2020-10-23

“Covid 19” And Problematics Of The Concept Of Political Violence

 



Dr. Salam Al Rabdi \ Author And Researcher In International Relations

Violence is one of the means used in politics, regardless of its legitimacy and its philosophical ethics, and also away from the dialectics of social contract theory or human nature that revolve around the human instinct and the struggle for survival. Based on this, it can be said that the rationale of the relationship between violence and politics raise many problematics, as from an analytical point of view there is a difficulty in the possibility of a precise and clear separation between violence and politics, and it happens due to the cultural and ideological background by which an action or behavior can be judged as falling In the category of political violence or vice versa. For example, political violence related to resistance to occupation according to certain culture may be a legitimate and legal act, and in return the same act may be according to another culture an illegal act, that falls under the category of terrorist practices.


It is worth mentioning in this context the difficulty of defining and enumerating political, economic, cultural and even legal issues and actions that can be described as political violence. For example, to the present day there is no global agreement on a comprehensive and clear definition of political violence related to terrorism, and the same applies to the definition of the crime of aggression issued by the General Assembly of the United Nations, which still carries with it many interpretations and diligences.

In this context related to the problematic of the concept of political violence, many question marks can be raised, which revolve around:


1- How to classify the economic sanctions imposed by some countries or issued by the UN Security Council: Are they violent and inhumane political acts and means?  Or are they a legitimate political sovereign action?


2- How to classify the media policies that encourage and incite violence. Do these policies fall under the category of incitement to political violence and support for terrorism? Or do these policies fall under the category of freedom of expression?


3- How difficult it is to classify political violence in terms of its source, whether it is emanating from states, individuals or non-governmental organizations, not to mention the difficulty of separating each of them?


4- How to classify corruption as one of the most dangerous forms of political violence based on modern concepts used in approaching corruption problematics?


5- How to classify violence related to comprehensive human security, such as environmental, health, technological, and biological violence..etc?


According to this group of question marks, it seems that there is an urgent need to clarify the idea that political violence is not only conditional on the association with physical violence or concrete  violence, there may be more severe and influential economic and cultural violence at of all political levels. In addition, what complicates matters on a philosophical and realistic level is that most political theories that base their analysis on the assumption that the state as a political institution (which possesses the legitimacy of violence within and outside its borders) is the main actor on the world stage, has been categorically overridden with the increasing influence of Individuals, NGOs, transnational corporations ..etc. Also, the criteria of power itself have changed and are no longer measured only by the extent of the ability to use legitimate violence represented by political power, and are no longer confined to the traditional form associated ith classic economic power or conventional military power.


Consequently, and based on the development in the nature of contemporary human issues, work must be taken to create a new critical political vision for everything related to the criteria for how to understand political violence in all its forms. In this regard, we are obliged as a result of the ethical dilemmas associated with many issues (such as issues of climate change and the environment, and everything related to the biotechnology revolution and gene manipulation, as well as the implications of artificial intelligence.etc) to reconsider many concepts, especially with the presence of new terms related to contemporary political violence, such as environmental violence, technological violence, biological violence, algorithmic bias violence and health violence..etc.


Perhaps one of the brightest evidences for the importance of finding a new critical view of the concept of political violence are those accelerating developments at the level of global health security resulting from the repercussions of the spread of the Covid-19 pandemic, was accompanied by many violent and unusual manifestations in global politics that are related to health issues, such as exchanging accusations about the causes of the pandemic or wars of masks and medical devices ... etc.,  which confirm the extent of the new changes in the concept and standards of political violence.


In light of the foregoing, we can say that, despite the existence of many initiatives that try to develop a logical critical vision on how to approach the concept of political violence, but unfortunately it is traditional, and it is characterized by its inability to create a new intellectual framework capable of understanding the emerging phenomena and practices, which are related to the philosophy of political violence. As well as it is ignoring to a large extent most of the aforementioned problematics and dialectics, as it seems to be still centered around a classic vision of the era of modernity, that already has been surpassed it . 

