المسألة المائية ونسق دبلوماسية الموارد الطبيعية في العلاقات الدولية

سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

صحيفة البناء \ بيروت \ 22-3-2016

www.al-binaa.com/?article=104874 

تشير التقارير العالمية، أن موارد المياه المتاحة لكل فرد في العالم، سوف تتقلص بنسبة لا تقل عن 50% مع حلول العام 2025. كما تشكل المياه وسطاً معقداً وهشاً. فمنذ القدم لجأت الدول إلى المياه لرسم حدودها. حيث هذه الحدود الطبيعية تم التوصل إليها، بعد حروب ومعاهدات صاغت تاريخ العلاقات الدولية. ومن هذا المنطلق، تم استخدام المياه كوسيلة استراتيجية في الصراعات الدول. وفي خضم هذا الواقع العالمي، الذي يعاني من مشكلة نقص حاد في الوضع المائي، أصبح تقاسم مصادر المياه ضرورياً أكثر فأكثر، وصعباً بفعل تنوع الحاجات والاستخدامات واللاعبين، وباتت المياه رهاناً استراتيجياً يدخل في صميم الأمن القومي لأي بلد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. 

وعلى ضوء ذلك، هنالك الكثير من الإشكاليات التي تطرح مستقبلياً، لكيفية تعاطي الدبلوماسية مع هذه المسألة:

إذا كانت معظم الدراسات والتقارير الاستراتيجية تتنبأ بصراعات مائية فهل ستكون أزمة المياه المستقبلية بمثابة نموذج للصراع الحتمي أم تكون بمثابة نموذج لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية القائمة على التعايش الحتمي؟ فهل تحتم طبيعة هذه النزاعات المائية العودة إلى الجغرافيا التي سوف تضع الدول أمام خيارات غير تقليدية، كما هو حال واقع الصراع العربي الإسرائيلي؟ وهل يمكن لنا التنبؤ بطبيعة العلاقة العربية العربية في ظل الخيارات المائية الصعبة؟ فمثلاً ماذا سيحدث في المستقبل بين مصر والسودان أو العراق وسوريا أو الأردن وسوريا...الخ؟ إذ هل هناك رؤية واضحة للمستقبل المائي ولكيفية التعامل مع الحتمية المائية التي سوف تفرض نفسها؟ وبالتالي هل أن العصر القادم هو عصر الدبلوماسية الجغرافية المائية – إذا جاز التعبير –  الباحثة عن السبل لكيفية حل هذه المعضلات تقنياً وسياسياً وقانونياً بشكلٍ خاص؟

ستبقى المسألة المائية تحت رحمة موازين القوى، في غياب تشريع دولي حقيقي ملزم في مجال المياه. بالإضافة، إلى غياب الآلية الواضحة لكيفية التعامل مع المخالفين لهذه الاتفاقيات أو عدم المشاركين فيها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لدولة أقليمية كتركيا لديها هذا الرهان الاستراتيجي أن تتخلى عنه. إذ لا يمكن فهم الدبلوماسية التركية المستقبلية دون فهم الخيارات المائية في محيطها الذي يعاني من تحديات مائية وغذائية مصيرية؟

وفي النهاية يستوجب على ضؤ ما تقدم ومن منطلق الواقعية السياسية والتفكير الاستراتيجي طرح التساؤل حول دبلوماسية الفعل السياسي الخارجي للدول في مواجهة الهواجس المائية: هل هي الدبلوماسية السلمية أم الدبلوماسية العسكرية؟ فهل نحن أمام نسق دولي جديد في العلاقات الدولية يمكن تسميتة نسق دبلوماسية الموارد المائية وهو شكل جديد من أشكال القوة؟

محاولة الأجابة على ذلك قد تكون من خلال طرح تساؤل تاريخي استشرافي يكون بمثابة مؤشر لما سوف تؤول إليه الأوضاع في المستقبل فهل هناك في عصرنا الحديث نموذج صراعي ما بين الدول – فيما يتعلق بالمياه- قد تم حسمه عسكرياً ؟؟؟

Jordani_alrabadi@hotmail.com

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : المجال الحيوي لحقوق المرأة العربية

سلام الربضي: باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا.

