همست لي الحياة

همست لي الحياة


أن مفتاح النفوس .. طِيبُ كلمـة .. وصدق حديث
ونقاء سريرة .. وإبتسامـة مُشرقـة .. وجمال لقاء

 

وسؤال يسير عن حال من لم يعهد منك السؤال ...
ألا نحتقر أحداً .. مهما كان صغيراً

فلربما أدركنـا منـه حكمـة لم ندركها طيلـة حياتنـا
 

 

بأن أسوأ أمرٍ تقوم بـه ...أن تحكم على إنسان بحكم
غيرك عليـه .. دونما معرفـة شخصيـة بـه

وأسوأ منـه .. أن تكون رسولاً بنقل ما سمعت

 

  

أن أصدق الصدق وأصعبـه ... هو صدقك مع نفسك ومواجهتك لها

وأن الصبر والإحتساب روح أخرى نغوص بداخلها ..عند إحتقان الألم

  
 

أن المال شر محض إذا لم يقدك إلى خير نفسك

 وأن الصداقـة أكبر من أن تكون كلمـة تـُتلى أو يفتخر بها
بـل إنها السفينة التي تحاول أن تحفظك مع ضراوة الأمواج

 والرياح في بحر الحياه الهائج

 

بأن الإعاقـة هي إعاقـة الضمير والفكر لا الجسد

 
وأن الذاكرة السيئـة هي التي تحفظ لك مساوئ زمنك فقط

أن من أقسى أنواع اليُتم .. يُتمُ الإحساس ويـُتم الحب

وإنك إذا كرهت شخصاً ... فعليك أن تعاملـه كإنسان

وإن الحقيقة والصواب في الآراء .. ليس إرثا لفئـة
دون أخرى بل حق مشروع لكل إنسان

  
 

بأن أكتشف جهلي كل لحظـة

وأن معرفـة الأمور ليست قانوناً يحفظ في ساعـة

  
 

 أن اليوم المفقود من حياتي .. هو اليوم الذي لم أطوّر فيـه نفسي

وإن الإرادة ليست فكرة في ذات .. بـل هي إنسان
 يتجسد على هذه الأرض ومن هنا يكون النجاح

  
 

أن الخطأ القاتل .. هو الذي تمنحـه القدرة على صدك
عن الركوب في قطار الصواب

 وأن يومك يطول ويقصر بقدر ما تـُودع فيـه

من فكر وعطاء .. أو نوم وغفلـة بلهاء

 

الشركات عبر الوطنية في وضعية ضعف نسبي لم تشهده سابقاً.

   سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية. *

إننا نعيش في ظل أيديولوجية جديدة للعبة السلطات والسلطات المضادة. فالمصلحة العامة كانت مبرر سلطة الدولة القوية والتوازن كمبدأ لليبرالية. وها نحن اليوم في عصر المساءلة كإطار لمجتمع السوق، وكسلطة توازن مقابل تزايد نفوذ الشركات عبر الوطنية، والسلطات السياسية تعرف قبل غيرها هذه التحولات. والتطورات في وسائل الاتصال انعكست في بعض جوانبها إيجابياً. فتجربة استخدام الانترنت وتقنيات الإعلام على امتداد القارات بأسرها يخرجنا بخلاصة، حول التفاعل بين العلم والشفافية والسياسة والاقتصاد والبيئة، التي يمكن استثمارها جيداً في محاولة إيجاد أدوات ضبط تعمل على إيجاد السلطة المضادة لسلطة قوى السوق.

لقد أحدث الانترنت ثورة في عالم الاتصالات والمعلومات وفتح مصادر جديدة للمعلومات، ومعظمها اليوم هي خارج سيطرة الدول والشركات والمنظمات الكبيرة. فتوفير المعلومات لم يعد حكراً على وسائل الإعلام العملاقة فبإمكان أي فرد، أو منظمة ذات حد أدنى من المعرفة التقنية، أن تخبر العالم بما تريد أن يسمعه عن طريق إنشاء موقع الكتروني بسيط جداً. إذ فعالية استخدام الانترنت والسرعة التي يجري التواصل فيها بين جماعات الضغط أو نقل المعلومات،تجعل من الزمن الذي تستغرقه الحكومات في إحداث التغيير في سياستها موضع سخرية. فمثلاً استغرقت استجابة شركة نبك باركليس 20 عام من ضغط المستهلكين للأنسحاب من جنوب أفريقيا العنصرية، ولكن حالياً شركة شل تزيل تعدياتها البئية في كثير من الأحيان في فترة لا تتجاوز الشهور؟؟؟