We are currently in the era of Postmodernism, Post-truth and Post-humanism which has dropped all axioms and postulates, that it is era of the methodology of skepticism and atomization that we need, despite all the problematic controversies in that methodology.


2020-10-19

كوفيد 19 وإشكاليات مفهوم العنف إلسياسي

 



د. سلام الربضي: مؤلف وباحث في العلاقات الدولية


العنف هو أحد الوسائل المستخدمة في السياسة وذلك بغض النظر عن مشروعيته وأخلاقيته الفلسفية وبعيداً عن جدليات نظرية العقد الاجتماعي أو الطبيعة البشرية التي تتمحور حول الغريزة الإنسانية وصراع البقاء. وبالتالي مكن القول إن حيثيات العلاقة بين العنف والسياسية تثير كثير من الإشكاليات، فمن الناحية التحليلية هنالك صعوبة في إمكانية الفصل الدقيق والواضح بين العنف والسياسة، وهذا مردود واقعياً إلى الخلفية الثقافية والايدولوجية التي من خلالها يمكن الحكم على فعل أو تصرف ما بكونه يندرج في خانة العنف السياسي أو العكس من ذلك. فمثلاً، قد يكون العنف السياسي المرتبط بمقاومة الاحتلال وفقاً لثقافة ما فعل إنساني وقانوني مشروع، وبالمقابل ذات الفعل قد يكون وفقاً لثقافة أخرى عمل غير مشروع يندرج في خانة الممارسات الإرهابية.


ومن الجدير ذكره في هذا الإطار، صعوبة تحديد وحصر القضايا والأفعال السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى القانونية، التي يمكن وصفها بأنها ثمثل عنف سياسي. فعلى سبيل المثال، إلى وقتنا الحاضر لا يوجد اتفاق عالمي حول تعريف شامل وواضح للعنف السياسي المرتبط بالإرهاب، وكذلك الأمر فيما يتعلق بتعريف جريمة العدوان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إذ ما يزال يحمل هذا التعريف في طياته الكثير من التفسيرات والاجتهادات. وفي هذا السياق المتعلق بإشكاليات مفهوم العنف السياسي تُطرح كثير من علامات الاستفهام والتي تتمحور حول:


1- كيفية تصنيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول أو الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، فهل هي أفعال ووسائل سياسية عنيفة وغير إنسانية؟ أم هي عمل سياسي سيادي مشروع؟


2- كيفية تصنيف السياسات الإعلامية التي تشجع وتحرض على العنف، فهل هي تندرج في خانة التحريض على العنف السياسي ودعم الإرهاب؟ أم تندرج في خانة حرية التعبير؟


3- كيفية وصعوبة تصنيف العنف السياسي من حيث مصدره سواء كان صادر عن دول أو أفراد أو منظمات غير حكومية، ناهيك عن صعوبة الفصل بين كل منهم؟


4- كيفية تصنيف الفساد باعتبارة من أحد أخطر أشكال العنف السياسي بمفهومة المعاصر؟


5- كيفية تصنيف العنف المرتبط بالأمن الإنساني الشامل، كالعنف البيئي، الصحي، التكنولوجي، البيولوجي..الخ.


وانطلاقاً من تلك التساؤلات، يبدو بات هنالك حاجة ماسة لتوضيح فكرة مفادها أن العنف السياسي ليس مشروطاً فقط بالارتباط بالعنف الجسدي أو العنف المادي الملموس، فقد يكون هنالك عنف اقتصادي وعنف ثقافي أشد وطأة وتأثير في السياسة. بالإضافة إلى ذلك، ما يزيد الأمور تعقيداً على المستوى الفلسفي والواقعي، أن معظم النظريات السياسية التي ترتكز في تحليلها على فرضية أن الدولة كمؤسسة سياسية (والتي تمتلك مشروعية العنف داخل حدودها وخارجها) هي الفاعل الرئيس على المسرح العالمي، تم تجاوزها بشكل قاطع مع تزايد نفوذ الأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات عبر الوطنية..الخ. كما أن معايير القوة نفسها قد تغيرت ولم تعد تقاس فقط بمدى القدرة على استخدام العنف الشرعي المتمثل بالسلطة السياسية، ولم تعد كذلك محصورة في الشكل التقليدي المرتبط بالقوة الاقتصادية والعسكرية الكلاسيكية.  


