2016-03-09

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : المجال الحيوي لحقوق المرأة العربية



سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا.

إذا كان هنالك من رغبة جدية وصادقة في المجتمعات العربية، للاعتراف للمرأة بحقوقها، بوصفها من الحقوق الأساسية للإنسان، هذا يعني إنه يتوجب علينا إعادة النظر، بكل ما له علاقة بمؤسسات الأسرة والدين والثقافة، بناء على المستجدات الفكرية والإنسانية المعاصرة. والتي تدفعنا إلى محاولة التفكير في تلك الحقوق، بشكل أخلاقي حداثي جدير بالاحترام، يختلف تمام الاختلاف عما كان يتم فهمه سابقاً. حيث لا يمكن لنا الاعتراف بالعديد، من هذه الحقوق، من دون أن تواجهنا بعض التحديات سواء بالنسبة إلى مفهوم الحقوق بحد ذاته،أو بالنسبة إلى بعض المؤسسات الأساسية، كالأسرة والأديان.
وبما أن الكثير من تلك الانتهاكات، يبقى مجالها الحيوي يكمن في الحياة الأسرية، فهذا يتطلب وبشكل حازم، أخضاع  كلاً من الفكر الأسري والثقافي والمتضمن البعد الديني، للفحص النقدي الصريح. وانطلاقاً من ذلك يمكن لنا مقاربة هذا الواقع على هذا النحو:
1-  هل من المنطق والأخلاق تبرير وتسويغ الانتهاكات بحق المرأة العربية، من خلال الالتجاء إلى معايير ثقافية أو دينية؟
2-  إلى متى سوف يتم أتخاذ النساء كدليل على سلامة التكامل الثقافي والأخلاقي؟
3-   ما هو المجال الحيوي الذي يُمكن المرأة العربية من تجاوز منظومة الاستبداد ودوامة االتسلط، ويساعدها على التحليق في فضاء المساواة الإنسانية الشاملة؟
يبدو أن المرأة العربية قد وضعت في رحم دوامة قوى اجتماعية متقابلة ومتنافسة. إذ بات تعريف الثقافات المغلقة في المجتمعات العربية، يؤخذ بوصفها ثقافات تحتفظ بالأشكال التقليدية للأنوثة، واعتبار انتهاك حقوقها الأساسية، أمراً مألوفاً ومقبولاً، ونمطاً شائعاً.
فليس هناك من جديد، في حال رغبنا بتقديم بعض الحقائق والمعطيات عن الواقع المرير للنساء العربيات. إذ إنهن وطبعاً بمعية أطفالهن،يمثلن السواد الأعظم من حالات اللجؤ في الأماكن التي تشهد حروب أو منازعات أو كوارث طبيعية. والمرأة الضحية الأولى لتجارة البغاء والتي تمتد عبر العالم بأسره. وتبقى أجسادهن مشرعة للتجارب لزيادة النسل وإما لتحديده. كما تتزايد النزعة العسكرية إذا جاز التعبير، أو ما يسمى العنف ضد المرأة ( الأغتصاب المنزلي) والمرأة في بعض مجتمعاتنا ما زالت تعاني من ممارسات الختان، ناهيك عن الوهن الاقتصادي وعدم الاستقلالية المادية.
ولكن المتسغرب والمستهجن هو، تقبل بعض نساء العروبة لتلك المظاهر، بحجة أنهن يألفن واعتدنا على تلك الممارسات. بل حتى أن الكثير من نسائنا لا تعرف شيئاً عن مجرد استغلالها. فعند محاولتنا تقييم تلك الإشكالية الهجينة والجدلية المركبة، سوف نصتطدم بكل تأكيد، بقساوة ووطأة  التساؤلات التالية:
1-  لماذا  لا ترتبط وتكتمل رجولتنا كعرب، إلا فقط،  بقمع نسائنا؟
2-  هل يحق لإنسان ما وانطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان، القبول بانتهاك إنسانيته؟
3-   وهل نحن في حاجة إلى محاولة استتنتاج واستنباط، مضامين جديدة لمعتقداتنا من منظور أخلاقي إنساني؟
4-  هل المجال الحيوي الضامن لحقوق المرأة العربية، يجب أن ينبع بالأساس، من منظومة إنسانية أخلاقية قانونية وليس من ثقافة المجتمع الذكوري؟
بناء على ما سبق،وبلغة قاطعة ومطلقة،علينا التفكير والتدبر وبشكل حذر وواعٍ، في كيفية استخدامنا لممطلحات، مثل المرأة والأنوثة والهوية والشرف والرجولة...الخ. فالقمع الأقصى الحقيقي، هو ما يعاني منه رجال المجتمع الذكوري العربي، من فقدانهم لقوة إنسانية روحية فاعلة ذات مغزى، يتسنى لهم _ قبل المرأة _ من خلالها، التحليق في سماء الحرية والفرص والاختيارات المناسبة، والتوقف عن تحديد ما هو خير للمرأة وما ينبغي عليها فعله ؟؟؟؟؟؟؟


