2010-08-12

الإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية وفن الواقعية السياسية في التعامل مع تركيا






سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية.
موقع ياهو الاخباري
news.maktoob.com/article/5123734
15 \8 \ 2010 .

الإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية تتقن فن الواقعية السياسية, والعمل على محورين حتى ولو كان اتجاههما الظاهر متعاكساً، حيث لا يتم الدخول في لعبة سياسة إحادية الأتجاه بل يتم إعتماد الثنائية القائمة على اتجاه رئيسي للحركة المباشرة, واتجاه فرعي أو غير مباشر, مرادف لبعض القوى الإقليمية صاحبة القدرة على المناورة, وصاحبة المصلحة في العمل ذاته.
 تطبيقاً لهذا المبدأ فان إسرائيل والولايات المتحدة, قد لا ترى خطر إستراتيجي في التحرك التركي الجديد في الشرق الأوسط وتحديداً باتجاه سوريا وإيران، والدخول المباشر على خط القضية الفلسطينية لانتاج تفاهمات إستراتجية معهما, ولا يكون هذا التحرك في نهاية المطاف خطراً إستراتيجياً على كلا الدولتين. والتفاهم التركي الإيراني السوري بأبعادة اللبنانية والفلسطينية قد يشكل نافذة آمنة للولايات المتحدة وإسرائيل في مرحلة تمهيدية وانتقالية, نتيجة الوقائع المستجدة في المنطقه, سواء على صعيد اخفاق الولايات المتحدة في العراق وافغانستان من جهة, أو على صعيد اخفاق إسرائيل في مواجهة المقاومة في الجنوب اللبناني, أو المقاومة الفلسطينية في غزة، تمهيداً لكسب وقت تحتاجه تحديداً إسرائيل, من أجل إعادة رسم وتحديد إمكاناتها العسكرية واستخلاص العبر من إخفاقاتها العسكرية.
 ولتدعيم الدّور الإسرائيلي في الشرق الأوسط, ترى إسرائيل أنّ توطيد علاقاتها الإستراتيجيّة مع تركيا من شأنه أن يدعم دورها الإقليمي في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة والأمنيّة, على الرغم من كل ما تشوب العلاقات بين البلدين حالياً من شوائب. إذ أنّ تلك العلاقة تمنحها بطاقة دخول رسميّة أخرى غير معاهدات السّلام العربيّة الإسرائيليّة. كما أنّ تعاونها الاقتصادي مع تركيا سيمنحها القدرة على طرح نموذج لكيفيّة التعاون بين دول المنطقة. إضافة إلى سعيها لمواجهة الدول الإقليميّة في المنطقة, وهي إيران وسوريا ومصر والسعودية, التي تحاول إيجاد نوع من التوازن الإستراتيجي مع تركيا وإسرائيل. وتعلق اسرائيل آمالاً من خلال توطيد علاقتها مع تركيا، على أن تكون بوابة دخول لها إلى الدّول الإسلاميّة في آسيا الوسطى، حيث الموارد الاقتصاديّة الهامّة هناك، وبخاصّة البترول وذلك لأنّ تركيا تربطها بتلك الدول علاقات دينيّة وتاريخيّة وقوميّة وجوار جغرافي.
 والولايات المتحدة وإسرائيل حريصتا على علاقاتهما الإستراتيجية مع تركيا والتحرك التركي ونتائجه قد تقدم لهما اهداف إستراتيجية منها :