ووفقاً لذلك وبناء على التطور في طبيعة القضايا الإنسانية المعاصرة، يجب العمل على إيجاد رؤية نقدية سياسية جديدة لكل ما يتعلق بالمعايير الذات صلة بكيفية فهم العنف السياسي بكافة أشكاله. ففي هذا الصدد تُلزمنا بما لا يدع أي مجال للشك، الإشكاليات الأخلاقية المرتبطة بقضايا التغير المناخي ومسألة البيئة وكل ما يتعلق بالثورة البيوتقنية والتلاعب بالجينات والذكاء الاصطناعي..الخ، بإعادة النظر بكثير من المفاهيم، خاصة مع وجود مصطلحات جديدة ترتبط بالعنف السياسي المعاصر، كالعنف البيئي والعنف التكنولوجي والعنف البيولوجي وعنف التحيز الخوارزمي..الخ.


وقد تكون من أكثر الأدلة سطوعاً على أهمية أيجاد رؤية نقدية جديدة لمفهوم العنف السياسي، هي تلك التطورات الحاصلة على صعيد الأمن الصحي العالمي الناتجة عن تداعيات انتشار جائحة كوفيد19 وما رافقها من مظاهر عنفية غير مألوفه ارتبطت بالقضايا الصحية(كتبادل الاتهامات حول أسباب حدوث الجائحة أو حروب الأقنعة والأجهزة الطبية..الخ)، والتي تؤكد على مدى التغيرات المستجدة على مستوى مفهوم ومعايير العنف السياسي.


وعلى نور ما تقدم يمكننا القول، أنه بالرغم وجود الكثير من المبادرات التي تحاول وضع رؤية نقدية منطقية حول كيفية مقاربة مفهوم العنف السياسي، ولكن للأسف فهي تقليدية وتمتاز بعطوبية عدم القدرة على وضع إطار فكري جديد لفهم الظواهر والممارسات المستجدة المرتبطة بفلسفة العنف السياسي، وكذلك تتجاهل إلى حد كبير معظم الإشكاليات والجدليات سالفة الذكر، إذ يبدو أنها ما تزال تدور في الفلك الكلاسيكي لعصر الحداثة الذي تم تجاوزه. فنحن حالياً في عصر ما بعد الحداثه وما بعد الحقيقة وما بعد الإنسانية، والذي أسقط كل المسلمات والبديهات، أنه عصر منهجية التشكيك والتفتيت التي نحتاجها على الرغم من كل ما تحمله من جدليات مؤشكلة.


2020-10-10

GOBERNANZA GLOBAL Y COVID-19: DIALÉCTICA DE PRIORIDADES Y CAPACIDADES

 


Dr. Salam Al Rabadi*

 

 
Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. 2020 \ Argentina.
 
Sobre la base de una evaluación de las políticas y estrategias que se han adoptado para hacer frente a las repercusiones económicas y financieras de la pandemia mundial de Covid 19, además de aumentar la presión como resultado de los difíciles desafíos para todos los países sobre el déficit a nivel de los presupuestos públicos, podemos decir que todos los esfuerzos de los políticos y economistas para encontrar nuevas oportunidades y alternativas en todos los sectores no han logrado los resultados deseados. Hay que señalar que el problema básico en el mundo moderno en una relación nivelada entre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico es el de la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente pregunta:
 
¿Estamos en la era de la economía para la economía y no para la sociedad?
 