هنالك تحول تدريجي في الإعلام الرقمي البديل المتمثل بظاهرة البلوغوز التي تعبر عن التفاعل القوي بين البنى الاجتماعية والظاهرة الرقمية. إذ إن العلاقة بين الشركات وظاهرة البلوغوز فعالة ومؤثرة جداً في الرأي العام، وهذه الظاهرة أتاحت الفرصه لمعرفة ما يدور داخل هذه الشركات العملاقة من قبل كوادرها الداخلية. فلقد تعرضت سمعة شركة وول مارت إلى حملة شرسة على المواقع الالكترونية حيث القيت عليها تهمة أستغلال الموظفين وقتل التجارة المحلية الصغيرة، ونتج عن هذه الحملة تعرض الشركة لضغوطات شديدة، إجبرتها أن ترسل عن طريق شركة ايدلمان المسؤلة عن العلاقات العامة في وول مارت، وثائق للمدونيين لمحاولة تبيض صورتها وإعطاء صورة عن شفافيتها .

وأقل ما يمكن قولة إن الشركات الآن تعمل بشفافية أكبر من ذي قبل والكثير من الشركات التي تعرضت للضغط استجابت وعملت على تغيير أسلوبها في العمل فمثلاً تعرضت شركة ""nike لحملة شرسة لكيفية عمل مصانعها في أندونيسيا، ونتيجة الضغوطات سمحت الشركة للمنظمات الإنسانية من زيارة مصانعها والتأكد من التغيرات التي أقدمت عليها الشركة, وقد أصدرت منظمة التبادل العالمي وهي منظمة لحقوق الإنسان مكرسة لنشر العدالة الاجتماعية حول العالم تقارير اعتبرت فيها أن هناك تحولات مدهشة في عمل هذه الشركات. وأن أثر ضغوط الرأي العام كبيرة، والشركات تزداد قابليتها إلى تشريع أبوابها لإخضاع حساباتها البيئية والاجتماعية للتدقيق ومن تلك الشركات "benand jerrys","body shop","shall","bp","bt". فقوى السوق تختلف عن السياسيين من حيث أنها لا تستطيع إبقاء قاعدتها الاستهلاكية غير راضية.

وبعيداً عن إشكالية قياس حجم التأثير على الشركات، يبقى التركيز على أسماء الماركات المعروفة عالمياً عن طريق حملات تشويه السمعة والاحتجاجات، وما تتعرض له تلك الشركات من شهرة سلبية يترك نتائج سلبية على نشاط الشركات. والأهم قد يكون عند محاولة الشركات إعادة بناء سمعتها، آنذاك تكون كلفة ترميم السمعة في غاية الصعوبة. إضافة إلى الكلفة المرتفعة، وقد يكون من المستحيل على الشركات إعادة ترميم سمعتها، فكثير من الشركات تخشى الشهرة السلبية وذكريات انهيار الشركات ماثلة للعيان أمثال rentspar", "kathee", leegifford", "gm"" .

ونتيجة تأثير وضغط والرأي العام تنازلت الكثير من الشركات وراجعت كيفية سلوكها في كثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية. فشركة ماتل الأمريكية لألعاب الأطفال باربي سحبت من محالها في الأسواق الأمريكية والعالمية 18 مليون لعبة للأطفال، نتيجة تلوثها بمواد غير مسموح بها من طلاء يحتوي على مواد الرصاص وهو طلاء أرخص من غيره من مواد الطلاء وطويل العمر ولمّاع. لكنه يؤدي إلى ضرر في الجهاز العصبي لدى الإنسان، أو لتزويدها قطعاً مغناطيسية يمكن للطفل أن يبتلعها وتؤذيه. وتفاعلت الحملة لتأخذ أبعاداً مختلفة في الأوساط السياسية والرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وقد دافعت الصين عن صادراتها وعزت سبب حدوث بعض المشاكل في الصادرات إلى اختلاف المعايير بين الدول، معتبره أن السبب الرئيسي في  استرجاع ألعاب صنعت في الصين نتيجة عيوب في التصاميم الأميركية وليس جراء أخطاء الأيدي العاملة الصينية.

