2021-05-04

Covid-19" and Problematic Relationship Between Economy and Labor Market

 


Dr. Salam Al Rabadi.

 

According to International Labour Organization (ILO) reports, the Covid-19 pandemic has caused severe damage to the work sector, with more than 250 million jobs lost, not to mention the negative impact of the pandemic in terms of slowing or reversing the trend of rising wages around the world, which affected low-wage earners[1]. In addition to the increasing inequality between the rich and the poor and the increase in the poverty rate.Thus, it must be recognized that the current economic developments and the free trade growth process are still growing far away from the labor market, and have a negative impact on the level of equality and social justice.

 

In this context, it must be noted the basic problematic in the modern world on a level relationship between sustainable development and economic growth are the problematic of the gap between the rich and the poor. So, we must ask:

 

Do we in the era of the economy for the economy and not for the community?

 

Facts based on public interest remain the primary criterion for evaluating successful economic policy. Therefore, far from theorizing and according to the statistics and data on the economic gap, and if we take into account that the largest proportion of citizens are workers or employees working for wages, we can say that the economy no longer works for the benefit of societies. As it has become clear, the gap between entrepreneurs and wealthy individuals on the one hand and workers' salaries on the other hand, will increase doubts about the safety of society. Accordingly, if freedom of trade and the movement of capital are what secures growth and prosperity, and if the goals of the World Trade Organization (based on competition, abolishing quantitative restrictions, unifying all fees and making the world a free trade zone), here it is necessary to ask:

 

Are these policies and objectives will lead to a deepening of the labor market crisis? Or is it will serve as a point of change and positive transformation?

 

It has become logical to say that these goals in the first place increased the intensity of competition between countries (whether industrial or developing), which inevitably led to disastrous results in terms of high rates of wage and salary cuts and the erosion of their purchasing value. As all the efforts made by politicians and economists to find alternatives to lost job opportunities in all sectors did not achieve the desired results. The more free the pace of commercial growth (in goods and services), the greater the difficulties at the level of the labor market, where there is a reduction and rationalization that leads to the loss of value of human labor. In this context, it must be noted that there was no real globalization with regard to the labor market.

 

Consequently, many of the policies pursued did not lead to an increase in the well-being of societies, but rather worsened the stagnation of the social situation and the gap between the rich and the poor. For example, a decrease in wages in commodity prices is reflected positively in the first place( and directly) on the rich or high-income consumer, who has not lost anything of his income as a result of reducing the cost of production. In contrast, it is the middle and lower classes that lose a large part of their income and are therefore negatively affected the most.

 

Accordingly, and according to the economic repercussions of the "Covid-19" pandemic, it is currently impossible to avoid and ignore research into a dilemma:

 

Who bears the economic burden more: capital or workers?

 

Based on the axioms of current economic policies, it is logical to say that governments increase the tax burden on the labor sector. Also, tax exemptions and facilities provided by governments to transnational corporations lead to a decrease in the state's financial revenues, which they will compensate by increasing taxes on other social classes, or by reducing social services and health care.

 

Thus, it becomes clear that if in the past the economic and financial equation reflects more and more the widening gap between the rich and the poor, which focuses on the principle: the rich get richer and the poor get poorer. But now, in light of new facts and developments, this equation is no longer sufficient to explain the changes, there is a new equation (or formula) based on the principle: the rich get richer and the poor get poorer at a faster rate?

 

As it is not entirely surprising that we know that there is a high speed in the provision of funds in order to find a solution to any global financial and economic crisis compared to the fact that there is extreme caution and stinginess when it comes to financing humanitarian programs that related to lifting the less fortunate (deprived and marginalized) communities from poverty and destitution.  For example, only we need to tens of billions annually to eradicate hunger and malnutrition in the whole world. And the United Nations has endorsed several different programs to achieve this goal. But this programs still on paper only due to lack of availability of the necessary funds.

 

Therefore, all economic and political solutions related to the challenges of the "Covid 19" pandemic must be based, to the utmost degree, on the ability to support all policies related to safeguarding the interests of the working class and the poor. Where the central issue must be based on the logical criticism of the actual existence of poverty and inequality, whether at the global or local level.

 

These tragic facts (away from the ideological dimensions in study and evaluation of the global economy) put us in front of the dialectical next logical question: Is the problem lies in the strategic priorities and options to states? Or Is it, in fact, the problem of the actual possibilities available to States?

 

To sum up, the possibility of achieving an actual renaissance that relieves the peoples of poverty and material impotence depends on the type of economic thought that should be pursued, as we need new visions that respond to the needs and capabilities of societies. Consequently, this requires directing an intellectual criticism of how to interact and deal with neo-economic liberalism, because it is no longer logical and acceptable to deal with this reality on ideological grounds only (whether for or against) without the existence of practical economic programs, where here it is necessary to confront a dialectical or problematic:

 

Why are there so many ideas about how to distribute income, but there are not  many ideas about how to generate income?



