مفاوضات المسألة البيئية قضية سياسية لم يعد بالإمكان تجاهلها \ج2

سلام الربضي : باحث في العلاقات الدولية \ اسبانيا

يمكن القول أن سياسات التفاوض البيئية عبارة عن مغامرات، قائمة على اعتقاد أن من الممكن فصل التفاصيل الفنية عن القضايا السياسية رفيعة المستوى. إلا أنه، في ظل ما أوصلتنا إلية مجمل المفاوضات البيئية فليس من الواضح أن كان هناك أية بدائل عملية. ومسألة إن كان ذلك سينجح أم لا، يبدو أنها معلقة على إذا ما كان بإمكان بعض الدول _ أولاً وقبل أي شيئ _ حل بعض خلافات الفهم والإدراك الأساسية، وما يتصل بها من قضايا جوهرية، تبين الطبيعة المتداخلة للأمور الفنية والسياسية .

يلاحظ أن التعقيدات الشديدة الخاصة بقضية التغير المناخي، آخذة في استنفاذ طاقة العمليات التفاوضية إلى أقصى حد. وبالتالي تواجه المفاوضات جداول أعمال شديدة التعقيد، منها:

1- إيجاد مؤسسات جديدة للتمويل ونقل التكنولوجيا .

2- تفعيل آليات الاتفاقيات البيئية، لتحديد المسؤول عن الانبعاثات العالمية وتبادلها.

3- تنوع استراتيجيات التفاوض البيئية، تسفر عن نصوص تفاوض موسعة، لعدد كبير من القضايا، مما يعيق المفاوضات .

ولقد أصبح مسار المفاوضات البيئية، تحت تأثير الجداول الزمنية، عبارة عن عملية تفاوض بالإنهاك . وفي كثير من الأوقات، بدت مفاوضات اتفاقيات البيئة ومنها كيوتو شائعة، لدرجة افتراض أن القضايا سوف تحل تحت ضغط المواعيد النهائية، وأن الدول مستعدة حقاً للتوصل إلى التسويات اللازمة للاتفاق. ولكن، وفقاً للتجربة العملية، يلاحظ وقوف الكثير من المفاوضات والمؤتمرات البيئية، عند حاجز امتناع الفنيين عن الوصول لقرارات، حتى وصول السياسيين، مما يفقد جوهر القضايا حيويتها، وتغرق تلك الاجتماعات في المفاوضات البيروقراطية، بدلاً من الدخول المباشر، في عقد الاتفاقيات.

لذلك، ينبغي إدخال عملية الإرشاد السياسي، في عملية التفاوض. فالمتخصصون أو الموظفون الذين يقودون المفاوضات_ في معظم الأحيان _ يفتقرون إما إلى التفويض السياسي أو الخبرة في حل معظم القضايا البيئية. وكثيراً ما يواجه التقنيون جدول أعمال محير، حيث يحتوي على مواقف سياسية، لا يمكن لهم حلها. وأيضاً، مواقف فنية وتقنية، بحيث لا يفهمها السياسيون. إذ لا بد للموظفين، المزيد من السلطة للتوصل إلى حلول وسط، بشأن القضايا الفنية، ولا بد للسياسيين أن يستثمروا المزيد من الوقت، لفهم التفاصيل الفنية. والأكثر أهمية من ذلك، هو أن عملية مزج، المشورة السياسية التي يقدمها الوزراء للقرارات الفنية_ التي تقرها الاتفاقيات البيئية _ لا بد أن تكون واضحة منذ البداية.

والمفارقة، أنة في حال تم التوصل إلى اتفاق ما من قبل الوزراء، بشأن القضايا السياسية الجوهرية _ والتي يسلمونها على شكل قرارات إلى الخبراء، لإدخالها ضمن النصوص القانونية لاستكمالها_ قد يؤدي إلى مخاطر استراتيجية في عمليات التفاوض البيئي. ومن هذه المخاطر :

أولاً: عدم وجود مواعيد نهائية واضحة لختام المفاوضات الحقيقية. يؤدي إلى عدم حل أكبر القضايا في الشريحة الوزارية.

ثانياً : إمكانية تحقيق عملية الالتفاف والمماطلة في القضايا البيئية. عن طريق فك الارتباط السياسي، على امتداد خط التماس الخاص بأي لبس في المعاني. مما يحول دون الاتفاق على التفاصيل القانونية.

