2014-01-27

Legitimate questions about Chinese investment in Africa









Salam al Rabadi \ researcher and author in international relations


spain \ Universidade de Santiago de Compostela




Chapter of globalization is taking place in Africa writes this chapter Chinese Who's in various African countries.The Chinese investment has expanded its business scope and crept into the daily lives of the African continent. The strategy of Chinese companies does not depart from the strategic objectives adopted by the Chinese state.Where the government is working to encourage companies to secure vital resources for the economy. The Chinese state owns or manages most of the Chinese companies operating in Africa and these investments reflect the foresight of the Chinese state to achieve long-term objectives .The volume of trade between China and Africa increased at a pace too high and the number of Chinese companies on the African land nearly 900 companies, and the number of Chinese in Africa nearly one million people the largest foreign community in Africa. As the work of Chinese companies do not go out and strategy framework for the political choice of the Chinese government which is based on creating transnational corporations can make China a global economic power.

So Chinese influence in Africa raises questions and concerns. Thus, there is a global competition between the U.S.A and China in Africa and there is also a European concern because of the increased Chinese economic power in Africa. The Chinese influence in Africa raises questions and concerns when the Europeans as the Chinese institutions and companies now possess the qualifications and privileges to compete with American and European companies in several areas.The European Union has called on China to tripartite dialogue with Africa to serve their common interests, to bypass the traditional view and avoid confrontation in the areas of development and exploitation of raw resources in the African continent. To this end held in Brussels in the summer of 2007 a conference organized by the European Commission under the heading:"partners and rivals"than not be competition between Chinese and European companies at the expense of Africa.

Chinese investment in Africa within the strategic vision of the Chinese state. These investments can be considered a form of conflict and competition in international relations. Perhaps the influence of Chinese investment in the African continent is a geopolitical earthquake, and the completion of the achievements of globalization tipped the scales global economic and political.





However, it remains a legitimate question about the investments made by Chinese companies ?

Is this investment included in the framework of cooperation and exchange of interests or intervention under control?When Chinese President vows to raise the value of Chinese investments in Latin America to nearly 100 billion dollars over the next ten years how can we classify these investments?Is intervention in the economic framework or take political dimensions ?

How can we look at the reactions of American and European influence on the growth of Chinese investment in Africa? What are its dimensions ? How can we approach ?

One of the main problems that we can talk about :

open doors of many countries in front of Chinese investment on terms easier than going with Western companies: where can tab?Cooperation in the box? Or in the control box?And How can we deal with the dialectic ignore the intellectual and cultural elites and human rights in the countries of the developing world the issue of violations and abuses of Chinese companies principles of human rights in Africa?

Are we in front of an ideological approach? or there must be a scientific approach, and clear criteria based on interest in the human being and sustainable development when evaluating any investment? whether it is the source of this investment company from developing countries or companies from developed countries? And whether the company is owned by the State or owned by the private sector?





In principle,we can not ignore the political and strategic dimension in European and American criticism for investment by Chinese companies in Africa. If the Europeans try to criticize Chinese investment in Africa from the angle of the omission of these investments to the issues of corruption and how to combat it?And how can support sustainable development?

But these questions should not blind our eyes how the concept of sustainable development acquire the "rubber miraculous"? Where can contain all the problems afflicting mankind and the earth?Examples include : threats to the environment from pollution and desertification .Or manifestations of misery that was and still is the human companion poverty and epidemics and malnutrition .....

This fact opens the door to put the problematic concept of sustainable development and exploitation by the advanced industrial countries ????






2014-01-04

عالم الاقتصاد بين سوق العمل وسلامة المجتمع





سلام الربضي : جامعة سانت ييغو كومبستيلا / اسبانيا

مجلة الزميل الفصلية \ جامعة بيروت العربية
http://www.alzamilmagazine.com/articledetails.php?cid=5&aid=84#


لم تحقق كل الجهود التي يبذلها السياسيون والاقتصاديون، للعثور على بدائل لفرص العمل الضائعة في كافة القطاعات النتائج المرجوة. فكلما ازدادت وتيرة المتاجرة في البضائع والخدمات عبر الحدود الدولية بكل حرية، تزداد المصاعب في عالم العمل، حيث هناك تقليص وترشيد، يؤديان إلى فقدان العمل البشري قيمته. كذلك، لا توجد عولمة حقيقية ولو بالحد الأدنى، فيما يتعلق بالعمل البشري. فعلى الرغم، من حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال، ولكن مختلف العراقيل والقيود، توضع لمنع انتقال أو هجرة قوى العمل. ناهيك، عن زيادة الضغوط في عالم العمل،  نتيجة الظروف الصعبة الداخلية، لكافة البلدان على مستوى العمل، وضغوطات الموازنات الحكومية، التي تعاني من العجز،مما ينعكس سلباً على عالم العمل.