2016-01-21

العرب وفلسفة السلطة بين عالم الإنسان والتفسيرات الثيوقراطية والميتافيزيقية





سلام الربضي: باحث في العلاقات الدولية \ اسبانيا

أن التحولات المفاجئة التي أوجدتها الثورات العربية أحدثت إنقطاعاً مع التصورات القديمة عن السياسة والدولة والمجتمع والذات والآخر والإرث الحضاري. وما يزيد الإشكالية تعقيداً وإلتباساً ويجعل الفكر حائراً هو التساؤل الفلسفي التالي:

لماذا إلى اليوم ما يزال الفكر العربي متمسكاً ولا يرى سوى أطروحة ربط فلسفة السلطة بالقضية الإيمانية، واعتبار التحرك الاجتماعي الإنساني مجرد قنطرة إلى الآخرة ؟

فلا يجوز الاستمرار بالرهان اليوم على استعادة الماضي الذهبي، والاقتناع بأن الماضي ممكن استعادته ويحب أن يستعاد يوماً. إذ أن تقييم السلطة وممارستها لا يمكن البحث عنها في عالم فوق الإنسان، فكل التفسيرات أكانت ثيوقراطية أم ميتافيزيقية قد فشلت في الوصول إلى نتيجة في موضوع البحث عن مصادر السلطة. فلماذا هذا التشبث من قبل الفكر العربي في البحث عن مصدرها في الغيب، عن طريق الإيمان أو في المبادئ الأخيرة للوجود عن طريق النظر الميتافيزيقي؟ 

فالبحث الصحيح عن مصادر السلطة وممارستها لا يقتضي أي نوع من الإيمان ولا يقتضي القفز فوق عالم الإنسان. ففي عالم الإنسان لا وجود لسلطة عليا شاملة تنبثق منها السلطات وتخضع لها خضوعاً كاملاً، ووحدانية السلطة في المجتمع تصور ينسجم مع فلسفة السيطرة، لا مع فلسفة السلطة. وهذه الرؤية تحتاج إلى اجتهاد واضح وجريء وعصري. فإذا كان كل ما يرى بسياسات الأنظمة والحكومات العربية هو التخبط والفساد وأغتصاب للسلطة، ولكن ما لا يرى هو أن كل تلك السياسات تعكس وتعبر عن واقع مجتمعنا الماورائي الألهي محتكر الحقيقة. وإذا أراد العرب أن ينهضوا ويتقدموا يتوجب عليهم نسف ومحارية الفكر الوجودي العربي التقليدي، وذلك لسببين:

أولاً: لأنه وجود متناقض قائم على ثنائيات تصادمية.
ثانياً: وهو الأخطر ادعاؤه بأنه مجتمع إلهي لا يمكن إجراء تغير فيه.



فقواعد الوجود العربي الفكري تشكل دستوراً لا يفرق بين الأمور الدنيوية والأمور الميتافيزيقية، وهذا أقرب ما يكون إلى أمر رمزي المقصود منه التأكيد على الهوية، وهذا نوع من هوية الموقف، وهوية الموقف لا تقل أهمية عن هوية الذات في المجتمعات غير الواثقة من ذاتها حضارياً في عالم تكون السيطرة والتفوقية للغير. فالإعلان على سبيل المثال في دساتير الكثير من الدول والمجتمعات العربية عن دين الدولة هو من باب هوية الموقف ولا معنى له إلا إذا أخذ رمزياً. فالدين مجموعة أفكار وأحكام معيارية وتعبدات، وهو ينسب إلى الفرد فقط ولا يستطيع أحد أن يقوم بالتعبد سوى الإنسان الفرد، بينما الدول هي هيئات اعتبارية. فكيف يكون للدولة دين وهي شخصية معنوية؟