[1]     See,"Covid-19" and the world of work:Updated estimates and analysis",Seventh edition, International Labour Organization Monitor(ILO), Geneva, January 2021. Look: https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf  Accessed on 04-27-2021.


2021-05-02

"كوفيد-19" وإشكالية العلاقة بين الاقتصاد العالمي وسوق العمل

 


د. سلام الربضي


وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية،  تسبب وباء "كوفيد-19" في أضرار بالغة على قطاع العمل، حيث هنالك خسارة ما يزيد عن 250 مليون وظيفة، ناهيك عن تأثير الجائحة السلبي على صعيد إبطاء أو عكس اتجاه ارتفاع الأجور في جميع أنحاء العالم، مما أثّر على أصحاب الأجور المنخفضة،  بالإضافة إلى تفاقم عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء وازدياد معدل الفقر[1]. وبالتالي، يجب الاعتراف بحقيقة أن التطورات الاقتصادية الراهنة وسيرورة نمو التجارة الحرة، ما زالت تنمو بعيداً عن سوق العمل، وتترك تأثيراً سلبيياً على مستوى المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الإطار، علينا أدراك حقيقة أن الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر على مستوى العلاقة بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، هي إشكالية  الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهذا يستوجب طرح التساؤل:


هل نحن نعيش في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟


تبقى الحقائق المبنية على المصلحة العامة هي المعيار الأساسي لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. وعليه، بعيدًا عن التنظير ووفقًا للإحصاءات والبيانات الخاصة بالفجوة الاقتصادية وإذا أخذنا في الاعتبار أن النسبة الأكبر من المواطنين هم عمال أو موظفون يعملون بأجر، يمكننا القول أن الاقتصاد لم يعد يعمل لصالح المجتمعات. حيث بات من الواضح، أن الفجوة بين أصحاب الثروات من ناحية ورواتب العمال من ناحية أخرى، تزيد الشكوك حول سلامة المجتمع. لذلك، إذا كانت حرية التجارة ورأس المال وتحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية القائمة على إلغاء القيود الكمية وجعل العالم منطقة تجارة حرة، هي التي تؤمن النمو والرفاهية، هنا يجب الاستفسار:


هل ستؤدي هذه السياسات والأهداف إلى تعميق أزمة سوق العمل؟ أم أنها ستكون نقطة تغيير وتحول إيجابي؟

 

لقد بات من المنطقي القول، أن هذه الأهداف بالدرجة الأولى زادت من حدة المنافسة بين الدول (سواء الصناعية أو النامية) والتي أدت إلى نتائج كارثية على مستوى ارتفاع معدلات خفض الأجور وتآكل قيمتها الشرائية، حيث أن كل الجهود المبذولة للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة، لم تحقق النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة النمو التجاري، تزداد المصاعب على مستوى سوق العمل، حيث هناك تقليص وترشيد يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. وفي هذا السياق، لا بد من ملاحظة إنه لم يكن هنالك عولمة حقيقية فيما يتعلق بسوق العمل.


وانطلاقاً من ذلك، لم تؤدي كثير من السياسات المتبعة إلى زيادة الرفاهية، بل فاقمت من وتيرة جمود الوضع الاجتماعي والفجوة بين الأغنياء والفقراء. فعلى سبيل المثال، ينعكس الانخفاض في الأجور في أسعار السلع أيجابياً بالدرجة الأولى وبشكل مباشر على المستهلك الغني الذي لم يفقد شيئاً من دخله نتيجة خفض تكلفة الإنتاج. في المقابل، فإن الطبقات الدنيا هي التي تفقد جزء كبير من دخلها وتتأثر سلباً أكثر. وعليه، ووفقاً لتداعيات"كوفيد- 19" الاقتصادية، لا يمكن تجاهل البحث في معضلة:


من يتحمل الأعباء الاقتصادية أكثر: رأس المال أم العمال؟


بناءً على بديهيات السياسات الاقتصادية الحالية، يتضح أن الحكومات تزيد من الأعباء الضريبية على قطاع العمل، كما أن الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومات للشركات عبر الوطنية، يؤدي إلى انخفاض إيرادات الدولة المالية التي سوف تعوضها عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى، أو عن طريق تقليص الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وبالتالي يتضح أنه، إذا كانت المعادلة الاقتصادية والمالية السابقة، تعكس بشكل أكبر الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، والتي تركز على مبدأ: الأغنياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقر، ولكن الآن في ظل الحقائق والتطورات الجديدة، لم تعد هذه المعادلة كافية لتوضيح التغيرات، فهنالك صيغة أو معادلة جديدة ترتكز على مبدأ:


الأغنياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا بوتيرة أسرع؟


حيث أنه ليس من المستغرب على الإطلاق، معرفة أن هناك سرعة عالية في توفير الأموال من أجل إيجاد حل لأي أزمة مالية أو اقتصادية عالمية، مقارنة بحقيقة أن هناك حذراً شديداً (بل وبخلاً) عندما يتعلق الأمر بالتمويل الإنساني والبرامج المتعلقة بانتشال المجتمعات الأقل حظًا (المحرومة والمهمشة) من الفقر والعوز. فعلى سبيل المثال، هنالك حاجة فقط إلى عشرات المليارات سنوياً للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم بأسره( وقد أقرت الأمم المتحدة عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف)، لكن هذه البرامج لا تزال على الورق فقط بسبب عدم توفر الأموال اللازمة.

 

إذ يجب إن ترتكز جميع الحلول الاقتصادية والسياسية  المرتبطة بتحديات بجائحة "كوفيد-19"، بالدرجة القصوى على إمكانية حماية ودعم كل السياسات المتعلقة بصون مصالح طبقة العمال والفقراء. إذ لا بد أن تكون القضية المركزية قائمة على الانتقاد المنطقي المتمثل بالوجود الفعلي والارتجاعي للفقر واللامساواة. وهذه الحقائق المأساوية وبعيداً عن الأبعاد الأيديولوجية في دراسة وتقييم الاقتصاد العالمي، تضعنا أمام التساؤل الاستراتيجي التالي:


هل المشكلة تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية للدول؟ أم تكمن في الإمكانيات الفعلية المتاحة للدول؟


خلاصة القول، إن إمكانية تحقيق نهضة فعلية تخفف من وطأة الفقر والعجز المادي تعتمد على نوع الفكر الاقتصادي الواجب اتباعه، فنحن بحاجة إلى رؤى جديدة تستجيب لاحتياجات وقدرات المجتمعات. وبالتالي، هذا يستوجب توجية النقد الفكري لكيفية التفاعل والتعامل مع مع الليبرالية الاقتصادية الحديثة، ذلك لأنه لم يعد من المنطقي والمقبول التعامل مع هذا الواقع على أسس أيديولوجية فقط (سواء كانت مع أو ضد) ، دون وجود برامج ومشاريع اقتصادية عملية، حيث بات من الضروري مواجهة جدلية أو إشكالية:


لماذا يوجد الكثير من الأفكار حول كيفية توزيع الدخل وليس حول كيفية توليد الدخل؟



[1]     See,"Covid-19" and the world of work:Updated estimates and analysis",Seventh edition, International Labour Organization Monitor(ILO), Geneva, January 2021. Look: https://www. ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf  Accessed on 04-25-2021.


2021-05-01

"Covid-19" Y Relación Problemática Entre Economía Y Mercado Laboral


 

Por Dr. Salam Al Rabadi

 

Traducido por el Equipo de la SAEEG, Argentina, 2021.

Según los informes de la OIT, la epidemia de Covid-19 ha causado graves daños al sector laboral, con más de 250 millones de puestos de trabajo perdidos, sin mencionar el impacto negativo de la pandemia en términos de desaceleración o reversión de la tendencia del aumento de los salarios en todo el mundo, que afectó a los trabajadores con salarios bajos[1]. Además de la creciente desigualdad entre ricos y pobres y el aumento de la tasa de pobreza, hay que reconocer que la evolución económica actual y el proceso de crecimiento del libre comercio siguen creciendo lejos del mercado laboral y tienen una Impacto negativo en el nivel de igualdad y justicia social.


En este contexto, cabe señalar que la problemática básica en el mundo moderno en una relación equitativa entre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico es el problema de la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, debemos preguntar: 

 

¿Estamos en la era de la economía para la economía y no para la comunidad?

 

Los hechos basados en el interés público siguen siendo el criterio principal para evaluar una política económica exitosa. Por lo tanto, lejos de teorizar y de acuerdo con las estadísticas y datos sobre la brecha económica, y si tenemos en cuenta que la mayor proporción de ciudadanos son trabajadores o empleados que trabajan por salarios, podemos decir que la economía ya no funciona en beneficio de las sociedades. Como ha quedado claro, la brecha entre los empresarios y las personas adineradas, por un lado, y los salarios de los trabajadores, por otro, incrementará las dudas sobre la seguridad de la sociedad.

 

En consecuencia, si la libertad de comercio y la circulación de capitales es lo que asegura el crecimiento y la prosperidad, y si los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (basados en la competencia, aboliendo las restricciones cuantitativas, unificando todas las tasas y haciendo del mundo una zona de libre comercio), entonces es necesario preguntar: 


¿Estas políticas y objetivos conducirán a una profundización de la crisis del mercado laboral? ¿O servirán como punto de cambio y transformación positiva?