قد تكون هناك أبعاد مغايرة أحياناً لمسألة السلامة العامة وصحة المستهلك. ومن الجائز أن تحمل هذه الحملات في ثناياها أبعاداً كيدية، نتيجة التنافس الشديد بين صناعات الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة. وبفعل عامل المنافسة الشديدة وضيق الوقت بدأت ظاهرة العيوب التصنيفية _ التي لا تقل خطراً أو ضرراً عن حادثة الألعاب الصينية _  تتكرر في  الصناعات المتطورة في الدول الصناعية، مما يؤكد أن الظاهرة ليست محصورة في الدول النامية أو الشركات التي تعمل فيها. وقد لجأت شركة فورد إلى سحب13 ألف إطار وضعت على طراز إكسبلورير ذات الدفع الرباعي نتيجة اكتشاف خلل تقني في تصنيع تلك الإطارات.

وعلى صعيد صناعة الأغذية يكفي ذكر الحملات التي أدت إلى التصدّي وكشف خفايا مرض جنون البقر التي انطلقت من بريطانيا، والتي ما تزال ذيولها قائمة حتى اليوم. وأيضاً أسفرت الحملات عن بحث البرلمان الأوروبي في البدائل المتاحة من أجل تأسيس صناعة أدوية رديفة في الدول الفقيرة. وكانت البرازيل وتايلاند قد منحت شركات الأدوية المحلية رخصاً لإنتاج أدوية رديفة للأدوية المحمية بحقوق الملكية، مُتَحَدِّيَة اتفاق تريبس العالمي الذي أبرم في منظمة التجارة العالمية في عام 1994 مما يسهم في حل الأزمة الصحية في الدول النامية على المدى الطويل. كذلك فإن الضغوطات في أوروبا أدت إلى طلب النواب الأوروبيون من المفوضية التجارية في الاتحاد الأوروبي رفع الحماية الفكرية عن المنتجات الدوائية.

عالم جديد تتحرك ضمنه الشركات عبر الوطنية هو مجتمع السوق وديمقراطية الرأي العام، وعند نقطة تقاطع السوق والرأي العام تظهر آليات الضبط والمراقبة التي تخلق التوازن في السلطات. ولعبة السلطات المضادة بصورة أو بأخرى بشكل سلس أو بصدمات متتالية ستفرض نفسها في النهاية. وإن واقع السوق الذي تعمل الشركات في ظله والذي تستمد النفوذ منه يستدعي أدوات وآليات للضبط والتحكم وهذا ما يحصل على أرض الواقع. إذ توجد سلطات مضادة وهي في طور التبرعم وهذه السلطات المضادة تفرض نفسها رويداً رويداً في ظل فلسفة جديدة تطغى على المستويين المحلي والعالمي.

وفي سياق السباق المتواصل بين السعي لاحتلال مواقع احتكارية ـ وهو ما تمثله الشركات عبر الوطنية ـ وبين الردع الذي تتولاه المؤسسات الراعية لحقوق المنافسة فإن الشركات الرأسمالية باتت في وضعية ضعف نسبي لم تشهده سابقاً. وعلى عكس الكلام البليغ السائد حول عدوانية السوق وجنون الرأسمالية وعدم عقلانية الشركات عبر الوطنية، فلفظ كلمة "رأسمالية" اصبح مرداف لعدم الاستقرار والفوضى وشريعة الغاب وانتصار الأقوى والتفاوت وانعدام المساواة وجنون البقر،  وكوابيس آخرى، وكلها أفكار تدخل اللاوعي .

والمنظمات غير الحكومية، قادرة على أن تكون العمود الفقري في تلك الحملة أو المسار الجديد في مواجهة نفوذ هذه الشركات. فالمنظمات من خلال ملاحقة الشركات قضائياً قادرة على إحداث تغيير من جراء التشهير بالشركات التي تمارس أعمالاً تتعارض مع المصالح العامة العالمية، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم بيئية. وهذه الملاحقات ينتج عنها تعرض الأصول النفسية التي تملكها الشركة للخطر، ونعني بذلك السمعة الطيبة للشركات، ناهيك عن النتائج المادية والقانونية لتلك القضايا.