Lejos de teorizar y de acuerdo con las estadísticas y datos sobre la brecha económica (si tenemos en cuenta que el mayor porcentaje de los ciudadanos son trabajadores o están empleados o con ganas de emplearse), se debe reconocer que la economía está creciendo lejos del mercado laboral y tiene un impacto negativo en este sector más que en otros sectores. Además, si los hechos basados en el interés público siguen siendo el criterio principal para evaluar una política económica exitosa, podemos decir que la economía ya no funciona en beneficio de los pueblos. En consecuencia, es evidente que la brecha entre los principales empresarios y los dueños de la riqueza, por un lado, y los salarios de los trabajadores, por otro, hará crecer las dudas sobre la seguridad de la comunidad.
 
Por lo tanto, si el libre comercio y la circulación de capitales están iniciando el crecimiento y el bienestar, y si los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) alcanzarán en el futuro a eliminar las restricciones cuantitativas, unificar todos los derechos de aduana y hacer del mundo una zona de libre comercio, aquí se deben plantear interrogantes sobre si:
 
¿Conducirán estas políticas y objetivos a exacerbar las crisis económicas y sociales? ¿O será un punto positivo de cambio y transformación?
 
Se ha hecho evidente que la competencia entre países (ya sean industriales o en desarrollo) para reducir los salarios o el salario dará lugar a resultados desastrosos. Esto no aumentará el bienestar de las comunidades, sino que aumentará la rigidez del doloroso estatus social. Cabe señalar en este contexto que los salarios más bajos se reflejan en los precios de las materias primas y que se benefician de ellos directamente los consumidores de altos ingresos (que no han perdido nada de sus ingresos como resultado de la reducción del costo de producción). Por otro lado, son las clases medias y bajas las que pierden parte de sus ingresos y se ven más afectadas que otras (están más afectadas). Partiendo de esta realidad, no podemos ignorar la siguiente dialéctica:
 
¿Quién soportará las mayores cargas económicas como resultado de las crisis asociadas a la pandemia Covid-19? ¿el capital o los trabajadores?
 
En el pasado, la ecuación económica reflejaba más de cerca la creciente brecha entre los ricos y los pobres: los ricos se enriquecen y los pobres se vuelven más pobres. Pero ahora, a la luz de los hechos existentes actuales, esta ecuación ya no es suficiente para aclarar el panorama, ya que ha quedado claro que una nueva fórmula ha surgido sobre la base del siguiente principio:
 
¿Los ricos se hacen más ricos y los pobres son cada vez más pobres?
 
Del mismo modo, en caso de una lectura cuidadosa de la realidad económica actual y basada en el patrón económico que siguen los gobiernos, donde se está trabajando para aumentar la carga fiscal sobre el sector laboral y los trabajadores, sin mencionar que el aumento de las exenciones fiscales y las facilidades proporcionadas por los gobiernos a las empresas transnacionales, estos patrones económicos y financieros conducirán inevitablemente a un deterioro, y la reducción de los ingresos financieros en los presupuestos públicos de los países, que estos gobiernos tratan de compensar esta disminución de los ingresos es mediante el aumento de los impuestos a otras clases (pobres) o mediante la reducción de los servicios sociales (especialmente la atención sanitaria y educativa).
 
En este contexto, al hacer un seguimiento de las repercusiones económicas y sociales de la pandemia de Covid 19, se puede decir que hay un defecto moral y económico a nivel de gobernanza mundial cuando sabemos que hay una alta velocidad en la provisión de dinero para encontrar soluciones a las crisis financieras y económicas mundiales. En comparación con eso hay prudencia y miseria extrema cuando se trata de financiar programas humanitarios con relativamente poco costo.
 
Por ejemplo, sólo necesitamos decenas de miles de millones al año para eliminar el hambre y la desnutrición en todo el mundo (y las Naciones Unidas han aprobado varios programas diferentes para lograr este objetivo), pero estos programas siguen en papel, sólo debido a la falta de disponibilidad de los fondos necesarios. Esto es también lo que se puede concluir previamente a nivel de apoyo a proyectos y programas mundiales relacionados con la lucha contra epidemias y enfermedades infecciosas, así como esta realidad se aplica actualmente al nivel de dificultades a las que se enfrentan las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de obtener los fondos necesarios para apoyar la investigación científica relacionada con la pandemia de Covid 19, lejos de las estrategias políticas, los intereses de los estados, o las políticas de explotación económica. 
 