 1- إقامة التوازن مع إيران على مسرح المشرق العربي, خاصة من باب دعم القضية العربية في فلسطين حتى لا تبقى إيران وحدها من الدول الإسلامية, ممسكة بهذا الملف من حيث دعم الفلسطنيين ونقد المواقف العربية المتعاجزة في مواجهة إسرائيل، فنجاح تركيا في إقامة مثل هذا التوازن, وشد انتباه الفلسطنيين إليها, والامساك بالورقة الفلسطنية يؤدي إلى عدم ترك الساحة الفلسطينية خالية أمام النفوذ الإيراني, ورغم أن هذا الطموح امامة عقبات كثيرة, أقلها ما يتأتى عن الواقع الجغرافي, ووجود قوى مقاومة أساسية, لا يمكن أن تقدّم تركيا على إيران, ولو كانت لا ترفض مساعدة الطرفين معاً.
 لكن يبقى التساؤل مشروع فيما يتعلق بتركيا فهل من مصلحتها الإستراتيجية لعب مثل هذا الدور وهل تضمن إسرائيل تركيا على هذا الصعيد الإستراتيجي ؟
 2-  تقديم فرصة لسوريا للتخفيف من اعتمادها على إيران كحليف إستراتيجي, ومن ثم العمل على ابعاد البلدين عن بعضهما. وهذا المنطق تعول عليه إطراف عدة, لأنه يشكل المدخل الفعلي لأراحة إسرائيل، عبر تشتيت جبهات المقاومة المدعومة من إيران.ولكن يبقى دون هذا الطموح الإستراتيجي عوائق لا يستهان بها، منها :
أ- ما يعود إلى طبيعة العلاقة بين سوريا وإيران.
ب- ما يعود إلى الإستراتيجية السورية .
التي ترى قوتها تكمن في ذاتها, وفي اتساع مروحة تفاهماتها أو تحالفاتها، الآمر الذي يمنعها من الدخول في عملية الاستبدال ويدفعها في عملية التراكم التحالفي.
 3- إسرائيل لا يمكنها في ظل الواقع الراهن, الاستغناء أو التفريط بعلاقتها مع تركيا. لذلك قد تكون مضطرة, لمراعاة بعض المواقف التركية وتفهمها, صوناً لهذه العلاقة الإستراتيجية. وهنا قد تستفيد أميركا من الآمر دون أي إحراج لها. فإنشاء قوة  ضغط إقليمي على إسرائيل, دون أن تتسبب في إحراج الإدارة الأميركية أمام الكونغرس, أو الهيئات الآخرى, التي تخضع بشكل أو بآخر لضغط اللوبي اليهودي.
الولايات المتحدة قادرة لو شاءت الضغط مباشرة على إسرائيل لتدفعها لفعل ما _ خاصة بعد العام 2006 حيث ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل آنذاك, من خلال وزيرة الخارجية الأمريكية كوندا ليزا رايس, من أجل عدم وقف عدوانها على لبنان. مما أدى إلى إطالة أمد الحرب لمدة 33 يوم  _ لكنها لاتريد ذلك حتى لا تضعف إسرائيل. ولكي لا تنكشف أكثر أمام الدول العربية المتحالفة معها. فأمريكا تريد إسرائيل القوية المنيعة, ولكن المنضبطة نوعاً ما, وقد يأتي الموقف التركي في هذا السياق, وبتقاطع مصالح مع جميع الأطراف دون إستثناء. لهذا يأتي الضغط التركي على إسرائيل منحصراً في الشكليات والجزئيات. أما الأساسيات فلن تكون محلاً له, حتى إشعار آخر, أو تغير جذري في المواقف الإستراتيجية التركية .
 المؤكّد أنّ هناك تآكلاً في العلاقات الإستراتيجيّة بين تركيا وإسرائيل. ولكنّ إسرائيل تدرك أنّ  تركيا ما زالت تعتبر إسرائيل شريكاً إستراتيجياً لها في الشرق الأوسط، وأنّ هناك مصالح إستراتيجيّة قويّة تربط بين البلدين. ورغم مخاوف إسرائيل من التقارب التركي مع كل من سوريا وإيران، فإنّها تراهن على عدم قيام تركيا بمراجعة علاقاتها الوثيقة بإسرائيل على الرغم من التوتر الحاصل في العلاقات بين البلدين .
 

