Gen Michel Aoun: President of the Lebanese Republic

Pronto: Nuevo Libro Por Salam AL Rabadi: La Cuestión del Medio Ambiente en las Relaciones Internacionales

 Pronto: Nuevo Libro 

Por Salam AL Rabadi

 La Cuestión del Medio Ambiente 

en 

las Relaciones Internacionales

2017

قريباً \ كتاب جديد للمؤلف والباحث سلام الربضي: المسألة البيئية في العلاقات الدولية

CERTIFICADO DE ASISTENCIA :

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

D. SALAM AL RABADI

ha asistido al

 

 IV Conferencia de Mocidade Investigadora 

Universidad Santiago de Compostela \ Spain \ 2016

CERTIFICADO DE ASISTENCIA : D. SALAM AL RABADI

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

D. SALAM AL RABADI

ha asistido al

 

 IV Conferencia de Mocidade Investigadora 

Universidad Santiago de Compostela \ Spain \ 2016

Poster: Future of Europe and Demographic Complexities

Poster_Future of Europe and Demographic Complexities

Future of Europe and Demographic Complexities

By Dr. Salam AL Rabadi 

The Clash of Civilizations: is a high-impact theory in the interpretation of geo-political conflicts. This 21st century theory claims that future conflicts will take place largely in cultural lines between countries and communities or within the same community.  This theory believes that immigration and multiculturalism will lead to the creation of new minorities and ethnicities. It will work to tear communities and nations.

It is likely to continue to cling to the idea or strategy that political boundaries should be compatible with the cultural borders internally and externally. Therefore, the European countries should be ready to deal with such crucial issues which have profound political implications. Which are closely linked with the path of the thorniest issues such as: Security, Immigration and Integration, Multiculturalism and Human rights, Demography and Welfare State.

Do we need to try new and different ways in how understand the future of Europe? Historically, the reality of the extinction of people’s culture and civilizations is not impossible. It could happen. That’s it historical constant? This fact must be taken into account when trying to address the issue: How for the first time the birth rate in the West has fallen below replacement level? Based on how to deal with the inter-relationships between each of the demography, politics, culture, economy, security and human rights we can put a set of strategic controversial questions:

A) Where are the limits of cultural demographic security? Can use multiculturalism policies in influential political activities able to fold European countries? Why the normative dimension is the main absentee when discussing multiculturalism issues in European countries?

B) Why do most academic studies focusing on economic analysis only when dealing with issues of migration and demography? Why there is not focusing on political vision? As well as the direct disregard of cultural analysis?

C) How will European leaders and elites face all of these challenges and crises?

It seems that traditional basis of sociology and political science (study of society and the state) are outdated. Because we live in a world without borders. This requires moving away from social or societal inertia. So the focus should be on the study of material and cultural movement. And develop a new social science: Science Beyond the Communities. Accordingly, there are methodological difficulties that we face in the demographic issue:

A) How can discuss and analyse a range of approaches and phenomena correlated significantly to some extent. Although it is methodologically it may serve different analytical purposes extends beyond the boundaries of academic philosophy?

B) The nature of the relationship between European Communities and immigrant communities reflects a new phenomenon adding a new dimension to the theoretical understanding of the process of social identity and making Anthropology in contact with law studies and political science and a controversy among the branches of scientific knowledge.

C) The boundary between what seen as the biological differences between the groups and cultural differences acquired are often blurry in practical terms.

Thus, demography problematics (since it contains a new threat to the European Union) can not be understood without the presence of a new kind of political analysis. As the crisis of demography and migration are becoming visible in many European societies, so that it became impossible to ignore those issues. And logically this demographic reality puts a lot of models and ideas in the case of the dialectic with what could be called: the demographic complexity. And this new route requires the adoption of a new vision to be more accommodated to developments at the local and global levels.

Remaining possibilities of optimism or pessimism are subject to the balance of interests between countries. But at the community level within Europe the results will depend on how to find solutions or explanation for the   following discrepancy. How can we adopt the principles of the free market economy to strengthen the welfare state and in contrast, at the political level, we want to stay in a closed club on the same culturally and nationally? And now often seen for immigrants in Europe as a source of threat (example: demonstrations against foreigners. as PEGIDA Movement). Seems to be on Europe find a new way to deal with immigrants. Before reaching the time maybe we wonder:

Who needs to merger: Immigrants or European people?

Salam AL Rabadi: IV Conferencia de Mocidade Investigadora \ Universidad Santiago de Compostela \ Spain \ 2016

IV Conferencia de Mocidade Investigadora \ Universidad Santiago de Compostela 

 Spain \  2016

رأس المال ومفهوم العمل المستدام

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء اللبنانية\ بيروت\  10\ 5\ 2016

http://www.al-binaa.com/?article=114132

التغيرات العالمية على الصعيد الاقتصادي والسياسي تطرح تساؤلات عدة حول العديد من المفاهيم والنقاشات الدائرة حول واقع العمال العالمي، في وقت لم يعد بالإمكان اعتماد المقاربات التقليدية في تحليل ودراسة الظواهر الجديدة في عالمنا المعاصر. إذ أن التعامل مع التنمية من قبل الاقتصاديين على أساس أن لا علاقة لها بالأفكار السياسية وفلسفة الحكم، وكأنها ليست أكثر من تمرين في الاقتصاد التطبيقي، أمر في غاية الخطورة. فقد حان الوقت كي يتم الجمع بين النظريات السياسية والاقتصادية، وذلك ليس فقط لاعتبار الطرق التي يصبح فيها المجتمع أكثر إنتاجاً، ولكن لاعتبار جودة المجتمعات التي من المفروض، أن تصبح أكثر إنتاجاً لتنمية البشر، بدلاً من تنمية الأشياء.