En conclusión y a la luz de cómo los países y las instituciones mundiales abordan los dilemas de la pandemia Covid-19, estos hechos trágicos (lejos de las dimensiones ideológicas en el estudio y la evaluación de la economía mundial) nos plantean esta pregunta dialéctica lógica que suscita mucha controversia:
 
¿El problema reside en las prioridades y opciones estratégicas de los países? ¿O es de hecho un problema de las capacidades reales disponibles para los estados?
 
* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España. 

 


https://saeeg.org/index.php/2020/10/09/gobernanza-global-y-covid-19-dialectica-de-prioridades-y-capacidades/

2020-10-05

Global Governance & Covid- 19: Dialectic of Priorities and Capabilities

 



By: Dr. Salam AL Rabadi

 

Based on an evaluation of the policies and strategies, that have been adopted to face the economic and financial repercussions of the global Covid 19 pandemic, addition to increasing pressure as a result of the difficult challenges for all countries on the deficit in the government budgets level, we can say that all the efforts of politicians and economists to find new opportunities and alternatives in all sectors have not achieved the desired results. It must be noted the basic problem in the modern world on a level relationship between sustainable development and economic growth are: The problematic of the gap between the rich and the poor. Therefore, we can put the following question:


Do we in the era of the economy for the economy and not for the society?

 

Far from theorizing and according to the statistics and data on the economic gap (if we take into account that the largest percentage of citizens are workers or employees are gainfully employed), it must be recognized by the fact that the economy is growing far from the labor market and has a negative impact on this sector more than other sectors. Also, if the facts based on the public interest will remain the primary criterion to evaluate the successful economic policy, we can say that the economy is no longer working for the benefit of the peoples. Accordingly, it is obvious that the gap between the leading entrepreneurs and the owners of wealth on the one hand and the salaries of the workers on the other hand, it will growing doubts about the safety of the community.


Hence, if the Free trade and movement of capital are initiating the growth and wellbeing,  and if the goals of the World Trade Organization (WTO) will be achieved in the future at the level of removing quantitative restrictions, unifying all customs duties and making the world a free trade zone, here question marks must be raised about whether:


Will these policies and goals lead to exacerbate economic and social crises? Or will it be a point of positive change and transformation?


It has become evident that the competition between countries (whether industrial or developing) to cut wages or salary will lead to disastrous results, this will not increase the well-being of communities but will increase the rigidity of the painful social status. It should be noted in this context that lower wages are reflected in commodity prices and benefit from them will be directly in favor of the high-income consumer (who has lost nothing of his income as a result of reducing the cost of production). On the other hand, it is the middle and lower classes that lose part of their income and are affected  more than others( they are more affected). Proceeding from this reality, we cannot ignore the following dialectic:


Who will bear the most economic burdens as a result of the crises associated with the Covid-19 pandemic: capital or workers? 


In the past, the economic equation more closely reflected the widening gap between the rich and the poor, as follows: the rich get richer and the poor get poorer. But now, in light of the current existing facts, this equation is no longer sufficient to clarify the picture, as it has become clear that a new formula has emerged based on the following principle:


The rich become richer and the poor are getting poorer at a faster rate?


Likewise, in the event of a careful reading of the current economic reality and based on economic pattern that governments follow, where work is underway to increase the tax burden on the labor sector and workers, not to mention that increasing tax exemptions and facilities provided by governments to transnational companies, this economic and financial patterns will inevitably lead to a deterioration, and reduction in financial revenues in the public budgets of countries, which these governments try to compensate this decrease in revenue is through increasing taxes on other classes (the poor), or by reducing social services (especially health and educational care).


