Por Dr.
Salam Al Rabadi
Está claro que
muchos de los desarrollos relacionados con la pandemia de “Covid-19” han
llevado a un cambio en los hechos y datos económicos y políticos relacionados
con los debates sobre el estado del Estado, la gobernanza sostenible y el papel
de los individuos, etc., que en su totalidad giran en torno a la dialéctica de
la contradicción fundamental entre la globalización de la economía por un lado
y el nacionalismo de la política por otro. Es la dialéctica que se puede
expresar mediante la siguiente pregunta problemática:
¿Hasta qué punto
puede el Estado mantener su posición y funciones? ¿Cuál es la posibilidad de
lograr una gobernanza sostenible?
En principio, se
puede decir que una de las mayores complejidades y dilemas que impide el acceso
a la gobernanza sostenible, sigue estando estrechamente relacionada con la
problemática de la contradicción en el desarrollo tanto de la economía como de
la política. La economía se está moviendo lógicamente y hasta cierto punto
siempre hacia lo global, mientras que la política todavía se practica
principalmente a nivel local o nacional.
Aquí, la división o
contradicción aparece en la relación entre autoridad, responsabilidad y
rendición de cuentas en cierta medida, de modo que encontramos que existe una
autoridad económica global versus una responsabilidad política nacional o local
en la que se concentra el uso de la autoridad. Esta contradicción obstaculiza
la posibilidad y la eficacia de alcanzar y consolidar los principios de
gobernanza sostenible a todos los niveles.
Por lo tanto, para
conciliar entre la política interna y la economía global, el punto de
equilibrio entre ellas debe basarse en la gobernanza sostenible, que se basa en
el principio de interdependencia entre los conceptos políticos y económicos por
un lado, y los principios de transparencia, rendición de cuentas y
participación por el otro, aquí el individuo (como ciudadano o como
consumidor) puede ser el juicio o equilibrio por el cual ese equilibrio perdido
puede ser logrado. Lo cual necesitamos a nivel de la posibilidad de lograr
una gobernanza sostenible.
Como cada una de las fuerzas políticas y
económicas están tratando de ganarse a los individuos para su lado, ya sea a
nivel económico o político (el individuo es, por un lado, un votante, y por
el otro, un consumidor). En el ámbito económico, a pesar de todos los
problemas de desigualdad y de justicia distributiva, el consumidor individual
sigue teniendo la iniciativa a nivel económico, basándose en que él es la base,
meta y referencia de las fuerzas comerciales en todas sus formas. Además, el
ciudadano individual es la base de la autoridad política de acuerdo con el
proceso democrático y el voto electoral, ya que todavía tiene un impacto
significativo en el nivel de determinación de las orientaciones políticas.
En base a esto, los individuos en los que se basan los sistemas políticos y
económicos deben asumir la responsabilidad, comprometerse y participar en el
proceso de creación de esa influencia y presión para enfrentar los monopolios y
el control de las élites capitalistas, de seguridad, políticas, mediáticas e
incluso académicas, con el fin de ser el pilar en el logro de las políticas de
rendición de cuentas, participación y transparencia en las que se basa la
gobernanza.
Las
políticas de gobernanza no deben limitarse a reformas estructurales o protestas
en las calles y en las urnas. Más bien, la sostenibilidad y el proceso de
gobernanza deben apoyarse responsabilizando directamente a las fuerzas
monopólicas a través de una cultura de consumo, ya que gastar o ahorrar dinero
puede conducir a los fines deseados. Esta lógica o dirección de acción directa
puede ser mejor y más efectiva que las formas tradicionales de expresión
política y económica.
A la luz de
los mercados globales que intentan evadir las reglas y restricciones de la
contabilidad, el papel del individuo (el consumidor) aparece como una fuerza a
tener en cuenta. Ya no se puede ignorar que las
personas de todo el mundo ahora están recurriendo a las compras políticas más
que al voto electoral. Por lo tanto, la participación en el proceso de boicot
económico y la tendencia hacia las compras políticas (por así decirlo) es un
indicador positivo que indica que la actividad política del consumidor
individual ha comenzado a moverse en la dirección correcta.