وبالرغم من كل تلك الإشكاليات المطروحة، يمكن وضع سيناريوهات محتملة، بالنسبة لمستقبل الدول على المستوى البيئي. فلا تزال هناك إمكانيات لأن تؤثر الضغوط، على بعض الدول، لاعتماد استراتيجية واقعية لمفاوضات المناخ العالمية، لتتضمن احتمال انضمام الجميع بشكل إيجابي. فتنفيذ استراتيجية دبلوماسية بيئية، ليس بالأمر اليسير. وأصبح لازماً توفر ذكاء سياسي، وقدر كبير من المهارة والحنكة التكتيكية، لاقناع الأطراف بالأثر المدمر لعدم الإسراع في تنفيذ المتطلبات البيئية. فالمفاوضات تحتاج إلى زعامات تتحلى بالمهارة والحنكة والتصميم. فمن بعض السبل المحتملة للعمل البيئي، والتي تتلائم مع الإطار المؤسسي الحالي، وتزيد من عملية التطوير للعمل البيئي، يمكن ذكر الآتي:

1- استكشاف إمكانات تحقيق مزيد من الدعم للقاعدة المؤسسية والتمويلية لنظام السياسات البيئية. إذ يبدو، أن الهياكل الراهنة ليست كافية للتعامل مع عملية، بهذا القدر من التعقيد والأهمية. وهذا ليس بالشأن السهل بالنسبة لعملية تفاوضية عالمية تضم 193 دولة. علاوة على المصالح المتنوعة، المنوطة بكل دولة، والأهداف التي ترمي إلى إعادة هيكلية أساسية، لأسلوب مجتمعاتنا جميعاً.

2- إقامة هياكل مؤسسية، تسمح بعملية اتصال وصياغة آراء، أنجح قدرة على الاستمرار. فليس بناء المؤسسة بحد ذاتها، هو الإجابة الأخيرة على المشكلات. فبناء النظام الفعال هو الذي يمثل_ في حالات كثيرة_ أمراً لا غنى عنه لحل تلك المعضلات. وأياً كان الإطار العالمي المؤسسي للسياسات البيئية، الذي يتم الاتفاق عليها في نهاية المطاف، فإن ثمة حاجة ملحة لعمل محلي، قائم على إصلاح ودعم أساسي للبنى الأساسية. من خلال تطبيق استراتيجيات طموحة، تتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية وأمنية.

3- هناك حاجة لمزيد من التعاون. فالتقدم بطيء، فيما يتعلق بما اصطلح على تسميته "السياسات والتدابير"،  ويتعين ألا يقتصر التأكيد على الالتزام فقط بتدابير مشتركة، بل وأيضاً على عملية شفافة للتنسيق، وعلى موضوع التعلم المتبادل، وإلى درجة عالية من التدقيق العام. وحري التركيز على عدد محدد من التدابير، التي يمكن بسهولة إنجاز اتفاق بشأنها. فالتحديثات الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكفوءه، ليست فقط متوائمه بل هي أهداف يدعم بعضهما بعض.

4- يمكن تحقيق خفض التعقيدات، عن طريق خفض كل من عدد القضايا وعدد المشاركين. فلا مناص من أن يسمح النظام، بسرعات متباينة لفرق الأطراف المختلفة، فيما يتعلق بالالتزامات. فالمفاوضات أعقد بمرات من مفاوضات نزع الأسلحة، ولعل إحدى وسائل تخفيض العبء على المفاوضين، خفض عدد القضايا المطروحة، بحيث لا تبقى سوى المشكلات التي تستلزم _ تحديداً _ حلاً لها قبل إجراءات التصديق.

5- إشراك الدول النامية في استراتيجيات بيئية، سيكون عاملاً حاسماً لنجاح النظام على المدى البعيد. وبالطبع ليس المقصود هنا، أن تكون المشاركة على شاكلة طلبات الدول المتقدمة، حين تطالب بمشاركة مثمرة ومدروسة من جانب البلدان النامية، وهو طلب يثير حالة من الإحباط، وينكر المسؤولية التاريخية التي تتحملها البلدان الصناعية. بل ويعتبر طلب مضلل، لأنه يعني ضمناً وعلى نحو خاطىء، أن البلدان الصناعية تتقدم بيئياً.

بينما واقع الأمر، أن سجلات كثير من الدول النامية، تبين أنها أفضل من بلدان الشمال. فالدول النامية تحتاج إلى إستراتيجية مقنعة، لمكافحة آثار تغير المناخ والتكيف معها. وهي صاحبة حق في حوار مفتوح وشفاف، بشأن بعض الحقوق البيئية، كالتخصيص المنصف والمتكافىء لحقوق الانبعاث والمساهمة في نقل النانو تكنولوجي البيئية. وهذه قضايا شديدة الحساسية، وتتطلب التأكيد على بناء الثقة، عن طريق عملية حوار مستقلة عن المفاوضات.