إن ما نشهدة أمام أعيننا هو ولادة نظام مستقر من السلطات والسلطات المضادة حتى لو لم نتجاوز بعد تساؤلاتنا وشكوكنا. إذ في ظل هذا النظام المتبلور والقائم على حيوية القضاء والرأي العام، يجب وجود سلطات تأخذ على حين غرة وبصورة قوية على عاتقها، مواجهة قوى السوق الاحتكارية .

  jordani_alrabadi@hotmail.com *

قد تكون نتائج ما فعلته خطيرة ولكن نتائج ما لم تفعله قد تكون أخطر ؟؟؟؟؟؟؟

قد تكون نتائج ما فعلته خطيرة؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 ولكن نتائج ما لم تفعله قد تكون أخطر ؟؟؟؟؟؟؟

 

 

 

 to my Unknown

salam al rabadi 

 

 

 

صور جديدة لكوكب المريخ

صورة توضيحية لحجم الكوكب كما تراها كاميرات ناسا

صورة لكوكب المريخ توضح صورة ملونة لسطح الكوكب 

اثناء انعكاس اشعة الشمس عليه

صورة التقطتها كاميرات ناسا بتقنية عين السمكة توضح سطح الكوكب الأحمر

صورة مقربة لسطح المريخ

صورة لكوكب المريخ توضح صورة ملونة لسطح الكوكب

 اثناء انعكاس اشعة الشمس عليه

صورة من مركبة ناسا بزاوية 360 درجة

jordani_alrabadi@hotmail.com

جامعة بيروت العربية هنأت طلابها الناجحين ببرنامج القانون الجنائي الدولي

الجمهورية اللبنانية   وزارة الاعلام   الوكالة الوطنية للاعلام           جامعة بيروت العربية هنأت طلابها الناجحين ببرنامج القانون الجنائي الدولي

Tue 19/06/2012

اطبع هذا الموضوع

هنأت جامعة بيروت العربية، في  بيان اليوم، طلابها الناجحين في الامتحانات النهائية الخاصة بالبرنامج المشترك بين الجامعات عن القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية بعد دراسة دامت لفصلين دراسيين في العام الدراسي 2011/2012، للطلاب الجامعيين اللبنانيين في السنتين الثالثة والرابعة، فضلا عن عدد محدود من طلاب الدراسات العليا. والطلاب الفائزين من مختلف الجامعات سيزورون المحكمة الدولية وسيقومون بورشة عمل وتدريب فيها، والطلاب الفائزين من الجامعة هم:  1- الاء العوض. 2- سلام الربضي.   3-علي عبد الرضا.     4- بلقيش عبد الرضا.       5- كردستان نجم الدين. 6- ترتيل درويش. 7- فاطمة خليفة. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه من حيث إتاحته الفرصة لطلاب من ثمانية جامعات في لبنان لمتابعة فصلين دراسيين (14 محاضرة) في القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية معا. وتوفر هذه المبادرة تجربة أكاديمية فريدة لجميع المشتركين اذ يتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء وممارسين دوليين بارزين في هذا المجال، وذلك عبر شبكة الإنترنت، من معهد تي.أم.سي.آسر، في مدينة لاهاي، في هولندا، إلى إحدى قاعات المحاضرات في الجامعات المشاركة في لبنان.   © NNA 2012 All rights reserved

الحاجة إلى علم ما فوق الأخلاق

الحاجة إلى علم ما فوق الأخلاق

سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

اليوم نجد صعوبة في تخيل مستقبل أفضل، على نحو جذري مما نحن فيه. وبداخل هذا الإطار، لا يمكن بطبيعة الحال، أن نتصور لأنفسنا عالما،ً يختلف اختلافاً أساسياً عن الحاضر الذي نحن فيه، ويكون أفضل في الوقت ذاته. فأمام القضايا العالمية المعاصرة، من البيئة والإرهاب، والفقر،وموضوع الأقليات، الثورة البيوتقنية... الخ. ينقسم العالم إلى نصفين: قاتل وقتيل؟؟ ولكن، من يقرر أنه مع القاتل ضد القتيل، طالما جينات شقيق القتيل هي مع فكرة القاتل؟؟ إذاً كيف نصوب البوصلة، لنفهم أن هذه الجينة ولدت من امتداد واحد، ودرست في كتاب واحد، وتسللت إلى دماغ واحد؟ وكيف إذاً نورث عيوبنا وأخطاءنا لأولادنا، على أنها قيمة الحياة الفضلى؟؟؟