2010-08-07

لبنان والعروبة (ج1)






سلام الربضي \ باحث ومؤلف في العلاقات الدولية

منبر الحرية بالشراكة مع معهد كيتو \ الولايات المتحدة الأمريكية.
7-8-2010.

بادئ ذي بدء لا بد من التوقف عند علاقة الإسلام والمسيحية بالعروبة من خلال الأزمات التي يعانيها الفكر العربي. فالعروبة التي قد تكون تعيش في مرحلة البحث عن اليقظة، ووعي الذات، بعد قرون من الكبت والاغتراب، وتقف في وجه قرون من السيطرة، حيث قاست الأمرين من الاستعمار العثماني، ثم الأوروبي والآن الاستعمار الاقتصادي والتكنولوجي، بالإضافة إلى واقع سياسي لا يخفي المصالح الاستراتيجية السياسية والحضارية التاريخية التي تحيط بنا من قبل إيران وتركيا، بالإضافة إلى الخطر الإسرائيلي الوجودي، كذلك واقع دولي غني عن التعريف.

فالعروبة تواجه عصراً، سقطت فيه الحواجز، واتصلت الشعوب بعضها ببعض، اتصالاً لا انفصال فيه، تتداخل فيه، وسائل الإعلام البصرية والسمعية، المقروءة والمكتوبة حيث الثقافات ممزوجة ومتداخلة ومتواصلة. عصر يشهد ولادة ثقافة بشرية، مشتركة، لا هي مسيحية فحسب، ولا هي إسلامية فحسب، لا هي ماركسية فحسب، ولا هي ليبرالية فحسب، لا هي روحانية فحسب، ولا هي مادية فحسب، ولا هي تجريدية فحسب، ولا هي تكنولوجية فحسب.

إنها ثقافة الإنسان وكل إنسان، ثقافة الإنسانية وكل الإنسانية، وكل محاولة للانفصال عن هذا التيار العالمي الجارف محاولة يائسة أو مضيعة للوقت وهدر للجهود.

من هذا المنطلق فالعرب لا يمكن أن يكونوا مسلمين فقط، ولا المسيحيون العرب يمكن أن يكونوا مسيحيين فقط. حيث إن الاستقلالات الوطنية ستصبح تقسيماً جغرافياً فحسب، وليس تقسيماً حضارياً بفوارق أساسية على الصعيد العربي.

من خلال مراقبة المشهد السياسي اللبناني، نجد أن العروبة هي من المصطلحات الأكثر رواجاً من قبل الكثير من السياسيين تارة للتبرير وتارة أخرى للتخوين وأصبحت الحرب اللبنانية النموذج بالنسبة لهؤلاء السياسيين للاستشهاد بها عند الضرورة.

وإذا كانت هناك حسنات تذكر للحرب اللبنانية والأزمة اللبنانية الأخيرة، فهي أنها عرت الوضع اللبناني ودفعت باللبنانيين نحو مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الحقائق التاريخية والتي يحاول البعض والبعض الاخر في فترات طمسها والتستر عليها وإخفائها تحت ألف ستار ودافع، وتارة أخرى تجد من يحاول الاستشهاد بها تحقيقاً لألف غرض ومصلحة وغاية . وجوهر هذا الواقع يمكن التعبير عنه بالسؤال الاتي:

أين هي العروبة من انتماء لبنان الحضاري؟

لقد نتج عن هذه التفاعلات المتداخلة واقع مسيحي وإسلامي في لبنان ما زال حاضراً حتى يومنا هذا، أدى إلى فقدان الجاذبية القومية الشديدة والشبه مفقودة كي تربط المسيحيي بباقي أبناء وطنه ومجتمعه. وما وقع فيه المسيحي اللبناني وقع بمثله المسلم اللبناني أيضاً، وهكذا ضعفت الرابطة الوطنية لصالح الرابطة الدينية، وغلب الولاء الديني على الولاء الوطني بل وحل محله. وهذا الواقع ليس له مثيل في دنيا المسيحيين الأوروبيين، فالمسيحي الأوروبي مثلا لا يغلب ولاءه الديني على ولائه الوطني، ولقد رأينا كيف قامت كثير من الحروب بين شعوب تنتمي للمسيحية، وهذا الواقع ليس له مثيل أيضاً في دنيا المسلمين، بمن فيهم مسلمي العرب، فالخلافات بين الدول الإسلامية، أكثر من أن تحصى، بل هناك دول إسلامية تتحالف مع دول غير إسلامية، ضد دول إسلامية وبالتالي فإن الرابطة الدينية خارج لبنان قد تأتي بعد الرابطة القومية.