كما ويكشف كل وجه من أوجه المشكلة البيئية، القضايا المعقدة بشأن التكافؤ العالمي والمساواة بين الأجيال. وفي ضوء المعطيات المناخية، قد لا يكون مثيراً للدهشة، توقع أن تظل المسائل، البيئية أحد مجالات السياسة المثيرة للانتباه والخيال. ولكن، الآثار الحادة التي تنطوي عليها هذه المسائل، وليست قيمة الأفكار المتضمنة فيها، هي التي ستكفل وجودها المستمر، في جدول أعمال المجتمع السياسي العالمي خلال القرن الحالي.

مفاوضات المسألة البيئية قضية سياسية لم يعد بالإمكان تجاهلها \ج1

سلام الربضي : باحث ومؤلف في العلاقات الدولية \ اسبانيا

الاهتمام بالقضايا البيئية له جذور أعمق من مجرد الخطر المحتمل. إذ يمثل تغير المناخ، أولاً وقبل كل شيء تحدياً فريداً للإنسانية، إنه تحداً للإبداع الثقافي والاجتماعي ، ولكيفة التعامل مع الظروف المتغيرة، ولقدراتنا الإنسانية الأخلاقية على العمل المستقبلي، استجابة لخطر ستكون له آثاره، على حياة الآجيال القادمة. فالتحديات المفروضة، والاستجابات المنشودة والقضايا المطروحة، لا تنطوي على ما هو أقل، من ثورة تقنية واجتماعية، لتطوير الوعي المجتمعي، لكوكب فاقت احتياجاته موارده من الطبيعة. فالمسألة البيئية تمثل قضية سياسية، بحيث لم يعد بالإمكان، أن يتجاهلها أي مجتمع من مجتمعات السياسة الخارجية.

وتمثل الكثير من المؤشرات البيئية، تفسيرات محتملة _ تخضع لعوامل زمنية وقصور الشعور بالعجلة _ لواقع أن كثير من الدول تنتهج سياسة " لننتظر ونرى". بالإضافة، لعدم ممارسة المستويات السياسية العليا، لأي ضغوط. إذ لا يمكن لمعظم البروتوكولات البيئية، أن تكون نافذة، دون إرادة ومشاركة ومسائلة الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. كما إن المفاوضات البيئية، المعنية بمسألة سلامة الأرض، تتراوح بين عدم إحراز التقدم الكبير، وعدم الوقوع بالفشل. وعلى الرغم، من حصول تقدم مهم بالنسبة للقضايا التي يغلب عليها الطابع التقني، بينما من الواضح، أن التقدم بطيئاً في المسائل السياسية.

ولم يحدث ما من شأنه، أن يحجب البطء الذريع، الذي منيت به المفاوضات المتعلقة بالمسألة البيئية. وهو ما يبدو واضحاً، ليس فقط داخل قاعات المفاوضات، بل وأيضاً، داخل المجموعات العليا للسياسة. مثال ذلك، أن قضية المناخ وتغيراته، كانت من أبرز وأهم موضوعات البحث في قمة الألفية للأمم المتحدة، بيد أنها تراجعت وأضحت خارج جدول أعمال كبار السياسيين في العالم، على الرغم من الفلكور في تزعم رؤساء الدول، المؤتمرات البيئية السنوية.

وفي ضوء التسليم بحالة البلبة والشكوك الموروثة، بشأن أثر النشاطات الإنسانية على التغيرات المناخية يبقى التساؤل:

  لماذا يقف العالم حائراً ؟ ولماذا تفشل المفاوضات البيئية؟وفيما إذ يتعين على المجتمع العالمي أن يقرر، ما إذا كان لا بد من تعزيز البروتوكولات البيئية، أم التخلي عنها ؟؟

 يقف النظام البيئي العام، عند مقترف طرق. ويبدو، أن الأطراف العالمية تعي وتدرك، عواقب التخلي عن السياسات البيئية المستدامة، والتي تؤدي إلى:

أولاً: إعاقة تنفيذ الاستراتيجيات البيئية لحماية مناخ الأرض لمدة تتراوح لعشرات السنوات.