إذا كان هنالك من رغبة جدية وصادقة في المجتمعات العربية، للاعتراف للمرأة بحقوقها، بوصفها من الحقوق الأساسية للإنسان، هذا يعني إنه يتوجب علينا إعادة النظر، بكل ما له علاقة بمؤسسات الأسرة والدين والثقافة، بناء على المستجدات الفكرية والإنسانية المعاصرة. والتي تدفعنا إلى محاولة التفكير في تلك الحقوق، بشكل أخلاقي حداثي جدير بالاحترام، يختلف تمام الاختلاف عما كان يتم فهمه سابقاً. حيث لا يمكن لنا الاعتراف بالعديد، من هذه الحقوق، من دون أن تواجهنا بعض التحديات سواء بالنسبة إلى مفهوم الحقوق بحد ذاته،أو بالنسبة إلى بعض المؤسسات الأساسية، كالأسرة والأديان.

وبما أن الكثير من تلك الانتهاكات، يبقى مجالها الحيوي يكمن في الحياة الأسرية، فهذا يتطلب وبشكل حازم، أخضاع  كلاً من الفكر الأسري والثقافي والمتضمن البعد الديني، للفحص النقدي الصريح. وانطلاقاً من ذلك يمكن لنا مقاربة هذا الواقع على هذا النحو:

1-  هل من المنطق والأخلاق تبرير وتسويغ الانتهاكات بحق المرأة العربية، من خلال الالتجاء إلى معايير ثقافية أو دينية؟

2-  إلى متى سوف يتم أتخاذ النساء كدليل على سلامة التكامل الثقافي والأخلاقي؟

3-   ما هو المجال الحيوي الذي يُمكن المرأة العربية من تجاوز منظومة الاستبداد ودوامة االتسلط، ويساعدها على التحليق في فضاء المساواة الإنسانية الشاملة؟

يبدو أن المرأة العربية قد وضعت في رحم دوامة قوى اجتماعية متقابلة ومتنافسة. إذ بات تعريف الثقافات المغلقة في المجتمعات العربية، يؤخذ بوصفها ثقافات تحتفظ بالأشكال التقليدية للأنوثة، واعتبار انتهاك حقوقها الأساسية، أمراً مألوفاً ومقبولاً، ونمطاً شائعاً.

فليس هناك من جديد، في حال رغبنا بتقديم بعض الحقائق والمعطيات عن الواقع المرير للنساء العربيات. إذ إنهن وطبعاً بمعية أطفالهن،يمثلن السواد الأعظم من حالات اللجؤ في الأماكن التي تشهد حروب أو منازعات أو كوارث طبيعية. والمرأة الضحية الأولى لتجارة البغاء والتي تمتد عبر العالم بأسره. وتبقى أجسادهن مشرعة للتجارب لزيادة النسل وإما لتحديده. كما تتزايد النزعة العسكرية إذا جاز التعبير، أو ما يسمى العنف ضد المرأة ( الأغتصاب المنزلي) والمرأة في بعض مجتمعاتنا ما زالت تعاني من ممارسات الختان، ناهيك عن الوهن الاقتصادي وعدم الاستقلالية المادية.

ولكن المتسغرب والمستهجن هو، تقبل بعض نساء العروبة لتلك المظاهر، بحجة أنهن يألفن واعتدنا على تلك الممارسات. بل حتى أن الكثير من نسائنا لا تعرف شيئاً عن مجرد استغلالها. فعند محاولتنا تقييم تلك الإشكالية الهجينة والجدلية المركبة، سوف نصتطدم بكل تأكيد، بقساوة ووطأة  التساؤلات التالية:

1-  لماذا  لا ترتبط وتكتمل رجولتنا كعرب، إلا فقط،  بقمع نسائنا؟

2-  هل يحق لإنسان ما وانطلاقاً من مبادئ حقوق الإنسان، القبول بانتهاك إنسانيته؟

3-   وهل نحن في حاجة إلى محاولة استتنتاج واستنباط، مضامين جديدة لمعتقداتنا من منظور أخلاقي إنساني؟