ويلاحظ أن الدول بمعظمها تسير في هذا الاتجاه، ويبدو أن الكثير من الدول، أضحت اليوم رهينة سياسة لم تعد تسمح بأي توجه آخر. فإذا كانت التجارة الحرة وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات عبر الحدود، هي التي تحقق النمو والرفاه. وفي حال، تم تحقيق أهداف منظمة التجارة العالمية، بألغاء القيود الكمية وتوحيد كافة الضرائب الجمركية، وجعل العالم منطقة تجارة حرة بحلول العام  2020 :

فهل هذه السياسات والأهداف سوف تؤدي إلى تعميق أزمة سوق العمل؟ أم أنها ستكون بمثابة نقطة التغيّر والتحوّل الإيجابي؟ 

لقد ساعدت قوانين العمل والتجارة، الشركات على تحقيق استراتيجياتها، القائمة على الربحية العالية. وهذه الاستراتيجيات، تشكل سبباً جوهرياً في تردي الأوضاع، الاجتماعية والاقتصادية لقطاع العمل. إذ يجب الإقرار بحقيقة، أن التجارة الحرة تنمو بمنأى عن سوق العمل. بل إنها تترك آثاراً سلبية، على سوق العمل. وبالتالي، لا بد من الإشارة، إلى الإشكالية الأساسية في عالمنا المعاصر، في إطار العلاقة بين التنمية والنمو الاقتصادي:  

أي إشكالية الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فهل نحن في عصر الاقتصاد من أجل الاقتصاد؟  وليس من أجل المجتمع؟

من البديهي، أن تؤدي الهوّة بين دخول أصحاب المشاريع ومُلاّك الثروة من ناحية، ودخول العمال من ناحية أخرى، إلى تزايد الشكوك حول سلامة المجتمع ووحدته. وبعيداً عن التنظير، ووفقاً للإحصائيات والمعطيات حول الهوّة الاقتصادية، وإذا أخذ بعين الاعتبار، أن النسبة الكبرى من المواطنين هم عمال أو موظفين يعملون بأجر، فمن هذا المنطق يمكن القول إن الاقتصاد لم يعد يعمل لمصلحة الجمهور العام. فالوقائع القائمة على مصلحة الجمهور ستبقى هي المعيار الأساسي لتقييم السياسة الاقتصادية الناجحة. ولقد نتج عن التقدم التكنولوجي وما يصاحبه من استخدام التقنيات بدل الأيدي العاملة، انخفاض نسبة حصة العمل من العائد المتحقق في الاقتصاد.

بالمقابل، فإن حصة رأس المال من العائد تزداد بشكل مطرد. ومستقبلاً، هذا الواقع سينعكس سلباً على مشاركة العمال في الحياة الاجتماعية. فالمستوى المعيشي للمواطنلا يتوقف على الدخل الذي يحصل عليه المرء فقط، وهذه حقيقة تتأكد باستمرار. فانتفاع المواطن من التقدم الاقتصادي والتكنولوجي يزداد كلفة وأمسى أكثر صعوبة أو على وشك أن يتلاشى كلياً. كما إن احتدام المنافسة بين الدول _ سواء كانت صناعية أم كانت نامية _ على خفض الأجور إلى أدنى المستويات، لن يودي إلا إلى نتائج وخيمة. وسوف ينشئ على مستوى العالم أجمع حركة لولبية تدفع الأجور إلى المزيد من الانخفاض، وهذا لن يزيد من مجمل رفاهية العالم والمجتمعات، بل سيزيد من تحجّر الوضع الاجتماعي المؤلم. وكذلك، التخفيض في الأجور، ينعكس على أسعار السلع، ويستفيد منه بشكل مباشر، المستهلك صاحب الدخل المرتفع، الذي لم يخسر شيئاً يذكر من دخله، في مقابل تخفيض تكلفة الإنتاج. في حين، أن الطبقات المتوسطة والفقيرة، هي التي تخسر جزءاً من دخلها، وتكون أكثر تضرراً.

وانطلاقاً من ذلك، لا يمكن تجاهل قضية أو معضلة مَن يتحمل الأعباء: رأس المال أم العمل؟

فالحكومات ترمي الأعباء الضريبية، على كاهل عنصر العمل أكثر فأكثر، والإعفاءات والتسهيلات والمنح الضرائبية المقدمة للشركات، ينتج عنها انخفاض في إيرادات الدولة المالية، والتي تعوّضه عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات الاجتماعية الأخرى. أو عن طريق تقليص الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية. فإذا كانت العبارة، الأكثر تعبيراً عن اتّساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء هي القائلة: الأغنياء يزدادون غنى، بينما الفقراء يزدادون فقراً. ولكن هذه العبارة في ظل الوقائع الحالية القائمة، لم تعد تكفي لتوضيح الصورة، حيث من الواضح ظهور صيغة جديدة تقوم على مبدأ :
  • الأغنياء يصبحون أغنى والفقراء أفقر بمعدل أسرع؟

إذ تفاجئنا السرعة الفائقة، في توفير المبالغ الخيالية لحل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية _ كما حدث مؤخراً في أزمة الرهن العقاري 2008_  مقابل العسر الشديد، الذي يعرف عادة عند تمويل برامج متواضعة لفائدة الإنسانية. فعلى سبيل المثال، يكفي مبلغ لا يتعدى العشرات من المليارات سنوياً، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم كله. ولقد أقرت الأمم المتحدة، عدة برامج مختلفة لتحقيق هذا الهدف، ولكنها بقية حبراً على ورق  بحجة عدم توفر التمويلات الضرورية.


هذه الحقائق المآساوية، وبعيداً عن الأبعاد الايديولوجية في مقاربة عالم الاقتصاد، تضعنا أمام التساؤل الجدلي المنطقي التالي:

هل الإشكالية تكمن في الأولويات؟ أم هي مسألة الإمكانيات؟؟؟


For communication and cooperation

يمكن التواصل والتعاون مع الباحث والمؤلف سلام الربضي عبر الايميل
jordani_alrabadi@hotmail.com