Dilemas Éticos En Las Relaciones Internacionales

 

 Por Dr. Salam Al Rabadi

 Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

https://saeeg.org/index.php/2021/12/27/dilemas-eticos-en-las-relaciones-internacionales/ 

Las complejidades y preguntas sobre el dialecto filosófico asociado con el patrón de valor normativo que debe adoptarse en la política global están aumentando. Esto se basa en el impulso de las repercusiones del reconocimiento de los principios éticos en el nivel de tendencias que giran en torno a:

1.  El desarrollo sostenible y la brecha entre ricos y pobres.

2.  El fenómeno del terrorismo y el choque de civilizaciones.

3.  Los dilemas de la Inteligencia Artificial.

4.  Amenazas a la ciberseguridad.

5. Desarrollos de la ingeniería genética y la revolución biotécnica.

6. Tendencia creciente del proteccionismo comercial y el nacionalismo económico.

7. Los desafíos del tema ambiental y el cambio climático.

8. Interrogantes relacionados con la pandemia de Covid-19 a todos los niveles.

Lógicamente, estas tendencias se ensaran en el marco de enfatizar la necesidad de que las relaciones internacionales tengan un elemento normativo. Desafortunadamente, sin embargo, el intento de estudiar los estándares éticos de comportamiento que los países deberían adoptar sigue siendo un tema sin valor en la actualidad. Como los estudios académicos en relaciones internacionales especializados en filosofía y ética son actualmente (hasta cierto punto) raros y decepcionantes o sujetos a patrones intelectuales tradicionales derivados de la teocrática (religiosa) o derivadas de la filosofía literaria.

Además, los estándares de comportamiento político a la luz de las transformaciones económicas y culturales modernas ya no se basan en marcos y principios legales y filosóficos, sino más bien en el principio de que “todo está permitido, a menos que esté clara y directamente prohibido”. El lenguaje del mercado se ha infiltrado en todos los conceptos y estándares de pensamiento. Por lo tanto, queda claro hasta qué punto el sistema de valores actual está lejos de los estándares éticos básicos. Esta realidad plantea el dilema de hasta qué punto es posible establecer una ciencia ética capaz de derivar en un nuevo sistema de valores (político, económico y tecnológico), así como si ese sistema seguirá dependiendo de las siguientes cuestiones:

·   ¿Qué estándares producen valores y si son éticos o no? ¿Cuáles son los organismos encargados de decidir esto: la costumbre social, el derecho, la política, la ciencia o la realidad cultural?

·   ¿En qué patrones racionales se puede confiar para determinar un principio ético al que todos puedan adherirse? ¿Cuáles son los criterios racionales que rigen la relación entre la realidad política y el pensamiento moral?

·  ¿Cuáles son las implicaciones del conocimiento científico en las que se puede confiar para determinar los principios éticos?

·   ¿Son suficientes los códigos de conducta actuales, o debería establecerse un nuevo código ético o constitución global?

Todavía es demasiado pronto para proporcionar respuestas claras a estas preguntas a la luz de la realidad intelectual actual. También, esas preguntas relacionadas con lo que se puede llamar “una ciencia de la metaética”, que pueden dejarnos caer en la trampa del vórtice de la lógica (Epistemología), ya que responder a estas preguntas es mucho más difícil de lo que uno podría imaginar. 

Ya que nos moverá hasta el punto más lejano que se pueda alcanzar a nivel de determinar la naturaleza del conocimiento y comprender qué es, sin mencionar cómo se utilizan la mente y los sentidos en la investigación crítica sobre ideas políticas, sus temas e hipótesis, para resaltar su lógica y valor objetivo. Por lo tanto, estas preguntas son específicas del pensamiento político del mundo post-humanidad y lo que contiene de una nueva filosofía científica crítica, no del pensamiento clásico que todavía es rehén de la teología.

En este contexto, si las normas éticas se caracterizan por ser vagas problemáticas de naturaleza filosófica y representan cuestiones complejas, sin embargo, deben reconocerse como de su importancia esencial. Donde, las normas éticas siguen siendo un elemento esencial para comprender y evaluar las políticas y las relaciones entre los estados, las sociedades y los individuos. En consecuencia, existe una necesidad urgente de un sistema político y cultural crítico basado en el estudio del pensamiento ético (que es indispensable en la política global) para encontrar enfoques lógicos a muchos desafíos y dificultades políticas, económicas, culturales, tecnológicas y ambientales (actuales y futuras), incluyendo:

1.   Establecimiento de normas éticas para la evaluación de los avances científicos.

2. Frente a las repercusiones políticas y culturales altamente complejas asociadas con la revolución de la inteligencia artificial.