4-  هل المجال الحيوي الضامن لحقوق المرأة العربية، يجب أن ينبع بالأساس، من منظومة إنسانية أخلاقية قانونية وليس من ثقافة المجتمع الذكوري؟

بناء على ما سبق،وبلغة قاطعة ومطلقة،علينا التفكير والتدبر وبشكل حذر وواعٍ، في كيفية استخدامنا لممطلحات، مثل المرأة والأنوثة والهوية والشرف والرجولة...الخ. فالقمع الأقصى الحقيقي، هو ما يعاني منه رجال المجتمع الذكوري العربي، من فقدانهم لقوة إنسانية روحية فاعلة ذات مغزى، يتسنى لهم _ قبل المرأة _ من خلالها، التحليق في سماء الحرية والفرص والاختيارات المناسبة، والتوقف عن تحديد ما هو خير للمرأة وما ينبغي عليها فعله ؟؟؟؟؟؟؟

العرب وفلسفة السلطة بين عالم الإنسان والتفسيرات الثيوقراطية والميتافيزيقية

سلام الربضي: باحث في العلاقات الدولية \ اسبانيا

أن التحولات المفاجئة التي أوجدتها الثورات العربية أحدثت إنقطاعاً مع التصورات القديمة عن السياسة والدولة والمجتمع والذات والآخر والإرث الحضاري. وما يزيد الإشكالية تعقيداً وإلتباساً ويجعل الفكر حائراً هو التساؤل الفلسفي التالي:

لماذا إلى اليوم ما يزال الفكر العربي متمسكاً ولا يرى سوى أطروحة ربط فلسفة السلطة بالقضية الإيمانية، واعتبار التحرك الاجتماعي الإنساني مجرد قنطرة إلى الآخرة ؟

فلا يجوز الاستمرار بالرهان اليوم على استعادة الماضي الذهبي، والاقتناع بأن الماضي ممكن استعادته ويحب أن يستعاد يوماً. إذ أن تقييم السلطة وممارستها لا يمكن البحث عنها في عالم فوق الإنسان، فكل التفسيرات أكانت ثيوقراطية أم ميتافيزيقية قد فشلت في الوصول إلى نتيجة في موضوع البحث عن مصادر السلطة. فلماذا هذا التشبث من قبل الفكر العربي في البحث عن مصدرها في الغيب، عن طريق الإيمان أو في المبادئ الأخيرة للوجود عن طريق النظر الميتافيزيقي؟ 

فالبحث الصحيح عن مصادر السلطة وممارستها لا يقتضي أي نوع من الإيمان ولا يقتضي القفز فوق عالم الإنسان. ففي عالم الإنسان لا وجود لسلطة عليا شاملة تنبثق منها السلطات وتخضع لها خضوعاً كاملاً، ووحدانية السلطة في المجتمع تصور ينسجم مع فلسفة السيطرة، لا مع فلسفة السلطة. وهذه الرؤية تحتاج إلى اجتهاد واضح وجريء وعصري. فإذا كان كل ما يرى بسياسات الأنظمة والحكومات العربية هو التخبط والفساد وأغتصاب للسلطة، ولكن ما لا يرى هو أن كل تلك السياسات تعكس وتعبر عن واقع مجتمعنا الماورائي الألهي محتكر الحقيقة. وإذا أراد العرب أن ينهضوا ويتقدموا يتوجب عليهم نسف ومحارية الفكر الوجودي العربي التقليدي، وذلك لسببين:

أولاً: لأنه وجود متناقض قائم على ثنائيات تصادمية.

ثانياً: وهو الأخطر ادعاؤه بأنه مجتمع إلهي لا يمكن إجراء تغير فيه.