In this context, by tracking the economic and social repercussions of the Covid 19 pandemic, it can be said that there is a moral and economic defect at the level of global governance when we know that there is a high speed in providing money in order to find solutions to the global financial and economic crises,. Compared to that there is caution and extreme miserliness when it comes to financing Humanitarian programs with relatively little cost.


For example, we only need tens of billions annually to eliminate hunger and malnutrition in the entire world (and the United Nations has approved several different programs to achieve this goal), but these programs are still on paper, only due to lack of availability the necessary funds. This is also what can be concluded previously at the level of support for global projects and programs related to combating epidemics and infectious diseases, as well as this reality currently applies to the level of difficulties facing the United Nations (UN) and the World Health Organization (WHO), in order to secure the necessary funds to support scientific research related to confronting the Covid 19 pandemic, away from political strategies, states' interests, or policies of economic exploitation.


In conclusion and in light of how countries and global institutions deal with the dilemmas of the Covid-19 pandemic, these tragic facts (far from the ideological dimensions in the study and evaluation of the global economy) put us with this logical dialectical question which raises a lot of controversy:


Does the problem lie in the priorities and strategic options of countries? Or is it in fact a problem of the actual capabilities available to states?







2020-10-03

الحوكمة العالمية وجائحة كوفيد19: جدلية الأولويات والإمكانيات

 



د. سلام الربضي \ مؤلف وباحث في العلاقات الدولية


بناءً على تقييم السياسات والاستراتيجيات التي تم تبنيها لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كوفيد 19 العالمية ، بالإضافة إلى زيادة الضغوط نتيجة التحديات الصعبة التي تعاني منها جميع دول العالم على مستوى العجز في الميزانيات الحكومية، يمكن القول أن كل الجهود المبذولة من قبل السياسيين والاقتصاديين لإيجاد فرص وبدائل جديدة لم تحقق النتائج المرجوة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الجدلية الأساسية في العالم الحديث على مستوى العلاقة بين التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي تتمحور حول إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وانطلاقاً من ذلك يمكن طرح التساؤل التالي:


هل نحن في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد وليس من أجل المجتمع؟


بعيداً عن التنظير ووفقاً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالفجوة الاقتصادية (إذا أخذنا في الاعتبار أن النسبة الأكبر من المواطنين هم عمال أو موظفون يعملون بأجر) ، يجب الاعتراف بحقيقة أن الاقتصاد ينمو بعيداً جداً عن أسواق العمل، بل وله تأثير سلبي على هذا القطاع أكثر من القطاعات الأخرى. وكذلك إذا ما زالت الحقائق المبنية على المصلحة العامة هي المعيار الأساسي لتقييم السياسات الاقتصادية الناجحة، فهنا يمكن الاستنتاج إن الاقتصاد العالمي لم يعد يعمل لصالح المجتمعات والشعوب، حيث بات من الواضح أن الفجوة بين رواد الأعمال وأصحاب الثروات من ناحية ورواتب العمال من ناحية أخرى، سوف تزيد الشكوك حول الأمن البشري والتوازن المجتمعي بين الطبقات الاقتصادية.


وبناء علي ذلك، إذا كانت التجارة الحرة وحركة رأس المال هما السبب الرئيسي لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز دولة الرفاهية، وإذا كانت أهداف منظمة التجارة العالمية (WTO) ستتحقق في المستقبل على مستوى إزالة القيود الكمية وتوحيد جميع الرسوم الجمركية وجعل العالم منطقة تجارة حرة ، بالتالي يجب طرح علامات استفهام جدية حول فيما إذا كانت هذه السياسات والأهداف في ظل أزمة كوفيد-19 سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية؟ أم ستكون نقطة تغيير وتحول إيجابي؟