طرح القضايا الفكرية والحضارية وعلى مستوى إنساني أو سياسي وبأسلوب راق هو تنوع وغنى. ونحن العرب بأمس الحاجة إلية، ولكن هذا الطرح من أجل أن يكون سليماً وصحيحاً ويخدم المجتمعات المتنوعة والمفتوحة سواء على صعيد لبنان أو على صعيد الوطن العربي, لا بد أولاً أن يتم على صعيد لبنان من خلال  أمرين:
أ - التخلي عن الحكم على العروبة بمقاييس هذه الدولة العربية أو تلك والرجوع إلى جوهر العروبة الحضاري الذي لم يتجسد بصورة كاملة في أي دولة.
ب - رفض تقسيم الشعب اللبناني داخل لبنان إلى قسمين مع أو ضد العروبة ومن خلال تلك الملاحظة يرى بأن لبنان أقل ابتعاداً عن العروبة من عدد كبير من الأقطار العربية.
فإن أكثر ما يفقد العروبة بعدها الحضاري هي تلك المواقف الانتهازية والاتهامات المسلطة في وجة اللبنانيين على أنهم عملاء للخارج ومعادون للعروبة.

أما على صعيد الوطن العربي فكرة العروبة يمكن فهمها من خلال :

أ -أن الأمة المتمثلة بالعروبة لا يمكن أن تكون ثمرة أبداع فكري مجرد .

حيث تنزل من العقل البشري المبدع فتلتحق بالمجتمع، بل تظهر من واقع المجتمع وتظهر لعقل المراقب الواعي. فالعروبة ليست إذن عملية ذهنية بل واقعية وتوضيحاً نقول : هل إن أحداً من رجال الدولة أو الفكر تمكن عبر الأجيال من تركيب أمة في ذهنه ومن ثم تطبيقها فيما بعد في المجتمع ؟ ومن يحاول فعل ذلك يكون واهماً يصدمه الواقع ويفسد أبداعه فكيف بحال الانتهازيين؟ كما إن القضايا الحضارية لا تعالج بمرسوم ولا تلغى أو توضع موضع التنفيذ بانقلاب عسكري ولا حتى بثورة، فالقضايا الحضارية موضوع شائك ومعقد لما هي عليه من اتساع في المدى وتنوع المعطيات.

ب - العروبة هي جماعة لها وجود واقعي وتاريخي، وشخصية مجسدة، 

بالتالي ليست مجرد فكرة مجردة جوهرية، ماهوية بل فكرة واقعية محددة ومجسدة بواقع الفكرة، وبالمظاهر الفعلية، لها شخصية قانونية، لغة مشتركة، أرض مشتركة، سلوك نفسي جمعي.والعروبة هي التعبير الفكري الذهني عن الواقع العيني للجماعة السياسية الأمة، فإذا كانت الأمة هي فكرة قومية لها مسوغاتها فلأنها قبل أي اعتبار تعبر عن واقع وجودي، عن كينونة الأمة في زمانية وواقعية الوجود التاريخي الاجتماعي. والجدل حول مفهوم العروبة، وحتى فكرة العروبة هي جزء لا يتجزأ من وجود العروبة.
الأمة وجود وكيان وشخصية عيانية، والجدل حول مفهوم الأمة، لا يغير، ولا يبدل من حقيقة وجود الأمة المادي والروحي.

ج - يجب علينا مجابهة الفكر، الماهوي الجوهري، الصوري.

الذي لا يميز بين الأمة الوجودية وهي الوطن العربي الطبيعي، بقومه وأرضه، وبين التعبيرات الفكرية الأيديولوجية الكلية عن وجود العروبة . وبالتالي يجب تحرير الفكر العربي من أسطورة الحتمية الوحدوية وأشكالها المختلفة، ومن المفهوم الوجودي القومي الواحد، الذي يفرز بوجوده الحتمية وأشكالها المختلفة، وتلك هي الخطوة الأولى على طريق محاربة عملية الانزلاق في الإقليمية والمحلية، كما يحدث الآن في كثير من البلاد العربية. كما أنه لا يمكن أن يقوم أي شكل من أشكال الوحدة العربية على أساس عاطفي، أو ديني أو عرقي، وهذا يعني خلق الإنسان العربي متحرراً من كل الرواسب والسلفيات، والعصبيات وحتى الخرافات والأسطورات.