Donde la
creciente actividad e influencia de las fuerzas económicas, y la
correspondiente voluntad política poco clara, resulta en una creciente
comprensión de que las compras políticas son una forma más efectiva de
gobernanza sostenible. Donde parece que el consumo o la compra política ha
comenzado a reemplazar a la ciudadanía tradicional, ya que es la herramienta
que permite al individuo (como ciudadano o consumidor), imponer la rendición de
cuentas y corregir las políticas públicas de una manera más seria y práctica.
A la luz de la codicia financiera, la indiferencia política y la ausencia
de responsabilidad entre muchas élites tecnocráticas y fuerzas del mercado, los
individuos pueden asumir la responsabilidad y la participación en el logro de
una gobernanza sostenible mediante la adopción de políticas de compras
políticas como una estrategia o una nueva forma de rendición de cuentas
efectiva.
By Salam Al Rabadi
It is
clear that many of the developments related to the “Covid_19” pandemic have led
to a change in the economic and political facts and data related to the debates
on the status of the state, sustainable governance and the role of
individuals..etc, which in its entirety revolve around the dialectic of the
fundamental contradiction between the globalization of the economy on the one
hand and the nationalism of politics on the other. It is the dialectic that can
be expressed by the following problematic question:
To what extent can the state maintain its position and functions? What
is the possibility of achieving sustainable governance?
In
principle, it can be said that one of the most complexities and dilemmas that
prevents access to sustainable governance, is still closely related to the
problematic of contradiction in the development of both economics and politics.
The economy is logically and to some extent always moving towards the global,
while politics is still practiced primarily locally or nationally. Here, the division or contradiction appears in the relationship between
authority, responsibility and accountability to some extent, so that we find
that there is a global economic authority versus a national or local political
responsibility in which the use of authority is concentrated. This
contradiction hinders the possibility and effectiveness of achieving and consolidating
the principles of sustainable governance at all levels.
Therefore,
in order to reconcile between domestic politics and the global economy, the
point of balance between them must be based on sustainable governance, which is
based on the principle of interdependence between political and economic
concepts on the one hand, and the principles of transparency, accountability
and participation on the other, here the individual (as a citizen or
as a consumer ) can be the judgment or equilibrium by which that lost balance
can be achieved. Which we need at the level of the possibility of
achieving sustainable governance.
As each of
the political and economic forces are trying to win over individuals to their
side, whether on the economic or political level( the individual
is, on the one hand, a voter, and on the other, a consumer). In the
economic field, despite all the problematic of inequality and distributive
justice, the individual consumer still holds the initiative at the economic
level, based on his being the basis, goal and reference of commercial forces in
all their forms. In addition, the individual citizen is the basis of political
authority according to the democratic process and the electoral vote, as it
still has a significant impact on the level of determining political
orientations.
Based
on this, the individuals on whom the political and economic systems are based
must assume responsibility, engage and participate in the process of creating
that influence and pressure to confront the monopolies and control of
capitalist, security, political, media and even academic elites, in order to be
the mainstay in achieving accountability, participation and transparency
policies on which governance is based.
Where governance
policies should not be limited to structural reforms or protest in the streets
and at the ballot box. Rather, the sustainability and process of governance
must be supported by directly holding monopoly forces accountable through a
culture of consumption, as spending or saving money may lead to desired ends.
This logic or direction of direct action may be better and more effective than
traditional forms of political and economic expression.
In light of global
markets trying to evade the rules and restrictions of accounting, the role of
the individual (the consumer) appears as a force to be reckoned with. It
can no longer be ignored that individuals all over the world are now turning to
political shopping more than towards electoral voting. Thus, participation in
the economic boycott process and the trend towards political shopping (so to
speak) is a positive indicator that indicates that the individual consumer's
political activity has begun to move in the right direction. Where the increasing
activity and influence of economic forces, and the corresponding unclear
political will, results in a growing realization that political shopping is a
more effective form of sustainable governance.