فقواعد الوجود العربي الفكري تشكل دستوراً لا يفرق بين الأمور الدنيوية والأمور الميتافيزيقية، وهذا أقرب ما يكون إلى أمر رمزي المقصود منه التأكيد على الهوية، وهذا نوع من هوية الموقف، وهوية الموقف لا تقل أهمية عن هوية الذات في المجتمعات غير الواثقة من ذاتها حضارياً في عالم تكون السيطرة والتفوقية للغير. فالإعلان على سبيل المثال في دساتير الكثير من الدول والمجتمعات العربية عن دين الدولة هو من باب هوية الموقف ولا معنى له إلا إذا أخذ رمزياً. فالدين مجموعة أفكار وأحكام معيارية وتعبدات، وهو ينسب إلى الفرد فقط ولا يستطيع أحد أن يقوم بالتعبد سوى الإنسان الفرد، بينما الدول هي هيئات اعتبارية. فكيف يكون للدولة دين وهي شخصية معنوية؟

إذاً علينا التوسع في نهج الحداثة السياسية وبعض مقتضياتها ليشمل مواضيع مختلفة خصوصاً الفكر الثيوقراطي وما يصدر عنه من ثقافة دينية، عندها يتعقلن الوجود العربي أكثر فأكثر وبالتالي يمكن الانطلاق إلى بناء مستقبل أفضل. نكون فيه متسلحين برؤية فكرية جديدة، تدعو إلى احترام كل آخر لا يشاطرنا نفس الرأي، والذي يذكرنا باستمرار أننا لا نملك كلية الحقيقة، ومن يدعي امتلاكها حكم على نفسه بالبقاء بعيداً عنها.

وعلينا أن نتمنى أن يكون الحنين إلى عصر ذهبي هذه المرة هو المستقبل الآتي وليس الماضي الذي انقضى، فالأجوبة القديمة على الأسئلة الجديدة لم تعد كافية. والاتجاه التاريخي لمسيرة الوجود العربي لا يمكن أن يكون إلا باتجاه الحداثة، وسيتمكن هذا الوجود من أن يقف على قدميه بعد أن وقف طويلاً على رأسه هذا إذا صح تعريف الإيديولوجيا بأنها وعي مقلوب يقف على رأسه.  

Ziad Rahbani - "Bennesbeh Labokra Chou?" Official Trailer

الإشكاليات الديمغرافية الأوروبية

سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

واقع انقراض الشعوب والثقافات والحضارات عملية ليست مستحيلة بل ممكنة وهي ثابتة تاريخية. وهذه الفكرة لا بد من استحضارها عند محاولة مقاربة إشكالية انخفاض معدل المواليد في أوروبا  إلى ما دون مستوى الإحلال. إذ يجب محاولة الكشف عن الديناميات والنتائج من جراء هذا التحول الدراماتيكي في المشهد الديموغرافي الأوروبي. فهنالك قدراً هائلاً من التحولات في السلطة والمعايير التي من شأنها أن تعمل على إعادة تشكيل المستقبل والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع المسار الشائك لقضايا:

أ- المساواة بين الهجرة والاندماج والتضامن الاجتماعي.

ب- الإرهاب والأمن القومي.

ج- التعددية الثقافية وحقوق الإنسان. 

د- الديموغرافيا ودولة الرفاه.

وبناءاً على كيفية التعامل مع العلاقات المتداخلة بين كل من الديمغرافيا والسياسة والثقافة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان يمكن لنا طرح الإشكاليات التالية: 

1-       لماذا بعض الدول الأوروبية على استعداد لقبول مستويات عالية من الهجرة عندما لا يكون في مصلحتهم القيام بذلك؟ هل يشكل هذا التدفق تهديداً للمؤسسات السيادية ولمبدأ المواطنة؟ وهل ينبغي أن ينظر للهجرة في المقام الأول باعتبارها قضية أمن ثقافي أم مسألة تنافس اقتصادي؟ وكيف يمكن بناء مجتمع متنوع داخل الدول الأوروبية في ظل هذه الاشكاليات؟ فأين حدود الأمن الديمغرافي الثقافي؟ وأين تبدأ حدود المصالح الاقتصادية وأين تنتهي؟ وهل تتجه الهويات الثقافية انطلاقاً من البعد الديمغرافي لتغدو وكإنها إستراتيجيات أو أسلحة في المنافسات على السلع الاجتماعية النادرة؟