العروبة ببعدها الحضاري والإنساني لا يمكن أن تتحقق سوى بشرط أساسي وهو المواطنة والعلمنة وهذه عبرة من العبر التي يعلمنا إياها التاريخ أو الواقع الحاضر، ولا تترك أمامنا سوى سبيل واحد ألا وهو النظام العلماني أو المدني، نظام الحرية الدينية والكرامة الإنسانية، القائم على حياد السلطة وإعطاء الحرية الدينية للفرد، وإعطاء أصحاب الأديان حرية التملك اللازمة لممارسة أنشطتهم وحاجاتهم، وبالتالي فصل الدين عن الدولة، ففصل الدين عن السياسة ضرورة تعلمنا إياها التجارب، وهو حال التاريخ العربي.

ولكن هل سنتعلم من الأيام أم نتركها تعلمنا وتتعلم بنا ؟؟

وهل سنعتبر من التاريخ ؟ أم نكون دائماً عبرة لمن يعتبر؟





2010-07-31

التهرب الضريبي بالمفهوم الاقتصادي





سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية

موقع جو فايننس الاقتصادي

http://jofinance.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5003&Itemid=313

19\ 8 \ 2010.


التهرب الضريبي يترك آثاراً سيئة على موازنة الدولة نتيجة قدرة الشركات على ابتكار المهارات التي يصعب إلى حد ما وضع حد نهائي لها ومنها التسعيرة الإسمية والتسعيرة التحويلية، فالشركات عبر الوطنية، المنتشرة في كافة أنحاء العالم، تظم شركات وفروع تابعة لها، وبما أن الشركات تتعامل فيما بينها بالسلع الوسيطة وبالخدمات وبحقوق البراءة والاختراع أيضاً، فنتيجة لذلك فإن الشركة الأم والفروع التابعة لها قادرة على أن تحسب لنفسها تكاليف يكاد مستواها يكون اعتباطياً، ولهذا السبب تكون نفقات المشروعات الناشطة دولياً في أعلى مستوى لها في تلك البلدان التي تكون فيها المعدلات الضريبية في مستوى أعلى.

بالنسبة إلى الواحات الضريبية أو البلدان ذات المعدلات الضريبية المنخفضة نسبياً فالأمر عكس ذلك، فالشركات والفروع التابعة تحقق أرباحاً هائلة على نحو غير اعتيادي وهنا تكمن الصعوبة التي تواجه خبراء المالية والضرائب في الدول، حيث هم غير قادرين على مواجهة هذه الأساليب، فمن أين لهم إثبات ارتفاع الأسعار التي تحتسبها المؤسسات ذات الفروع التابعة في تجارتها البينية على نحو يجافي الواقع؟ خاصة في حال عدم وجود أسعار مقارنة في السوق لمثل هذه التجارة البينية إلا بالكاد؟

تبقى الطريقة الوحيدة هي ارتكاب تلك الشركات أو المؤسسات لمغالطات مفضوحة على نحو صارخ, ولكن حيّز المناورة يبقى واسع أمام تلك الشركات. وعلى صعيد الواحات الضريبة فقد انخفضت عائدات الدول جراء تلك السياسة بما يفوق 70%، فما هي الخسائر الحقيقية لخزائن الدول فيما لو تمت معرفة حجم التلاعب بالتسعيرة الإسمية أو حجم الخسائر الناتجة عن الاستئجار الثنائي التخفيض أو استغلال كل تشريعين ضريبيين في آن واحد؟

الاقتصاد العابر للحدود يستنزف أموال الدولة، ويبدو ذلك واضحاً على مستوى واردات الدولة من الضرائب، وهذا ينطبق على مستوى الإنفاق. ولا بدّ عند التكلّم عن التهرب الضريبي من الأخذ بعين الاعتبار التهرب الضريبي بالمفهوم الاقتصادي وليس بالمفهوم القانوني ويقصد بذلك التهرب الذي يترتب عليه فقدان وخسارة الدولة لجزء هام من إيراداتها نتيجة للكمّ الهائل من الإمتيازات والإعفاءات الضريبية بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا التهرّب يشكّل انتهاكاً لأحكام القانون من عدمه.