Where it seems that
consumption or political shopping has begun to replace traditional citizenship,
as it is the tool that enables the individual (as a citizen or consumer), to
impose accountability and correct public policies in a more serious and
practical manner. In light of financial greed, political
indifference and the absence of responsibility among many technocratic elites
and market forces, individuals can assume responsibility and participation in
achieving sustainable governance by adopting political shopping policies as a
strategy or a new form of effective accountability.
To sum
up,
in practice we must admit that while the social contract that binds peoples and
governments is becoming increasingly fragile, it seems that the pressure and
influence of individuals is making a real impact in the face of monopolistic
forces and corruption. That effect, which governments or even some
international institutions cannot bring, and which may be fundamentally
unwilling to do so.
د. سلام الربضي
من الواضح أنَّ الكثير من التطورات المتعلقة بجائحة "كوفيد - 19" أدى إلى تغيير المعطيات والحقائق الاقتصادية والسياسية المرتبطة بجدليات مكانة الدولة والحوكمة المستدامة ودور الأفراد، وهي القضايا التي تتمحور في مجملها حول جدلية التناقض الأساسي بين عالمية الاقتصاد من ناحية، وقومية السياسة من ناحية أخرى، والتي يمكن التعبير عنها بالتساؤل الإشكالي التالي:
ما مدى إمكانية الحفاظ على مكانة الدولة ووظائفها؟ وما مدى إمكانية تحقيق الحوكمة المستدامة؟
من حيث المبدأ، يمكن القول إنَّ من أكثر المعضلات التي تحول دون الوصول إلى الحوكمة المستدامة، ما زالت مرتبطة بدرجة كبيرة بإشكالية التناقض في تطور الاقتصاد والسياسة، فالاقتصاد تقنياً (إلى حد ما) يتجه دائماً نحو العالمية. أما السياسة، فهي لا تزال تمارس (في الدرجة الأولى) محلياً أو قومياً.
وهنا، منطقياً، تنفصل العلاقة بين السلطة والمسؤولية والمساءلة، بحيث نجد أنَّ هناك سلطة اقتصادية عالمية مقابل مسؤولية سياسية وطنية محلية يتركَّز فيها استخدام السلطة. هذا التناقض حتماً يعوق بدوره إمكانية الدولة وفعاليتها في القيام بوظائفها، ويحول دون ترسيخ مبادئ الحوكمة المستدامة على كل المستويات.
وبالتالي، من أجل التوفيق بين تناقضات السياسة والاقتصاد، فإنَّ نقطة التوازن بينهما يجب أن تكون قائمة على ما يُعرف بالحوكمة المستدامة، والتي ترتكز على مبدأ الترابط بين المفاهيم السياسة والاقتصادية من جهة، ومبادئ الشفافية والمساءلة من جهة أخرى.
وانطلاقاً من ذلك، يستطيع الفرد (كمواطن ومستهلك) أن يرجّح كفة الميزان لمصلحة تحقيق التوازن المفقود على صعيد الحوكمة المستدامة، إذ إنَّ كلاً من القوى السياسية والاقتصادية تحاول استمالة الأفراد إلى جانبها، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، فالفرد هو من جهة ناخب سياسي، ومن جهة أخرى مستهلك اقتصادي.
في المجال الاقتصادي، وعلى الرغم من غياب المساواة وعدم عدالة التوزيع، فإنَّ الفرد المستهلك لا يزال يمسك بزمام المبادرة على المستوى الاقتصادي، انطلاقاً من كونه أساس القوى التجارية وهدفها ومرجعها. إضافةً إلى ذلك، الفرد المواطن هو أساس السلطة السياسية، وفقاً لمبادئ العملية الديمقراطية والتصويت الانتخابي، إذ ما زال له تأثير كبير على صعيد تحديد التوجهات السياسية.