ثانياً : تثبيط جميع الجهود الرامية إلى تطوير النظام البيئي، وفقاً لتحليلات بعيدة المدى. مثال على ذلك، أن صفقة الحزمة المقترحة في اتفاقية كيوتو، أضافت كماً هائلاً من المشكلات الجديدة، ليس أقلها بالسماح بأنشطة خفض إضافية، وبيع الحصص.

وثمة أسباب كثيرة، تفسر لماذا لم تحرز المفاوضات أي تقدم حقيقي يتجاوز القضايا التقنية،منها :

1- ما هو قائم على ضعف أداء بعض الأطراف. والتميز بدبلوماسية التشظي والاكتفاء برد الفعل. وتعذر التنسيق بين الأطراف المتنافرة وتحويلها إلى فرق متناغمة.

2- عدم السماح بتطوير دبلوماسية استراتيجية التفاوض طويلة الأمد. نظراً لأن كل رئاسة لها طموحاتها وأولوياتها الخاصة. بالإظافة لعدم استقرار المشاركين في المفاوضات الذين يتم استبدالهم من الحين وللآخر.

3- عدم النهوض بوضع دراسات تحليلية شاملة، وتحسين القدرات التفاوضية، على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي. وهذا ما يبدو واضحاً من المشكلات الهيكلية.

4- تعاني عملية المفاوضات البيئية ما بعد كيوتو، من عبء عمل مرهق،إذ أصبح النظام شديد التعقيد. حتى، بات مستحيلاً على أي فرد، أن يتبين ما حوله. فقنوات المعلومات الكثيرة واللازمة لمتابعة سير العمل، لا تتوفر إلا لرؤساء الوفود الكبرى، ولبعض كبريات المنظمات غير الحكومية.

وفيما يتعلق بكيفية تقييم المفاوضات البيئية،  فإن الخطر الذي يهدد سلامة البيئة من فشل المفاوضات، لا يكمن أساساً في الفشل على المدى القصير_ حسب ما يقتضيه الفهم العلمي_ وإنما يكمن، في تحدي النظام البيئي الذي يتشكل. لهذا، فإن سلامة البيئة ستكون عرضه لخطر شديد، إذا ما اهتزت قواعد النظام _على نحو ما يحدث_ لو أمكن التخلي عن الطبيعة الملزمة للتعهدات البيئية، دون وجود أي مسائلة. إذ إن أي ثغرة مهما كانت بسيطة، ستكون غير مقبولة، إذا ما كانت تنطوي على خطر. فمثلاً، أن عملية تحديد سقف صارم بشأن استخدام التخفيضات الدفيئة، سوف يقلل من احتمالات التدمير. ولكنه، قد يصل إلى حد إعادة التفاوض بصورة خافية، حول الأهداف الكمية، وسيؤدي إلى المساومة، بشأن الطبيعة الملزمة قانوناً بهذه الأهداف، طالما أن تقييم الإمتثال سيكون أمراً شديد الصعوبة، بل ومثاراً، لمزيد من الخلاف، أكثر مما هو الحال مع الكثير من القواعد الحالية.

ومن خلال تتبع مسار المفاوضات المناخية العالمية، ومن أجل انتظار فكر بيئي مستقبلي جديد، هنالك مجموعة من الدروس الواجب استخلاصها. منها:

- أن الأدلة العلمية المدعمة، والاهتمام العام المضاعف، لا تضمن نجاح المفاوضات. فالواقع أنها في بعض الظروف قد تجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

-  المفاوضات البيئية، ذات وضع سياسي شديد البروز، بطريقة مثيرة للجدل. مما يتطلب زيادة الفهم الأكثر عمقاً، للمواقف السياسية. وتحديداً ما يتعلق باتساع الهوة في المواقف، بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأيضاً داخل الدول المتقدمة نفسها.

- أن عدم انتشار معرفة الآثار المدمرة التي ستحدثها التغيرات البيئية، تظهرأن واضعي السياسات في الدول النامية، لا يعطون القضايا المناخية أولوية متقدمة.

فباستثناء بعض الدول، فإن الكثير من الدول النامية تذهب إلى المفاوضات، وهي غير مؤهلة للتعامل مع مجموعة من القضايا السياسية والفنية. وفي أغلب الحالات، هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص في كل بلد، تفهم ما يترتب على تلك المتغيرات من عواقب قومية، وأقل منهم لديهم القدرة على متابعة عملية المفاوضات العالمية. وهذا الأمر، مفهوم في ظل موارد هذه الدول المالية والبشرية المحدودة، وذلك يعني أن دُبلوُماَسيِ الدول النامية، كثيراً ما يأتون إلى المؤتمرات الكبرى، ليعلنوا مواقفهم التي يعاد تدويرها سنوياً، أو يقتصرون على تقديم مطالب _ قد تكون في نظر البعض _غير واقعية من الناحية السياسية، للحصول على موارد مالية، وبرامج نقل التكنولوجيا.