فالتنافس الاقتصادي أفرز تطوراً جديداً في الدول المتقدمة، وهو يدعو إلى الاستغراب فعلاً، إذ أمست الحكومات تقدم الرشوة للشركات من أجل الاستثمار فيها أو البقاء فيها. كقيام طوني بلير رئيس الوزراء السابق في المملكة المتحدة بجهود لمنع إغلاق مصنع سيارات "Rover" وقدم دعم للشركة بشكل مساعدة قيمتها150مليون جنية استراليني بحجة إنقاذ 10000وظيفة. ومع هذا فقد انسحبت شركة "BMW" من المملكة المتحدة. فمن الأبعاد الخطيرة في هذه العملية انتقال التنافس من بين الدول إلى داخل الدولة نفسها. ففي الصين، تفرض كل حكومة من حكومات الأقاليم ضرائب على السلع غير المصنّعة فيها، وتقدم حوافز للشركات التي تعمل في أقاليمها. كذلك ألمانيا في قرية "nord friedrichs koog" لا تفرض ضريبة على الأراضي والمساكن ولا على الشركات مما شجع الكثير من الشركات على الهروب من مناطق أخرى في ألمانيا إلى تلك القرية, وجعل كثير من القرى تحذو حذوها.

هذا ما يحدث حالياً في الإمارات العربية بين إمارة دبي وإمارة أبو ظبي من منافسة شديدة على جذب الاستثمارات إلى داخل كل إمارة. كذلك أنفقت حكومة ولاية أركنساس الأمريكية ما يزيد على10 ملايين دولار في إنشاء بنية تحتية جديدة لإغراء شركة "Frito ـ lay" للمجيء إلى مدينة جونز بورد في الولاية على الرغم من وجود مناطق في تلك الولاية غارقة في المياه الصحية المبتذلة وتحتاج إلى بنية تحتية تكلفتها لا تتعدى750 ألف دولار. وأعفيت شركة "Wal martـ Spiegel" وشركة المخازن المتحدة في ولاية أوهايو من ضريبة العقارات، وضريبة العقارات في أمريكا هي التي تمول المدارس الخاصة.

التنافس بين الدول لتخفيض الضرائب، تستفيد منه الشركات، ولا تقتصر القضية عند هذه الحدود، كذلك الدول تتنافس على تقديم أسخى التبرعات والمساعدات لجذب الاستثمار والرساميل، فإذا أقدمت دولة مثل مصر على تقديم الأراضي مجاناً أو بأسعار رمزية بالإضافة إلى كل ما هو ضروري من خدمات كإنشاء الطرق والشوارع وإيصال الطاقة الكهربائية والماء بلا ثمن، فإن ذلك كله يعتبر حداً أدنى على المستوى الدولي. وإذا أرادت شركة من الشركات إنشاء مصنع للإنتاج فإن بوسع الساهرين على احتساب التكاليف أن يتوقعوا حصول الشركة على إعانات ومساعدات بمختلف الصيغ والأسماء، فعندما توافق شركة"Samsung"على استثمار مليار دولار في مصنع لها جديد منتج للأجهزة الالكترونية في شمال انجلترا لقاء حصولها على 100 مليون جنيه استرليني من وزارة الخزانة البريطانية تكون قد تساهلت وقبلت بسعر مناسب جداً. فما هو المطلوب إذا أرادت شركة المرسيدس تشييد مصنع لها؟ وفي ولاية "Alabama"، وهي ولاية فقيرة نسبياً في الولايات المتحدة، تحملت شركة المرسيدس ما نسبته 55% فقط من مجموع نفقات بناء مصنع جديد.

إن ما حدث في ألمانيا الشرقية بعد انهيار جدار برلين وتحقيق الوحدة لتشجيع الاستثمارات، يظهر إلى أي درجة كانت الحكومات الألمانية سخية من أجل تحقيق ذروة الاستقطابات الاستثمارية. كما إن تلك السياسات المتبعة في دعم الاستثمارات تستدعي مجموعة من الملاحظات، إذ من الممكن بعد كل تلك المساعدات أن لا يحقق المشروع أهدافه، وأن تتحمل الدول أعباء إضافية جديدة نتيجة فشل بعض هذه المشاريع _خاصة على المستوى المالي_ أصبح أمراً لا مفر منه.