3.   Descubrir la relación dialéctica entre el hombre y el medio ambiente.

4.  Determinar los criterios que rigen la relación entre ciencia, política y conocimiento.

En general, independientemente de la metodología de las preguntas críticas que tienen una raíz filosófica, que no se puede responder fácilmente, debe enfatizarse que sigue siendo una necesidad urgente para comprender y enmarcar los problemas modernos en el turbulento mundo de las relaciones internacionales.

Donde las cuestiones contemporáneas expresan un nuevo patrón intelectual y lo que se requiere es encontrar una filosofía ética desde una perspectiva puramente humana distinta a la perspectiva tradicional basada en la racionalidad en las relaciones internacionales. No es necesario, por ejemplo, que la literatura racional basada en las dimensiones de seguridad, políticas y económicas conduzca a la paz y la estabilidad mundiales, sino que puede conducir a un aumento de la propagación de las armas nucleares, la contaminación ambiental y el terrorismo. etc.

Lógicamente, la cuestión ética seguirá siendo una fuente de debate filosófico, político, jurídico, económico y cultural a nivel de conceptos, métodos, herramientas e implementación. Así, la metodología del enfoque filosófico ético puede ser capaz de cerrar la brecha entre las diversas ciencias, además de crear visiones multidimensionales que nos permitan formar teorías y definir conceptos y términos, que hoy se han convertido en una riqueza en sí mismas en una era que se basa en el conocimiento. En este contexto, y para comprender, interpretar y abordar el patrón de cambios y desafíos globales, es necesario:

1. No confiar en las herramientas de la teorización clásica para comprender y enmarcar las variables globales aceleradas.

2.  Tratar el conocimiento como un proceso dinámico sin fin, límites ni tabúes. 

3.  Prestar más atención a lo que es cultural en lugar de lo que es puramente económico y político. 

4. Formular un nuevo patrón en el análisis e interpretación de las relaciones internacionales, incluyendo sus complejidades éticas.

A la luz de lo anterior, y a partir del reconocimiento de la realidad de la ausencia de valores normativos y la difusión de corrientes intelectuales basadas en proposiciones del fin o muerte de la moral, se puede decir que el pensamiento político (en la era de la posverdad o la era de la poshumanidad) ya no es capaz de explicarse ni determinar su dirección. Por lo tanto, esto inevitablemente requiere hacer muchas preguntas políticas sobre las prioridades asociadas conmigo:

· El problema de la contradicción o la inminente colisión entre la tecnología y la humanidad, que inevitablemente está llegando, especialmente a nivel de todos los desarrollos relacionados con la inteligencia artificial y la revolución biotécnica.

· La dialéctica de los estándares éticos a través de los cuales se pueden establecer prioridades, especialmente a la luz del conflicto entre la ideología de la inevitabilidad del desarrollo tecnológico y las teorías de humanización de las relaciones internacionales.

Ciertamente, la definición de estas prioridades requiere, en primer lugar, una discusión de las razones de las diferencias en los estándares de acuerdo con la naturaleza de la sociedad, la cultura y los actores, sin mencionar las razones por las cuales la ética sigue siendo un campo de conflicto entre la ciencia y la filosofía. 

Tal vez la primera de estas prioridades radica en la importancia del compromiso de los estudiosos (es decir, la ciencia) con los límites de los hechos materiales, dejando la tarea de establecer y analizar los valores morales a los filósofos y pensadores (es decir, la filosofía y el pensamiento).

نسق الإشكاليات الأخلاقية في السياسة العالمية

 

د.سلام الربضي \ مؤلف وباحث في العلاقات الدولية

الميادين.نت 10 كانون الأول 2021 \ بيروت

تزداد التعقيدات والتساؤلات حول الجدليات الفلسفية المرتبطة بمنظومة القيم المعيارية التي يجب تبنيها في السياسة العالمية، وذلك إنطلاقاً من زخم نسق تداعيات الاعتراف بالمبادئ الأخلاقية على مستوى الاتجاهات التي تتمحور حول :

 1-     ايديولوجية التنمية المستدامة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

2-     تداعيات ظاهرة الإرهاب وصراع الحضارات.