ولسنا هنا، في معرض السؤال عن التطور الزمني  والكمي، ولا عن كل الفلسفات والنظريات المنتجة، منذ نشأة التاريخ، ولا عن أصول الإنسان وجوهره. بل إن المراد والمناط بنا معرفته، هو مجموعة المعايير التي تحكم العلاقة بين فكرة الإنسان (واقعه) وفكره، وبين الغاية من وجود الإنسان أصلاً. فمعظم الدول المتقدمة حالياً، تهتم بتشكيل اللجان لتقييم اكتشافات العلوم. وذلك بشكل أخلاقي، مثل مسألة الإجهاض الطبي، وأدوات منع الحمل، والاستنساخ والتلقيح الاصطناعي للمرأة،... الخ، وهذه اللجان العليا، تصطدم مباشرة، بتشعب المعرفة العلمية النقدية وتوسعها في الزمن الحاضر. فأي نمط من أنماط العقلانية، وأي مضمون من مضامين المعرفة العلمية والوضعية، يمكن الاعتماد عليه، من أجل تحديد مبدأ أخلاقي أو قيمي، للالتزام به؟؟ وكيف يمكن تبرير رؤيا أخلاقية معينة كمثال أعلى؟؟ وكيف يمكن التوصل إليها؟؟ وهل هناك قانون أخلاقي، على هيئة قانون عقلاني أو معقلن، يمكن أن يخضع السلوك الإنساني لمعاييره؟؟ وهل هناك من وقائع أخلاقية، ترتب سلم القيم الأخلاقية؟؟ وكيف يمكن التعرف إليها؟؟؟.

وأمام هذه التساؤلات من الضروري طرح إشكالية: هل العقل قيمة، ليدور العالم حوله؟؟ أم يا ترى العالم يدور كما قال غاليليو؟؟

أن كل شيء من حولنا وفينا وبنا، صار بحاجة إلى دروس ونظريات جديدة، تبحث عن عالم نرثه، كي نفهم صراحة ماذا أصبح يدور في العالم. فالعالم يهتز، وسلم القيم صار بحاجة إلى رؤية جديدة. ونحن أمام مشكلة اتجاهات، ومعانٍ تختلف في مضمونها، ولكن معاييرها واحدة. ويتم التشبث في جوهرها، وطبيعتها وحركاتها ومعرفتها، على أنها أساس ضامن للقيمة، سواء كانت فردية أم جماعية. فهل يبدأ الصراع بأن تختلف جماعة مع جماعة أخرى، أو بعضها مع كلها، أو مع جزء من آخر، كي تلد مناخات واعتبارات مخالفة للقواعد والأصول؟؟ فما هو المعيار الذي ينتج قيماً؟ وما هو الأساس في قيمنا ومن يقرر ذلك؟؟ العُرف، العادة، النظام، القانون، البيئة، الواقع الاجتماعي أم الثقافي؟؟ أو هل يمكن اعتبار الإبداع المعرفي، هو سمة قيمة أم سمة فرق؟؟ وماذا يستهلك الجيل والعالم الذي ندور فيه من طاقات، ليبلغ محطة الأنسنة الكاملة؟؟

كل تلك الأسئلة، تدور لتشرح جوهر المعرفة، التي هي في الظاهر، انبثاق قيموي أي مجموعة القيم،التي تتحكم بصيرورة العقل الإنساني. وهنا، من يحكم في إيجاد معايير الإرادة والفهم؟؟؟ ومن يقرر إذا كان عالم القيم اهتز إلى أدنى أو أعلى؟؟ وكيف نفسر ماهية الاختلاف على ضوء المتعارف، والمتدارك، والمستأتي؟؟ ومن يقول أن السلم المعرفي للقيم قد اهتز، وأصبح العالم فكرة واحدة بعد أن كان أفكاراً مختلفة؟  إنه على ما يبدو عالم القيم الحديثة، الذي لا يشرح عن نفسه، بل يقول ما هو ماضٍ فيه. فلقد أصاب الفكر الحديث تطوران :

  1- التقليدي : وهو لمصلحة العلوم المعيارية، مثل علم المنطق، الذي يحدد صلاحية أو عدم صلاحية كل حكم علقاني. 