إذاً علينا التوسع في نهج الحداثة السياسية وبعض مقتضياتها ليشمل مواضيع مختلفة خصوصاً الفكر الثيوقراطي وما يصدر عنه من ثقافة دينية، عندها يتعقلن الوجود العربي أكثر فأكثر وبالتالي يمكن الانطلاق إلى بناء مستقبل أفضل. نكون فيه متسلحين برؤية فكرية جديدة، تدعو إلى احترام كل آخر لا يشاطرنا نفس الرأي، والذي يذكرنا باستمرار أننا لا نملك كلية الحقيقة، ومن يدعي امتلاكها حكم على نفسه بالبقاء بعيداً عنها.

وعلينا أن نتمنى أن يكون الحنين إلى عصر ذهبي هذه المرة هو المستقبل الآتي وليس الماضي الذي انقضى، فالأجوبة القديمة على الأسئلة الجديدة لم تعد كافية. والاتجاه التاريخي لمسيرة الوجود العربي لا يمكن أن يكون إلا باتجاه الحداثة، وسيتمكن هذا الوجود من أن يقف على قدميه بعد أن وقف طويلاً على رأسه هذا إذا صح تعريف الإيديولوجيا بأنها وعي مقلوب يقف على رأسه.  



2015-12-10

الإشكاليات الديمغرافية الأوروبية





سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

واقع انقراض الشعوب والثقافات والحضارات عملية ليست مستحيلة بل ممكنة وهي ثابتة تاريخية. وهذه الفكرة لا بد من استحضارها عند محاولة مقاربة إشكالية انخفاض معدل المواليد في أوروبا  إلى ما دون مستوى الإحلال. إذ يجب محاولة الكشف عن الديناميات والنتائج من جراء هذا التحول الدراماتيكي في المشهد الديموغرافي الأوروبي. فهنالك قدراً هائلاً من التحولات في السلطة والمعايير التي من شأنها أن تعمل على إعادة تشكيل المستقبل والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع المسار الشائك لقضايا:
أ- المساواة بين الهجرة والاندماج والتضامن الاجتماعي.
ب- الإرهاب والأمن القومي.
ج- التعددية الثقافية وحقوق الإنسان. 
د- الديموغرافيا ودولة الرفاه.

وبناءاً على كيفية التعامل مع العلاقات المتداخلة بين كل من الديمغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان يمكن لنا طرح الإشكاليات التالية: 
1-       لماذا بعض الدول الأوروبية على استعداد لقبول مستويات عالية من الهجرة عندما لا يكون في مصلحتهم القيام بذلك؟ هل يشكل هذا التدفق تهديداً للمؤسسات السيادية ولمبدأ المواطنة؟ وهل ينبغي أن ينظر للهجرة في المقام الأول باعتبارها قضية أمن ثقافي أم مسألة تنافس اقتصادي؟ وكيف يمكن بناء مجتمع متنوع داخل الدول الأوروبية في ظل هذه الاشكاليات؟ فأين حدود الأمن الديمغرافي الثقافي؟ وأين تبدأ حدود المصالح الاقتصادية وأين تنتهي؟ وهل تتجه الهويات الثقافية انطلاقاً من البعد الديمغرافي لتغدو وكإنها إستراتيجيات أو أسلحة في المنافسات على السلع الاجتماعية النادرة؟
  
2-    أي نوع من "ثقافة الترحيب بالمهاجرين" تحتاجها أوروبا؟ وما الذي يجب تغييره في تعاطي السلطات الأوروبية مع المهاجرين؟ وهل ينقص أوروبا على المستوى العام نظام مركزي موحد للهجرة؟ وهل أوروبا على استعداد مستقبلاً لتقبل فكرة أو ثقافة إعطاء الحقوق للإقليات التي تتكون وتتضح معالمها الثقافية يوماً بعد يوم مع ازدياد نسبة المهاجرين ؟ وهل تضمن أوروبا عدم زعزعة أمنها القومي والسياسي عن طريق استغلال هذه الأقليات من قبل استراتيجات دول أخرى تربطها بها صلات ثقافية أو دينية أو مصالح سياسية واقتصادية؟
 