وهذا، قد لا يكون شكلاً فعالاً من أشكال المشاركة. ذلك أنه، إذا كان للنظام المناخي أن يعمل بفاعلية على المدى البعيد، فلا بد من بذل المزيد من الجهد الجاد، لإشراك قطاع أعرض من واضعي السياسات، في الدول النامية لتشمل المجتمع بكافة أطيافة . والمفاوضات البيئية، توفر فرص مثالية للدول المتقدمة منها والنامية، للقيام بجهود تثقيفية لمعالجة الفجوة الإعلامية الخاصة بالتغير المناخي. 

وهذه مهمة لا تستدعي الانتباه، ولا تحظى بجاذبية. ذلك أنها، ربما لا تحظى بما يكفي من الانتباه الشديد، مقارنة بالكثافة والإثارة الخاصة، بالمشاركة في تعقيدات البروتوكولات المناخية ذاتها. إلا أنه، لتحاشي مجرد تعميق الانقسامات أكثر وأكثر، لا بد لهذه المهمة أن تشمل كذلك، فهماً أفضل للمصاعب السياسية التي تواجهها بعض الدول في تنفيذ الأهداف المناخية. وهي مهمة، يجب أن يقابلها كذلك، تثقيف أفضل للمجتمع المدني، تحديداً في الولايات المتحدة .

Vital Area for Arab Women's Rights

Salam al Rabadi \ researcher and author in international relations \ spain

If there is the desire of serious and sincere in Arab societies for the recognition of women's rights as one of the fundamental rights of the human being. this means that we must re-examine, everything has to do with institutions: family, religion and culture, based on the developments of intellectual and contemporary human. Which prompts us to try to think of those rights ethically worthy, and entirely different from the past.

Where we can not recognize the many of these rights without some of the challenges that we face whether in relation to the concept of rights itself or in relation to some of the fundamental institutions such as family and religion.

Since many of those violations it remains its vital lies in family life. this therefore requires a firm subjecting each of the family and cultural thought (containing the religious dimension) to the process of self-criticism bold. Based on this we can approach this reality as such dialectical : 

Is the logic and morality to justify violations of the rights of Arab women through recourse to cultural norms or religious

How long women will be taken as evidence of the safety of cultural integration and moral؟

  

What is the vital area of Arab women can overcome the system of tyranny and swirl control and help her to fly in the space of universal human equality

It seems that Arab women have developed in the womb of the cycle of social forces: opposite and conflicting and competing. it is the definition of closed cultures in Arab societies is taken as the cultures retain traditional forms of femininity which is a violation of women's fundamental rights are commonplace and acceptable.

 There is nothing new, in case we wanted to provide some facts and data about the bitter reality of Arab women. of course, as they together with their children make up the vast majority of asylum cases in places where wars or conflicts or natural disasters. the women also are the first victim of the prostitution trade which extends across the entire world. And their bodies remain wide open for experiments to increase birth control or to select it. as increasing militarism so to speak or the so-called violence against women (domestic rape) and women in some of our communities continue to suffer from the practices of female genital mutilation. not to mention the economic weakness and the lack of financial independence.

But it makes no sense and is deplorable accept some Arab women For those appearances, arguing that they have got used to such practices. even a lot of our women do not know anything about the exploit. 

When we try to evaluate those problematic hybrid and complex dialectic, certainly we will face and severely brunt of the following questions:

Why are not linked to manhood when the Arab human only through the process of repression and oppression of Arab women

Does anyone have the right-based on the principles of universal human rights- the approval of the violation of his humanity 

Do we need to try to devise a conclusion and implications of new beliefs from an ethical perspective humane

Is the vital area of ​​the guarantor of the rights of Arab women, should stems mainly from a humanitarian moral legal system and not of the culture of patriarchal society

Based on the above and in a language clear and unequivocal and absolute we have to think cautiously in terms of how we use such as women and femininity, identity and honor and manhood. 

Repression maximum real experienced by the Arab patriarchal society is the loss of human spiritual strength which may help them to fly in the sky of freedom and opportunity and appropriate choices and thus stop to determine what is best for Arab women and what they should do.