وبناءً على ذلك، على الأفراد (الذين ترتكز عليهم النظم السياسية والاقتصادية) تحمّل المسؤولية والانخراط في عملية خلق ذلك التأثير والضغط لمواجهة احتكارات وسيطرة النخب الرأسمالية والأمنية والسياسية والإعلامية، وحتى الأكاديمية، لكي يكونوا الدعامة الأساسية في تحقيق سياسات المساءلة والشفافية، والتي تركز عليها الحوكمة المستدامة.
لا يجب أن تقتصر سياسات الحوكمة على الإصلاحات الهيكلية أو الاحتجاج في الشوارع أو الاعتراض في صناديق الاقتراع، بل لا بدَّ من دعم ديمومتها وصيرورتها عن طريق مساءلة قوى الاحتكار مباشرة، من خلال ثقافة الاستهلاك، إذ إنَّ إنفاق المال أو توفيره قد يؤدي إلى الغايات المرجوّة. وقد يكون هذا المنطق أو الاتجاه من العمل المباشر أفضل وأنجع من الأشكال التقليدية في التعبير السياسي والاقتصادي.
في ظلِّ محاولة الأسواق العالمية التملّص من قواعد المحاسبة وقيودها، يظهر دور الفرد (المستهلك) كقوةٍ لا يستهان بها. منطقياً، لم يعد بالإمكان تجاهل أنَّ الأفراد في جميع أنحاء العالم يتّجهون حالياً نحو التسوّق السياسي أكثر من الاتجاه نحو التصويت الانتخابي، فالمشاركة في عملية المقاطعة الاستهلاكية والاتجاه نحو التسوّق السياسي هما مؤشر إيجابي يدلّ على أنَّ نشاط الفرد (كمواطن ومستهلك) بدأ يصبّ في الاتجاه الصحيح، إذ بات واضحاً أنَّ النفوذ المتزايد للقوى الاقتصادية وما يقابلها من إرادة سياسية غير حاسمة ينتج إدراكاً متزايداً بأنَّ التسوّق السياسي صيغة أكثر فعالية على صعيد إيجاد حوكمة فعلية وعملية.
يبدو أنَّ ثقافة التسوق السياسي للأفراد بدأت تحلّ مكان المواطنة التقليدية، على اعتبار أنها الأداة التي تمكّن الأفراد من فرض المساءلة وتصحيح السياسات العامة بشكل أكثر جدية؛ ففي ظلِّ الجشع المالي وعدم الاكتراث السياسي وغياب المسؤولية عند الكثير من النخب التكنوقراطية وقوى السوق، يستطيع الأفراد تحمّل المسؤولية والمبادرة عن طريق اعتماد سياسات التسوّق السياسي كاستراتيجية أو صيغة جديدة للحوكمة.
عملياً، وفي حين أنَّ العقد الاجتماعي الذي يربط بين الشعوب والحكومات يزداد هشاشة، يبدو أنَّ ضغط الأفراد ونفوذهم بات يحدث أثراً في مواجهة قوى الاحتكار والفساد، والتي لا تستطيع الحكومات أو بعض المؤسَّسات العالميّة أن تأتي بمثله، والتي ربما تكون من الأساس غير راغبة فيه.
Certification in Leadership, Learning Ability and Resilience. With professors Malala Yousafzai and Leandro Karnal. Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS).2021.
: Program content
.Education
.Professional and Personal Education
.Learnability
.Adaptability
.Resilience
.Ability to Learn
.Leadership
د.
سلام الربضي \ الميادين نت، بيروت 13- 17- 2021.
تعتبر التحديات المرتبطة بالتطورات الديموغرافية وتدفقات الهجرة من بين أهم
الاتجاهات التي ستحدد مستقبل أوروبا. وسيكون لذلك تداعيات ستؤدي إلى نظام متكامل
من التغيرات الجذرية على مستوى هوية المجتمعات واستقرار الدول، والتي ستؤدي إلى
إعادة تشكيل موازين القوى في القارة الأوروبية. وانطلاقاً من ذلك، بات من المستحيل
فهم الواقع الحالي وقراءة التعقيدات المستقبلية بعيداً عن المسألة الديموغرافية.