إذ لا بد من الإشارة، إلى إشكالية جدلية العلاقة بين عالم العمل والتنمية المستدامة ورأس المال. فثمة أسئلة لا بد من التفاعل معها ومحاولة تقديم الأجوبة عليها: 

فهل سيقود التطور الاقتصادي إلى رفاهية مجتمعية جوهرها الارتقاء بمبادئ المواطنية والعدل الاجتماعي؟ وما هو أفق مفهوم التنمية المستدامة: أفق الإنسان الفرد أم التكافل المجتمعي؟

فلم يعد مجدياً النظر للاقتصاد من باب الزيادة الرقمية للإنتاج القومي أو الدخل الفردي فحسب، بل لا بد من بناء أساس مادي علمي وتقاني، قرين فكر وثقافة جديدين، دعامته تكون قائمة على الاستثمار في رأس مال القدرة البشرية، بدلاً من رأس المال البشري، وذلك كهدف وأساس للتنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، النظرة للمستقبل الزراعي، هي نظرة تقع الزراعة فيها تحت سيطرة الشركات الزراعية الكبيرة، وتقوم على تفريغ الأراضي من الفلاحين، أي أنها عملية الإلغاء التدريجي لنمط الإنتاج الزراعي. فحالياً يخسر المزارع هويته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كمنتج وكعامل ليتحول لمجرد مستهلك. إذ يبدو أن انقراض طبقة العمال الفلاحين، كان هو التغيير الاجتماعي الأكثر دراماتيكية وشمولية في النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن هنا، تأتي أهمية التمعن بكيفية مساهمة العمل في تعزيز التنمية المستدامة، في ظلّ تغيّرات متسارعة تطال عالم العمل. وذلك انطلاقاً من مفهوم واسع للعمل، لا يقتصر على الوظيفة، بل يتجاوزها إلى تعميق الصلة بمفهوم العمل المستدام. إذ أنّ ما بين العمل والتنمية ليس صلة تلقائية، فالعمل يسهم في تعزيز التنمية البشرية عندما توسّع السياسات فرص العمل المنتج، وتصون حقوق العاملين ورفاهيتهم.

وهذا كله يتطلب وجوب بناء فضاءات إنسانية، لاعتماد عقد اجتماعي جديد، قادر على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بجدلية التفاوت ما بين مراكمة ثروة رأس المال ومراكمة فقر العمال. فإذا أخذ بعين الاعتبار أن النسبة الكبرى من المواطنين هم فلاحون أو عمال أو موظفين يعملون بأجر، يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة المجتمع المستدام. وبناء على ذلك، من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين مُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته.

فالنظام الاجتماعي العالمي حالياً، يشهد أزمة ذات أبعاد مختلفة: بعد اقتصادي قائم على الركود، وبعد سياسي يتصل بهيكل وموازين علاقات القوة. فلم يعد مقبولا ً التعاطي مع الواقع المتأزم لأسواق العمل، من منطلق أيديولوجي يعبّر عن مجرد موقف الرفض، بدون وجود برنامج عملي. فأكثر ما يقلق قوى السوق هو أن يضطروا إلى تحديد موقفهم من مشروع عالمي اجتماعي. فمثلاً، يمكن اعتبار مقترحات الدول النامية في منظمة التجارة العالمية _ تسمى بالنموذج رقم 4 والتي تهدف الفوز بتنازلات تمنح عمالها حرية تنقل أكبر، لعرض خدماتهم في أسواق الدول المتقدمة_ خطوة في الاتجاه الصحيح، لتحقيق الكثير من المكاسب العمالية. فعلى عكس الكلام البليغ السائد حول جنوح الرأسمالية، فإن ما نشهده هو محاولة ولادة نظام توازن بين رأس المال وعالم العمل، حتى لو لم يتم بعد تجاوز كثير من التساؤلات والشكوك.

وفي هذا الإطار، هنالك حركات نقابية واجتماعية فاعلة وذات نفوذ عالمي، على الرغم من كل ما يشوبها من التباسات. وهي الآن تقوم بمعارضة حادة، ضد حتمية سيطرة الرأسمالية المطلقة، وتحاول تقديم رؤية واضحة لإعادة التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الضروري، من أجل خلق حالة من الاستقلال النسبي، عن قوى رأس المال، لتكون قادرة على التغيير، ولتؤكد على أن العمال والفلاحين والموظفين، ما زالوا يشكلون العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية العالمية.

