير الوطنية تأخذ شكلاً تنظيمياً قانونياً أم كان لها وجود واقعي – مثل الشركات المتعددة الجنسيات أو ظهور إلى جانب المؤسسات الدولية الاقتصادية بعض التجمعات مثل مجموعة الدول العشر ومجموعة الخمس ومؤتمرات القمة الاقتصادية للدول الصناعية G8 . ومثل هذه التنظيمات الفوقية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد العديد من المؤشرات في الحياة الاقتصادية الدولية وإذا أردنا أخذ نموذج لهذا الواقع فإن نظام "اليورو دولار" أو "اليورو ماركت" يعبر عن ذلك الواقع .
2- القضايا والسياسات:
من القضايا المطروحة حالياً على الساحة الدولية والسياسات المطبقة :
أ – الليبرالية الجديدة.
ب – التنمية البشرية المتواصلة.
ج – حماية البيئة.
د – الحكم الصالح.
و – انكماش المعونات الدولية للتنمية.
ن- العولمة.
ز – الترتيبات الاقليمية .
الدولة لم تكن في يوم من الأيام أقوى مما عليه هي الآن فيما تتمتع به من أدوات للتأثير في الحياة الاقتصادية سواء عن طريق وسائل التأثير عبر السياسات الاقتصادية أو من خلال دورها التنظيمي وتوفير الخدمات الرئيسية وإن الانحسار الذي أصاب الدولة هو في صعيد الانتاج في القطاع العام. فطرح بعض الجوانب المتعلقة بالدولة والاقتصاد أمراً مهماً مثل القطاع الخاص (الأفراد) والمجتمع المدني وإلى جانب الاقتصاد هناك السياسة والأخلاق, وأن أداة السياسة الرئيسية هي الدولة التي يتركز فيها استخدام السلطة في حين أن المجال الطبيعي للاقتصاد هو السوق حيث تعبر المصالح أو المنافع عن نفسها فيما تظهره هذه السوق من خلال مؤشرات وخاصة الاسعار .
ما بين السياسة والاخلاق والاقتصاد فإن نقطة التقاطع تكون قائمة على ما يعرف بالحكم الصالح القائم على ترابط مفهوم اقتصاد السوق وحقوق الإنسان والديمقراطية, وعلى صعيد التنمية أن الإشكالية تكمن بكيفية تشجيع الدول الرأسمالية أو بالآحرى تشجيع رأس المال إلى الانتقال إلى الدول النامية الأقل نمواً وليس للدول الأكثر نمواً.
على صعيد العولمة يجب النظر إلى تاريخ الاقتصاد العام لفهم الاقتصاد المعاصر بشكل أوضح باعتباره تاريخاً للمبادلة وقيام الأسواق وتوسيعها. والعولمة ليست وصفة أو حزمة معرفة بقدر ما هي لحظة من لحظات التطور، ارتفع فيها معدل توسيع الأسواق والترابط في الاقتصادات على مستوى رقعة متزايدة من العالم، وإذا كان لكل عصر أبطاله فعصر العولمة أبطالها ونجومها الشركات المتعددة الجنسية، ورجال الاعلام ومراكز المال، ومراكز البحوث، وشركات التسويق، والمخابرات وربما المافيا، ولكن يجب علينا عدم نسيان أهمية وتزايد دور المنظمات غير الحكومية.
الفرد أصبح هو الحكم والفيصل، حيث الجميع يحاول استمالته سواء بالإقناع أو الخداع فالفرد هو من جهة ناخب وهو من جهة أخرى مستهلك، فعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الرغم من عدم عدالة التوزيع فإن المواطن العادي ما زال يمسك بزمام القوة الاقتصادية كما أن هذا الفرد هو أساس السلطة السياسية، فرأيه في صناديق الاقتراع أو من خلال استطلاعات الرأي ما تزال تحكم التوجهات السياسية والاقتصادية وهنا أيضا المطلوب صوته الشكلي.
المشكلة تكمن بأن هذا الفرد الذي يمثل الحكم والفيصل يواجه قوى المال والاعلام والمخابرات وبالتالي القدرة على إخضاعه لمختلف أنواع التأثير. ومن المعضلات الحالية هو التناقض بين تطور الاقتصاد وتطور السياسة، فالاقتصاد يتجه نحو العالمية ولا يأبه بحدود السياسة والجغرافيا، أما السياسة فالتنظيم السياسي ما زال وطنياً وقومياً, وتكمن المشكلة الاساسية في تلاقي عالمية الاقتصاد من ناحية وقومية السياسة من ناحية أخرى وهو التناقض الأساسي لظاهرة العولمة، ومن هنا تنفصل العلاقة بين السلطة والمسؤولية حيث هناك سلطة اقتصادية عالمية لا يكاد يفلت منها مكان على المعمورة، ومسؤولية سياسية وطنية أو حتى محلية، فالقرارات التي تؤثر بالاقتصاد العالمي تصدر من الكونغرس ومؤسسات الاتحاد الاوروبي والتي تحاسب من قبل الناخبين في الولايات المتحدة أو في أروقة السياسة في ألمانيا وفرنسا، على الرغم من تأثير هذه القرارات في اقتصاد العالم في مجموعة.
الترتيبات الإقليمية المختلفة من ترتيبات واعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. والتي قد تأخذ هذه الترتيبات شكلاً مؤسسياً وشكلياً في شكل معاهدات أو في شكل ترتيبات خاصة أكثر مرونة وقد تكون أنجح هذه الترتيبات هي السوق الأوروبية المشتركة التي تحولت الى الاتحاد الأوروبي وهناك الكثير من الترتيبات الإقليمية مثل منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، مجموعة الآسيان، المجموعة العربية، ويمكن اعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي أنجح تجربة على هذا الصعيد ولا بد من الدول العربية على الرغم من التجربة العربية المريره في هذا الإطار ات تأخذ تجربة الاتحاد الأوروبي نموذجاً يمكن الاستفاده منه وفقاً لما يتلائم مع الأمكانيات وطبيعة أنظمتنا ومجتمعاتنا السياسية .
*هذه الدراسة مستوحاه من كتاب د. حازم البيلاوي,"النظام الاقتصادي الدولي المعاصر",عالم المعرفة,الكويت,2001.
ومؤلف هذا الكتاب شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ,وحاز على جائزة أحسن الرسائل الجامعية من جامعة باريس 1964 وعلى جائزة الكويت في العلوم الاقتصادية على مستوى الوطن العربي 1983,له مؤلفات عدة في الاقتصاد بالعربية والفرنسية والانجليزية,اضطلع بالتدريس في جامعات: القاهرة، عين شمس، الاسكندرية، والكويت، الجامعة الامريكية بالقاهرة، وجامعة كاليفورنيا, وعمل بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وتولى مسؤولية إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات, وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية.
ومؤلف هذا الكتاب شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ,وحاز على جائزة أحسن الرسائل الجامعية من جامعة باريس 1964 وعلى جائزة الكويت في العلوم الاقتصادية على مستوى الوطن العربي 1983,له مؤلفات عدة في الاقتصاد بالعربية والفرنسية والانجليزية,اضطلع بالتدريس في جامعات: القاهرة، عين شمس، الاسكندرية، والكويت، الجامعة الامريكية بالقاهرة، وجامعة كاليفورنيا, وعمل بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, وتولى مسؤولية إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات, وأستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق، جامعة الاسكندرية.