من المنطقي مراجعة هذه السياسات وما يترتب عليها من هدر في الأموال العامة فحجم المنح والمساعدات وما تقدمه المصارف من قروض وضمانات لتلك المشروعات ينطوي على قدر من المخاطر والمجازفات، ويؤدي إلى استنزاف أموال الدولة، ويقع على كاهل دافعي الضرائب من المواطنين الذين يتحملون ثمن تلك المجازفات والمخاطر. ومن ذلك أيضاً توزيع وزارء البحث العلمي الأموال التي يعملون على إدراتها على تلك الشركات الكبرى والغريب في الأمر أن تلك الأبحاث التي تقوم بها تلك الشركات قد تستثمر نتائجها في مكان آخر بقصد الحصول على المزيد من الأرباح .


2010-07-29

المنافسة المحتدمة والإغراق الضريبي









سلام الربضي \ باحث في العلاقات الدولية

صحيفة العالم \ بغداد

www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=14841

14\8\2010.
 

تحاول الكثير من الدول تبني سياسات تتوافق مع الأولويات الاستثمارية للرساميل العالمية، ولذلك لا يمكنها القيام بأي عمل قد يدفع أصحاب الرساميل لتحويل أموالهم إلى بلدان أخرى تقدم معدلات فائدة أعلى وعائدات أفضل. ولقد نتج عن ذلك مصاعب تواجهها الدول لدى وضعها السياسة الضرائبية لتحصيل الضرائب. وفي الوقت الذي تقدم فيه كثير من الدول تنازلات هامة للأجانب من أجل استقطاب الرساميل، ارتفع عدد الدول التي تقدم نفسها كمحمية ضريبية للمستثمرين، وارتفعت نسبة عمليات التهرّب الضريبي التي باتت أسهل في السنوات الأخيرة. وأمام ذلك لم يعد أمام الدول من خيار سوى تخفيض المعدل الضريبي بغية تحاشي هذا الهروب.

ونتيجة المنافسة المحتدمة بين الدول لاجتذاب الشركات والاستثمارات من خلال التنازلات الضريبية وخاصة على مستوى المؤسسات المالية لم يعد هناك فروقات كبيرة في السياسات العامة حيال رأس المال سواء كانت الحكومات يسارية أم يمينية. إذ ليس آخرها ما أقدمت عليه الصين من تعديل للدستور لتواصل تحولها الرأسمالي حيث تم إعطاء الشركات والأفراد حقوق ملكية متساوية مع الحقوق التي يتمتع بها القطاع العام الصيني الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي. ولقد تزايد عدد تزايد عدد الجنات الضريبية بأنواعها المختلفة، المتخصّصة والعامّة فمن الكاريبي إلى ليشنشتاين هناك ما يفوق 100 واحة ضريبية متناثرة في أرجاء المعمورة تدير منها المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار أموال زبائنها الأثرياء وتخلصها من قبضة وطنها الأم حيث تتميّز تلك المناطق بمعدل ضريبي منخفض جداً أو قد لا تفرض الضريبة بتاتاً على ودائع الأجانب.

من هذه الواحات جزيرة"Cayman"الكاريبة. ويوجد فيها أكثر من500 مصرف من المصارف العملاقة، وهناك لوكسمبورغ وليشنشتاين وجبل طارق التي تحتضن أكثر من100 ألف ثري، بالإضافة إلى وجود شركات عملاقة وظائفها تقديم كل التسهيلات والإرشادات التي يحتاج إليها المتهربون من دفع الضرائب.واستطاعت الشركات توريط كل دول العالم تقريباً بسباق التنافس الضريبي وكانت الولايات المتحدة أول من افتتح المزاد في عام 1986 حينما تم خفض الضرائب على عوائد الشركات المساهمة من46% إلى34%، وكان هذا أول مستوى عالمي للتخفيض.