ومع أنه، لم يتبلور بعد أي بديل استراتيجي منسّق ومتكامل، يمكن أن يقارع النمط الرأسمالي الفكري المسيطر، إلا أن هامش الحركة المتاح للمجتمع هو دائماً أوسع بكثير، من ذلك المتاح للاقتصاد، وقد يكون هذا التصوّر بادرة أمل. حيث إن مصير المجتمع هو بين أيدي أبنائه، وقانون الجاذبية الاقتصادية يفعل فعله الطبيعي، على صعيد النموذج الاجتماعي، فهو يكيّفه ولكنه لا يحدّده. ونحن الآن نعيش عصر اقتصاد المعرفة، ولكن مجتمع اقتصاد المعرفة ما زال أرضاً مجهولة، يمكن بناءها على أساس منطق إنساني متين. ولتكن أولى تلك الأسس المتينة قائمة على محاولة الإجابة عن التساؤل المنطقي التالي: 

لماذا هنالك الكثير من الأفكار عن كيفية توزيع الدخل وليس عن كيفية توليد الدخل؟؟؟؟

SALAM AL RABADI

Happy Birthday Salam AL Rabadi

المسألة المائية ونسق دبلوماسية الموارد الطبيعية في العلاقات الدولية

سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء \ بيروت \ 22-3-2016

www.al-binaa.com/?article=104874 

تشير التقارير العالمية، أن موارد المياه المتاحة لكل فرد في العالم، سوف تتقلص بنسبة لا تقل عن 50% مع حلول العام 2025. كما تشكل المياه وسطاً معقداً وهشاً. فمنذ القدم لجأت الدول إلى المياه لرسم حدودها. حيث هذه الحدود الطبيعية تم التوصل إليها، بعد حروب ومعاهدات صاغت تاريخ العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق، تم استخدام المياه كوسيلة استراتيجية في الصراعات الدول. وفي خضم هذا الواقع العالمي، الذي يعاني من مشكلة نقص حاد في الوضع المائي، أصبح تقاسم مصادر المياه ضرورياً أكثر فأكثر، وصعباً بفعل تنوع الحاجات والاستخدامات واللاعبين، وباتت المياه رهاناً استراتيجياً يدخل في صميم الأمن القومي لأي بلد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. 

وعلى ضوء ذلك، هنالك الكثير من الإشكاليات التي تطرح مستقبلياً، لكيفية تعاطي الدبلوماسية مع هذه المسألة:

إذا كانت معظم الدراسات والتقارير الاستراتيجية تتنبأ بصراعات مائية فهل ستكون أزمة المياه المستقبلية بمثابة نموذج للصراع الحتمي أم تكون بمثابة نموذج لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية القائمة على التعايش الحتمي؟ فهل تحتم طبيعة هذه النزاعات المائية العودة إلى الجغرافيا التي سوف تضع الدول أمام خيارات غير تقليدية، كما هو حال واقع الصراع العربي الإسرائيلي؟ وهل يمكن لنا التنبؤ بطبيعة العلاقة العربية العربية في ظل الخيارات المائية الصعبة؟ فمثلاً ماذا سيحدث في المستقبل بين مصر والسودان أو العراق وسوريا أو الأردن وسوريا...الخ؟ إذ هل هناك رؤية واضحة للمستقبل المائي ولكيفية التعامل مع الحتمية المائية التي سوف تفرض نفسها؟ وبالتالي هل أن العصر القادم هو عصر الدبلوماسية الجغرافية المائية – إذا جاز التعبير –  الباحثة عن السبل لكيفية حل هذه المعضلات تقنياً وسياسياً وقانونياً بشكلٍ خاص؟

ستبقى المسألة المائية تحت رحمة موازين القوى، في غياب تشريع دولي حقيقي ملزم في مجال المياه. بالإضافة، إلى غياب الآلية الواضحة لكيفية التعامل مع المخالفين لهذه الاتفاقيات أو عدم المشاركين فيها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لدولة أقليمية كتركيا لديها هذا الرهان الاستراتيجي أن تتخلى عنه. إذ لا يمكن فهم الدبلوماسية التركية المستقبلية دون فهم الخيارات المائية في محيطها الذي يعاني من تحديات مائية وغذائية مصيرية؟

وفي النهاية يستوجب على ضؤ ما تقدم ومن منطلق الواقعية السياسية والتفكير الاستراتيجي طرح التساؤل حول دبلوماسية الفعل السياسي الخارجي للدول في مواجهة الهواجس المائية: هل هي الدبلوماسية السلمية أم الدبلوماسية العسكرية؟ فهل نحن أمام نسق دولي جديد في العلاقات الدولية يمكن تسميتة نسق دبلوماسية الموارد المائية وهو شكل جديد من أشكال القوة؟

محاولة الأجابة على ذلك قد تكون من خلال طرح تساؤل تاريخي استشرافي يكون بمثابة مؤشر لما سوف تؤول إليه الأوضاع في المستقبل فهل هناك في عصرنا الحديث نموذج صراعي ما بين الدول – فيما يتعلق بالمياه- قد تم حسمه عسكرياً ؟؟؟

Jordani_alrabadi@hotmail.com