 

Es lógico decir que estos objetivos aumentaron en primer lugar la intensidad de la competencia entre países (ya sean industrializados o en desarrollo), lo que inevitablemente condujo a resultados desastrosos en términos de altas tasas de recortes salariales y la erosión de su valor adquisitivo. Como todos los esfuerzos realizados por políticos y economistas para encontrar alternativas a la pérdida de oportunidades de empleo en todos los sectores no lograron los resultados deseados, cuanto más libre sea el ritmo de crecimiento comercial (en bienes y servicios), mayores serán las dificultades a nivel del mercado laboral, donde hay una reducción y racionalización que conducen a la pérdida de valor de la mano de obra humana. En este contexto, debe señalarse que no existe una globalización real con respecto al mercado laboral.

 

En consecuencia, muchas de las políticas aplicadas no condujeron a un aumento del bienestar de las sociedades, sino que empeoraron el estancamiento de la situación social y la brecha entre ricos y pobres.

 

Por ejemplo, una disminución de los salarios en los precios de las materias primas se refleja positivamente en primer lugar (y directamente) en el consumidor rico o de altos ingresos, que no ha perdido nada de sus ingresos como resultado de la reducción del costo de producción. Por el contrario, son las clases medias y bajas las que pierden gran parte de sus ingresos y, por lo tanto, son las más afectadas negativamente.

 

En consecuencia, y de acuerdo con las repercusiones económicas de la pandemia “Covid-19”, actualmente es imposible evitar e ignorar la investigación sobre un dilema:

 

¿Quién soporta más la carga económica: el capital o los trabajadores?

 

Sobre la base de los axiomas de las políticas económicas actuales, es lógico decir que los gobiernos aumentan la carga impositiva sobre el sector laboral. Además, las exenciones fiscales y las facilidades proporcionadas por los gobiernos a las empresas transnacionales conducen a una disminución de los ingresos financieros del Estado, que compensarán aumentando los impuestos a otras clases sociales, o reduciendo los servicios sociales y la atención médica.

 

Por lo tanto, queda claro que si en el pasado la ecuación económica y financiera reflejaba cada vez más la creciente brecha entre ricos y pobres, centrada en el principio: los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, ahora, a la luz de los nuevos hechos y desarrollos, esta ecuación ya no es suficiente para explicar los cambios. Habría una nueva ecuación (o fórmula) basada en el principio: ¿los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen a un ritmo más rápido?

 

Como no es del todo sorprendente que sepamos que hay mayor velocidad en proveer fondos para solucionar cualquier crisis financiera y económica mundial en comparación con el hecho de que hay extrema cautela y escozor cuando se trata de financiar programas humanitarios relacionados con la ayuda a las comunidades menos afortunadas (desfavorecidas y marginadas) por la pobreza y la indigencia. Por ejemplo, sólo necesitamos decenas de miles de millones anuales para erradicar el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Y las Naciones Unidas han aprobado varios programas para lograr este objetivo. Pero estos programas siguen en papel sólo por falta de disponibilidad de los fondos necesarios.

 

Por lo tanto, todas las soluciones económicas y políticas relacionadas con los desafíos de la pandemia “Covid 19” deben basarse, en mayor medida, en la capacidad de apoyar todas las políticas relacionadas con la salvaguardia de los intereses de la clase trabajadora y de los pobres. La cuestión central debe basarse en la crítica lógica de la existencia real de pobreza y desigualdad, ya sea a nivel mundial o local.

 

Estos hechos trágicos (lejos de las dimensiones ideológicas en el estudio y la evaluación de la economía global) nos ponen frente a la siguiente pregunta dialéctica lógica: ¿El problema radica en las prioridades estratégicas y las opciones para los Estados? ¿O es, de hecho, el problema de las posibilidades reales de que disponen los Estados?

 

En resumen, la posibilidad de lograr un renacimiento real que alivie a los pueblos de la pobreza y de la impotencia material depende del tipo de pensamiento económico que se debe perseguir, ya que necesitamos nuevas visiones que respondan a las necesidades y a las capacidades de las sociedades. En consecuencia, esto requiere dirigir una crítica intelectual de cómo interactuar y lidiar con el liberalismo neoeconómico, porque ya no es lógico y aceptable tratar esta realidad sólo por razones ideológicas (ya sea a favor o en contra) sin la existencia de programas económicos prácticos, donde es necesario enfrentarse a una dialéctica o problemática: 

 

¿Por qué hay tantas ideas sobre cómo distribuir los ingresos, pero no hay muchas ideas sobre cómo generar dichos ingresos?

 

Referencia

 

[1] Véase: «Covid-19 and the world of work: Updated estimates and analysis», Seventh edition, International Labour Organization, Monitor (ILO), Geneva, January 2021. Look: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf [consulta: 27/04/2021].




For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com