3-     معضلات الذكاء الاصطناعي.

4-     تجليات الأمن السيبراني.

5-     مستجدات الهندسة الوراثية والثورة البيوتقنية.

6-     تنامي النزعة الحمائية التجارية والقومية الاقتصادية.

7-     تحديات المسألة البيئية وتغير المناخ.

8-     علامات الاستفهام المرتبطة بجائحة "كوفيد_19" على كافة المستويات.

 منطقياً، هذه الاتجاهات تأتي في إطار تأكيد الحاجة على أهمية احتواء العلاقات الدولية على العنصر المعياري. ولكن، للأسف الشديد ما زالت محاولة دراسة معايير السلوك الأخلاقية التي يجب على الدول أن تتبناها قضية لا قيمة لها في الوقت الراهن. إذ أن الدراسات الأكاديمية في العلاقات الدولية المتخصصة بالفلسفة وعلم الأخلاق لا تزال حالياً (إلى حد ما) نادرة ومخيبة للآمال أو تخضع لأنماط فكرية تقليدية مستمدة من السرد الثيوقراطي(الديني) أو السرد الأدبي الفلسفي. 

كما أن معايير السلوك السياسي في ظل التحولات الاقتصادية والثقافية الحديثة لم تعد ترتكز على الأطر والمبادئ القانونية والفلسفية، بل ترتكز على مبدأ "إن كل شيء مسموح به، ما لم يكن ممنوعاً بشكل واضح ومباشر. حيث أصبحت لغة السوق، تتسرب إلى كل مفاهيم ومعايير الفكر السياسي، وتشكل تحدي أساسي للقيم الثقافية والإنسانية. وهكذا، يتضح مدى ابتعاد منظومة القيم عن جوهر المعايير الأخلاقية. وهذا الواقع يطرح معضلة مدى إمكانية تأسيس علم أخلاق قادر على استنباط منظومة قيم(سياسية واقتصادية وتكنولوجية) جديدة، وفيما إذا كانت تلك المنظومة ستبقى مرهونه بالتساؤلات التالية:

-   ما هي المعايير التي تُنتج القيم وما إذا كانت أخلاقية أم لا؟  وما هي الجهات المناط بها تقرير ذلك: العُرف المجتمعي أم القانون أم السياسة أم العلم أم الواقع الثقافي؟

-         ماهي الأنماط العقلانية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحديد مبدأ أخلاقي يمكن للجميع الالتزام به؟ وما هي المعايير العقلانية التي تحكم العلاقة بين الواقع السياسي والفكر الأخلاقي؟

-         ما هي مضامين المعرفة العلمية التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحديد المبادئ الأخلاقية؟

-         هل يجب الاكتفاء بمدونات السلوك الحالية أم يجب تأسيس ميثاق أخلاقي عالمي جديد؟

 ما زال من المبكر جداً تقديم إجابات واضحة لهذه التساؤلات في ظل الواقع الفكري الحالي. كما أن تلك التساؤلات المرتبطة بما يمكن تسميته "علم ما فوق الأخلاق"، ربما تسقطنا في فخ دوامة علم المنطق(الإبستومولوجيا Epistemology) إذ أنَّ الإجابة عن تلك الأسئلة أصعب بكثير ممّا قد يتخيله المرء. إذا أنها ستنقلنا إلى أبعد مدىً يُمكن الوصول له على مستوى تحديد طبيعة المعرفة وفهم ماهيتها، ناهيك عن كيفية استخدام العقل والحواس في البحث النقدي في الأفكار السياسية وموضوعاتها وفرضيّاتها ونتائجها وقوانينها، بغية إبراز منطقها وقيمتها الموضوعيّة. وبالتالي تلك التساؤلات، خاصة بالفكر السياسي لعالم ما بعد الإنسانية وما يحتوي من فلسفة علمية نقدية جديدة، وليس للفكر الكلاسيكي المرتهن لعالم الثيولوجيات(Theology) .