حيث تبدو العديد من التقديرات الديموغرافية الأوروبية خطيرة وتثير مخاوف استراتيجية.
وبناءً على ذلك، واستناداً إلى كيفية تأثير تلك التحديات وتداخلها مع الأبعاد
السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبيئية، يمكن طرح العديد من
الجدليات والإشكاليات:
1. جدلية ضبابية التنبؤات الديمغرافية وغياب السيناريوهات
الثقافية والسياسية:
تطرح الدراسات الديموغرافية عدم اليقين إلى حد الارتباك، مما يثير العديد
من الإشكاليات حول الحقائق الديموغرافية غير المدعومة بأدلة علمية مؤكدة. وذلك نظراً
لأن معظم التنبؤات والنظريات حول السلوك الديموغرافي تبدو ضبابية وغير قادرة على تقديم
تفسيرات مقنعة. وفي حال تم إضافة تداعيات إشكاليات الهجرة، يصبح الإطار النظري
أكثر تعقيداً وانفتاحاً على مجموعة متنوعة من علامات الاستفهام وعدم اليقين
الجوهري المرتبطة بنسق الديناميكية الديمغرافية[1]. كما إن إمكانية التغيير السريع والجذري على الرغم من أن الشكل
الذي يتخذه غير معروف، يطرح إشكاليات أساسية حول فعالية التخطيط. وبالتالي، يوجد الكثير
من الشكوك حول فيما إذا كان هناك تحليل ديموغرافي أوروبي مستدام وموثوق فيه، إذ أن
العديد من الاحصاءات الديمغرافية المستقبلية تستند إلى توقعات إيجابية غير مؤكدة
ومشكوك فيها. ناهيك علامات الاستفهام الكبيرة حول غياب الدراسات الرصينة المبنية
على توقع سيناريوهات ديمغرافية سلبية ( سواء كانت ثقافية أو سياسية) ووضع حلول
لمعالجتها[2].
2- جدلية دولة الهجرة الناشئة والأمن غير الكلاسيكي:
تأثير الهجرة على المجتمعات الأوروبية معقد للغاية، فمنذُ عام 2015 ، شكلت الأزمة
المتعلقة بمسألة الهجرة في أوروبا تحولاً غير مسبوق على مستوى التكامل الأوروبي. فالهجرة
بأبعادها الثقافية والأمنية والسياسية والبيئية ينبغي دراستها من خلال منهجية
استباقية وديناميكية[3]. وفي هذا الإطار، هناك العديد من الإشكاليات التي يجب على
المجتمعات الأوروبية معالجتها:
- هل
ينبغي اعتبار الهجرة مسألة تتعلق بالأمن الثقافي أم أنها تخضع للقواعد الاقتصادية؟
وهل يمثل تدفق المهاجرين تهديداً لمبادئ المواطنة في أوروبا؟
- إذا كان الخلل الديموغرافي المتعلق بمعضلة الشيخوخة لا يمكن مواجهته إلا برفع معدل الهجرة، فهل الأوروبيون على استعداد لتحمل العواقب الثقافية لمثل هذا الخيار؟
- في حالة تأكيد مصداقية النظريات والأرقام التي تنبئ بتراجع معدلات الخصوبة في الدول النامية فما الذي يمكن أن تجده الدول الأوروبية كحلول، إذا كانت تعتمد بالدرجة الأولى على زيادة نسبة المهاجرين من الدول النامية؟
- ما هي المعايير
المناسبة للتعامل مع إشكاليات اللجوء البيئي المستقبلي؟ وهل يشكل هذا النوع الجديد
من اللجؤ تهديداً على الأمن القومي الأوروبي؟
3- جدلية العلاقة
بين الخيارات السياسية والاقتصادية:
العديد من التهديدات الديمغرافية في أوروبا لا يمكن فهمها دون نوع جديد من التحليل
السياسي، وهذا المنطق يفتح الباب على مصراعيه لمناقشة العلاقة الجدلية بين
الخيارات السياسية والمصالح الاقتصادية. فعندما تتداخل المصالح بين السلطة
السياسية والطبقة الرأسمالية والمؤسسات البيروقراطية ومؤسسات البحث الأكاديمي، يصبح