3-     وهل يمكن استخدام سياسات التعددية الثقافية بأنشطة سياسية مؤثرة قادرة على أضعاف سلطات الدول الأوروبية؟ على سبيل المثال لا الحصر: كيف يمكن التعامل مع إمكانية استخدام تركيا لمثل هذه السياسية مستقبلاً تجاه ألمانيا نتيجة تواجد جالية تركية كبيرة من أصل تركي؟ أو كيف تستطيع فرنسا مواجهة عصيان الضواحي الباريسية مرة أخرى في المستقبل ولكن مع فارق احتمالية اختراقها مخابراتياً من قبل دول أخرى وبشكل أمني عسكري إرهابي كما حدث مؤخراً في باريس ؟

4-     هل ستكون الأزمات الاقتصادية والديموغرافية التي تؤرق أوروبا بمثابة حجر الأساس لما يمكن تسميته بنظرية الصحوة الدينية نتيجة إحياء الأسرة باعتبارها البديل الاستراتيجي الأكثر واقعية ؟
 
5-     لماذا البعد المعياري، هو الغائب الرئيسي عند مناقشة قضايا التعددية الثقافية في الدول الأوروبية؟ ولماذا معظم الأدبيات الأكاديمية الأوروبية، التي تتناول العلاقة الديناميكية بين الأقليات المهاجرة وأكثرية المجتمعات الأصلية ذات توجه تحليلي اقتصادي أكثر منه توجه استراتيجي سياسي ثقافي أمني جوهري على نحو مباشر؟



أمام هذا الوضع الديمغرافي المستجد يصبح من اللازم التفكير في استنباط نظريات جديدة على صعيد قضية الهجرة والديمغرافيا والتعددية الثقافية لأن عملية استيعاب المهاجرين واندماجهم في المجتمعات الجديدة يضع كثير من النماذج والأفكار محل جدل واقعي جراء ما يمكن تسميته: التعقيد الديمغرافي.  وهكذا فإن إشكاليات الديموغرافيا وما تحتوي من معضلات جديدة لأوروبا لا يمكن فهمها دون وجود نوع جديد من التحليل السياسي. والتي من خلالها يمكننا أو قد نستطيع معرفة:كيف ستواجه النخب الأوروبية كل هذه المعضلات؟

2015-11-30

DIPLOMA DE ASISTENCIA: D. Salam AL Rabadi : CONFERENCIA DE: Ciclo O POPULISMO HOXE, EUROPA E AMÉRICA LATINA, celebrado en Consello da Cultura Galega \ Santiago de Compostela \ 2015




DIPLOMA DE ASISTENCIA

D. Salam AL Rabadi 

 CONFERENCIA DE: Ciclo O POPULISMO HOXE
EUROPA E AMÉRICA LATINA

celebrado en Consello da Cultura Galega \ Santiago de Compostela
 . 
del 28 outubro e os 6, 10 e 11 de novembro 2015


2015-11-05

الأمن الحقيقي لإسرائيل والحرب على سوريا






سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء \ بيروت \ 3-11-2015



إنطلاقاً من مجريات الأحداث في جنوب سوريا والقنيطرة تحديداً، لا يمكن لنا تجاهل دور تل أبيب 
الإستراتيجي الداعم للمنظمات الإرهابية منذ العام 2011، من خلال:

 1-  التدخل العسكري المباشر لصالح المجموعات الإرهابية عبر الضربات الجوية المباشرة .

2-  التنسيق والتعاون مع الإرهابيين في مجالات عدة منها الاستخباراتي واللوجيستي والصحي. 

 3- التسهيلات التي تقدمها للإرهابيين على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والجولان السوري.



      فإذا أردنا الغوص في حيثيّات الحرب على الدولة العربية السورية لا يمكننا فصلها عن  المشاريع الشرق أوسطية التي كانت مطروحة سابقاً. فمشروع الشرق الأوسط ذائع الصيت سيكون لزمن غير قصير وسيبقى الخيار الثقافي الدّولي الذي ترغب الدّول الكبرى في جعله برنامج عمل وتنفيذ لدول المنطقة _ على الرغم، من كل تلك التغيرات في الدول العربية _  وهو المشروع الذي سيصبح ضرورة دوليّة سياسيّة، ثقافيّة اجتماعيّة اقتصاديّة وأمنيّة بأمتياز في المنطقة الأكثر اشتعالاً في العالم، للألتفاف على التغيرات العربية المجتمعية النسبية الإيجابية، وكل ما يليها مستقبلاً. وإذا كان هذا المشروع قد نال أول هزيمة له في الحرب الإسرائيلية على المقاومة اللبنانية في العام 2006، فإن الحرب الدائرة حالياً على سوريا، تعتبر الامتداد الطبيعي لإعادة الأمل لتحقيقه.
     