 وفي هذا السياق، إذا كانت المعايير الأخلاقية هي عباره عن إشكاليات مبهمة ذات طابع فلسفي وتمثل قضايا عويصة، ولكن مع ذلك ينبغي الاعتراف بمدى أهميتها الجوهرية. حيث تبقى عنصر أساسي في فهم وتقييم السياسات والعلاقات بين الدول والمجتمعات والأفراد. وعليه، هنالك حاجة ماسة لوجود نسق نقدي سياسي وثقافي يرتكز على دراسة الفكر الأخلاقي(الذي لا غنى عنه في السياسة العالمية) من أجل إيجاد مقاربات منطقية لكثير من التحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والبيئية(الحالية والمستقبلية)، بما في ذلك: 

1-  وضع قواعد أخلاقية لتقييم التطورات العلمية.

2-   مواجهة التداعيات السياسية والثقافية شديدة التعقيد المصاحبة لثورة الذكاء الاصطناعي.

3-  اكتشاف العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة.

4-  تحديد المعايير التي تحكم العلاقة بين العلم والسياسة والمعرفة.

 في المحصلة، وبغض النظر من ذلك النسق القائم على المقاربات النقدية ذات المنبت الفلسفي التي لا يمكن الجواب عليها بسهولة، يجب التأكيد على أنها تبقى ضرورة ملحة لفهم وتأطير الإشكاليات الحديثة في عالم العلاقات الدولية المضطرب. فالقضايا المعاصرة تعبر عن نسق فكري جديد، والمطلوب إيجاد فلسفة أخلاقية من منظور إنساني بحت غير المنظور التقليدي  القائم على العقلانية في العلاقات الدولية. إذ ليس بالضرورة على سبيل المثال أن تؤدي أدبيات العقلانية المرتكزة على الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى تحقيق السلام والاستقرار العالمي، بل قد تقود إلى زيادة انتشار الأسلحة النووية والتلوث البيئي والإرهاب..الخ.

 منطقياً، ستبقى المسألة الأخلاقية مصدر جدل فلسفي، سياسي، قانوني، اقتصادي، ثقافي، على مستوى المفاهيم والأساليب والأدوات والتنفيذ. وبالتالي، ربما تكون منهجية المقاربة الفلسفية الأخلاقية قادرة على ردم الهوة الموجودة بين مختلف العلوم بالإضافة الى إيجاد رؤى متعددة الأبعاد تمكننا من تكوين النظريات وتحديد المفاهيم والمصطلحات، والتي أصبحت اليوم ثروة بحد ذاتها في عصر بات يقوم على المعرفة. وفي هذا الإطار ومن أجل فهم وتأويل ومقاربة نسق المتغيرات والتحديات العالمية، هنالك حاجة إلى: 

1-     عدم الاعتماد على الأدوات التنظيرية الكلاسيكية لفهم وتأطير التحولات المتجددة.

2-     التعامل مع المعرفة على أنَّها سيرورة ديناميكيَّة بلا نهاية أو حدود أو محرمات.

3-     اعطاء اهتمام أكبر بما هو ثقافي في مقابل ما هو اقتصادي وسياسي محض.

4-     صياغة نسق جديد في تحليل وتفسير العلاقات الدولية وتعقيداتها الأخلاقية.

 على نور ما تقدم، وانطلاقاً من الإقرار بواقع غياب القيم المعيارية وانتشار التيارات الفكرية القائمة على طروحات نهاية الأخلاق أو موتها، يمكن القول إن الفكر السياسي (في عصر ما بعد الحقيقة وعصر ما بعد الإنسانية) لم يعد قادر على شرح نفسه أو تحديد وجهته. وبالتالي هذا حتماً يتطلب طرح كثير من علامات الاستفهام السياسية حول الأولويات المرتبطة بي : 

-         إشكالية التضاد والتصادم الوشيك بين التكنولوجيا والإنسانية التي لا محالة قادمة، خاصة على مستوى كل التطورات المرتبطة يالذكاء الاصطناعي. 

-         جدلية المعايير الأخلاقية التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات خاصة في ظل الصراع الحاصل بين جموح التطور التكنولوجي وأنسنة العلاقات الدولية.

 بكل تأكيد تحديد هذه الأولويات يتطلب بالدرجة الأولى مناقشة حيثيات اختلاف المعايير باختلاف طبيعة المجتمع والثقافة والفاعلين، ناهيك عن حيثيات بقاء علم الأخلاق ميداناً للصراع بين العلم والفلسفة. وربما أولى تلك الأولويات تكمن في أهمية التزام العلماء(أي العلم) حدود الحقائق المادية، وترك مهمة إرساء القيم المعنوية وتحليلها للفلاسفة والمفكرين(أي الفلسفة والفكر).