من الصعوبة بمكان ما إيجاد خيارات خارج النسق الاقتصادي المغلق، والذي يرتبط
بجدلية العلاقة بين السلطة ورأس المال في أوروبا. إذ أن تعقيدات الاحتكاك بين
السياسة والاقتصاد باتت جزء أساسي من فهم المستقبل الأوروبي[4]. لذلك، يجب طرح الإشكاليات التالية:
- أين
تبدأ حدود المصالح الاقتصادية وأين تنتهي؟ وهل الرؤية الاقتصادية وحدها قادرة على معالجة التحديات الديمغرافية أم أنها من أحد
أهم التحديات الأوروبية المستقبلية؟
- لماذا
الاهتمام السياسي والأكاديمي الأوروبي المرتبط بمسألة الديمغرافيا والهجرة منصب على
تحليلات اقتصادية أكثر من التحليلات الاستراتيجية السياسية والثقافية والأمنية[5]؟
4. جدلية
الأمن الديموغرافي الثقافي الأوروبي:
التغيير الجوهري في البنية الديموغرافية الأوروبية يثير تساؤلات مصيرية حول
إشكاليات الأمن الثقافي. فزيادة معدل الشيخوخة ومخاطر تدفقات الهجرة ستحدث تغييرات
خطيرة، تنذر بتحول المجتمعات الأوروبية إلى مجتمعات مفككة تفتقر إلى أي قواسم
مشتركة فيما بينها. وهذا الواقع يمكن أن يؤدي إلى زيادة النزعة الانفصالية وردود الفعل
الراديكالية من قبل الشعوب الأوروبية الأصلية. وهكذا يتضح أن هناك حاجة ماسة للبحث
في المسألة الثقافية، بدلاً من الاعتماد فقط على الخيارات الاقتصادية.
فالثقافة باتت عاملاً مؤثراً في
تطوير الاستراتيجيات الجيوسياسية، خاصة مع تنامي الهواجس القائمة على الخوف
المستقبلي من أن تفقد القارة هويتها وأمنها الثقافي. وعلى الرغم من كل الملاحظات أو الانتقادات التي يمكن
توجيهها نحو الأفكار والنظريات الثقافية المرتبطة بواقع التحولات الديموغرافية،
إلا أنها ستبقى ذو أهمية استراتيجية، وهي ليست مجرد نقاش أكاديمي بحت. هذا لأنه لن
تكون هنالك أي دولة أوروبية في مأمن من تلك التداعيات الثقافية، ناهيك عن أنه يجب عند
مواجهة التحديات الديموغرافية الأخذ بعين الاعتبار أنها ناتجة عن عوامل وصيرورات
ثقافية أوسع وأشمل من مجرد قرارات سيتخذها القادة السياسيون الأوروبيين. وبناء على
ذلك، هنالك كثير من الإشكاليات التي تحوم حول كيفية إعادة خلق الثقافة والسياسة الأوروبية،
ومنها:
- أين حدود الأمن الديموغرافي الثقافي الأوروبي؟ وكيف يمكن التوفيق بين
الاستمرارية في تبني مبادئ اقتصاد السوق الحر، وعلى العكس من ذلك، على المستوى
السياسي ينبغي أن تكون القارة الأوروبية منغلقة ثقافياً على نفسها؟
- ما هو مدى التنوع الثقافي الذي يمكن أن تستوعبه المجتمعات الأوروبية من أجل
الحفاظ على تماسكها؟ وما مدى إمكانية استغلال بعض الدول الأجنبية هذا الواقع
الثقافي لتقويض الأمن القومي الأوروبي؟ وهل هناك استراتيجية أوروبية لمواجهة أي محاولة
مستقبلية للتدخل في شؤون القارة باستغلال الحقائق الناتجة عن الهجرة وسياسات
التعددية الثقافية[6]؟
- هل هنالك أي وسيلة لزيادة النمو الديموغرافي دون اللجوء إلى التجديد الديني
المحافظ(البديل الاستراتيجي الأكثر أهمية) الذي يُخشى أن تأتي به الديموغرافيا؟ وكيف
يمكن التصدي للتحدي الثقافي المرتبط بنسق الحلول التكنولوجية للديمغرافيا ولخطر
عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا النسق سيعزز أو يزيد من تآكل الأسرة النووية