  2- الجديد : يتساءل عن مدى كل بناء معرفي وكل خطاب إنساني.

 وهنالك أيضاً، علم آخر يطرح مسألة الوجود والكينونة. فعلوم الإنسان والمجتمع تنمو باتجاه، إضاءة كل أنواع السلوك على قاعدة تأسيسها وضبطها على التحليلات الوضعية الشاملة. أما الحكم الأخلاقي، أخيراً، فهو يعتمد على نوعية المعارف التي نحصل عليها، بواسطة البحث العلمي لتوصيف النتائج. إذ إن استخدام مفهوم "الحس العملي"، أو الحاسة العملية العفوية والمباشرة، التي يتمتع بها كل إنسان مهما يكن مستواه الثقافي، يعني تحرير العلوم الاجتماعية الحديثة، وخطابها من عمليات التقطيع والاختزال والتجريد النظري، التي تبعدنا عن الواقع المدروس الذي نرغب في التوصل إليه وفهمه.

فالرؤى الأخلاقية، والمقاربة التاريخية والفلسفية، لا تسمح لأي موقف عقائدي دوغمائي أن يحدها. ولابد من تنشيط التفكير الأخلاقي، ذات الفعالية المعيارية القوية. ويبدو، أن التنقيب العلمي المعاصر لا يزال متأخراً جداً في هذا الإطار. فالدراسات الأكاديمية المتخصصة، التي تتناول موضوع علم الأخلاق، لا تزال نادرة ومخيبة للآمال، من الناحية العلمية. لأنها دراسات وصفية محضة، بالنظر للنصوص القديمة، والدراسات الحديثة. ولذلك يمكن التمييز بين أنماط الخطابات الأخلاقية، التي من خلالها يتبين نظام القيم :

1-  المعياري السردي لاهوتي : الذي يضم التيارات الدينية.

2-  الدنيوي الأدبي الفلسفي :  الذي يقدم مادة للتيارات التحليلية.

كما أن موقع الأخلاق في ظل القانون الحداثي، يطبق خلافاً لنظم قانونية تقليدية، مبدأ "إن كل شيء مسموح به، ما لم يكن ممنوعاً صراحة". وهكذا ينفصل القانون عن الأخلاق. فقد أضحت لغة  السوق، تتسرب وتعصر كل العلاقات الإنسانية، لتتشكل التحدي الأساسي للنظام الاجتماعي والسياسي. والتي لا تعرف الأخلاقيات والحدود.إذ سيكون من المستحيل الاستمرار من دون إيجاد مفهوم جديد للفلسفة، وطريقة جديدة للتفكير في ماهية الحقيقة.وبالتالي، نحن بحاجة ماسّة، لتأسيس علم ما فوق الأخلاق، أي علم يدرس كل الأنظمة الأخلاقية من أجل التوصل إلى قوانين اللغة الكونية. ومن الضروري تجديد الفكر أو تنشيط الفكر المستقل والنقدي، ضمن الخط الأخلاقي. ولكن عندئذ قد نسقط، من جديد، في ساحة علم المنطق والإبستومولوجيا. فهذه الأسئلة خاصة بالفكر الحديث، لأن الفكر الكلاسيكي التقليدي، مرتهن وللأسف، للتيولوجيات المختلفة: يهودية،مسيحية،إسلامية، وغيرهما،..وليس للروح العلمية الجديدة ؟؟؟؟؟؟

Jordani_alrabadi@hotmail.com

شهادة تقدير

شهادة تقدير

تمنح كلية الحقوق والعلوم السياسية

في جامعة بيروت العربية

 

الطالب سلام الربضي

هذه الشهادة لنجاحة في امتحان برنامج

القانون الجنائي الدولي والاجراءات الجنائية

في إطار التعاون بين الجامعات والمحكمة الخاصة بلبنان

عميدة الكلية

ا.د حفيظة السيد الحداد

بيروت \ 2012

jordani_alrabadi@hotmail.com