  

2-    أي نوع من "ثقافة الترحيب بالمهاجرين" تحتاجها أوروبا؟ وما الذي يجب تغييره في تعاطي السلطات الأوروبية مع المهاجرين؟ وهل ينقص أوروبا على المستوى العام نظام مركزي موحد للهجرة؟ وهل أوروبا على استعداد مستقبلاً لتقبل فكرة أو ثقافة إعطاء الحقوق للإقليات التي تتكون وتتضح معالمها الثقافية يوماً بعد يوم مع ازدياد نسبة المهاجرين ؟ وهل تضمن أوروبا عدم زعزعة أمنها القومي والسياسي عن طريق استغلال هذه الأقليات من قبل استراتيجات دول أخرى تربطها بها صلات ثقافية أو دينية أو مصالح سياسية واقتصادية؟

 

3-     وهل يمكن استخدام سياسات التعددية الثقافية بأنشطة سياسية مؤثرة قادرة على أضعاف سلطات الدول الأوروبية؟ على سبيل المثال لا الحصر: كيف يمكن التعامل مع إمكانية استخدام تركيا لمثل هذه السياسية مستقبلاً تجاه ألمانيا نتيجة تواجد جالية تركية كبيرة من أصل تركي؟ أو كيف تستطيع فرنسا مواجهة عصيان الضواحي الباريسية مرة أخرى في المستقبل ولكن مع فارق احتمالية اختراقها مخابراتياً من قبل دول أخرى وبشكل أمني عسكري إرهابي كما حدث مؤخراً في باريس ؟

4-     هل ستكون الأزمات الاقتصادية والديموغرافية التي تؤرق أوروبا بمثابة حجر الأساس لما يمكن تسميته بنظرية الصحوة الدينية نتيجة إحياء الأسرة باعتبارها البديل الاستراتيجي الأكثر واقعية ؟

 

5-     لماذا البعد المعياري، هو الغائب الرئيسي عند مناقشة قضايا التعددية الثقافية في الدول الأوروبية؟ ولماذا معظم الأدبيات الأكاديمية الأوروبية، التي تتناول العلاقة الديناميكية بين الأقليات المهاجرة وأكثرية المجتمعات الأصلية ذات توجه تحليلي اقتصادي أكثر منه توجه استراتيجي سياسي ثقافي أمني جوهري على نحو مباشر؟

أمام هذا الوضع الديمغرافي المستجد يصبح من اللازم التفكير في استنباط نظريات جديدة على صعيد قضية الهجرة والديمغرافيا والتعددية الثقافية لأن عملية استيعاب المهاجرين واندماجهم في المجتمعات الجديدة يضع كثير من النماذج والأفكار محل جدل واقعي جراء ما يمكن تسميته: التعقيد الديمغرافي.  وهكذا فإن إشكاليات الديموغرافيا وما تحتوي من معضلات جديدة لأوروبا لا يمكن فهمها دون وجود نوع جديد من التحليل السياسي. والتي من خلالها يمكننا أو قد نستطيع معرفة:كيف ستواجه النخب الأوروبية كل هذه المعضلات؟

DIPLOMA DE ASISTENCIA: D. Salam AL Rabadi : CONFERENCIA DE: Ciclo O POPULISMO HOXE, EUROPA E AMÉRICA LATINA, celebrado en Consello da Cultura Galega \ Santiago de Compostela \ 2015

DIPLOMA DE ASISTENCIA

D. Salam AL Rabadi 

 CONFERENCIA DE: Ciclo O POPULISMO HOXE

EUROPA E AMÉRICA LATINA

celebrado en Consello da Cultura Galega \ Santiago de Compostela

 . 

del 28 outubro e os 6, 10 e 11 de novembro 2015

NEUVOO: Jobs Search Engine Directly For Free

 

Your job search starts here

 

   https://neuvoo.com