الأوروبية؟
يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهمية الواضحة للأنساق الثقافية كعوامل مؤثر توفر
رؤية تحليلية مختلفة، والتي غالباً ما يفوق تأثيرها الاستراتيجي المصالح
الاقتصادية. لذلك يجب النظر إلى هذه الأنساق من حيث درجة التغيير الذي تمثله. إذ لم
يعد من الممكن إيجاد أي مقاربة منطقية للواقع السياسي دون مراعاة تأثير العوامل
الثقافية، التي ما زالت تتجاهلها مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتي سيكون لها دور محوري
في تحديد مستقبل أوروبا[7].
5- جدلية مواجهة
الانقسامات السياسية والثقافية المرتبطة بتحديات الديموغرافيا والهجرة:
يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن المشروع الأوروبي (منذُ بداية أزمة الهجرة عام
2015) بات يواجة مخاطر
حقيقية، مع اتساع الفجوة الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل أوروبا، ناهيك عن فقدان
الأحزاب السياسية التقليدية لفعاليتها في مقابل زيادة نفوذ الأحزاب اليمينية والحركات
المناهضة للاتحاد الأوروبي وجميع سياسات التعددية الثقافية وتشجيع الهجرة (The Eurosceptics)، حيث أصبحوا أكثر نفوذاً
على مستوى الحكومات والبرلمانات الوطنية أو مؤسسات وبرلمان الاتحاد الأوروبي. ومن أحد أحدث الأمثلة
في هذا السياق هو نجاح حزب اليمين"Chega" في البرتغال من الحصول على 12% من الأصوات في الانتخابات
الرئاسية التي أجريت في بداية 2021. وبالتالي،
هذه المخاطر تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة الانقسام أم أنها مجرد اضطرابات
مرحلية لن تؤثر على عملية التكامل الأوروبي. وحتماً الإجابة على تلك التساؤلات
ستبقى مرهونه بالإشكاليات التالية:
- إشكالية
المواجهة المباشرة بين مؤيدي ومعارضي سياسات الهجرة: فهل ستؤدي إلى تغيير العديد من المعادلات الاستراتيجية والتوازنات
السياسية داخل أوروبا في المستقبل[8]؟
- إشكالية
فقدان الاستراتيجية الثقافية: هل أوروبا في حاجة ماسة
إلى تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاوف الثقافية من أجل مواجهة حروب الأفكار
التي تدور حالياً في القارة؟ وهل يملك القادة السياسيون والنخب البيروقراطية رؤية
ثقافية وسياسية قادرة على التعامل مع الحركات الشعبية المناهضة لسياسات الاتحاد
الأوروبي المرتبطة بالهجرة؟
على نور كل ما تقدم، لكي تكون أوروبا
مستعدة قدر الإمكان لمواجهة تلك التحديات، يحتاج القادة الأوروبيين إلى التفكير
على نطاق واسع في أسوأ ما يمكن أن يحدث. وبناء عليه، يمكن لهذه الجدليات والإشكاليات
المطروحة أن تكون بمثابة إنذار مبكر حول التغيرات الجيوسياسية العميقة الجارية حالياً
أو التي من المتوقع حدوثها مستقبلياً. إذ أنه مع اجتماع التحديات الديمغرافية مع افتقار القادة السياسيين
ذوي الرؤية الاستراتيجية، يجعل الأوروبيين غير قادرين على مقاومة هذ التغيرات
الشاملة. والأخطر من ذلك، أن هذا التغيرات لم تعد قائمة على ما يفعله السكان
الأوروبيون الأصليون أو ما يطمحون إليه، بل التغيرات قائمة على ما يحدث لهم، وما
يحدث هو أزمة الهوية، أو بالأحرى هو أزمة عدم وجودها[9].