والدول تتنافس فيما بينها لجذب الشركات من خلال تخفيف الأعباء الضرائبية عنها، ومن هذه الدول التي تتنافس في هذا الإطار الدول المنتمية حديثاً للاتحاد الأوروبي :أستونيا ,بولندا, تشيك, سلوفاكيا, لاتفيا, ليتوانيا, هنغاريا.وتعمل من أجل دعم جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب على تخفيض الضرائب على الشركات إلى مستويات تصارع تلك الموجودة في إيرلندا.

لقد توسعت رقعة المجابهة الضريبية في أوروبا وبات يشكل التسرّع في خفض الضرائب عن الأعمال التجارية في الدول الأوروبية الكبيرة انقلاباً حقيقياً في أنظمتها الضريبية. ولقد وصل معدّل الضريبة المفروضة على أعمال الشركات في الاتحاد الأوروبي مع بداية عام2008 إلى26% والمتوقّع أن يواصل هذا المعدّل القياسي تراجعه تراجع معدل الضريبة في بريطانيا من 30% إلى 28% في العام 2007 وفي ألمانيا انخفضت من 39% إلى 30% وفي فرنسا وصلت إلى ما يقارب 28%. وهناك حرب ضرائبية خاسرة لمصلحة الدول الأوروبية الشرقية. ففي بولندا خفضت الحكومة الضرائب من27% إلى19% واعتمدت سلوفاكيا ضريبة مسطّحة تصل إلى 19% بدلأً من 25%. أما هنغاريا فقد خفضت الضرائب من 18% إلى 16%.

لا شك أن هذه الضرائب المتدنّية تجذب الشركات. لذا سارعت شركة بيجو الفرنسية وسيمينز الألمانية إلى نقل بعض نشاطاتها إلى سلوفاكيا، وتبقى إيرلندا المغناطيس الضرائبي الذي جذب وأغرى شركات التقنية والمعلومات العملاقة مثل مايكروسوفت وأنتل وديل مما ساعد الاقتصاد الإيرلندي على النمو ثلاث مرات أكثر مقارنةً بوتيرة النمو المسجّلة في منطقة اليورو للعام2007.

قوانين التوظيف ومهارات القوة العاملة ومستوى المعيشة تلعب دوراً حاسماً في المنافسة بين الدول، فعلى سبيل المثال تجذب بولندا الاستثمارات نظراً لتدنّي تكلفة العمل لديها التي تساوي 3,80 يورو في الساعة مقارنةً بـ 27,9 يورو في الساعة في ألمانيا الغربيّة، وتستطيع الدول بكل سهولة تعويض خسارتها في الدخل الضريبي عن طريق زيادة أو فرض ضرائب جديدة. ولكن السؤال:
 على أية قطاعات سوف تفرض الضرائب؟
 ومَن يتحمّل هذه الأعباء الضّريبية؟

أن الضرائب على الشركات هبطت في ألمانيا بمعدل %50 خلال العشرين سنة الماضية بالرغم من ارتفاع أرباح الشركات بمعدل%90. فمثلاً تدفع شركة روبرت ميردوخ للأخبار ضرائب بمقدار%6 عبر العالم، هذا مع العلم بأنها حتى العام 1998 لم تكن تدفع شيئاً في المملكة المتحدة على الرغم من تحقيقها أرباحاً في بريطانيا تتجاوز المليار جنيه استرليني سنوياً. وفي ألمانيا أقرت الحكومة مشروع إصلاح الضريبة على الشركات الذي خفض أساس الضريبة على الشركات من %37,8، إلى29,8%, وهو أول تخفيض كبير من نوعه هدفه دعم موقع ألمانيا الاقتصادي والمالي في العالم ولتشجيع الشركات أكانت وطنية أم أجنبية لاستمرار عملها في ألمانيا بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي.

يترتب على اتجاه الدول لإلغاء أو خفض الضرائب من أجل جذب الاستثمارات وزيادة قدراتها الاقتصادية التنافسية آثار عكسية، إذ إن زهاء ثلث التجارة الدولية يجري فعلياً داخل نطاق الشركات عبر الوطنية. ويثير هذا الوضع مجموعة من القضايا على المستوى الضرائبي ومنها التسعيرة الإسمية داخل الشركة ومواثيق المحاسبة، وإجراءات الإعلان عن الضرائب والربح. وكل هذه القضايا لها أثر على إيرادات الدول.

For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com