      وبغضّ النظر عن التسميات والأحجام لهذه الحرب ومدى إمكانية تحقيق أهدافها مستقبلاً، فإنّ إسرائيل تحتل موقع المحور والقاعدة الإستراتيجيّة فيها حيث تكمن مصالحها في كل طيّاتها. فهي ترى ومنذ بداية الحرب أنّ انخراطها في هذه الأزمة سيعود عليها بفوائد سياسيّة جمّة. ومنها على سبيل الذكر لا الحصر:

1- فتح المجال أمام  إسرائيل التخلص من سوريا الدولة والرقم الصعب والمحوري في معادلة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
2-  الخروج السوري من الملف الفلسطيني،على الصعيد الأمني والسياسي. وبالتالي، سيمكّنها من تدوير الزوايا الحادّة في القضايّا المصيرية : القدس،اللاجئين وحق العودة.
3- الفوز في هذه الحرب سيكبح مسار فكرة التكامل العربي، حتى ولو، من باب التمني.
4- الانخراط في إطار متعدّد القوميّات وعلى نحو متكافئ مع الهويّات الأخرى ليعطي الدولة العبرية شرعية على أساس كونها دولة يهودية. ويسهل قيامها بعلاقات طبيعية مع جيرانها
5-  سوف تصبح إسرائيل جزءًا من الأمن الإقليمي، بدلاً من كونها خطراً وعدواً له.
6- التقاطع والتوافق التام مع سياسات كثير من الأنظمة العربية، والتي تأخذ – وبكل أسف - موقف عدواني تحريضي ضد الدولة العربية السورية.

ويبدو أن، المصالح الإستراتيجيّة لإسرائيل ومنذُ الحرب الأميركيّة على العراق في العام 2003، تتجلى في الدّرجة الأولى، بالعمل على تفتيت الدول العربية، من قناعة لا ريب فيها أنّ أمنها لا يمكن أن يتحقق على المدى البعيد، بما أنّ لهذه المنطقة هويّتها العربيّة. وطالما أيضاً، وجدت دول كبيرة نسبيّاً كالعراق وسوريا ومصر. مما يقتضي تغيير هويّة المنطقة الثقافيّة الحضاريّة السّياسيّة إلى "شرق أوسطية". وبالتالي، لا بدّ من تغيير تركيبتها الاجتماعيّة إلى فسيفساء طائفيّة وإقليميّة. ففي حال، بقيت المنطقة عربيّة، ستبقى إسرائيل غريبة فيها، أمّا إذا أصبحت هويّة المنطقة أوسطيّة أي أصبح وضع كل المنطقة شاذاً، فإنّ وجود إسرائيل سيصبح طبيعيّاً. 

والتطورات في المنطقة بداية من حرب تموز 2006 ووصولاً إلى ما يسمى بالربيع العربي 2011، وتحديداً الحرب على سوريا حالياً، جاء ليصبّ في هذه الخانة إلى حد ما. فإسرائيل ترى بأنّ  الوطن العربي المقسّم والمفتّت، إلى مذاهب وطوائف ودويلات متعدّدة، هو النموذج والبداية، لما يجب أن تكون عليها المنطقة بأسرها مستقبلاً من أجل خلق فراغ إقليمي يسمح لها لعب الدّور السّياسي الاقتصادي الثقافي الأمني الذي تطمح له. وبالتالي، خلق محيط تابع تستمدّ منه القوّة وتحوله إلى مجال حيوي استراتيجي.