وبناءً على ذلك يمكن القول إن دراسة القضايا
الديموغرافية هي المدخل الرئيسي الذي يمكن من خلاله إدراك الواقع الحالي لأوروبا
ومصيرها في المستقبل. حيث أن فهم التحديات الديموغرافية وتأثيراتها المترابطة بات محوراً مهماً
للغاية يتجاوز المفاهيم الكلاسيكية، ويفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات المرتبطة بطبيعة
العلاقة بين الديمغرافيا والاقتصاد والثقافة والبيئة والأمن والسياسة[10].
وهذا الواقع حتماً يتطلب ابتكار رؤية أوروبية
جديدة تكون قادرة على مواجهة كل هذه الجدليات والإشكاليات، حيث يبدو أن العديد من الأفكار والسياسات الحالية لم
تعد تواكب تلك التطورات. وفي هذا السياق، يبدو أيضاً إن التساؤلات المرتبطة
بجدليات وإشكاليات قدرة الأوروبيين على إيجاد حلول لكل هذه التحديات ستبقى غير
مكتملة بدون التساؤلات المرتبطة بجدليات وإشكاليات الإرادة الأوروبية؟
[1] Kenneth Gronbach,Others,"Upside: Profiting from
the Profound Demographic Shifts Ahead", Amacon, U.S,2017,pp.229-256.
[2]
Report,"Security Outlook 2030: Three Alternative Scenarios",World
Economic Forum, Switzerland, 2019. Also, Report,"State
of World Population 2018-The Power of Choice: Reproductive Rights and the
Demographic Transition",United Nations, NY ,2018, p.7. Also, Report: Carolin Nerlich, "The 2018 Ageing Report: Population Ageing
Poses Tough Fiscal Challenges", European Central Bank (ECB), Germany,
2018.
[3] Thomas Gomart, Marc Hecker
,"European Elections 2019: Structuring the Debate", French Institute
of International Relations,France, February 2019,pp.23-26.
[4] Joan Wallach Scott,"Knowledge, Power and
Academic Freedom",Columbia University ,U.S,2019, pp.1-124.
[5] Thomas Gomart, Marc Hecker
,"European Elections 2019: Structuring the Debate", French Institute
International Relations, France, February 2019,pp.23-26.
[6]
Christopher Deliso,"Migration,Terrorism,and Future of a Divided Europe:A
Continent Transformed", Praeger,U.S,2017,pp.67-92.
[7] CQ Researcher," Global Issues:
Selections from CQ Researcher ",CQ Press, U.K , 2017,pp.261-284.
[8] Alina
Polyakova,"The Dark Side of European Integration: Social Foundations and
Cultural Determinants of the Rise of Radical Right Movements in Contemporary
Europe", Ibidem Press,U.S,2015,pp.(Conclusion).
[9] Douglas
Murray,"The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam", Bloomsbury
Continuum, London, 2017,pp.284-338.
[10] Paul
Morland,"The Human Tide: How Population Shaped the Modern
World",Public Affairs,NewYork,2019,pp.255-282. Also, Ohn Baylis,Steve
Smith,Patricia Owens,"The Globalization of World Politics: An Introduction
to International Relations",Oxford University Press,U.S, 2017,pp.480-528.