لقد أصبح من الواضح أن المنافسة بين الدول (سواء كانت صناعية أو نامية) لخفض الأجور أو الرواتب ستؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا لن يزيد من رفاهية المجتمعات بل سيزيد من جمود الوضع الاجتماعي المتأزم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأجور المنخفضة تنعكس على أسعار السلع وأن الاستفادة منها ستكون لصالح المستهلك ذي الدخل المرتفع (الذي لم يخسر شيئاً من دخله نتيجة خفض تكلفة الإنتاج). من ناحية أخرى  فإن الطبقات المتوسطة والفقيرة هي الأكثر تضرراً حيث تفقد جزءاً من دخلها وبالتالي تتأثر أكثر من غيرها من طبقات المجتمع. وانطلاقاً من هذا الواقع يجب علينا عدم تجاهل الجدلية التالية:

من الذي سوف يتحمل الأعباء الاقتصادية نتيجة الأزمات المصاحبة لوباء كوفيد 19: رأس المال أم العمال؟


في السابق، عكست المعادلة الاقتصادية عن كثب الفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، وهذه المعادلة كانت تقوم على النحو التالي: الغني يزداد ثراءً والفقير يزداد فقراً، ولكن حالياً ووفقاً للواقع الحياتي الملموس لم تعد هذه المعادلة كافية لتوضيح الصورة ، حيث أصبح من الواضح أن هنالك صيغة جديدة قد ظهرت وهي ترتكز على المبدأ التالي: الغني يصبح أكثر ثراءاً والفقراء يزدادون فقراً ولكن في معدل أسرع.


على نور ما تقدم، وانطلاقاً من القراءة المتأنية للمنطق الاقتصادي المسيطر واستناداً إلى النسق المالي الذي تتبعه الحكومات، حيث يجري العمل على زيادة العبء الضريبي على قطاع العمل والعاملين، ناهيك عن زيادة الإعفاءات والتسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومات إلى الشركات عبر الوطنية، فإن هذه الأنساق الاقتصادية والمالية ستؤدي حكماً إلى تدهور وانخفاض إيرادات الموازنات العامة للدول، والتي تحاول تعويض هذا الانخفاض عن طريق زيادة الاعباء الضريبية على الطبقات الأخرى (أي الفقراء) ، أو عن طريق تقليص الخدمات الاجتماعية (خاصة الرعاية الصحية والتعليمية).


في هذا السياق ، من خلال تتبع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد 19 ، يمكن القول أن هناك خللاً أخلاقياً واقتصادياً على مستوى الحوكمة العالمية، عندما نعلم أن هناك سرعة فائقة في توفير رؤوس الأموال من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والاقتصادية العالمية، بالمقارنة مع ذلك نجد هنالك حذر وبخل شديد عندما يتعلق الأمر بتمويل البرامج الإنسانية ذات التكلفة المنخفضة نسبياً. فعلى سبيل المثال، هنالك حاجة فقط إلى عشرات المليارات سنوياً للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم بأسره (وقد وافقت الأمم المتحدة على العديد من البرامج المختلفة لتحقيق هذا الهدف) ولكن معظم هذه البرامج لا تزال حبر على الورق وذلك بحجة عدم توفر الأموال اللازمة. ومما لا شك فيه، هذا أيضاً ما يمكن استنتاجه سابقاً، على مستوى دعم المشاريع والبرامج العالمية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، وكذلك هذه الحقيقة تنطبق في وقتنا المعاصر على مستوى الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تأمين الأموال اللازمة لدعم الأبحاث العلمية والصحية المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، بعيداً عن الاستراتيجيات السياسية ومصالح الدول وسياسات الاستغلال الاقتصادي.


في المحصلة وبناء على كيفية تعامل الدول والمؤسسات العالمية مع معضلات جائحة كوفيد -19، فإن هذه الحقائق المأساوية (بعيدًا عن الأبعاد الأيديولوجية في دراسة وتقييم الاقتصاد العالمي) تضعنا أمام طرح التساؤل الجدلي المنطقي التالي: هل المشكلة تكمن في الأولويات والخيارات الاستراتيجية للدول؟ أم أنها في الحقيقة مشكلة القدرات الفعلية المتاحة للدول؟






For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com