 والوثيقة الإسرائيليّة التي وضعتها المنظمة الصهيونيّة العالميّةWorld Zionist   Organization في الثمانينات، والتي ترجمها البروفيسور إسرائيل شاحاك، تعكس رؤية إسرائيل الشرق أوسطيّة للمنطقة برمّتها. والتي تختصر الكثير من التحاليل، وتغني عن محاولة بذل الجهود، في التأكيد على واقع تغلغل إسرائيل في  الحرب على سوريا. ومن المقتطفات الرئيسيّة في هذه الوثيقة التاريخيّة الاستراتيجية :
مصــر:
إنّ تفكيك مصر إقليمياً، إلى مناطق جغرافية متمايزة، هو الهدف السياسي لإسرائيل في الثمانينات على جبهتها الغربية. فإذا أسقطت مصر، فإنّ دولاً مثل ليبيا والسودان، وحتى الدول الأبعد لن تتمكن من البقاء بشكلها الحالي، وسوف تلحق بسقوط وانحلال مصر. أنّ الرؤيا التي تتمثل بدولة قبطية مسيحيّة في أعالي مصر، إلى جانب عدد من الدول الضعيفة ذات السلطات المحليّة، التي لا ترتبط بحكومة مركزيّة، هي مفتاح التطور التاريخي، الذي أجّله فقط اتفاق السّلام، والذي سوف يتبدّد حتميّاً على المدى الطويل.
سـوريـا :
سوف تتناثر بالتطابق مع تركيبتها الإثنيّة والدينيّة إلى عدد من الدول. بحيث يكون هناك دولة شيعيّة علويّة على السّاحل ودولة سنّيّة في مناطق حلب ودولة سنيّة أخرى في منطقة دمشق تعادي جارتها السّنيّة في الشمال. أمّا الدروز، فسيكون لهم الدولة الخاصة بهم أيضاً ربّما حتى في الجولان وبالتأكيد في منطقة حوران وأجزاء من شمال الأردن. وهذه الحالة سوف تكون ضمانة الأمن والسّلام في المنطقة على المدى البعيد.
العــراق :
غني بالنفط من جهة والممزّق داخلياً من جهة أخرى مضمون كمرشح لأحد أهداف إسرائيل. إن انحلاله أكثر أهمية بالنسبة لنا من انحلال سوريا. فالعراق أقوى من سوريا وعلى المدى القصير تشكل القوّة العراقية الخطر الأكبر على إسرائيل وكل خلاف عربي داخلي سوف يساعدنا ويمهّد الطريق لتحقيق الهدف الأهم أي تحطيم العراق إلى طوائف كما في سوريا ولبنان. أن تقسيم العراق إلى أقاليم على أساس خطوط إثنيّة دينيّة كما كان الحال في سوريا خلال الزّمن العثماني، هو أمر ممكن وهكذا ستقوم ثلاث دول أو أكثر حول المدن الأساسية الثلاث: البصرة، بغداد والموصل. وستنفصل المناطق الشيعيّة في الجنوب، عن السّنة والأكراد في الشمال، ومن الممكن أنّ المواجهة العراقية – الإيرانية الحالية قد تعمّق هذا التبلور.
السعوديـة :
الجزيرة العربية بأسرها مرشحة طبيعياً للتفكك بسبب الضغوطات الداخليّة والخارجيّة، وهذا الأمر محتوم خاصّة في السعودية وبغضّ النظر عمّا إذا بقيت قوّتها الاقتصاديّة أم تضاءلت فإنّ الانشقاقات الداخليّة والانهيارات ستكون تطوّراً طبيعياً وماثلاً في ضوء التركيبة السّياسيّة الحاليّة.
الأردن :
إنّ الأردن يشكل هدفاً استراتيجياً آنياً على المدى القصير ولكن ليس على المدى الطويل. فالأردن لا يمثل خطراً جدّياً بعد انحلاله ونقل السلطة إلى الفلسطينيين. وليس هناك أيّة فرضيّة لاستمرار الأردن بتركيبته الحاليّة مدة طويلة. وسياسة إسرائيل في الحرب والسّلام يجب أن تتوجّه نحو تصفية الأردن بنظامه الحالي، ونقل الحكم للأغلبيّة الفلسطينيّة وتغيير النظام شرق النهر فيكون الأردن لهم والمناطق غرب النهر لليهود. وسيكون هناك تعايش وسلام حقيقيين فقط عندما يفهم العرب أنه بدون حكم يهودي بين النهر والبحر لن يكون لهم أمن ولا وجود فإذا أرادوا دولة وأمناً فإنّ ذلك سيكون لهم في الأردن فقط.

وفي هذه الوثيقة أيضاً، هنالك تصوّر من النمط التفكيكي ذاته، عن دول المغرب العربي والبربر وعن السودان وجنوبه وعن لبنان وطوائفه.

فهل هنالك شخص ما، ما زال غير مقتنع بالأبعاد التدميرية للحرب التي تشن على الدولة السورية وما مدى التورط الاستراتيجي الإسرائيلي بها؟



For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com